آن سوی خبر

نزاع دسته‌جمعی منجر به قتل؛ شکایت خانواده به کجا؟

۳ خرداد ۱۴۰۰
مریم دهکردی
خواندن در ۶ دقیقه
مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، به وقت درگیری‌های جمعی، افرادی که با هم منازعه کرده‌اند، بر حسب جرایمی که ابتدا برای بازپرس و بعد در دادگاه محرز شوند، مجازات خواهند شد.
مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، به وقت درگیری‌های جمعی، افرادی که با هم منازعه کرده‌اند، بر حسب جرایمی که ابتدا برای بازپرس و بعد در دادگاه محرز شوند، مجازات خواهند شد.
به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، یکی از دشوارترین مسایل در پرونده‌های نزاع‌های دسته‌جمعی منجر به قتل، اثبات این مسئله است که ضربه کشنده را چه کسی زده و چه کسی عامل اصلی سلب حیات از یک فرد بوده است.
به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، یکی از دشوارترین مسایل در پرونده‌های نزاع‌های دسته‌جمعی منجر به قتل، اثبات این مسئله است که ضربه کشنده را چه کسی زده و چه کسی عامل اصلی سلب حیات از یک فرد بوده است.

نزاع‌های دسته‌جمعی هر ساله موجب کشته، مجروح و مصدوم شدن شمار زیادی از شهروندان در ایران می‌شوند.

۱۸ آذر ۱۳۹۹ برای خانواده « فلاح آزاد» روز شومی بود. «محمد فلاح‌آزاد»، جوان ۳۰ ساله‌، فرزند آخر یک خانواده شلوغ و دردانه مادر که در سلامت و صحت با پای خود با دوستانش به سفر رفته بود، در یک نزاع دسته‌جمعی بی‌آن که در ماجرای طرفین دعوا مداخله داشته باشد، با شلیک بیش از ۴۰ تیر ساچمه‌ای به بدنش به شدت مجروح شد و در نهایت جان باخت.

***

«منصوره فلاح آزاد»، خواهر بزرگ‌تر محمد دراین‌باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «برادرم همراه چندتن از دوستانش به روستایی به نام قره‌قان، حوالی ساوجبلاق در نزدیکی کرج رفته بودند. صاحب باغی که محمد و دوستانش در آن میهمان بودند، با فرد دیگری در همان روستا بر سر زمینی مناقشه داشت. ۱۵۰ مرد مسلح به تفنگ ساچمه‌ای و چوب و چماق به باغ حمله کردند و کسانی که آن‌جا بودند را به شدت کتک زدند. این وسط به برادر من بیشتر از ۴۰  تیر ساچمه‌ای شلیک کردند و برادر ۳۰ ساله مرا کشتند.»

به گفته  فلاح‌آزاد، در جریان درگیری، به جز برادر او، دو نفر دیگر نیز به شدت مجروح شده و ۱۰ نفر از ۱۵۰ نفری که نزاع را آغاز کرده و متهمان اصلی بودند، بازداشت شدند: «به جز محمد، دو نفر دیگر هم بدجوری مجروح شدند؛ طوری که ابتدا گفته شده بود ممکن است دست و پایشان بر اثر شدت جراحت قطع شود که البته خوش‌بختانه این طور نشد. اما به هر حال آن‌ها هم الان دچار مشکلات شدید جسمی هستند. برادر من ۱۵ روز در بیمارستان بستری شد و با آن وضعیت وحشتناک جراحت‌ها، کرونا هم گرفت و از دنیا رفت.»

این خواهر داغ‌دیده می‌گوید حالا مطلع شده‌اند که ضارب برادرش با قرار وثیقه و نظر بازپرس پرونده آزاد شده است.
او  از حال روحی خود و خانواده‌اش پس از شنیدن این خبر می‌گوید: «محمد ته تغاری خانه ما بود. من به جز او، دو برادر دیگر هم دارم اما محمد عصای دست مادرم بود. حالا جوان ما از دست رفته است و قاتل راست راست برای خودش می‌گردد. ضارب برادر من با قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی آزاد شده است. مادرم از وقتی شنیده، اشکش خشک نشده است. او باید به کجا شکایت کند؟»

به گفته وی، ضارب پس از درگیری از محل متواری شده بود اما ماموران همسر او را همراه با افراد دیگری که در نزاع بودند بازداشت کردند. یک‌ماه بعد نیروهای آگاهی موفق شدند ضارب را پیدا و بازداشت کنند: «چندین نفر شهادت داده‌اند که تنها کسی که در نزاع اسلحه داشته و به برادرم و بقیه مجروحان شلیک کرده، همین فرد بوده است. حالا قاتل او آزاد است و ما نمی‌دانیم باید چه طور این مساله را پی‌گیری کنیم. همه می‌گویند پنج میلیارد وثیقه گذاشته و پول خرج کرده، برای همین آزاد شده است.»

حاشیه‌های پرونده‌های نزاع

مطابق ماده ۶۱۵ «قانون مجازات اسلامی»، به وقت درگیری‌های جمعی، افرادی که با هم منازعه کرده‌اند، برحسب جرایمی که ابتدا برای بازپرس و بعد در دادگاه محرز شود، مجازات خواهند شد.

قتل در نزاع؛ عمد یا غیرعمد

«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» در امور حقوقی در پاسخ به این پرسش که قتل در نزاع دسته‌جمعی، «عمد» در نظر گرفته می‌شود یا «غیرعمد»، می‌گوید: «بستگی به شرایطی دارد که قتل در آن رخ می‌دهد. اسلحه‌های گرم و سرد و ضربه‌های مهلک بر اثر اجسامی که لزوما اسلحه نیستند اما در صورت برخورد با نواحی حساس بدن انسان موجب مرگ می‌شوند را در اصطلاح می‌گوییم "آلت قتاله". این ابزارها نوعا کشنده هستند و اگر در نزاع مورد استفاده قرار بگیرند و فردی در جریان درگیری کشته شود، این قتل، قتل عمد در نظر گرفته می‌شود.»

این حقوق‌دان در پاسخ به این سوال خانواده مقتول که چرا ضارب با قرار وثیقه آزاد شده است، می‌گوید: «در منازعه و درگیری دسته‌جمعی، چند مساله مهم وجود دارد؛ اول این‌که قاتل بودن فرد مورد اشاره با توجه به آن‌چه خواهر مقتول شرح داده است، به‌نظر می‌رسد جرم قتل برای فرد ضارب نزد بازپرس به یقین نرسیده است، وگرنه در این مرحله با قرار وثیقه هر چه‌قدر هم سنگین، آزاد نخواهد شد. چون اگر در این‌صورت بازپرس اقدام به بازداشت موقت نکند، از نظر اعتباری و شغلی زیر سوال خواهد رفت و حتی اخراج حواهد شد.»

به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، یکی از دشوارترین مسایل در پرونده‌های نزاع‌های دسته‌جمعی منجر به قتل، اثبات این مساله است که ضربه کشنده را چه کسی زده و چه کسی عامل اصلی سلب حیات از یک فرد بوده است.

یکی از نگرانی‌های خواهر محمد فلاح‌آزاد این است که مبادا ضاربان در این پرونده با اعمال نفوذ خود بتوانند از مساله ابتلای برادرشان به ویروس کرونا پیش از این‌که جان خود را از دست بدهد، سوءاستفاده کنند: «پرونده برادرم دارد در دادگاهی در هشتگرد بررسی می‌شود. ضارب با نفوذ است و ما این نگرانی را داریم که با اعمال نفوذ اصلا از زیر بار اتهام قتل برادرم در برود.»

در دوره‌ای که این حادثه رخ داده است، گزارش‌های متعددی وجود دارد از این ‌که در گواهی‌های فوت جان‌باختگان به دلیل ابتلا به ویروس کرونا، هر دلیل دیگری به عنوان علت اصلی فوت ثبت می‌شد جز ویروس کرونا! چرا که دولت ایران می‌خواست آمار جان‌باختگان به این دلیل را پایین‌تر از میزان واقعی جلوه دهد. موسی برزین خلیفه‌لو با اشاره به این نکته می‌گوید: «در مورد اتفاقی که برای این جوان ۳۰ ساله افتاده، اگر در گواهی فوت صادر شده از سوی پزشکی قانونی، علت فوت، شلیک گلوله و جراحت‌های ناشی از آن قید شده باشد، این‌که طرف دیگر دعوا بتواند این موضوع را تغییر بدهد، تقریبا غیرممکن است. پزشکی قانونی حتما با تشریح کالبد و تشخیص دقیق گواهی فوت و علت مرگ را صادر کرده است. اما اگر در گواهی پزشکی قانونی علت فوت چیز دیگری باشد، اثبات این‌که مرگ این جوان بر اثر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای اتفاق افتاده است، دشوار خواهد شد.»

فرد ضارب تا کی آزاد می‌ماند؟

موسی برزین خلیفه‌لو در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «این وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه، احراز جرم و صدور حکم برای متهمان می‌تواند در اختیار قوه قضاییه باشد. بالطبع فرد متهم هم آزاد است مگر این‌که در جریان فک قرار بازداشت و اعتراض وکلا یا خانواده مقتول، مدارک و مستنداتی ارایه شود که قتل توسط فرد متهم را محرز نشان دهند. در آن صورت مجددا دستور بازداشت موقت صادر خواهد شد. بنابراین خانواده فرد جان‌باخته اگر شاهدی بر ادعایشان یا مستنداتی در اختیار دارند که می‌توانند اتهام قتل در مورد این فرد را به اثبات برسانند، باید به دادگاه کیفری که مرجع رسیدگی به این جرایم است، مراجعه ‌کنند و درخواست بازداشت مجدد ‌دهند. تاکید می‌کنم مدارک باید برای اثبات اتهام انتسابی، بازپرس پرونده را قانع و مجاب کند.»

مجازات‌ها در نزاع منجر به قتل

مشاور حقوقی «ایران‌وایر» با تاکید بر مشکلات مختلف موجود در قوانین کیفری در خصوص مجازات متهمان شرکت در نزاع‌های دسته‌جمعی می‌گوید: «در نزاع‌های دسته‌جمعی، اگر جرم قتل احراز شود که مجازات قصاص است، اگر احراز قتل رخ ندهد، بستگی به اتفاق‌های رخ داده، تعداد افراد آسیب دیده در نزاع و شرایط مختلف وقوع درگیری و جرم مجازات تعیین می‌شود. دیه فرد مقتول هم به هر حال از بیت‌المال به خانواده پرداخت می‌شود. در این مورد خاص، منازعه در فضای عمومی رخ داده است  و شاهدانی دارد. تا این مرحله مشخص شده است که افراد بازداشت شده در این نزاع دخیل بوده‌اند و رفتارهای آن‌ها مرگ و جراحت برای افراد دیگری در پی داشته‌اند. تا این‌جای کار، افراد شرکت کننده مجازات‌هایی دارند که مطابق ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شوند.»

مطالب مرتبط:

احتمال اعدام قاتلان بسیار ضعیف است؛ نظر حقوق‌دان‌ها درباره پرونده قتل‌های خانواده خرمدین

مرگ شهروند بندرعباسی با اسپری فلفل پلیس؛ چطور پیگیری کنیم؟

دختر آبادان؛ تبرئه مأمور حراست و چگونگی روند قضایی

ثبت نظر

خبرنگاری جرم نیست

رد شلاق روی قلم، چرایی صدور مجازات جسمی برای فعالان رسانه‌ای

۳ خرداد ۱۴۰۰
پویان خوشحال
خواندن در ۱۱ دقیقه
رد شلاق روی قلم، چرایی صدور مجازات جسمی برای فعالان رسانه‌ای