از همان دقایق ابتدایی انتشار خبر قتل «میترا استاد»، ادعاها و شایعات مختلفی در مورد زندگی همسر دوم «محمد علی نجفی»، شهردار پیشین تهران مطرح شد؛ از خیانت زناشویی تا وابسته بودن به نهادهای امنیتی و تهدید به اسیدپاشی از سوی او برای نابود کردن زندگی متهم به قتل.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» در مورد قانونی بودن یا نبودن ایراد چنین اتهاماتی، آن هم به صورت علنی به فردی که نمی‌تواند از خود دفاع کند، می‌گوید: «هر چند هنوز تحقیقات قضایی در مرحله مقدماتی است و رسماً چیزی مشخص نیست ولی احتمالاً این دست از اتهام‌ها از سوی نزدیکان و حامیان نجفی برای تبرئه کردن او از اتهام قتل عمد مطرح شده است. در "قانون مجازات اسلامی"، زنی که روابط خارج از ازدواج دارد، "مهدورالدم" شناخته می‌شود و کشتن او مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. اما به هر حال، باز هم برخی نقاط مبهم در این ماجرا باقی می‌ماند.»
محمدعلی نجفی درچند روز اخیر بارها گفته که تصمیم داشته است همسرش را طلاق دهد اما میترا استاد زیر بار طلاق نمی‌رفته است: «این که آقای نجفی گفته با وجود تمام فشارها، نمی‌توانست طلاق بگیرد، مسأله عجیبی است. چون در قوانین جمهوری اسلامی، مرد می‌تواند هر زمان که خواست، همسر خود را طلاق دهد. در مورد اتهامات امنیتی هم که به مقتول وارد شده است، اگر مستنداتی ارایه و چنین روایتی ثابت شود، جایگاه آقای نجفی در این قتل تا حدودی متفاوت می‌شود. اگر مستنداتی در مورد روابط نامشروع مقتول نیز ارایه شود، متهم حتی می‌تواند به طور کل از مجازات فرار کند.»
مسوولان چه کسانی هستند؟
هر چند وزارت اطلاعات تا امروز رابطه حرفه‌ای میان خود و میترا استاد را تکذیب کرده ولی هنوز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در این مورد اظهار نظری نکرده است.
در مورد شیوه اطلاع‌رسانی پلیس و دستگاه قضایی از این پرونده هم هنوز بحث‌های زیادی مطرح شده است. طرح نام کامل متهم در صداوسیما قبل از آغاز هر گونه تحقیقات رسمی، مجوز دادن به خبرنگار صداوسیما برای حضور در پلیس آگاهی و تصویربرداری از آقای نجفی و البته دست زدن او به اسلحه مورد استفاده در قتل، از مهم‌ترین انتقادهایی هستند که در این مورد مطرح شده‌اند.
موسی برزین خلیفه‌لو در این‌باره می‌گوید: «در حقوق، اصل بر محرمانه بودن روند تحقیقات است. ماده 96 "قانون آیین دادرسی کیفری" به صراحت تأکید می‌کند انتشار محتوای پرونده، تصویر و نام متهم و... در مرحله تحقیقات مقدماتی ممنوع است. این قانون البته دو استثناء برای محرمانه ماندن اطلاعات تعریف کرده که یکی از آن‌ها زمانی است که متهم متواری شده باشد. این که خبرنگار صداوسیما علاوه بر پخش صحبت‌های متهم در پلیس آگاهی، به آلت جرم که همان اسلحه است، دست می‌زند و تعداد تیرهای موجود در آن را می‌شمارد، کاری کاملاً خلاف قانون است که معلوم نیست چرا صداوسیما بر خلاف عرف دست به این کار زده است.»
در کنار حضور صداوسیما در محل پلیس آگاهی و فیلم‌برداری خبرنگار آن از متهم، انتشار نامه خصوصی محمدعلی نجفی به خانواده‌اش در مورد انگیزه قتل یا همان قصد میترا استاد به خیانت در زناشویی، یکی دیگر از ابعاد رعایت نکردن اصل محرمانه بودن مرحله تحقیقات قضایی است.
موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «پلیس آگاهی در این امر هم مرتکب جرم شده و است فرد یا افراد تصمیم گیرنده در آن بر اساس "قانون مجازات اسلامی" باید به مجازات حبس و رسانه‌های منتشر کننده محتوای این نامه هم باید به اتهام معاونت در این جرم، محکوم شوند.»
روز بعد از حضور خبرنگاران در بازپرسی دادسرای جنایی و مصاحبه آن‌ها با محمد علی نجفی که همراه با فیلم‌برداری از چهره او بود، «محمد شهریاری»، رییس دادسرای جنایی تهران اعلام کرد از صداوسیما به خاطر پخش تصویر متهم و دست زدن خبرنگار این رسانه به آلت قتاله اعلام جرم خواهد کرد.
این وعده اعلام جرم در حالی است که حضور خبرنگار در پلیس آگاهی و مصاحبه او با متهم و مهمتر از آن، در دست گرفتن آلت قتاله، بدون مجوز بازپرس پرونده امکان پذیر نیست: «به نظر می‌رسد این موضع‌گیری رییس دادسرای جنایی تهران نوعی فرار رو به جلو است. در مورد حضور خبرنگار هم در اداره آگاهی و هم در شعبه بازپرسی، اولاً داشتن مجوز رسمی رییس دادسرای جنایی الزامی است و در مراحل بعد، رییس اداره آگاهی و خود مدیران صداوسیما هم در این مورد مسوول هستند.»
با همه این‌ها، به نظر می‌رسد وعده رییس دادسرای جنایی تهران برای اعلام جرم علیه صداوسیما چیزی بیشتر از تلاش برای خاموش کردن صدای منتقدان نیست. چرا که درست روز بعد از اعلام این وعده، باز دوربین و خبرنگار صداوسیما در همان شعبه بازپرسی برای به تصویر کشیدن آخرین دفاعیات نجفی در مرحله تحقیقات حضور یافتند.
موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید:«در مورد دست زدن خبرنگار صداوسیما به آلت قتاله باید گفت ادله جرم فقط اسلحه‌ای نیست که با آن قربانی به قتل رسیده است بلکه تمام اشیایی که در صحنه جرم کشف می‌شوند، باید در نهایت دقت و بدون آن که کسی آن‌ها را لمس کند، در محفظه‌هایی خاص نگهداری شوند تا در مراحل مختلف بررسی پرونده، مورد آزمایش قرار بگیرند. اما هیچ کدام از این وظایف قانونی از سوی پلیس در این پرونده انجام نشده است.»
اما با این همه تخلفی که در طول سه روز بعد از وقوع قتل از سوی نهادهای قضایی و پلیس انجام شده است، چه طور می‌توان به انجام دقیق تحقیقات و روشن شدن حقیقت در دادگاه امیدوار بود؟
موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «دست زدن دیگران و از جمله خبرنگار صداوسیما به اسلحه، می‌تواند روند تحقیقات را به شدت دچار خلل کند. اعتراف متهم در پلیس آگاهی و در برابر دوربین صداوسیما اگر چه به عنوان یکی از نشانه‌ها برای دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد اما جز اعتراف در دادگاه، هیچ اعتراف دیگری ارزش حقوقی ندارد.»
این حقوق‌دان در ادامه می‌گوید: «در صورتی که متهم در دادگاه روایت دیگری را از جنایت ارایه کند، به خاطر دست زدن دیگران به آلت جرم، تحقیقات برای پیدا کردن مجرم بسیار دشوار و حتی غیرممکن می‌شود. چرا که در قانون تأکید شده است اقرار زمانی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که "مقرون به صحت" باشد. با این وضع، حتی اگر متهم به دروغ ادعا کند قاتل نیست، چون اثر انگشت او از اسلحه پاک شده است، تشخیص صحت و صقم ادعای او برای دادگاه بسیار مشکل می‌شود.»
با این شرایط، آیا می‌توان دادرسی منصفانه در پرونده قتل میترا استاد، همسر پیشین محمدعلی نجفی را پیشبینی کرد؟
موسی برزین خلیفه‌لو در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «اگر اعتراف آقای نجفی را ملاک قرار بدهیم، جرم او قتل عمد است و مجازات آن هم در قانون مجازات اسلامی قصاص تعیین شده است. این که متهم گفته است مقتول خود را قبل از شلیک به روی او انداخته است هم در این موضوع چندان موثر نیست. با این حال، اگر محمدعلی نجفی در دادگاه ثابت کند مقتول آن طور که تا به حال جسته و گریخته مطرح شده، ارتباطات نامشروع داشته است، می‌تواند از قصاص فرار کند. با توجه به جنبه‌های سیاسی این پرونده، یعنی نفوذ متهم در دستگاه قضایی، می‌توان پیشبینی کرد در صورتی که جرم او هم ثابت شود، با توجه به تجربه‌های قبلی، ممکن است به اولیای دم برای گرفتن رضایت فشار وارد شود تا از قصاص گذشت کنند.»
چه طور پیگیری کنیم؟
شکایت از طرح اتهام‌های اخلاقی و امنیتی مختلف در مورد میترا استاد، فارغ از درست یا غلط بودن آن‌ها، تنها حق اولیای دم است. آن‌ها باید در همان حوزه قضایی که محمد علی نجفی به طرح اتهامات خود علیه خانم استاد پرداخته و در صداوسیما و دیگر رسانه‌ها منتشر شده است، علیه او شکایت کنند. اهمیت این موضوع به ویژه برای خانواده مقتول این جا است که احتمالاً محمدعلی نجفی و وکلای او در دادگاه هم برای تبرئه شدن از اتهام قتل عمد، این ادعاها را تکرار خواهند کرد.
مشاور «ایران‌وایر» در این باره می‌گوید: «البته آن طور که از ماده 608 قانون مجازات اسلامی بر می‌آید، بحث توهین و هتک حرمت در این قانون بیشتر به زنده‌ها مربوط می‌شود، نه افرادی که به هر دلیل جان خود را از دست داده‌اند. ولی بازمانده‌های خانم استاد می‌توانند با طرح هتک حیثیت خانوادگی، این شکایت را مطرح کنند.»
موسی برزین خلیفه‌لو البته با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی در مورد هتک حرمت مُرده‌ها، شانس به نتیجه رسیدن این شکایت را بالا نمی‌داند: «با توجه به جملاتی که متهم و نزدیکان او بیان کردند مبنی بر این که خانم استاد "می‌خواست" اسیدپاشی و یا خیانت کند، اثبات هتک حرمت به نظر قاضی بستگی دارد. ولی به ویژه در مورد خیانت، چون موضوعی بسیار ناپسند در عرف جامعه ما است، احتمالاً شانس بیشتری برای محکومیت متهم دارد.»
به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، سیستم حقوقی بسیاری از کشورها، از جمله امریکا در مورد هتک حرمت، به جای مجازات کیفری، به سمت پرداخت خسارت معنوی از سوی محکومان رفته‌اند: «در امریکا اگر در دادگاه ثابت شود که فرد یا افرادی مورد افترا و یا هتک حرمت قرار گرفته‌اند، دادگاه متهمان را به پرداخت خسارت‌های سنگینی محکوم می‌کند؛ برای نمونه، اگر همین مورد اتفاق در یکی از این کشورها اتفاق بیافتد، خانواده خانم استاد می‌توانند به دادگاه بگویند که طرح این اتهامات، فشار روانی ما را بالا برده است و به همین دلیل، دادگاه خسارت مادی را برای جبران خسارت در نظر می‌گیرد. در مواردی که هتک حرمت در رسانه هم منتشر شده باشد، شاکی می‌تواند خسارت بیشتری دریافت کند. ولی متأسفانه در کشور ما خسارت معنوی چندان به رسمیت شناخته نشده است.»
در مورد عدم رعایت حقوق متهم توسط صداوسیما و رسانه‌ها چه باید کرد؟
موسی برزین خلیفه‌لو معتقد است افشای اسرار متهم یا همان مخدوش کردن اصل محرمانه بودن تحقیقات قضایی، یک جرم عمومی است: «مردم می‌توانند جرم عمومی را به نهادهای مسوول گزارش دهند. نهادهای مسوول به ترتیب برای تخلفات پلیس آگاهی، دادسرای نظامی، دادسرای جنایی، دادسرای انتظامی قضات و دادسرای کارکنان دولت و برای رسیدگی به تخلفات صداوسیما، دادسراهای عمومی هستند.»
«عباس‌علی فراتی»، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران و «حسین علی نیری»، رییس دادسرای انتظامی قضات هستند.
شماره تلفن دادسرای عالی انتظامی قضات ۸۲۹۰۲۵۵۰ است و با شماره تلفن ۸۲۹۰۹ هم می‌توان با دادسرای انتظامی قضات تماس گرفت.
لطفاً نتیجه پیگیری خود را برای ما به نشانی [email protected] بفرستید.
مطالب مرتبط:
داستان ظهور و سقوط نجفی؛ چگونه یک تکنوکرات کم‌حاشیه به تباهی رسید
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر