دستور دادستانی اصفهان مبنی بر برخورد با زنان دوچرخه سوار در این استان با موجی از واکنش در شبکه‌های اجتماعی رو به رو شده است. طبق دستور این نهاد قضایی که هفته گذشته صادر شد، نیروهای انتظامی و شهرداری اصفهان موظف شده‌اند زنان دوچرخه‌سوار را متوقف و مدارک شناسایی آن‌ها را جلب کنند و در صورتی که مدارک شناسایی نداشته باشند، دوچرخه‌های آن‌ها توقیف و به پارکینگ منتقل شوند.
در دستور دادستانی اصفهان هم‌چنین آمده است زنانی که دوچرخه‌های آن‌ها توسط نیروی انتظامی توقیف شود، باید ظرف یک هفته با مراجعه به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، تعهد به عدم تکرار دهند و سپس دوچرخههایشان بازگردانده می‌شود.
طبق این دستور، در صورت تکرار دوچرخه سواری، این زنان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
این دستور البته تنها به منع دوچرخه‌سواری زنان در اصفهان محدود نیست و شامل برخورد نیروی انتظامی با اجرای موسیقی خیابانی، سگ گردانی در خیابان و بی حجابی در خودرو نیز می‌شود.
در روزهای گذشته تعدادی از شهروندان تهرانی به دلیل آن چه کشف حجاب در خودرو خوانده شده، از طریق پیامک به پلیس امنیت اخلاقی احضار شده بودند.
مسوولان چه کسانی هستند؟
هر چند مقامات قضایی معمولاً صدور چنین دستورهایی را به منع قانونی و شرعی مربوط دانسته‌اند اما این ادعاها همیشه از سوی منتقدان رد شده است؛ برای نمونه، اگر چه در قانون مجازات اسلامی برای برداشتن کامل حجاب مجازات حبس در نظر گرفته شده است اما در این قانون و سایر قوانین حاکم در جمهوری اسلامی، مفهومی به نام «بدحجابی» که گشت‌های ارشاد با استناد به آن، با زنان در شهرهای مختلف برخورد می‌کنند، وجود ندارد.
در مواردی مثل سگ گردانی در خیابان و البته دوچرخه‌سواری زنان که بیشتر هم در استان‌هایی مثل اصفهان در سال‌های اخیر با برخوردهای امنیتی رو به رو شده است، با اطمینان بیش‌تری می‌توان از نبود هر گونه منع قانونی صحبت کرد.
با این حال، موضع گیری‌های گاه و بی گاه ائمه جمعه و تحرکات نهادهایی مثل «ستاد امر به معروف و نهی از منکر»، به گسترش چنین برخوردهایی کمک کرده است.
در مورد برخورد با زنان دوچرخه سوار در اصفهان، می‌توان به صحبت‌های «سیدابوالحسن مهدوی»، امام جمعه این شهر اشاره کرد که در روزهای ابتدای امسال با حمله به شهردار این شهر گفت:«شهردار اصفهان به بنده قول دادند جلوی مفاسد را بگیرند، بنده نیز بر همین مبنا سکوت کردم. اما...... در ایام نوروز عده‌ای شادی مردم را به گناه آلوده کردند. مدیریت چهارباغ در جشن‌های خود با برگزاری موسیقی خیابانی و.... شادی مردم را به گناه آلوده کرد. دوچرخه سواری بانوان در چهارباغ ترویج می‌شود و تقاضای مردم از شهرداری و دادستانی محترم این است که با این مسایل برخورد کند.»
رونمایی از ایستگاه‌های جدید دوچرخه در شهر اصفهان اواخر آذر ماه سال گذشته آغاز شد که تقریباً از همان روزها، مخالفان به برخورد خشن با زنان دوچرخه سوار روی آوردند. «مهدی جمالی نژاد»، شهردار اصفهان هدف از این طرح را کاهش بار ترافیکی این شهر و کمک به سالم سازی هوای آن عنوان کرده بود .
چه طور پیگیری کنیم؟
دستور مقامات قضایی جمهوری اسلامی در مورد برخورد با زنان دوچرخه‌سوار، بدحجاب، سگ گردانی و اموری شبیه به این‌ها معمولاً بر اساس یکی از مواد «قانون مجازات اسلامی» صادر می‌شود که «تظاهر به فعل حرام» را جرم دانسته و برخورد با آن را مجاز اعلام کرده است.
اما با توجه به تنوع نظرات فقهی در مورد اعمال حلال و یا حرام، به جز آن‌ها که در کتاب مقدس مسلمانان آمده، معیارهای دستگاه قضایی برای تعیین دیگر اعمال حرامی که مستحق پیگرد قضایی است، چه طور تعیین می‌شود؟
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر»می‌گوید: «هر چند برخی فقها نظراتی مبنی بر حرام بودن دوچرخه سواری زنان داده‌اند اما اولاً در متون کیفری قاعده بر "تفسیر موسع" از قوانین است و دوم این که معمولاً در جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف چنین اموری به کتاب "تحریرالوسیله" آقای خمینی، رهبر پیشین این نظام مراجعه می‌شود. منظور از تفسیر موسع، تفسیری است که تلاش می‌کند قوانین را به نفع آزادی بیشتر و محدودیت‌های کم‌تر توضیح دهد. به همین دلیل نمی‌توان گفت که دوچرخه سواری زنان، به ویژه به دلیل این که قانون به صراحت از آن نام نبرده است، منع قانونی دارد.»
او اضافه می‌کند: «هر چند نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی موظف به اجرای دستور مقامات قضایی است اما به دلیل غیرقانونی بودن اصل این دستور، می‌توان به آن اعتراض کرد. غیرقانونی بودن این دستور را می‌توان در عمل سلیقه‌ای مسوولان استان‌های مختلف در همین مورد مشاهده کرد. در حالی که زنان در بسیاری استان‌ها کم و بیش مجاز به دوچرخه سواری هستند، در استان اصفهان گاه و بی گاه شاهد صدور چنین فرمان‌هایی هستیم.»
اما برای اعتراض حقوقی به این دستور دادستان اصفهان چه می‌توان کرد؟
این حقوق‌دان می‌گوید: «هرچند متأسفانه در قوانین جمهوری اسلامی ابطال احکام صادر شده از سوی مقامات قضایی در دیوان عدالت اداری ممکن نیست اما شهروندان می‌توانند برای لغو این دستور در دادگاه‌های عمومی و انقلاب، علیه مقام قضایی صادر کننده آن شکایت کنند. هر چه تعداد شکایت مردم از این دستور در دادگاه بیشتر شود، شانس کوتاه آمدن مقامات قضایی از آن نیز بیشتر خواهد شد.»
دادسرای عمومی و انقلاب در شهرستان اصفهان پنج ساختمان دارد که ساختمان شماره یک آن در خیابان «۲۲بهمن»، مجتمع اداری «امیرکبیر» است. ۳۲۶۸۳۳۵۱ تا ۳ هم شماره تلفن این مجمتع قضایی است. اگر در مورد طرح شکایت برای لغو دستور دادستانی اصفهان سوالی دارید، می‌توانید آن را برای ما به نشانی [email protected] ارسال کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر