از هفته گذشته، پس از صحبت‌های مدیر عامل «شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و حومه» مبنی بر ورود مأموران گشت ارشاد به ایستگاه‌های مترو برای نظارت بر پوشش زنان، نگرانی‌های زیادی در مورد دور جدید برخوردها در این مورد ایجاد شده است.
خبرگزاری‌ها به نقل از او نوشتند: «تا قبل از ماه محرم، تغییراتی را از لحاظ بهبود وضعیت حجاب در مترو شاهد خواهیم بود و ماموران پلیس زن مترو همچون سطح جامعه، اقدامات لازم را برای ارشاد بدحجابان و بی‌حجابان انجام می‌دهند.»
مسوولان چه کسانی هستند؟
هنوز دقیقاً مشخص نشده است که مأموران نیروی انتظامی برای «ارشاد» زنان از چه روشی استفاده می‌کنند یا این روند به دستگیری شهروندان به خاطر پوشش آن‌ها منجر خواهد شد یا نه. ولی مسوولان مترو تهران اقدامات اعتراضی نسبت به حجاب اجباری در محیط مترو را یکی از دلایل این تصمیم پلیس دانسته‌اند.
«موسی برزین خلیفهلو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» در مورد ریشه‌های شکل‌گیری گشت ارشاد در نیروی انتظامی می‌گوید: «نخستین گامی که منجر به راه اندازی گشت‌های ارشاد شد، طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام "طرح توسعه فرهنگ حجاب و عفاف" بود. البته این شورا اختیار قانون‌گذاری ندارد و این حرکت آن کاملاً غیرقانونی بود. از آن زمان، گشت ارشاد به بخشی از نیروی انتظامی تبدیل شد که در زمان‌های مختلف، پروژه‌های متفاوتی، از جمله برخورد با دخترانی که آب بازی میکردند، برخورد با زنان "بد حجاب"، برخورد با سگ گردانی و... را در دستور کار قرار دادند.»
طرح توسعه فرهنگ حجاب و عفاف فروردین سال ۱۳۸۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. بعد از آن، «شورای فرهنگ عمومی» در دولت «محمود احمدی نژاد» آیین نامه اجرایی آن را تهیه کرد.
در این طرح و آیین‌نامه اجرایی آن، نهادهای مختلف، از وزارت بازرگانی گرفته تا صداوسیما و نیروی انتظامی، وظیفه فرهنگ سازی، سرمایه گذاری و برخورد با شهروندانی را بر عهده گرفتند که از آن زمان به عنوان بدحجاب شناخته شدند.
اجرای این طرح از سال ۱۳۸۵ با حضور ون‌های سبز رنگ گشت ارشاد در خیابان‌ها آغاز شد. اما سال ۱۳۸۸ با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، از شدت برخورد با زنان بدحجاب در ایران کاستند.
از سال ۱۳۸۹ که برخورد گشت ارشاد با زنان بدحجاب، در قالب «طرح ارتقا امنیت اخلاقی» ادامه یافت تا امروز، تعدادی از نامزدهای ریاست جمهوری وعده لغو آن را دادند اما نه تنها این وعده عملی نشد که هر روز دامنه برخوردها گسترش بیشتری پیدا کرد.
موسی برزین خلیفهلو با وجود تصویب طرح‌های پرتعداد در دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای قانونی کردن عملکرد گشت ارشاد، ماهیت قانونی این نهاد را به چالش می‌کشد: «باید دید گشت ارشاد به عنوان یک مأموریت نیروی انتظامی، اختیار قانونی ورود به چه حوزه‌هایی را دارد. نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی، تنها دارای مجوز دخالت در مواردی است که بر اساس قانون جرم شناخته شده‌اند. هرچند ماده ۵۳۸ "قانون مجازات اسلامی"، عدم رعایت "حجاب شرعی" را جرم دانسته اما از آن جا که این ماده قانونی شفافیت کافی ندارد، از طرفی به پلیس اجازه برخورد سلیقه‌ای را داده و از طرف دیگر، نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی را مجبور کرده است برای قانونی جلوه دادن عملکردش، ارشاد را تنها هدف خود اعلام کند.»
این حقوق‌دان به تصویب قوانین دیگر برای پر کردن خلأ قانونی فعالیت گشت‌های ارشاد اشاره می‌کند: «علاوه بر طرح گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، ما "قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" را هم داریم که در آن، اختیارات بیشتری به نیروی انتظامی و دستگاه‌های شبه نظامی برای برخورد با زنان داده شده است؛ مثلا در این قانون آمده است فضاهایی که در منظر دیگران قرار دارند، جزو حریم خصوصی به حساب نمی‌آیند. بنابراین، فضای مترو، اتوبوس و نظایر این‌ها بر اساس این قانون، به عنوان فضای عمومی شناخته می‌شوند و به همسن دلیل، نیروی انتظامی اجازه یافته است که گشت ارشاد را به فضای مترو هم گسترش دهد.»
با این حال، اگر چه اختیارات نیروهای انتظامی و شبه نظامی برای برخورد با زنان در مورد حجاب گسترش پیدا کرده است اما اصل قضیه، یعنی تعریف دقیق حجاب در قانون مجازات اسلامی که تمام این برخوردها با تکیه بر آن انجام می‌شوند، هنوز مشخص نیست.
چهطور پیگیری کنیم؟
طرح گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مصوبه مجلس. برای لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به گفته بسیاری از حقوق‌دانان، اختیار قانون‌گذاری هم ندارد، چه باید کرد؟ این پرسش را با موسی برزین خلیفهلو در میان گذاشتیم. او گفت: «دیوان عدالت اداری اختیار لغو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد. با لغو این مصوبه به تنهایی اما مشکل برخورد با زنان به بهانه پوشش آن‌ها حل نمی‌شود. قانون حمایت آمران به معروف و ناهیان از منکر و ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی که هر دو مصوبه مجلس هستند هم برای حل این معضل یا باید تغییر کنند، یا از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی تفسیر شوند.»
برزین خلیفهلو برای حل شدن بخش دیگری از این مشکل، پیشنهاد درخواست از نمایندگان برای تفسیر ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی در مورد حدود حجاب شرعی و لغو قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را مطرح می‌کند: «همان طور که گفته شد، در قانون مجازات اسلامی به طور دقیق هدف از حجاب شرعی اعلام نشده است و به خاطر همین، بسیاری از برخوردها با زنان به صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود. پیشنهاد من در مورد این دو قانون، درخواست از نمایندگان مجلس برای تفسیر دقیق حجاب شرعی در قانون مجازات اسلامی و لغو قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است.»
برای گرفتن تمام بهانه‌های قانونی و شبه قانونی در برخورد با زنان و جوانان، مشاور «ایران‌وایر» پیشنهاد می‌کند از طریق نمایندگان مجلس، درخواست تفسیر یک ماده قانونی دیگر هم مطرح شود: «در ماده دیگری از قانون مجازات اسلامی، عمل به "فعل حرام" هم جرم تشخیص داده شده است که بسیاری دیگر از برخوردها با جوانان، از جمله آوردن سگ به خیابان‌ها یا آب بازی با استفاده از این ماده قانونی انجام می‌شود. در این جا هم مردم می‌توانند از نمایندگان مجلس درخواست تفسیری روشن و دقیق از فعل حرام را داشته باشند. نمایندگان مجلس باید دقیقاً مشخص کنند کدام دسته از افعال حرام جرم تلقی می‌شوند و به نیروی انتظامی مجوز برخورد با آن‌ها را می‌دهند.»
لطفاً نتیجه پیگیری خود را برای ما به نشانی [email protected] ارسال کنید.
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر