رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت اجرای آیین‌نامه اجرایی «قانون استقلال وکلای دادگستری»، مصوب سال ۱۳۸۸، جنجال زیادی به پا کرده است.
بر اساس این آیین‌نامه که در زمان ریاست آیت‌الله «محمود هاشمی شاهرودی» بر قوه قضاییه به تصویب رسید، اختیار صدور پروانه وکالت، از «کانون وکلای دادگستری» به قوه قضاییه سپرده شد. این اقدام به نظر وکلای منتقد، استقلال کانون را به شدت زیر سوال می‌برد.
در طول عمر جمهوری اسلامی، تلاش‌های گسترده‌ای برای محدود کردن استقلال کانون وکلای دادگستری از نهادهای حکومتی، به ویژه قوه قضاییه انجام شده است. تنها یکی از آن‌ها، تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۸۸برای جایگزینی با آیین‌نامه سال ۱۳۳۱ بوده است.
اعتراض گسترده وکلا به آیین‌نامه مصوب هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۸۸، به تعلیق آن تا امروز و تداوم اجرای آیین‌نامه مصوب بیش از نیم قرن پیش منجر شد. اما حالا با رأی جدید دیوان، نگرانی‌ها بابت اجرای دوباره آن بیشتر شده است.
رأی اخیر دیوان عدالت اداری بعد از آن صادر شد که یک شهروند درخواست ابطال یکی از مواد آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، مصوب سال ۱۳۳۱ شمسی را ارایه کرد. بعد از شکایت این شهروند، دیوان عدالت اداری اجرای کل آیین‌نامه یادگار دوران نمایندگی «محمد مصدق» در مجلس شورای ملی را غیرقانونی دانست و اعلام کرد که باید همان آیین‌نامه دست‌پخت قوه قضاییه در دوره هاشمی شاهرودی به اجرا درآید.
در رأی دیوان عدالت اداری تأکید شده است از آن جا که آیین‌نامه مورد اعتراض به موجب آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی سال ۱۳۸۸ مصوب رییس قوه قضاییه لغو شده و در حال حاضر آیین‌نامه اجرایی جدید لازم‌الاجرا است، رسیدگی به شکایت این شهروند متوقف می‌شود.
۴۰ سال تیشه به ریشه استقلال کانون وکلای دادگستری
تلاش برای محدود کردن اختیارات کانون وکلای دادگستری در جمهوری اسلامی عمری دراز دارد. «محمد اولیایی‌فرد»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» در مورد سابقه تاریخی این روند می‌گوید: «هر چند مقامات ارشد جمهوری اسلامی، از جمله شخص آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر نظام که وکیل او مرحوم احمد صدر حاج سیدجوادی بود، از زمان مبارزه با رژیم شاه در دادگاه‌ها از وکلای کانون وکلا استفاده می‌کردند، ولی دشمنی با این کانون از روز برقراری نظام جمهوری اسلامی آغاز شد. در ابتدای انقلاب، بسیاری از مقامات قضایی با انتخاب وکیل از سوی متهمان سیاسی مخالف بودند و بسیاری از محاکم بدون حضور وکیل برگزار شدند.»
از آیت‌الله «صادق خلخالی»، اولین حاکم شرع بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ که هزاران فعال سیاسی را در مدت کوتاهی و بدون حضور وکیل محاکمه کرد، نقل شده است: «فقط به کسانی اجازه داده می‌شود وکیل داشته باشند که لال باشند. وقتی کسی عملی مرتکب شده و به راحتی می‌تواند اقرار کند که چنین عملی را انجام داده و این کار را بدون آن که فشار و شکنجه‌ای در بین باشد، می‌تواند بیان نماید، بنابراین دلیلی ندارد که وکیل مدافع بگیرد.»
محمد اولیای‌فرد، به وقایع هم‌زمان با «انقلاب فرهنگی» در سال ۱۳۶۰ اشاره می‌کند که با زندانی شدن تمام اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، عملاً فعالیت این نهاد مدنی تعطیل شد. بعد از چند ماه، شورای عالی قضایی به بهانه نبود هیات مدیره، سرپرستی را برای کانون انتخاب کرد و آن شخص «گودرز افتخارجهرمی» بود: «تصفیه، حبس و زندانی کردن وکلا از همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب شروع شد. بعد از آن هم شورای عالی قضایی، کانون وکلا را به یک سرپرست به نام افتخار جهرمی سپرد و سیاست‌های خود را از طریق این فرد اجرا کرد.»
شورایی که قوه شد
با اصلاح «قانون اساسی» پس از مرگ «روح‌الله خمینی»، بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی، در کنار بازنگری در شرایط «ولی فقیه»، ساختار قضایی کشور از شورایی به ایجاد یک قوه جداگانه به نام «قوه قضاییه» منجر شد. استقلال کانون وکلای دادگستری اما تا سال‌ها زیر فشار مقامات همین قوه مورد تهدید قرار گرفت تا این که بعد از حدود ۲۰سال، «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال ۱۳۷۶ تصویب شد: «بر اساس این قانون، کانون وکلای دادگستری اجازه پیدا کرد برای فعالیت وکلای فارغ‌التحصیل شده، آزمون برگزار کند.»
همین قانون هم نسبت به استقلال کانون وکلا در سال‌های پیش از انقلاب، کاستی‌هایی داشت.
محمد اولیایی‌فرد می‌گوید: «طبق همین قانون، وزارت اطلاعات اجازه پیدا کرد که در بررسی صلاحیت وکلا دخالت کند و حق بررسی صلاحیت اعضای هیأت مدیره کانون وکلا هم به دادگاه عالی قضات رسید. ولی به هر حال، نسبت به قبل استقلال نسبی به کانون بازگشت.»
این بهار استقلال کانون وکلای دادگستری هم زود خزان شد. از این جا به بعد، حرکت جمهوری اسلامی در این راه با تکیه بر مصوبات قانونی ادامه پیدا کرد: «هم‌زمان با فعالیت ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم تصویب شد که بر اساس آن، قوه قضاییه اجازه پیدا کرد مرکز مشاوران خود را ایجاد کند. با وجود اصرار برخی نمایندگان مجلس ششم بر حذف این ماده، شورای نگهبان اجازه این کار را نداد و خیلی زود قوه قضاییه به جای تربیت مشاور حقوقی، به تربیت وکیل پرداخت.»
با وجود گذشته سال‌ها از پایان عمر قانونی برنامه سوم توسعه، مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه تا امروز به فعالیت خود برای تربیت وکیل ادامه داده است. در بحران‌های سیاسی مثل اعتراضات سال ۱۳۸۸، همین وکلای حکومتی به دفاع از معترضان در دادگاه‌ها پرداختند.
همان سال ۱۳۸۸ بود که قوه قضاییه به ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، آیین‌نامه جنجالی جدید قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را به اجرا گذاشت که بر اساس ماده ۱۷ آن، صدور پروانه وکالت در حوزه اختیارات قوه قضاییه اعلام شده است. این اقدام، مانعی دیگر بر سر راه فعالیت مستقل کانون وکلا بود که خیلی زود با مقاومت اعضای این صنف، به کنار گذاشته شد.
گنجاندن تنها یک تبصره به «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب سال ۱۳۹۲، ضربه قانونی دیگری به استقلال کانون وکلای دادگستری به ویژه در دفاع از متهمان سیاسی بود.
به گفته محمد اولیای‌فرد می‌گوید: «با اضافه شدن یک تبصره به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، حکومت به صورت قانونی توانست وکلای مورد نظر خود را به متهمان سیاسی تحمیل کند. در این تبصره تصویب شد که متهمان امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی باید از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه استفاده کنند. بر همین اساس هم قوه قضاییه نام وکلای مورد تأیید خود را منتشر کرد.»
با وجود فشارهای زیاد جمهوری اسلامی، چرا پروژه نابود کردن استقلال نسبی کانون وکلای دادگستری از حکومت تا به حال موفقیت کامل به دست نیاورده است؟ محمد اولیایی‌فرد پلسخ می‌دهد: «زیر سوال بردن استقلال کانون وکلا به دلایل مختلف داخلی و بین‌المللی برای قوه قضاییه کاری بسیار دشوار است.»
این عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا در مورد موانع بین‌المللی دولتی کردن نهاد وکالت می‌گوید: «از نظر بین‌المللی، اتحادیه بین‌المللی وکلا به جمهوری اسلامی رسماً اعلام کرده است اگر نهاد وکالت را به نهادی حکومتی تبدیل کند، وکلای ایرانی در هیچ دادگاه بین‌المللی اجازه وکالت نخواهند داشت. این ضربه سنگینی به جمهوری اسلامی است که باعث می‌شود نتواند در محاکم بین‌المللی از وکلای ایرانی استفاده کند. از جنبه داخلی هم قدمت استقلال کانون وکلا و سرمایه‌های مادی هنگفتی که وکلا در این نهاد هزینه کرده‌اند، این اجازه را به حکومت نمی‌دهد که مدیریت آن را به دست بگیرد. قوه قضاییه اگر می‌خواهد مدیریت کانون وکلا را در دست بگیرد، باید ابتدا تکلیف سرمایه‌های هنگفت وکلا را مشخص کند که این کاری بسیار پیچیده است.»
تفسیر غلط رسانه‌ها از رای دیوان
اما نکته اصلی در سخنان محمد اولیایی‌فرد، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر»، تفسیر غلط بسیاری از رسانه‌ها از رای اخیر دیوان عدالت اداری در مورد لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۸۸ است. از نظر او، این تفسیر اشتباه به نگرانی‌ها در مورد خدشه‌دار شدن استقلال نسبی کانون وکلا دامن زده است: «در مورد شکایتی که فردی در مورد این آیین‌نامه به دیوان عدالت اداری ارایه کرده و پاسخ دیوان، به نظر من در رسانه‌ها یک تفسیر اشتباه رخ داده است. تفسیر اشتباه رسانه‌ها این است که دیوان نه حکم بلکه قرار صادر کرده است. قرار در حقوق، امری شکلی است که بر اساس آن، رویه‌ای متوقف می‌شود و یا به جریان می‌افتد. در قرار دیوان عدالت اداری هم که مربوط به آیین‌نامه اجرایی استقلال کانون وکلا، مصوب سال ۱۳۳۴ بوده، آمده که شکایت این فرد به دلیل تصویب آیین‌نامه اجرایی جدید در سال ۱۳۸۸ بلاموضوع است. این یعنی دیوان عدالت اداری تنها شکایت آن فرد را وارد ندانسته و پی‌گیری آن را متوقف کرده است. این رأی لزوماً به معنای ضرورت اجرای آیین‌نامه سال ۱۳۸۸ نیست.»
به عقیده اولیایی فرد، همین قرار صادر شده هم کل اختیار کانون وکلا را در استخدام وکیل زیر سوال نبرده است: «بر اساس آیین‌نامه اجرایی استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۸۸، تنها صدور پروانه وکالت بر عهده قوه قضاییه است. بنابراین، حتی بر اساس همین قرار دیوان عدالت اداری هم هنوز برگزاری آزمون وکالت بر عهده کانون است.»
در کنار همه این‌ها، به نظر این حقوق‌دان، اجرای دوباره آئین‌نامه اجرایی قانون اسقلال کانون وکلا نیازمند دستور مجدد رئیس قوه قضائیه است: «از آن جا که آخرین دستور رئیس سابق قوه قضائیه آیت‌الله شاهرودی در مورد آئین نامه قانون وکالت متوقف کردن آئین‌نامه سال ۱۳٨٨ بوده و رئیس جدید قوه قضائیه نیز دستور جدیدی در مورد اجرای ائین نامه سال ٨٨ صادر نکرده است. بر همین اساس همچنان آئین نامه سال ۱۳۳1 قانون وکالت ملاک اجرا و اعتبار است.»
چه‌طور پی‌گیری کنیم؟
اما به این قرار صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری چه‌طور می‌توان اعتراض کرد؟ محمد اولیایی‌فرد می‌گوید: «اعتراض به این رأی از سوی افرادی غیر از خود شاکی ممکن نیست. افزوده بر این که این اعتراض عملاً نتیجه مثبتی در برنخواهد داشت. این کار فرصتی برای قوه قضاییه ایجاد می‌کند تا به بحث اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال وکلا مصوب سال ۱۳۸۸ دامن بزند. بنابراین، اعتراض به این رأی به نفع فعالیت مستقل کانون وکلا نیست. در حال حاضر، تنها کاری که باید انجام داد، اطلاع‌رسانی به افکار عمومی در مورد زوایای مختلف رأی دیوان عدالت اداری است.»
فعلاً باید منتظر ماند و دید آیا کانون وکلای دادگستری اجازه می‌دهد این رأی دیوان عدالت اداری ضربه دیگری به استقلال این نهاد مدنی بزند یا باز هم مقاومت می‌کند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر