بیش از ۲۰ روز از بازداشت هشت فعال کارگری و روزنامه‎نگار در تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی گذشته اما هنوز نه تنها از آزادی آن‌ها خبری نیست که نگرانی بابت پرونده‎سازی امنیتی علیه آن‌ها بیش‎تر شده است.

در بیستمین روز این بازداشت، بعد از تجمع خانواده تعدادی از بازداشت شده‌ها مقابل مجلس، نخستین واکنش رسمی از سوی نمایندگان نشان داده شد؛ سه نماینده، یعنی «فاطمه سعیدی»، «سهیلا جلودار زاده» و «طبیه سیاوشی» مسوولیت پی‎گیری وضعیت افراد بازداشت شده را برعهده گرفتند.

بی‎خبری از وضع بازداشت شده‌ها، شکایت مهم خانواده‎های آن‌ها است. یکی از دستگیر شده‌های روز جهانی کارگر، «مرضیه امیری»، دانشجو و خبرنگار روزنامه «شرق» است که در طول بیش از ۲۰ روز، تنها دو تماس کوتاه تلفنی با خانواده‌اش داشته است.

شرایط مرضیه امیری مبهم‎تر از این‌ها است. او در هفته اول بازداشت خود در مکانی نامعلوم نگه‌داری می‎شد که گفته می‌شود «خانه امن» وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بوده است.

دیگر بازداشتی‌های روز کارگر، «فرهاد شیخی»، «کیوان صمیمی»، «ناهید خداجو»، «حسن سعیدی» و «نسرین جوادی» هستند که از وضعیت آن‌ها هم خبری در دست نیست.
هفته گذشته، مأموران امنیتی طی ورودی همراه با خشونت به منزل کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، به ضبط اموال شخصی او پرداختند.

 دو دانشجوی دیگر بازداشتی، یعنی «ندا ناجی» و «عاطفه رنگریز» هم در یکی دو تماس تلفنی بسیار کوتاه، از حضور خود در زندان «اوین» خبر داده‌اند. آن‌ها در یکی از تماس‎ها با خانواده‎های خود، از تفهیم اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» برای خود گفته‌اند.

مسوولان چه کسانی هستند؟

شش بازداشتی تجمع روز جهانی کارگر در بند ۲۰۹ زندان اوین که مربوط به وزارت اطلاعات است نگه داشته شده‎اند و یکی هم در زندان «فشافویه» است. از بندی که مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق از هفته دوم بازداشت در آن نگه‎داری می‌شود اما تا کنون خبری منتشر نشده است. قرار بازداشت پنج روزه او از هفته قبل به پایان رسیده اما بازپرس شعبه دوم دادسرای «شهید مقدسی» که قرار بازداشت جدیدی برای وی صادر نکرده است، به خانواده این روزنامه‌نگار در مورد دلیل ادامه بازداشتش پاسخ‎گو نیست.

«محمد رحمانیان»، مدیر مسوول روزنامه شرق در روزهای اول بازداشت مرضیه امیری رسماً اعلام کرد او برای انجام مأموریت حرفه‌ای خود، یعنی پی‎گیری وضع بازداشت شده‌ها اعزام شده که دستگیری خود این روزنامه نگار را هم در پی داشته است.

چه طور پیگیری کنیم؟

بر اساس تبصره ماده ۴۸ «قانون آیین دادرسی کیفری» که سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، متهمان امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی اجازه انتخاب وکیل مورد نظر خود را ندارند. همین مشکل امروز زمینه عدم پاسخ‎گویی مقامات امنیتی و قضایی به خانواده‌های بازداشت شده‌های روز کارگر در مورد مدت قرار بازداشت، اتهام آن‌ها و شرایط نگه‏داری این فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران را فراهم کرده است.

«محمد اولیایی فرد»، حقوق‏دان و مشاور «ایران‏وایر» در مورد این پرونده و راه‎کار پیشنهادی برای مقابله با این مشکلات می‌گوید:«معمولاً در مورد صدور قرار وثیقه برای متهمان امنیتی، شیطنت‌های زیادی انجام می‌شود؛ از جمله این که بازپرس قرار وثیقه را صادر می‌کند اما این موضوع به خانواده بازداشتی اعلام نمی‌شود. وقتی بعد از چند ماه تصمیم می‌گیرند که فرد را آزاد کنند، به خانواده متهم می‌گویند در این مورد اطلاع رسانی کردیم ولی شما توجه نکردید. ممکن است حتی برای این کار، قرار وثیقه را با تاریخ قدیمی صادر کنند. پیشنهاد من این است که خانواده‌های افراد بازداشت شده با رییس دادگاه انقلاب ملاقات کنند و در یک نامه رسمی از او بخواهند دستور شفاف کردن وضعیت قرار صادر شده را برای بازپرس پرونده صادر کند.»

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی تهران، «موسی غضنفرآبادی» است. این نهاد قضایی ابتدای خیابان «۱۵خرداد» تهران قرار دارد. با شماره ۳۳۹۰۲۰۷۳ می‌توانید با دادگاه انقلاب تهران تماس بگیرید.

محمد اولیایی فرد با غیر قانونی خواندن تفهیم اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به دست‎کم دو بازداشتی روز جهانی کارگر به بهانه «شرکت در تجمع غیر قانونی»، می‌گوید: «در "قانون اساسی جمهوری اسلامی" حق برگزاری تجمعات بدون حمل اسلحه و در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد، به رسمیت شناخته شده است. در این مورد باید چند نکته مهم را در نظر داشت؛ اول این که حمل اسلحه در مورد این تجمعات موضوعیت ندارد. در مورد شرط  قانونی دوم، یعنی مخل نبودن به مبانی اسلام هم نکته مهمی که بسیاری نهادهای قضایی در نظر نمی‌گیرند، این است که مبانی کلی اسلام در مذاهب مختلف، سه اصل "توحید"، "معاد" و "نبوت" است. اگر ما برگزاری یک تجمع را غیرقانونی اعلام می‌کنیم، باید به صراحت بگوییم که در آن گردهمایی به کدام یک از این سه اصل توهین شده است. حتی اگر بر اساس اعتقاد شیعیان در مورد مبانی اسلام هم بخواهیم قضاوت کنیم، دو اصل "امامت" و "عدل" به سه اصل قبلی افزوده می‌شود که باز دستگاه قضایی باید به صراحت توضیح دهد کدام یک از شرکت کنندگان در تجمع علیه این دو اصل، مثلاً در انتقاد از عدالت در جهان شعار داده و یا  ۱۲ امام شیعه را زیر سوال برده است. برگزاری تجمع کارگری هر چند هم شعارهای تندی در آن مطرح شود، به معنای توهین به مقدسات نیست. پس در نهایت وارد کردن هر اتهامی، از جمله اقدام علیه امنیت ملی کاملاً غیر قانونی است.»

محمد اولیایی فرد راه مقابله خانواده‎های افراد بازداشت شده با مشکل نداشتن امکان انتخاب وکیل در این مرحله که به مرحله «تحقیقات مقدماتی» مشهور است را کمک گرفتن از کانون وکلای دادگستری پیشنهاد می‌کند. اما پیش از آن، به انتقادهای مطرح شده از این نهاد مستقل در حمایت نکردن از متهمان بی دفاع سیاسی و مدنی می‌گوید:«یکی از انتقادهایی که به کانون وکلا وارد می‌شود، این است که از رودررویی مستقیم با نهادهای امنیتی پرهیز می‌کند. پاسخ کانون به این انتقاد این است که ما روی لبه تیغ هستیم و به محض هر گونه چالش، همان نیمه استقلالی را هم که داریم، از دست می‌دهیم.»

این حقوق‌دان با تأکید بر وظیفه کانون وکلا در انتقاد از قوانین غیرعادلانه، از جمله تبصره ماده ۴۸  آیین دادرسی کیفری و درخواست برای اصلاح آن‌ها، یک توصیه هم برای خانواده‌های بازداشت شده‌های روز جهانی کارگر که از داشتن وکیل انتخابی محروم هستند، دارد:«در مورد بازداشتی‌های روز کارگر، اگر خانواده‌ها از کانون وکلا درخواست وکیل تسخیری کنند، این نهاد دست رد به سینه آن‌ها نمی‌زند. حُسن انجام این کار این است که وکیل تسخیری کانون با ثبت درخواست وکالت خود در پرونده متهمان، لااقل در مرحله برگزاری دادگاه، امکان دفاع از متهمان را پیدا خواهد کرد.»

برای ارتباط با کانون وکلای دادگستری استان تهران، از شماره ٨٨٨٧٣٥٣٠ استفاده کنید. «عیسی امینی» ریاست کانون وکلای مرکز را بر عهده دارد. اگر پرسش حقوقی دیگری در این مورد دارید، می‌توانید آن را برای ما به نشانی [email protected] بفرستید.

 

مطالب مرتبط:

سخن‌گوی قوه قضاییه: اتهام مرضیه امیری، روزنامه‌نگار شرق امنیتی است

انتقال مرضیه امیری به زندان اوین و تمدید بازداشت موقت این روزنامه‌نگار

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}