چهارصد هزار تومان افزایش حقوق فرهنگیان نیامده، به جیب بانک برگشت

افزایش چهارصد هزار تومانی حقوق کارکنان دولت که قرار بود با پرداخت حقوق فروردین عملی شود، برای تعدادی از فرهنگیان محقق نشده است. این خبر را یکی از فرهنگیان استان تهران برای «ایران وایر» فرستاده و بررسی‌های ما نشان می‌دهد همین اتفاق در چند استان دیگر هم افتاده است.

دلیل این اتفاق، برداشت یک جای جریمه دیر کرد حدود یک سال پرداخت قسط «وام ضروری فرهنگیان» از سوی سازمان آموزش و پرورش و واریز آن به حساب بانک ملی است. این وام از سال گذشته و در پی قراردادی میان سازمان آموزش و پرورش استان تهران و بانک ملی به مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت می‌شود و اقساط آن را هر ماه خود سازمان آموزش و پرورش با کسر از حقوق فرهنگیان به حساب بانک واریز می‌کند.

این چهارصد هزارتومان هم که ماه گذشته به عنوان جریمه دیرکرد پرداخت اقساط از حساب معلمان کسر شده، به دنبال چند ماه تعویق پرداخت حقوق آن‌ها از سوی آموزش و پرورش اتفاق افتاده و معلمان مقصر اصلی را همین سازمان می‌دانند.

کسر چهارصد هزار تومان از حقوق معلمان دریافت کننده وام ضروری در حالی اتفاق افتاده که معمولاً جریمه تأخیر در پرداخت اقساط وام در ایران به صورت ماهانه پرداخت می‌شود و البته بانک پرداخت کننده وام، هر ماه بعد از تعویق در پرداخت قسط، از طریق ارسال پیامک و تماس تلفنی، به وام گیرنده برای پرداخت بدهی او هشدار می‌دهد.

مسئولان چه کسانی هستند؟

پیگیری برخی فرهنگیان تهران، نشان داد که بین خود سازمان‌های آموزش و پرورش شهر و استان بر سر مسئول اصلی این روند اختلاف وجود دارد. همان طور که سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، مدعی است این برداشت‌ها از حساب فرهنگیان به خاطر واریز دیر هنگام حقوق ماهیانه آن‌ها از سوی مدیران امور مالی سازمان آموزش و پرورش استان تهران و به دنبال آن پرداخت همراه با تأخیر اقساط وام است، مسئولان استانی آموزش و پرورش هم، زیر دستان خود در محدوده شهر تهران را مقصر واریز دیرتر از موعد حقوق همکاران خود می‌دانند.

«عباس حنفی کومله» و «رقیه تقی پور»، به ترتیب مدیران امور مالی سازمان‌های آموزش و پرورش استان و شهرستان‌های تهران هستند که مسئولان مستقیم انتقال این مبالغ از حساب معلمان دریافت کننده وام ضروری به حساب بانک عامل پرداخت کننده این وام هستند.

فعلاً معاونان امور مالی مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران، از معلمان خواسته‌اند برای بازگشت این پول به حساب‌هایشان درخواست‌های کتبی بنویسند. خود فرهنگیان البته امیدوار نیستند پول‌های واریز شده به حساب بانک، به حساب آن‌ها برگردد.

از سوی دیگر نیز در هر بانک، مدیر امور بازرسی که در ساختمان مدیریت بانک‌ها فعالیت می‌کند، مسئول رسیدگی به این دست از شکایات مشتریان هستند. حسن سعیدی اصل، مدیر امور بازرسی بانک ملی را بر عهده دارد.

چطور پیگیری کنیم؟

با توجه به این که به گفته معلمان دریافت‌کننده وام ضروری در شهر تهران، نتوانسته‌اند از طریق پیگیری‌های اداری به نتیجه برسند، ما پیشنهاد می‌کنیم، مسیر حقوقی را برای دریافت پول‌های خود امتحان کنند. به نظر «موسی برزین»، حقوق دان و مشاور «ایران وایر»، هر چند به طور قانونی دریافت جریمه دیر کرد اقساط وام‌ها از سوی بانک‌ها امری قانونی است امّا امکان پیگیری حقوقی این امر وجود دارد.

به گفته موسی برزین: «بانک‌ها معمولاً در قراردادهای خود، ترتیب پرداخت اقساط و جریمه دیرکرد آن را ذکر کرده و مشتریان نیز این قراردادها را امضا می‌کنند؛ بنابراین نمی‌شود به دریافت این جریمه‌ها اعتراض کرد. هر چند دریافت حدود یک سال جریمه تأخیر در پرداخت اقساط، امری کم سابقه است امّا نمی‌توان آن را غیر قانونی دانست.»

در پیامی که مخاطب ایران وایر فرستاده، به این نکته هم اشاره شده که بانک ملی از ارائه یک نسخه از قرارداد پرداخت وام به او خودداری کرده است. دقیقاً همین موضوع است که به نظر حقوق دان مشاور ایران وایر می‌تواند موضوع شکایت حقوقی قرار بگیرد: «این فرهنگیان می‌توانند در دادگاه حقوقی دادخواست الزام بانک عامل این وام‌ها به تحویل قرارداد را ارائه کنند. در هر قراردادی طرفین حتماً باید یک نسخه از قرارداد را نزد خود داشته باشند و عدم ارائه این متن به فرهنگیان طرف قرارداد به هیچ وجه قانونی نیست.»

به نظر مشاور ایران وایر، «فرهنگیان می‌توانند با دریافت یک نسخه از قراردادهای خود و مطالعه شرایط دریافت جریمه دیر کرد پرداخت اقساط، در مورد قانونی بودن یا نبودن این کار آموزش و پرورش و بانک ملی اطلاع پیدا کنند. در ضمن از آن جا که پرداخت اقساط وام به صورت خودکار با برداشت از حقوق ماهیانه فرهنگیان انجام می‌شود و این تأخیر ایجاد شده در پرداخت اقساط به دنبال واریز دیرهنگام حقوق از سوی اداره آموزش و پرورش اتفاق افتاده، فرهنگیان می‌توانند در دادگاه با اثبات تقصیر آموزش و پرورش، به بازگشت پول خود امیدوار باشند.»

در تهران شعب زیادی به دادگاه‌های حقوقی اختصاص پیدا کرده که یکی از آن‌ها، مجتمع قضایی شهید بهشتی در «میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی – نبش خیابان سمیه» است. شماره تلفن این مجتمع قضایی هم ۸۸۸۹۵۹۹۴ تا ۹ است. لطفاً نتیجه پیگیری‌های خود را برای ما به آدرس shoma@iranwire. com ارسال کنید.