ادعای «علی شمخانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر قتل معترضان آبان ماه با سلاح‌های غیرسازمانی و از سوی نیروهای غیرحکومتی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. شمخانی که چند روز پیش خود با خانواده‌های شماری از جان‌باختگان اعتراضات آبان ماه امسال دیدار کرد، گفته بود: «بیش از ۸۵ درصد از جان‌باختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ‌یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند و به‌صورت مشکوک با سلاح‌های سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده‌اند. لذا اجرای پروژه کشته‌سازی از سوی معاندان در این منطقه قطعی است.»
یکی از این خانواده‌ها که دبیر شورای عالی امنیت ملی با آن‌ها دیدار کرده، خانواده کودک ۱۳ ساله، «امیررضا عبداللهی» در اسلام‌شهر استان تهران است که بنیاد حقوق بشری «عبدالرحمن برومند»، قتل او از سوی ماموران جمهوری اسلامی در روز ۲۵ آبان ماه را قطعی دانسته است. تا امروز بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، قتل دستکم ۶۹ شهروند در اعتراضات شهرهای مختلف استان تهران به ثبت رسیده است.
مسوولان چه کسانی هستند؟
ادعای قتل شهروندان معترض توسط خود معترضان تا امروز بارها از سوی مقامات امنیتی مختلف طرح شده است. سردار «حسین اشتری»، فرمانده نیروی انتظامی بیست و سوم آذر ماه با اشاره به «پروژه کشته‌سازی دشمنان» جمهوری اسلامی، وعده برخورد با عاملان این پروژه را داد.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوقدان و مشاور ایران‌وایر، در مورد ادعای علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر قتل اکثریت معترضان آبان ماه به دست مخالفان جمهوری اسلامی، به ارائه نشدن هرگونه مستندات در این مورد از سوی دستگاه‌های امنیتی اشاره می‌کند: «مشخص نیست درحالی‌که هنوز روند تحقیقات قضایی در مورد متهمان بازداشتی اعتراضات آبان ماه به سرانجام نرسیده چطور این مقامات چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند. برای اثبات ادعای قتل مردم توسط نیروهای غیر حکومتی، باید ابتدا کارشناسان قوه قضائیه، اسلحه‌های مورد استفاده در این قتل‌ها را بررسی، اثرانگشت‌های روی آن‌ها را بازبینی و بعدازآن به اظهارنظر در این مورد بپردازند. در حال حاضر، نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاده که نیروهای امنیتی نهایت پنهان‌کاری را در کالبدشکافی جنازه‌ها و تحویل آن‌ها به خانواده‌ها را انجام می‌دهند. گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها منتشر شده که نشان می‌دهد حتی کارشناسان سازمان پزشکی قانونی تلاش کرده‌اند دلایلی غیر از اصابت گلوله به بدن معترضان را به‌عنوان عامل مرگ آن‌ها ثبت کنند.»
چطور پیگیری کنیم؟
موسی برزین با اشاره به گزارش‌های پخش‌شده در صداوسیما در مورد متهمان بازداشتی اعتراضات آبان ماه و عدم ارائه هرگونه سند در مورد شلیک گلوله از سوی معترضان تاکید می‌کند: «حتی نفس استفاده از اسلحه غیرسازمانی-در صورت اثبات این موضوع- نمی‌تواند قتل معترضان توسط نیروهای غیرحکومتی را ثابت کند. به‌هرحال هر قاتلی برای گم کردن رد خود در جنایت از قبل برنامه‌ریزی‌هایی دارد و ممکن است همین موضوع هم جزو پیش‌بینی‌های نهادهای امنیتی برای فرار از مسوولیت قانونی خود باشد.»
این حقوقدان ادامه می‌دهد: «علاوه بر آن، نهادهای امنیتی باید توضیح دهند سازمان‌دهی این‌همه نیروهای خارج از حکومت، در بیست‌وهفت استان، برای کشتن صدها نفر با اسلحه گرم به چه صورت اتفاق افتاده و چگونه آن‌ها نتوانستند از این جنایات بزرگ جلوگیری کنند. به نظر می‌رسد پروژه اصلی نهادهای امنیتی برای تکرار چنین ادعاهایی برنامه‌ریزی برای اعدام گسترده معترضان است و این به‌شدت نگران‌کننده است.»
یادداشت اخیر، «عبدالله گنجی»، مدیرمسوول روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران و طرح اتهام حمله به مراکز نظامی و قتل ماموران امنیتی به دست معترضان از سوی برخی ناظران به‌عنوان گام جدید در راستای مقدمه‌چینی برای اعدام تعداد زیادی از معترضان بازداشتی تعبیر شده است.
از موسی برزین، حقوقدان پرسیدیم ارتباط با کدام نهادهای بین‌المللی و داخلی می‌تواند از این روند جلوگیری کند: «توصیه ما به خانواده‌های جان‌باختگان در درجه اول اطلاع‌رسانی در مورد نحوه مرگ عزیزانشان است. هرچند دستگاه‌های امنیتی از هر تهدیدی برای ساکت کردن آن‌ها استفاده می‌کنند امّا تجربه ثابت کرده به‌جز در موارد معدودی، تهدید علیه خانواده جان‌باختگان عملی نمی‌شود. خانواده‌های این کشته‌شده‌ها نباید اجازه دهند که خون عزیزانشان پایمال شود و بهتر است در گفتگو با رسانه‌ها به اطلاع‌رسانی در این مورد بپردازند. علاوه بر تماس با رسانه‌ها، اطلاع‌رسانی به نهادهای حقوق بشری در همین مورد اقدامی مفید در جهت دادرسی عادلانه در این مورد است. نهادهایی حقوق بشری بین‌المللی مثل سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند هم در مورد مستندسازی تلفات اعتراضات آبان ماه ایران فعال هستند و همه شهروندان می‌توانند در تماس با کارشناسان این سازمان گزارش خود را برای آن‌ها بفرستند.»
این حقوقدان معتقد است ثبت شکایت از سوی خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات آبان ماه در قوه قضائیه به مستندسازی این پرونده‌ها کمک می‌کند: «در کنار ارسال گزارش برای رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری، ثبت شکایت در قوه قضائیه از سوی این خانواده‌ها هم می‌تواند به مستندسازی این پرونده‌ها کمک کند. هیچ‌کس انتظار ندارد که قوه قضائیه به این شکایت‌ها توجه کند ولی ثبت رسمی این پرونده‌ها در دادگاه می‌تواند به فشار نهادهای بین‌المللی برای کشف حقیقت در این مورد کمک کند.»
برای ارتباط با کارشناسان سازمان عفو بین‌الملل می‌توانید از شماره‌های ۷۹۶۱۴۲۱۵ تا ۶۵ به همراه کد ۰۰۴۴ استفاده کنید. تماس با این کارشناسان در واتس‌اپ به صورت امن امکان‌پذیر است. برای تماس با بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند هم از ایمیل [email protected] و تلفن ۲۰۲۴۶۵۷۱۸۵ در کنار ۰۰۱ استفاده کنید.
لطفا گزارش‌های خود را در مورد بازداشت‌ها، کشته‌ها و مجروحان اعتراضات آبان ماه برای ما هم به نشانی [email protected] ارسال کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر