انتشار گفت‌وگوی اینستاگرامی یک زن با پسری ۱۴ ساله با محتوای جنسی خشم بسیاری از کاربران فضای مجازی را برانگیخته است.
در این گفت‌وگو، زن ایرانی ساکن ترکیه بی‌وقفه در مورد میل جنسی کودک سوال می‌کند و کودک که بارها علایمی از دچار بودن به اضطراب در سخنانش دیده می‌شود به سوالات زن پاسخ می‌دهد.
این گفت‌وگو و گفت‌وگوهای مشابه با کودکان زیر ۱۸ سال بی‌تردید در مقوله آزار یا سوء استفاده جنسی از کودکان قرار می‌گیرد و فارغ از پیامدهای حقوقی، موجب آسیب‌هایی جدی به سلامت روانی کودک می‌شود.
«محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در واکنش به این گفت‌وگو اینستاگرامی خواهان دخالت نهادهای مسوول برای کمک به کودک آسیب دیده شد و گفت: «فیلم منتشرشده تلخ و آزاردهنده بود و به نظر می‌رسد نهادهایی که وظیفه امدادرسانی به کودکان و نوجوانان را دارند باید وارد عمل شوند. اگر یکی از نوجوانان ما این چنین وضعیتی دارد باید به مشکل رسیدگی کرد؛ این رفتار نتیجه مشکلات دیگر در جامعه است.»
بر اساس «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» که اردیبهشت امسال در مجلس به تصویب رسید، «هرگونه فعل يا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی يا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسيب قراردهد، از قبيل ضرب و جرح، محبوس كردن، سوء استفاده جنسی و...» مصداق کودک آزاری به شمار رفته و برای هر کدام از آن‌ها مجازات در نظر گرفته شده است.»
مسوولان چه کسانی هستند؟
وظیفه نظارت بر اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بر عهده دفتری است که باید در قوه قضاییه و در تهران و مراکز استان‌ها تشکیل شود. با این حال به رغم گذشت بیش از هفت ماه از تصویب و ابلاغ این قانون، این دفتر هنوز تشکیل نشده است.
این قانون همچنین سازمان بهزیستی را موظف کرده است که در انجام امور مددکاری برای کودکان آسیب‌دیده ایفای نقش کند. با این حال در سازمان بهزیستی نیز تا به حال خبری درباره آمادگی برای چنین اقدامی گزارش نشده است.
این قانون همچنین نیروی انتظامی را ملزم می‌کند با استفاده از«پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» در تامین امنیت کودکان بزه‌دیده و معرفی آنان به نهادهای مسئول، مانند سازمان بهزیستی و قوه قضاییه، بکوشد.
البته تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان پیش از این، در لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ هم پیش‌بینی شده بود اما این نهاد هنوز بعد از گذشت هفت سال تشکیل نشده است.
اسفند سال گذشته «محمد مصدق»، معاون حقوقی قوه قضاییه، از تقدیم لایحه تشکیل این نهاد به دولت خبر داد. از آن زمان تا امروز حدود نه ماه گذشته اما از تصویب و اجرای این لایحه در دولت خبری نیست.
وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداوسیما هم از دیگر نهادهای مسوول در اجرای قانون اطفال و نوجوانان هستند. سازمان صداوسیما باید تولید برنامه‌های آموزشی در مورد حقوق کودکان را در دستور کار قرار دهد و از تهیه و پخش برنامه‌های مضر برای سلامت جسمانی و روانی کودکان جلوگیری کند.
چه‌طور پیگیری کنیم؟
اما گذشته از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که هنوز به مرحله اجرا در نیامده است، قوانین مربوط به فضای مجازی در مورد کودک آزاری چه می‌گوید؟
بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، دعوت دیگران اعم از کودک و بزرگ‌سال به «انحراف جنسی» جرم محسوب می‌شود. یعنی حتی در حال حاضر و پیش از به اجرا گذاشته شدن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، آزار جنسی اینترنتی کودکان جرم محسوب می‌شود و قابل پیگرد قضایی است.
اما پرسش اینجاست که چرا با وجود چنین قوانینی، شمار آزار و آزار جنسی کودکان به طور چشمگیری در فضای مجازی و در دنیای واقعی فراوان است. آیا دلیل آن این است که قوانین ضمانت اجرایی لازم را ندارند؟
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی«ایران وایر»، در پاسخ به این پرسش به نبود رابطه ساختاری میان دولت جمهوری اسلامی و شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کند: «در مورد تخلفات فضای مجازی، نهادهای مسئول یا می‌توانند کل صفحه مجازی کاربر متخلف را مسدود کنند، یا این که فقط پستی را که در آن تخلف صورت گرفته حذف کنند. برای این کار هم دولت باید با مسوولان آن شبکه مجازی مکاتبه و از آن‌ها برای حذف پست یا حذف صفحه کاربر درخواست کند.»
به گفته موسی برزین، در کشورهایی که شرکت‌های ارائه دهنده شبکه‌های اجتماعی نمایندگی رسمی دارند، نهادهای دولتی این امکان را دارند که در تعامل با آن شرکت‌ها، محتوای پیام‌های آزارگر کودکان را به عنوان سندی برای پیگرد حقوقی دریافت کنند.
این حقوق‌دان می‌گوید که در ایران به دلیل نبود دفاتر رسمی نمایندگی شبکه‌های اجتماعی، از قبیل توییتر و فیس‌بوک، درخواست دولت از آن‌ها برای برخورد با کاربران متخلف با کندی و به صورت نامنظم صورت می‌گیرد.
برزین می‌گوید: «در این شرایط، دولت تنها کاری که می‌تواند انجام دهد مسدود کردن صفحات کاربر متخلف از طریق هک آن صفحات است. در بسیاری از موارد هم این هک از طریق بازداشت کاربران و فشار بر آنان برای ارائه رمز این صفحات انجام می‌شود. خود این فشار و در برخی موارد، نفس بازداشت این افراد حتی با فرض متخلف بودن دسته‌ای از آن‌ها کاری غیر قانونی است.»
اما با وجود تمامی این شرایط، چه‌طور می‌توان تخلف زنی را که به تازگی یک کودک را در اینستاگرام مورد آزار آنلاین قرار داد پیگیری کرد؟
به گفته موسی برزین، «با توجه به این که فرد متخلف در این ماجرا در ایران زندگی نمی‌کند، برخورد قضایی با او تنها در صورت بازگشت به کشور امکان‌پذیر می‌شود. در دو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون جرایم یارانه‌ای، انتشار مطالب به اصطلاح مستهجن و آزار جنسی غیر تماسی کودکان به عنوان جرم شناخته شده است. آزار جنسی کودکان در فضای مجازی از همین دست آزارهای غیر تماسی به حساب می‌آید. البته ایرانیان مقیم کشور ترکیه هم می‌توانند با گزارش این تخلف به نهادهای مسوول در این کشور، به برخورد با کاربر متخلف کمک کنند.»
مطالب مرتبط:
اعتراض به سکوت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران علیه آزار جنسی خبرنگاران زن
آزار جنسی در رسانه‌ها؛ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران کمیته پیگیری تشکیل داد
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر