کارخانه‌های پودر ماهی و بوی تعفن در شهر توریستی هرمزگان

به طور طبیعی وقتی اسم منطقه‌ای را می‌شنوید که در حاشیه «ساحل نیلگون خلیج فارس» است و تنگه هرمز نیز از کنار آن رد می‌شود، یاد جاذبه‌های گردش‎گری و البته درآمدهای هنگفت مردم آن از این موقعیت می‌افتید. شهر «سوزا» در جنوب غربی قشم چنین موقعیت جغرافیایی دارد اما نه تنها از هر گونه امکان جذب گردش‎گر محروم است که در دو دهه اخیر بسیاری از ساکنان بومی آن هم فراری شده‌اند.

بوی بسیار آزار دهنده پنج کارخانه تولید پودر ماهی در نزدیکی این شهر حالا  ۱۷ سال است که انواع بیماری‌های تنفسی و پوستی را برای مردم ایجاد کرده و حتی تلفات جانی هم داشته است. با این حال، تمام پی‎گیری‌های مردم برای رهایی از این بحران بی‌نتیجه مانده‎اند. نمایندگان مردم در شورای شهر و مجلس شورای اسلامی هم از چراغ سبز برخی نهادهای محلی و کشوری برای ادامه حیات این کارخانه‌ها خبر داده‌اند.

مسوولان چه کسانی هستند؟

آخرین بار، دوشنبه نوزدهم فروردین ماه بود که یک نماینده شورای شهر سوزا در گفت‌وگو با یک نشریه محلی استان هرمزگان، به پشتیبانی مسوولان محلی و کشوری از کارخانه‌های تولید پودر ماهی در نزدیکی این شهر سخن گفت: «فعالیت این کارخانه‌ها از سوی بسیاری از مسوولان استانی و کشوری مورد استقبال قرار می‌گیرد. این کارخانه‌ها با اطمینان خاطر دادن به مردم، ادعا می‌کنند در شرایط مالی بسیار مطلوبی به سر می‌برند و خرید چند فیلتر بوسوز و بوگیر برای آن‌ها هزینه چندانی ندارد. اما در عمل از بوگیر استفاده نکرده یا از بوگیرهای ضعیف استفاده می‌کنند چون هزینه خرید بوگیر سنگین است.»

«ملاحی»، عضو شورای شهر سوزا با انتقاد از بی‌توجهی اداره محیط زیست شهرستان قشم و نمایندگان مجلس به آلودگی‌های زیست محیطی و دیگر آثار سوء این کارخانه‌ها در مورد تلفات جانی آن‌ها گفته است: «در بدو شروع فعالیت کارخانه در خرداد ۱۳۸۴، عدم رعایت مقررات ایمنی و ندادن ماسک به کارگران هنگام شست‎وشوی دیگ‌های کارخانه منجر به مرگ سه نفر شد چون از ماهی‌های مانده، سمی خارج می‌شود که در نقطه صفر فرد را دچار مسمومیت شدید و مرگ آنی می‌کند.»

سال ۱۳۹۴، یک بار به دستور دادستانی قشم، شرکت فرآوری ماهی قشم به علت استفاده نکردن از تجهیزات بوگیر برای مدت محدودی تعطیل شد. فعالیت مجدد این واحد تولیدی که بخش اعظم سهام آن متعلق به «بانک کشاورزی» است، مردم شهر سوزا را به تجمع در مقابل سازمان فرمانداری کشاند. به دنبال آن، «عزت‏الله کمال‏زاده»، فرماندار سوزا با دفاع از فعالیت این کارخانه، تاکید کرد: «بر اساس آزمایش‌های انجام شده، بوی نامطبوع این کارخانه هیچ‌گونه آلودگی به همراه ندارد و نمی‌تواند منشا بروز بیماری‌های جسمی در انسان‌ها شود.»

این مقام مسوول خبر مرگ یک کودک سه ساله به خاطر مشکلات تنفسی ناشی از استنشاق بوی بد شرکت‌های تولید پودر ماهی را تکذیب کرد.

روابط عمومی «شرکت فرآوری ماهی قشم» در پاسخ به سوال خبرنگار «ایران‏وایر» در مورد دلیل عدم نصب تجهیزات بوگیر و آلودگی‌های زیست محیطی این واحد تولیدی به گفتن این جملات اکتفا کرد: «چه کسی گفته است ما از دستگاه‌های بوگیر استفاده نمی‌کنیم؟ هر کسی این ادعا را مطرح کرده، به دستگاه قضایی شکایت کند، ما هم به رأی دادگاه احترام می‌گذاریم.»

تماس‌های «ایران‎وایر» با دیگر شرکت‌های تولید پودر ماهی که در نزدیکی شهر سوزا فعالیت می‌کنند، بی‌نتیجه ماند.

ادامه فعالیت شرکت‌های تولید پودر آهن در طی این ۱۷ سال حتی صدای اعتراض امام جمعه قشم را هم درآورد. «شیخ عبدالرحیم خطیبی» آذر ماه سال گذشته با بیان این که باید مشخص شود چه دست‌هایی پشت پرده حمایت از این شرکت‌ها است، گفت: «چرا با وجود گذشت این همه زمان از فعالیت این شرکت‌ها، هنوز مشکل بوی تعفن حاصل از فعالیت آن‎ها برطرف نشده است.»

چه طور پی‎گیری کنیم؟

با وجود پی‎گیری‌های شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی امام جمعه قشم و به نتیجه نرسیدن هیچ کدام از آن‌ها، کار برخورد با کارخانه‌های متخلف دشوار به نظر می‌رسد.

به گفته «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‎دان و مشاور «ایران‌وایر»، به دلیل آسیب دیدن تمام شهروندان سوزا، تک تک آن‌ها می‌توانند در دادگاه‌های حقوقی، دادخواست خود را برای جبران خسارت و الزام کارخانه‌های مورد نظر به رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی مربوط به فعالیت آن‌ها ارایه دهند.

از نظر این حقوق‌دان، ارایه حجم زیاد این دادخواست‌ها از سوی شهروندان می‌تواند دادگاه را برای رسیدگی جدی به این پرونده قانع کند.
به گفته او، ارایه گزارش به دادستانی قشم و درخواست شکایت دادستان از شرکت‎های متخلف، راه دیگر پی‏گیری حقوقی این مساله است.
در این مورد هم همه شهروندان سوزا می‎توانند گزارش‎های خود از آسیب‌های زیست محیطی شرکت‌های تولید پودر ماهی در شهر خود را به دادستانی قشم ارایه کنند. طرح شکایت در دادسراهای عمومی از مدیران عامل این شرکت‎‌ها توسط تمام اهالی شهر سوزا بر اساس ماده ۶۸۸ «قانون مجازات اسلامی» نیز سومین روش پی‎گیری حقوق پایمال شده شهروندان در این زمینه است که موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق‎دان ومشاور «ایران‎وایر» به آن اشاره می‌کند.

ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تأکید می‎کند در خطر قرار دادن بهداشت عمومی مجازات تا یک سال حبس را به دنبال دارد و در صورتی که این روند برای شهروندان خطرات جانی مثل بیماری به همراه داشته باشد، مجازات‎های جداگانه، از جمله حبس برای عامل و یا عاملان در نظر گرفته خواهد شد.

تعدادی از مسوولان شهری نسبت به احتمال اعمال نفوذ مقامات پشتیبان فعالیت این شرکت‎ها در روند رسیدگی حقوقی به پرونده آن‌ها هشدار داده‎اند. برزین خلیفه‌لو در این مورد می‌گوید:«به شرط ارایه شکایت و دادخواست از سوی تک تک اهالی شهر سوزا و پی‎گیری روند حقوقی تا مراحل نهایی، بعید است که بتوان متخلفان را تبرئه کرد. زیرا اگرچه احتمالاً دست‎های پشت پرده در دستگاه قضایی شهر و یا حتی استان خود اعمال نفوذ می‎کنند اما وقتی پرونده در نهادهای قضایی کشوری مورد رسیدگی قرار گیرد، اعمال نفوذ حامیان شرکت‌های متخلف بسیار دشوارتر خواهد شد.»

دادسرای عمومی قشم در خیابان «ولی‎عصر»، روبه‎روی اداره پست این شهرستان قرار دارد. برای تماس تلفنی با مسوولان آن می‌توانید از شماره‌های ۵۲۲۷۸۱۷ و ۵۲۲۷۸۱۸ استفاده کنید.

در صورتی که اطلاعات بیش‌تری از پی‌گیری‌های حقوقی و اداری برخورد با شرکت‌های متخلف تولید کننده پودر ماهی در شهر سوزا بندرعباس دارید یا می‌خواهید سوال‌های خود را با مشاوران حقوقی ما در میان بگذارید، با آدرس ایمیل shoma@iranwire. com در تماس باشید.