مختومه اعلام شدن پرونده شکایت «سپیده قلیان»، فعال مدنی از «آمنه سادات ذبیح‌پور»، خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی که به گفته خانم قلیان در جریان اخذ اعتراف اجباری از او حضور فعال داشت، به گفته بسیاری نشانه‌ای آشکار از عدم رعایت بی‌طرفی در دستگاه قضایی است.
به گفته سپیده قلیان این اقدام دستگاه قضایی «تنها چند دقیقه» بعد از ثبت شکایت او از آمنه سادات ذبیح‌پور در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب «شهید مقدسی» تهران رخ داده است.
شعبه سوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس در زندان اوین به شکایت «آمنه سادات ذبیح‌پور» خبرنگار برنامه ۲۰:۳۰ از سپیده قلیان رسیدگی کرد.
مختومه اعلام شدن پرونده شکایت از خبرنگار صداوسیما یک‌طرف، گشایش پرونده جدید برای سپیده قلیان این بار به‌عنوان متهم به «نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی» در طرف دیگر، حالا جای متهم و شاکی را باهم عوض کرده است.
آنچه گذشت
سپیده قلیان، روز چهارشنبه، چهارم دی‌ماه از رییس سازمان صداوسیما، سردبیر بخش خبری ۲۰:۳۰ و آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرنگار تلویزیون دولتی ایران در خصوص تهیه و پخش اعترافات اجباری او شکایت کرد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی زمستان ۱۳۹۷ اقدام به پخش مستندی از اعترافات اجباری خانم قلیان کرده بود. سپیده قلیان طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «در مراحل تولید طراحی سوخته، آمنه‌سادات ذبیح‌پور در اتاق بازجویی حضور داشت تا پس از ساعت‌ها شکنجه جسمی و روحی، متنی را که از قبل آماده کرده بود، برای خواندن در مقابل دوربین در اختیار ما قرار دهد.»
«اسماعیل بخشی»، فعال کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که اعترافات اجباری آن‌ها در این مستند تحت‌فشار شدید نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
سپیده قلیان آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن ازجمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه به همراه چند فعال کارگری در پلیس امنیت شهرستان شوش بازداشت و پس از یک ماه در اواخر آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شد.
تلویزیون جمهوری اسلامی شنبه ۲۹دی۱۳۹۷ در فیلمی با عنوان «طراحی سوخته» اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و «علی نجاتی»، عضو هیات‌مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را پخش کرد که در آن این فعالان کارگری گفته بودند با «گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران» ارتباط دارند.
سپیده قلیان در واکنش به پخش فیلمی از اعترافات اجباری خود در صداوسیمای ایران با تاکید بر شکنجه شدنش در دوران بازداشت در صفحه شخصی خود نوشته بود «حالا که اعترافاتم پخش شد خواهان علنی برگزار شدن دادگاهم هستم.» ساعاتی بعد از این پست، این فعال کارگری دوباره از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
سپیده قلیان و اسماعیل بخشی روز شنبه ۲۳آذر۱۳۹۸، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس قطعی محکوم شدند.
پیگیری اول
در پیگیری اول «آن‌سوی خبر» در مورد تهیه و پخش اعترافات تلویزیونی سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، فعال کارگری، «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور«ایران‌وایر»، گفته بود: «فیلم اعترافات اجباری سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در مرحله تحقیقات مقدماتی و زمانی که پرونده در دادسرا بود، پخش شد. از طرف دیگر، "آیین دادرسی کیفری" تاکید دارد که انتشار هویت و اسرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم است و با مسببان آن باید برخورد شود.»
این حقوق‌دان ضمن طرح پیشنهاد شکایت از مدیران سازمان صداوسیما و وزارت اطلاعات در دادسرای کارکنان دولت به خاطر تهیه و پخش فیلم «طراحی سوخته» احتمال جدی عدم رسیدگی مستقل به این پرونده را مطرح کرده بود.
شکایت خانم قلیان آن‌طور که خود این فعال مدنی مطرح کرده در دادسرای قاضی مقدسی زندان اوین طرح شده است.
امکان حقوقی شکایت مجدد در دادسرای دارای صلاحیت هست
حالا و با رد شدن شکایت سپیده قلیان از آمنه سادات ذبیح‌پور، موسی برزین، مشاور حقوقی ایران‌وایر معتقد است، شکایت هر فردی به‌طور طبیعی باید به شعب مختلف دادسرا ارسال و بعد از انجام تحقیقات و تشکیل پرونده به دادگاه ارسال شود: «این‌که خانم قلیان اعلام کرده تنها چند دقیقه بعد از تشکیل پرونده، شکایت رد و قرار منع تعقیب صادرشده، اقدامی عجیب از سوی شعبه تعیین‌شده دادسرا است. چون قاعدتا هیچ‌گونه تحقیقی در مورد شکایت انجام نشده است. حالا هم البته راه پیگیری مجدد وجود دارد. خانم قلیان می‌تواند با شکایت مجدد و بعد از ارسال پرونده به شعبه دادگاه صاحب صلاحیت در این مورد پرونده را دوباره به جریان بیندازد. این شکایت با توجه به محتوای آن باید به دادگاه کیفری ۲ ارسال شود.»
از آقای برزین همچنین درباره اتهام جدیدی که علیه سپیده قلیان بعد از طرح این شکایت در دادسرا مطرح شده پرسیدیم: «برای زدن اتهام نشر اکاذیب باید قصد متهم یعنی «تشویش اذهان عمومی» ثابت شود. خانم قلیان در بازداشت خود مورد فشار شدید برای اعتراف تلویزیونی قرار گرفته است. طبعا برای این نوع اعترافات هم مسوولان سازمان صداوسیما ازجمله خبرنگار این سازمان هم حضور پیدا می‌کند. برای همین شکایت از این خبرنگار اصلا چیز عجیبی نیست. ضمنا طرح اتهام «افترا» به خانم قلیان به خاطر این ادعا اگرچه از نظر ماهوی شاید متناسب باشد اما عملا متهم کردن افراد به افترا بعد از چنین شکایاتی اصولا روندی غیرمنطقی است؛ چون شکات را از پیگیری حقوقی پرونده‌هایی ازاین‌دست منصرف می‌کند.»
موسی برزین در پیگیری نخست شکایت خانم قلیان گفته بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با استفاده از برخی ترفندهای حقوقی ازجمله نداشتن شاهد برای اثبات شکنجه در زندان، از پیگیری شکایات فعالان سیاسی سر باز می‌زند.
بااین‌حال او تاکید می‌کند که پیگیری این دست پرونده‌ها تا آخرین مرحله بهترین کاری است که فعالان سیاسی قربانی شکنجه می‌توانند برای مستندسازی حقوقی در این مورد انجام دهند.
در پیگیری دیگری که در همین مورد داشتیم، یک متخصص حقوق بین‌الملل گفته بود که سپیده قلیان امکان طرح شکایت در نهادهای قضایی خارج از ایران که «اصل صلاحیت جهانی» را پذیرفته‌اند هم دارد.
مطالب مرتبط:
طراحی سوخته؛ بازی باخت-باخت جمهوری اسلامی
جزئیات پروژه اعتراف گیری در گفت و گو با نزدیکان اسماعیل بخشی و سپیده قلیان
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر