«ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای به «مراجع قضایی سراسر کشور»، هرگونه فعالیت رسانه‌های صوتی و تصویری «فراگیر» را تنها با اخذ مجوز از سازمان صداوسیما قانونی دانست.
ابراهیم رئیسی در این بخشنامه که روز بیست و هشتم دی‌ماه صادر کرده با اشاره به نظر تفسیری شورای نگهبان از اصول ٤٤ و ١٧٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ابلاغیه آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی در همین مورد، تاکید کرده که «صدور مجوز تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداوسیما است.»
بر اساس اصل ١٧٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نصب و عزل رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با رهبر جمهوری اسلامی است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس‌جمهور و رییس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
اصل ٤٤ قانون اساسی هم به فعالیت سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در نظام جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر هرکدام از این بخش‌ها اشاره می‌کند. بر اساس این اصل، بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه و چند صنعت مادر دیگر در کنار رادیو و تلویزیون است که مالکیت آن‌ها برعهده دولت قرار گرفته است.
در بخشنامه رییس قوه قضائیه، تاریخ دهم مهرماه ١٣٧٩ برای نظر تفسیری شورای نگهبان در این مورد ذکر و تاریخ ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی خطاب به «حسن روحانی»، رییس‌جمهور اسلامی هم بیست و دوم مهرماه سال ١٣٩٤ عنوان شده است.
بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان در سال ١٣٧٩ از اصل ١٧٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و هدایت سازمان صداوسیما برعهده رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است؛ تفسیری که شاید با متن اصلی این اصل قانون اساسی تفاوت چندانی نداشته باشد.
اما بر اساس تفسیر شورای نگهبان از اصل چهل و چهارم قانون اساسی که به نظر می‌رسد بخش عمده اختلافات طولانی‌مدت در مورد مجاز یا غیرمجاز بودن تاسیس شبکه‌های تلویزیونی خصوصی از آن ناشی می‌شود: «در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد.»
شورای نگهبان در سال ١٣٧٩، با این مقدمه نتیجه گرفته که: «بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل‌انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»
این تفسیر همان روزها مورد انتقاد جدی اهالی فرهنگ و رسانه قرار گرفت. انتقاد اصلی همان نتیجه‌گیری شورای نگهبان از اصل ١٧٥ قانون اساسی ناشی می‌شد؛ جایی که با استناد به دولتی بودن سازمان صداوسیما، هرگونه پخش برنامه صوتی و تصویری فراگیر از طریق اینترنت و ماهواره، عملی خلاف این اصل قانون اساسی دانسته شد. به نظر منتقدان، تنها چیزی که می‌شود از اصل ١٧٥ قانون اساسی برداشت کرد، غیرممکن بودن انتقال مالکیت صداوسیما و هرکدام از شبکه‌های زیر نظر آن به بخش خصوصی است.
چطور پیگیری کنیم؟
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر، نقد خود از بخشنامه جدید رییس قوه قضائیه را از همین زاویه، یعنی نتیجه‌گیری غلط از اصل دولتی بودن سازمان صداوسیما برای ممنوعیت تاسیس هرگونه رسانه صوتی و تصویری مستقل مطرح می‌کند: «در قانون اساسی ما صداوسیما نهادی حاکمیتی تعریف شده اما این اصلا به این معنا نیست که تاسیس هرگونه رسانه صوتی و تصویری مستقل از صداوسیما و حکومت ممنوع باشد. در جمهوری اسلامی دو قانون نحوه مجازات فعالان حوزه سمعی و بصری و قانون مجازات جرایم رایانه‌ای وجود دارد که در هیچ‌کدام از آن‌ها چیزی در مورد ضرورت کسب مجوز فعالان رسانه‌ای در اینترنت و ماهواره از سازمان صداوسیما وجود ندارد.»
به گفته این حقوق‌دان اصول قانون اساسی که در دستور رییس قوه قضائیه آمده به نحوه مدیریت سازمان صداوسیما و تعیین رییس آن توسط ولی‌فقیه اشاره می‌کند: «اصل چهل‌وچهار قانون اساسی هم به تعلق مالکیت این سازمان به بخش دولتی اشاره می‌کند. این موضوع هیچ ارتباطی به این‌که فردی یا گروهی بخواهند رسانه‌های صوتی و تصویری در محیط اینترنت تاسیس بکند ندارد که این دستور او را به اخذ مجوز از سازمان صداوسیما موظف کرده است. به نظر می‌رسد این دستور به دنبال تاسیس چند رسانه خصوصی در کشور صادر شده که محتواهایی خارج از اراده حاکمان در این رسانه‌ها ساخته شده است.»
از سال ١٣٧٩ که نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد ممنوعیت تولید محتوای صوتی و تصویری، بدون مجوز سازمان صداوسیما صادر شده تا امروز، تحولات گسترده‌ای در بهره‌برداری از شبکه‌های اجتماعی رخ داده است.
رسانه‌های دولتی و غیردولتی و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی زیادی به تاسیس تلویزیون‌های اینترنتی پرداختند. از سوی دیگر کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام به پخش ویدئوهای خود با مفاهیم مختلف روی آورده‌اند؛ کاربرانی که شماری از آن‌ها اتفاقا مخاطبانی در حد چند صد هزار و گاه چند میلیون نفر دارند. چطور می‌شود این تولیدات صوتی و تصویری را که بیشتر آن‌ها هم «فراگیر» هستند از هم تفکیک کرد و از آن‌ها خواست برای کسب مجوز به سازمان صداوسیما مراجعه کنند.
به خاطر وجود همین ابهامات است که «حامد سهرابی»، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید می‌کند: «نقطه مبهم] در مورد دستور رییس قوه قضائیه نامشخص بودن چیستی صوت و تصویر فراگیر است که متاسفانه از زمان ابلاغ مراتب توسط رهبری تاکنون وفاقی میان دستگاه‌های دولتی، مجلس شورای اسلامی، صداوسیما و مرکز ملی فضای مجازی برای ارایه یک تعریف مشخص حاصل نشده است.»
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق‌دان، به همین ابهامات موجود در بخشنامه صادرشده اشاره می‌کند: «دستور رییس قوه قضائیه علاوه بر آن‌که مخالف اصل آزادی بیان مصرح در قانون اساسی به شمار می‌رود، ضمنا قابلیت اجرایی هم ندارد. رسانه‌های فراگیری که در این دستور ذکر شده می‌تواند شامل یک کاربر اینستاگرام با چند هزار فالوور و یا کسی که در یوتیوب کانال شخصی دارد هم بشود. این فعالیت‌ها در ایران امروز به‌صورت بسیار گسترده‌ای صورت می‌گیرد و اصولا امکان این‌که همه فعالان در این حوزه بخواهند از سازمان صداوسیما مجوز بگیرند وجود ندارد.»
علاوه بر این، به نظر این حقوق‌دان، نظر تفسیری شورای نگهبان به‌تنهایی نمی‌تواند ملاک عمل دستگاه قضایی باشد: «صرف صدور این دستور بدون این‌که هیچ قانونی در این زمینه وجود داشته باشد، نمی‌تواند ملاک عمل دستگاه قضایی برای برخورد با فعالان این حوزه قرار گیرد. ما هیچ قانونی در این زمینه نداریم و تنها یک تفسیر شورای نگهبان که تازه غیرقانونی هم هست و یک دستور رییس قوه قضائیه نمی‌تواند عملا به برخورد قضایی با افراد منجر شود. دادگاه‌ها و دادسراها برای برخورد با این افراد باید یک قانون در دست داشته باشند. هر وقت مجلس چنین قانونی را تصویب کرد، تازه به‌شرط متضاد نبودن با اصول قانون اساسی و دیگر قوانین عادی می‌توان آن را به اجرا گذاشت.»
بااینکه دیوان عدالت اداری، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیار ابطال کلیه احکام اداری غیرقانونی را دارد اما در مورد بخشنامه ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضائیه منتقدان تنها باید امیدوار باشند که ابهامات اجرایی مانع از عمل به آن شود: «هرچند دیوان عدالت اداری برای ابطال احکام غیرقانونی تمام نهادها و شخصیت‌های حقوقی در جمهوری اسلامی مجوز دارد اما این نهاد در مورد ابطال احکام مقامات منصوب رهبر جمهوری اسلامی ازجمله رییس قوه قضائیه مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین راهی برای اعتراض به این دستور وجود ندارد، مگر این‌که خود آیت‌الله خامنه‌ای مانع از اجرای آن شود و یا خود مقامات به هر دلیلی از قید اجرای آن بگذرند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر