با مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، و قرار گرفتن «شرکت نساجی ایران پوپلین» در لیست واگذاری به بخش خصوصی، اعتراض کارگران این واحد تولیدی به آینده شغلی مبهم آن‌ها بالا گرفته است.
رییس «انجمن صنفی کارگران شرکت ایران پوپلین» می‌گوید کارگران این مجموعه نگران‌اند. دولت نتوانسته است در این مدت از بار هزینه‌ای ۲۷۰ كارگر شاغل در این مجموعه برآید و «حالا بخش خصوصی چه‌گونه از پس مشکلات بر خواهد آمد؟»
نامه به «ابراهیم رییسی»، رییس قوه قضاییه، و دادستان استان گیلان یکی از فعالیت‌هایی بوده که کارگران شرکت نساجی ایران پوپلین در رشت برای جلوگیری از این واگذاری و دست‌کم نظارت بر روند آن انجام داده‌اند.
تجمع در برابر استانداری برای تعیین تکلیف سود سهام کارگران و معوقات مزدی هم از دیگر اقداماتی بوده است که از نگرانی کارگران از واگذاری این شرکت نساجی در آینده نزدیک خبر می‌دهد.
شرکت ایران پوپلین، سال ۱۳۵۳ با مشارکت «بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران» و بخش خصوصی تشکیل و در ۲۳مهر۱۳۵۳ به ثبت رسید. سال ۱۳۶۷ سهام کارخانه این واحد تولیدی از سوی وزارت صنایع دولت وقت در میان خریداران بخش خصوصی، دولتی و بیش از یک‌هزار و ۱۶۰ کارگر شاغلی که از آن زمان تا کنون در این واحد صنعتی بازنشسته شده‌اند تقسیم شد؛ کارگران تنها چهار درصد سهامداران این شرکت را تشکیل می‌دهند.
سال ۱۳۶۹ معادل ۶۱ درصد سهام «بانک صنعت و معدن ایران» در شرکت ایران پوپلین به بانک ملی واگذار شد و این بانک این سهام را به هولدینگ «شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی» که زیر نظر خود بانک فعالیت می‌کند واگذار کرد.
پس از چهار دهه فعالیت، شرکت نساجی ایران پوپلین گیلان بعد از مشکلات مالی متعددی که پشت سر گذاشته است، تنها با ۲۷۶ کارگر فعالیت می‌کند.
عمده مشکلات مالی این واحد تولیدی به نظر کارگران فعال در آن بر اثر «سوء مدیریت» مدیران آن درست شد؛ مشکلاتی که یک بار در سال ۱۳۸۸، به مدت یک سال به تعطیلی این کارخانه با بیش از ۵۰ میلیارد تومان بدهی انجامید. سال ۱۳۹۳هم مجمع عمومی سهامداران این شرکت تصمیم گرفت بخشی از زمین‌های این شرکت را در مقابل بدهی‌های به‌جا‌مانده به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی واگذار کند.
مسئولان چه کسانی هستند؟
سابقه واگذاری واحدهای تولیدی دولتی در جمهوری اسلامی به بخش خصوصی، حالا کارگران شرکت ایران پوپلین گیلان را در مورد آینده شغلی خود نگران کرده است. قوانین مربوط به خصوصی‌سازی در ایران، چه‌قدر از کارگران در این فرآیند حمایت کرده‌اند؟
قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی که خصوصی‌سازی‌ها در کشور بر اساس آن انجام می‌شود، سال ۱۳۸۶ به تصویب «مجلس شورای اسلامی» رسید. پیش از آن البته در سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصی‌سازی تاسیس و در سال ۱۳۸۴ هم سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که به تصویب «مجمع تشخیص مصلحت نظام» رسید، از سوی آیت‌الله «خامنه‌ای» به سران نظام ابلاغ شده بود.
به گفته «ایوب رحمانی»، فعال کارگری و عضو «اتحادیه بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران»، با مرور سیاست‌های خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی از زمان دولت «هاشمی رفسنجانی» تا امروز، نه در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و نه در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هیچ حقی برای کارگران در فرایند واگذاری شرکت‌ها در نظر گرفته نشده است: «زمانی که قانون کار در دهه شصت به تصویب رسید، هنوز بحث خصوصی‌سازی‌ها جدی نشده بود که برای کارگر در این قانون حقی در فرایند واگذاری‌ها در نظر بگیرند. در این قانون به طور کلی به رابطه کارگر و کارفرما اشاره شده و ضوابطی که در این رابطه باید رعایت شود. بنابراین، به طور خاص در مورد حق کارگر در فرایند خصوصی‌سازی، مثل پرداخت بدهی‌ها، [چیزی] مطرح نشده است.»
ایوب رحمانی در مورد حمایت احتمالی قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی از کارگران در جریان خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی به تاریخچه جریان خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی اشاره می‌کند. این فعال کارگری با بیان این که در دولت «هاشمی رفسنجانی»، خصوصی‌سازی‌ها بر پایه سیاست «تعدیل اقتصادی» دولت هاشمی رفسنجانی جلو رفت، ادامه می‌دهد، نخستین برنامه پنج ساله توسعه که سال ۱۳۶۸ به اجرا گذاشته شد، مبنای خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی در آن زمان قرار گرفت.
آقای رحمانی با بیان این که در همه دولت‌های بعد از هاشمی رفسنجانی هم سیاست خصوصی‌سازی پی‌گیری شد، ادامه می‌دهد نخستین سندی که در جمهوری اسلامی به این روند رسمیت داد، ابلاغ سند چشم‌انداز بیست ساله ۱۴۰۴ در دولت «محمد خاتمی» بود: «اما در مورد قانون اجرای اصل ۴۴ و سازمان خصوصی‌سازی، در این سازمان هیئتی هست به نام هیئت واگذاری. آیین‌نامه‌های زیادی وجود دارند که بر کار این هیئت‌ها در واگذاری شرکت‌ها از بخش‌های مختلف تعاونی و دولتی به بخش خصوصی و حتی بر عکس نظارت دارند. نگاهی کلی به این آیین‌نامه‌ها نشان می‌دهد که در فرایند واگذاری هیچ حقی برای کارگران در نظر گرفته نشده است. اصولا واگذاری شرکت‌ها به سه صورت نقدی، اقساطی و واگذاری سهام انجام می‌شود. باز همان واگذاری سهام هم به دو شکل واگذاری اکثریت سهام به یک مجموعه و واگذاری اقلیت سهام به همان مجموعه تعریف شده است.»
چه‌طور پی‌گیری کنیم؟
به گفته ایوب رحمانی، تنها در واگذاری اکثریت سهام به یک مجموعه، دولت خریدار را موظف کرده است که تا پنج سال، متوسط نیروی کار واحد تولیدی را به اندازه قبل از واگذاری نگه دارد. در حالی که در بقیه انواع واگذاری‌ها، مالک جدید حتی بر طبق قانون کار اجازه دارد هر زمان که لازم دید کارگران خود را اخراج کند.
این فعال کارگری ساکن لندن در مورد پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارگران در جریان واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی هم می‌گوید تنها قانون کار است که کارفرما را موظف به این کار کرده است. به گفته او هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی هم تنها نهادهایی هستند که می‌توانند به شکایت‌های کارگران در این مورد رسیدگی کنند؛ شکایت‌هایی که معمولا هم با عذر و بهانه‌هایی از سوی کارفرما در مورد ناتوانی در پرداخت حقوق، به جایی نمی‌رسند.
از آن سو هم اگرچه عدم پرداخت حقوق کارگر بر اساس قانون کار، عملی خلاف قانون شناخته شده است، اما به دلیل «قراردادی» و یا «شرکتی» بودن بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی، اصولاً این کارگران مشمول حمایت قانون کار نمی‌شوند.
بنا بر توضیح وب‌سایت مجمع عمومی شرکت ریسندگی ایران پوپلین، بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران این واحد تولیدی از طریق «شرکت‌های خدماتی» جذب این کارخانه شده‌اند و بنا بر این، امکان بهره‌گیری از حقوقی را که در قانون کار برای کارگران در نظر گرفته شده است، ندارند.
اما «مهدی کوهستانی‌نژاد»، دیگر فعال کارگری ساکن کانادا در مورد ضمانت اجرایی وظیفه کارفرما برای پرداخت حقوق کارگر در قانون کار می‌گوید: «فصل‌های یک، دو و سه قانون کار به حقوق قراردادها میان کارگر و کارفرما پرداخته است. ولی اولا درصد بسیار بالایی از کارگران کشور ما با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و مشمول قانون کار نمی‌شوند. دوم این که قانون کار در مورد ضمانت اجرایی پرداخت حقوق و مزایا از سوی کارفرما سکوت کرده است. یعنی مشخص نیست که کارگر در صورت عدم دریافت حقوق، باید به چه نهادی مراجعه کند و کارفرمای متخلف با چه برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد.»
این فعال کارگری با اشاره به روند طولانی شکایت از کارفرمایان متخلف ادامه می‌دهد: «در هر سال به طور متوسط یک‌میلیون کارگر شکایت خود را از کارفرما به دلیل عدم پرداخت حقوق به هیئت‌های حل اختلاف وزارت رفاه اعلام می‌کنند، ولی غالب این شکایت‌ها بی‌نتیجه است. البته بحث کارگران شرکت‌های دولتی در این مورد جدا است، ولی حتی می‌بینیم که شکایات کارگران شرکت‌های بزرگ هم که با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند، معمولا به جایی نمی‌رسد.»
مهدی کوهستانی‌نژاد، با اشاره به قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی تاکید می‌کند: «در حالی که در بسیاری از کشورها، پرداخت حقوق کارگر پیش از واگذاری واحدها به عنوان یکی از الزامات مطرح شده، در قوانین مربوط به خصوصی‌سازی ایران به هیچ وجه چنین امری واقع نشده است. بنابراین ستم به کارگران هم از سوی قانون کار با به رسمیت نشناختن کارگران موقت و مسکوت گذاشتن برخورد قانونی با کارفرمای متخلف، و هم در زمان خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی انجام می‌شود.»
بنابراین تغییر دو قانون کار و قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به نفع کارگرانی که واحدهای تولیدی آن‌ها در حال واگذاری به بخش خصوصی است، می‌توانند مهم‌ترین راه برای برون‌رفت از این وضعیت باشند.
شما می‌توانید در این باره با «مهدی عیسی‌زاده»، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با شماره تلفن ۰۹۱۴۱۴۵۳۲۲۳ تماس بگیرید و تغییر این قوانین را خواستار شوید. «ولی اسماعیلی» هم نایب‌رییس این کمیسیون است که با او نیز می‌توانید از طریق شماره ۰۹۱۴۳۵۵۴۰۰۸ تماس بگیرید.
لطفا نتیجه گفت‌وگوی خود را برای ما به نشانی [email protected] بفرستید.
مطالب مرتبط:
آفت خصوصی‌سازی؛ بزرگ‌ترین کانون فساد سازمان‌یافته در ایران چگونه شکل گرفت؟
درخواست کارگران هفت تپه و مردم منطقه برای لغو فوری خصوصی سازی
نگرانی کارگران شرکت ایران پوپلین از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر