طرح «محمود صادقی»، نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس قرار است به چهل سال پخش اعترافات اجباری فعالان سیاسی و مدنی در صداوسیمای جمهوری اسلامی و البته «سایر رسانه ها» پایان دهد.
در این طرح که با قید دو فوریت و با عنوان «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها» به هیات رییسه مجلس تقدیم شده، آمده که: «ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های گروهی، در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب، اعم از تهیه‌کننده و پخش‌کننده، علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
این طرح بعدازآن تدوین‌شده که محمود صادقی نماینده تهران در مجلس، از «محمود علوی» وزیر اطلاعات دولت «حسن روحانی» در مورد گرفتن اعتراف همراه با شکنجه از «مازیار ابراهیمی»، یکی از متهمان پرونده «ترور دانشمندان هسته‌ای» در صحن علنی سوال کرد.
مازیار ابراهیمی که مرداد ۱۳۹۱ در یک برنامه تلویزیون حکومتی ایران اعتراف کرد با همکاری دستگاه‌های امنیتی اسراییل، در ترور فعالان هسته‌ای جمهوری اسلامی مشارکت داشته است، چندی پیش از جعلی بودن اتهامات و شکنجه خود و هم‌پرونده‌ای‌هایش توسط ماموران وزارت اطلاعات پرده برداشت و اعلام کرد اعترافات آن‌ها تحت شکنجه‌های شدید صورت گرفته بوده است.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پس از پخش مصاحبه‌های مازیار ابراهیمی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. او محمود علوی وزیر اطلاعات را مورد سوال قرارداد.
سوال محمود صادقی از وزیر اطلاعات در این مورد در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تنها دو پاسخ به همراه داشت؛ اعتراف گیری در دولت قبل انجام شده و به آقای ابراهیمی به خاطر شکنجه‌های انجام‌شده جریمه پرداخت کردیم.
«محمد اولیایی‌فرد»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر»، با دید مثبت به طرح جدید محمود صادقی در مورد ممنوعیت پخش اعتراف متهمان در صداوسیما نگاه می‌کند: «طرح محمود صادقی درباره ممنوعیت پخش اعترافات تلویزیونی را باید در کنار تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی بر ممنوعیت شکنجه ارزیابی کرد.»
«موسی برزین خلیفه‌لو» دیگر حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر اما مشکل اصلی در آزار زندانیان سیاسی را در جای دیگری می‌بیند که در طرح پیشنهادی محمود صادقی اثری از آن نیست: «اصل مطلب را در این طرح که ظاهرا برخورد قانونی با روند اخذ اعتراف اجباری است را می‌توان به فال نیک گرفت. اما به دلایل مختلف، این طرح یک ایده هیجان‌زده به اعتراضات مردمی در برابر اعترافات اجباری فعالان سیاسی است.»
موسی برزین مشکل اصلی طرح محمود صادقی را در مورد ممنوعیت پخش اعتراف متهمان در صداوسیما برخورد سطحی با موضوع اعتراف اجباری می‌داند: «علاوه بر آن‌که در طرح اشاره‌ای به «اعتراف اجباری» نشده، ضمنا نمایندگان مجلس اگر می‌خواهند در این مورد اقدامی بکنند، ابتدا باید نفس گرفتن اعترافات اجباری را ممنوع کنند.»
در نقطه مقابل به نظر محمد اولیایی‌فرد: «در این طرح، به‌درستی اجباری بودن یا نبودن اعتراف تلویزیونی کنار گذاشته‌شده و ضبط و پخش هرگونه اعتراف متهمان حتی با میل و رغبت آن‌ها در صداوسیما منع شده است.»
محمد اولیایی فرد: پخش اعتراف اجباری یا غیراجباری اعتراف دلیلی ندارد
محمد اولیایی فرد، حقوق‌دان در پاسخ به این پرسش که چرا در طرح محمود صادقی نماینده تهران در مجلس به ممنوعیت اعتراف اجباری اشاره نشده بابیان این‌که عدم اشاره به اجباری بودن اعتراف تلویزیونی نقطه مثبت این طرح است، ادامه می‌دهد: «مواد ۳۵۲ تا ۳۵۵ آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ هم پشتوانه قانونی این طرح است. در این مواد شرایطی را برای انتشار عمومی روند دادرسی عنوان کرده است. ازجمله مثلا این مواد گفته‌اند که انتشار روند دادرسی به‌جز در موارد خاصی مثل منافی عفت جامعه نبودن یا مخل امنیت عمومی بودن آن مجاز است. یا در ماده ۳۵۳ گفته که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن مشخصات شاکی و متهم نباشد مجاز است.»
او در توضیح بیشتر می‌گوید: «ضمنا انتشار مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه بدون اجازه قاضی ممنوع است. در تبصره بعدی همین ماده باز آمده درصورتی‌که به هر دلیلی انتشار جریان رسیدگی به پرونده و گزارش دادگاه برای جامعه ضرورت داشته باشد، تنها با درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.»
محمد اولیایی‌فرد از بیان این مقدمات نتیجه می‌گیرد: «هرچند این مواد از قانون مجازات اسلامی با موضوع اعترافات تلویزیونی متهمان متفاوت است اما وقتی قانون برای انتشار اطلاعات روند دادرسی قانونی این‌قدر حساسیت نشان داده چطور و به چه دلیل می‌توان یک متهم و یا حتی یک مجرم را در مقابل دوربین تلویزیون به اعتراف دعوت کرد.»
به گفته این حقوق‌دان با تصویب طرح محمود صادقی، ضبط و پخش اعتراف متهمان پرونده‌های مختلف در صداوسیما ممنوع می‌شود، هرچند که انتشار گزارش روند دادرسی آن‌ها با مجوز رییس قوه قضاییه آزاد خواهد ماند.
موسی برزین: اخذ اعتراف اجباری مساله اصلی است
اما موسی برزین خلیفه‌لو، دقیقا با استناد به همان مواد قانون مجازات اسلامی که محمد اولیایی‌فرد آن‌ها را پشتوانه طرح محمود صادقی دانسته، طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات متهم در صداوسیما را موردنقد قرار می‌دهد: «در موادی از قانون مجازات اسلامی بر ممنوعیت انتشار اطلاعات متهمان و پرونده آن‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی تأکید شده و برای تخلف در این مورد هم مجازات تعیین شده است. اما این طرح پخش اعتراف متهم را حتی در مرحله دادرسی یعنی بعد از تحقیقات مقدماتی هم منع می‌کند.»
با این مقدمه موسی برزین خلیفه‌لو می‌پرسد درحالی‌که قانون دادگاه را جز در موارد خاص علنی اعلام کرده، منع پخش اعترافات متهم در صداوسیما با اصل آزادی بیان در تضاد است.
این حقوق‌دان بابیان این‌که: «در جمهوری اسلامی نه صرف پخش اعتراف متهمان در تلویزیون که پخش اعترافات اجباری آن‌ها مساله است»، ادامه می‌دهد: «علاوه بر آن‌که در طرح اشاره‌ای به پخش اعتراف اجباری نشده، نمایندگان مجلس اگر می‌خواهند در این مورد اقدامی بکنند، ابتدا باید نفس اخذ اعترافات اجباری را ممنوع کنند.»
موسی برزین به کمبودهای ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در مورد ممنوعیت شکنجه متهمان اشاره می‌کند: «به‌عنوان‌مثال، هرچند در قانون مجازات اسلامی تنها به ممنوعیت اخذ اعتراف اجباری با «آزار بدنی» اشاره‌شده اما می‌دانیم که فعالان سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامی فقط از این راه مجبور به اعتراف علیه خود نمی‌شوند. تهدید علیه خانواده و فرزندان، فحاشی مامور امنیتی به متهم و بسیاری راه‌های دیگر برای گرفتن اعتراف اجباری در جمهوری اسلامی استفاده می‌شوند.»
به گفته این حقوق‌دان: «در این شرایط گذشته از این‌که طرح فعلی به ممنوعیت اعترافات اجباری هم اشاره نکرده، صرف ممنوعیت پخش این اعترافات در صداوسیما چندان به عادلانه‌تر شدن روند دادرسی کمک نمی‌کند.»
چطور پیگیری کنیم؟
با نظر هرکدام از مشاوران حقوقی ایران‌وایر که موافق باشید، ما پیشنهاد می‌کنیم پرسش‌های موجود در مورد طرح ممنوعیت پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما را با خود نمایندگان مجلس در میان بگذارید.
دلیل عدم اشاره طراحان به ممنوعیت پخش «اعترافات اجباری» چیست؟ نمایندگان چطور می‌خواهند با روش‌های مختلف «اخذ اعتراف اجباری» برخورد قانونی کنند؟ چرا ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی که تنها به ممنوعیت شکنجه بدنی متهمان اشاره‌کرده اصلاح نمی‌شود؟
ما پیشنهاد می‌کنیم این پرسش را با محمود صادقی از طریق تلفن همراه او به شماره ۹۱۲۳۰۲۵۳۶۵ مطرح کنید. «محمدجواد فتحی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم می‌تواند در مورد دلیل بازنگری نکردن در قوانین مربوط به شکنجه متهمان و نحوه نظارت پارلمان بر عملکرد ضابطان قضایی و مأموران امنیتی در بازداشتگاه‌ها پاسخگو باشد. با این نماینده از طریق شماره تلفن ۹۱۲۱۰۵۵۸۸۷ تماس بگیرید.
لطفا نتیجه پیگیری و سوال‌های حقوقی خود در این مورد را برای ما به نشانی [email protected] بفرستید.
مطالب مرتبط:
سوال یک نماینده مجلس از وزیر اطلاعات درباره آزادی مازیار ابراهیمی
بازداشت و آزار خانواده‌های بازداشتی‌ها؛ پرده دیگری از پرونده ترورهای هسته‌ای
مازیار ابراهیمی خطاب به ربیعی: با مسخره کردن از ما دلجویی کردید!؟
صدای مازیار ابراهیمی صدای همه ماست؛ یادداشت یک متهم دیگر پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای
یادداشت اختصاصی برادر مازیار ابراهیمی: در زندان حزب‌الله توسط مامور اطلاعات ایران شکنجه شدم
با کابل می‌زدند و می‌گفتند پاهایت اندازه کله‌ات شده! مصاحبه اختصاصی ایران‌وایر با مازیار ابراهیمی
مازیار ابراهیمی: قاضی می‌گفت اگر حرف نزنید همین‌جا در سلول چالتان می‌کنیم
مازیار ابراهیمی: دوبار نمایشی اعدامم کردند، آرزو می‌کردم واقعی باشد
اطلاعات جدید درباره شکنجه و اعترافات مریم زرگر، از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر