آن سوی خبر

ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و نقض حقوق اقلیت‌های دینی

۱۸ بهمن ۱۴۰۰
مریم دهکردی
خواندن در ۸ دقیقه
شهروند مسیحی در منزلش در شهر رشت بازداشت شد. برخی از وسایل و اموال آن‌ها از جمله کتب مسیحی و موبایل‌ها توقیف شد
شهروند مسیحی در منزلش در شهر رشت بازداشت شد. برخی از وسایل و اموال آن‌ها از جمله کتب مسیحی و موبایل‌ها توقیف شد

 وبسایت ماده ۱۸ که اخبار مرتبط با نوکیشان مسیحی را منتشر می‌کند، روز ۱۲بهمن۱۴۰۰ در گزارشی از صدور قرار جلب به دادرسی برای «احمد (یوحنا) سرپرست»، «مرتضی حاجب مشهودکاری» و «ایوب (فرزین) پوررضازاده» به اتهام «فعالیت و تبلیغ و آموزشی و انحرافی مغایر و مخل شرع مقدس با وصف سردستگی و ارتباط با خارج از کشور» خبر داد.

مطابق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، در صورت تعدد جرائم از انواع مختلف در مورد همه آن‌ها حداکثر مجازات صادر می‌شود؛ ولی تنها مجازات اشد اجرا خواهد شد. بنابراین احتمال این‌که این نوکیشان مسیحی به مجازات‌های سنگین محکوم شوند، وجود دارد.

یکی از نگرانی‌ها در مورد محکومیت‌های صادر شده برای نوکیشان مسیحی استناد به ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی است که مشمول تغییراتی شده که صدور احکام ناعادلانه برای نوکیشان مسیحی را تشدید می‌کند.

این تغییرات چه هستند و چه تاثیری بر احکام صادر شده برای اقلیت‌های دینی و مذهبی دارند؟

***

 

احمد سرپرست، ۲۵ ساله و ایوب رضازاده، ۲۸ ساله ۱۴شهریور۱۴۰۰ توسط ماموران اطلاعات سپاه، در یک کلیسای خانگی در رشت بازداشت شدند. ماموران امنیتی سپاه، همزمان با بازداشت این دو نفر، مرتضی حاجب مشهودکاری، ۳۸ ساله شهروند مسیحی دیگری را در منزلش در شهر رشت بازداشت کردند. برخی از وسایل و اموال آن‌ها از جمله کتب مسیحی و موبایل‌ها توقیف شد و هریک از آن‌ها با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت آزاد شدند.

حالا با توجه به آنچه در حکم جلب صادر شده برای آن‌ها آمده، بحث مصادره اموال به نفع بیت‌المال با استناد به ماده ۵۰۰ مکرر موجب نگرانی آن‌ها شده است.

ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی چه می‌گوید؟

«سعید دهقان»، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا و یکی از افرادی که وکالت شمار زیادی از شهروندان بهایی در ایران را برعهده داشته است، درباره این ماده قانونی می‌گوید: «برای اینکه بدانیم ماده ۵۰۰ مکرر قانون چه می‌گوید، ابتدا باید ماده ۴۹۸ و ۴۹۹ را بیان کنیم. در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی گفته شده، هرکسی با هر مرامی جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل و یا خارج از کشور تشکیل بدهد یا اداره کند که هدفش به‌هم زدن امنیت کشور باشد، اگر محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. اگر محارب شناخته شود و اتهامات جنبه امنیتی پیدا کند که مجازات تا اعدام هم می‌تواند تشدید شود. همین ماده قانونی مبنای مجازات‌های سنگین بسیاری از اقلیت‌های دینی از جمله بهاییان بوده است.»

او با اشاره به احکام سنگین صادر شده برای ۷ شهروند بهایی که تحت عنوان «یاران ایران» شناخته می‌شدند، می‌گوید: «برخی اعضای انجمن یاران ایران به استناد همین ماده قانونی به ۲۰ سال زندان محکوم شدند؛ اما با توجه به ایرادات و ابهامات فراوان در اتهامات، و همچنین تصویب ماده ۱۳۴ در قانون مجازات این حکم به ده سال کاهش یافت و اجرا شد.»

این وکیل دادگستری در ادامه به محتوای ماده ۴۹۹ اشاره می‌کند: «در این ماده آمده که اگر کسی عضو گروهی باشد، یعنی نه حتی تشکیل‌دهنده و اداره‌کننده گروه، اگر صرفا عضو گروهی باشد، مثلا کلیساهای خانگی، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌شود؛ مگر اینکه بتواند اثبات کند از اهداف گروه که حکومت عموما مدعی‌ است اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام هستند، بی‌اطلاع بوده است. این بی‌اطلاعی را شما که عضو هستی باید اثبات کنید. در حالی‌که مطابق یک اصل حقوقی، نافی را نفی کافی است؛ یعنی فرد متهم اگر منکر بشود که از اهداف گروه مذکور بی‌اطلاع بوده، همین کافی است و اثبات این بی‌اطلاعی بر عهده متهم نیست. دستگاه قضا اگر مدعی است فردی از اهداف گروهی که به عضویت آن درآمده، آگاه بوده است، باید این آگاهی را اثبات کند. در حالی که در ایران کاملا برعکس است. این موضوع به لحاظ حقوقی نادرست و غیر قانونی است.»

در ماده ۵۰۰ مکرر نیز آمده است: «تامین مالی یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آن‌ها موجب محکومیت به حبس درجه پنج یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال می‌شود و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت‌المال مصادره می‌گردد.»

سعید دهقان بر این باور است که بسیاری از مواد قانونی در قانون مجازات اسلامی به شهروندان اتهام اقدام علیه امنیت ملی وارد می‌کنند؛ در حالی که خود این قوانین علیه امنیت کشور عمل می‌کنند: «ماده ۴۹۹ و ۵۰۰ مکرر که در ادامه به آن هم می‌پردازم، در فصل اول از کتاب پنجم تعزیرات با عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور آمده‌اند؛ اما وقتی به مصادیق آن‌ها نگاه کنید، می‌بینید آنچه در این مواد آمده، هیچ ارتباطی به امنیت ملی ندارد؛ بلکه کاملا موارد شخصی، سلیقه‌ای، مذهبی، عقیدتی، روانشناسی، جنسی و هرچیز دیگری است، به جز امنیت داخلی و خارجی کشور. اصلا معلوم نیست چه ربطی به امنیت کشور دارد. اتفاقا کاملا مرتبط با امنیت نظام و ایدئولوژی سیاست و قدرت است.»

چرا استناد به ماده مکرر ۵۰۰ قانونی نیست؟

سه نوکیش مسیحی بازداشت شده در رشت، در جلسات کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» شرکت داشتند. در سال‌های گذشته، بسیاری از اعضای این کلیسای خانگی، به زندان‌های طولانی مدت، تبعید و شلاق محکوم شده‌اند؛ از جمله «یوسف ندرخانی»، یکی از رهبران این کلیسای خانگی که در حال تحمل شش سال زندان است.

«حسن رجبی»، بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت، در «قرار نهایی» صادر شده برای این شهروندان نوشته است: «بعضا در خانه افراد فوق‌الذکر اقدام به تشکیل، برپایی، اداره و برگزاری جلساتی می‌نمودند که نه تنها مورد تایید مسیحیت و کلیساهای موجود در ایران و حتی خارج از ایران قرار نگرفته، بلکه شدیدا نیز از سوی مراکز اعلامی مورد انکار و طرد نیز قرار گرفته‌اند.»

این سخنان در حالی گفته می‌شود که کلیساهای فارسی‌زبان طی چهاردهه گذشته در ایران تعطیل شده‌اند و عملا جایی جز خانه‌های شخصی افراد برای برگزاری مراسم مذهبی وجود ندارد.

با این همه «امین خاکی»، «میلاد گودرزی» و «علیرضا نورمحمدی»، سه نوکیش مسیحی زندانی در زندان کرج بر اساس تغییراتی که به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی افزوده شده و اواخر بهمن ماه سال گذشته از سوی دولت برای اجرا به قوه قضاییه و وزارت دادگستری ابلاغ شده‌ است، به «فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر شرع مقدس اسلام» متهم شده‌اند.

سعید دهقان در خصوص غیرقانونی بودن ماده ۵۰۰ مکرر با اشاره به تجربه خودش در پرونده بهاییان ایران می‌گوید: «تشکیلات بهاییان از ابتدای انقلاب توسط جمهوری اسلامی منحل شد. بعد از آن هموطنان بهایی در قالب هیات معتمدین به امور جاری و اخوال شخصی خود می‌پرداختند که با آن‌هم در سال ۱۳۸۷ مخالفت شده و منحل شد؛ بنابراین این دوستان نه تشکیلاتی دارند و نه عضو انجمن و گروهی هستند. هر چه هست، شخصی است. در مورد نوکیشان مسیحی و حتی سایر شهروندان هم چنین است. وقتی کلیساهای مسیحیان فارسی‌زبان تعطیل شده و همه‌چیز در حریم خانه‌های شخصی افراد انجام می‌شود، اموال هم شخصی است، نه متعلق به گروه یا تشکیلات خاصی. ماده ۵۰۰ می‌گوید، هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود، به نحوی که فرد مورد بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی و جسمی قرار بگیرد. خب این به امنیت کشور چه ارتباطی دارد؟ بنابراین اگر شخصی از اقلیت‌های دینی حتی اعلام کند که قصد دارد به تشکیلاتی (که عملا وجود ندارد) مال یا ملکی را بدهد هم نمی‌توانند آن ملک یا مال را مصادره کنند؛ چون به صرف نیت کردن این مال منتقل نمی‌شود.»

این عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا با اشاره به واژه بیت‌المال در بحث مصادره اموال مطابق ماده ۵۰۰ مکرر می‌گوید: «حتی اگر بحث شرعی را هم پیش بکشیم، غیرقانونی بودن تغییرات این ماده قانونی عیان‌تر می‌شود. بیت‌المال مالی است مُشاع. یعنی متعلق به همه شهروندان. خب یک شهروند بهایی یا نوکیش مسیحی برای مال خود به حکومت مالیات پرداخت کرده، شمای قانون‌گذار آن را غصب می‌کنی و یک مال نامشروع را می‌آوری با اموال عمومی یک‌جا قرار می‌دهی. مسلمان واقعی می‌داند که نماز در ملک غصبی باطل است؛ بنابراین قانون‌گذار با این ماده قانونی هم اخلاق را زیر سوال برده، هم خلاف شریعت دارد عمل می‌کند.»

چرا ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی مغایر با منافع ملی است؟

نهادهای قضایی در موارد بسیاری برای توجیه احکام سنگینی که صادر می‌کنند، اتهامات بی‌اساسی را ملاک قرار می‌دهند که توسط نهادهای امنیتی مطرح می‌شود. قاضی دادسرای رشت هم بدون ارائه سند و مدرکی در مورد احمد سرپرست، ایوب رضازاده و مرتضی حاجب مشهودکاری نوشته است: «عقاید این فرقه به نوعی از زیرشاخه‌های شیطان‌پرستی است.»

تفتیش عقاید در قانون اساسی ایران ممنوع است؛ ولی نهادهای امنیتی و قضایی همچنان به آن ادامه می‌دهند. این در حالی است که مقامات ایران بارها تاکید کرده‌اند، کسی را برای داشتن عقیده‌ای مشمول مجازات‌های قضایی نمی‌کنند.

سعید دهقان با تاکید بر ممنوعیت تفتیش عقاید می‌گوید: «من فکر می‌کنم در ایران بسیاری از مواد قانونی بر ضد خودشان و حتی ضد امنیت کشور عمل می‌کنند. وقتی مقامات قضایی امنیت نظام جمهوری اسلامی را بر امنیت کشور ارجح می‌دانند، امنیت شهروندان را از بین می‌برند، امنیت جامعه را از بین می‌برند و همین یعنی ایجاد ناامنی در سطح کشور. یعنی در چارچوب همین قوانین نیم‌بند موجود هم پایبندی به اصول قانون وجود ندارد. اصل نهم قانون اساسی صراحتا می‌گوید، در جمهوری اسلامی آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است.» 

او می‌افزاید: «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. در حالی که ما شاهد هستیم، قانون‌گذار می‌آید تغییراتی در ماده ۵۰۰ مکرر ایجاد می‌کند که مطابق آن بیش از آنچه بود، می‌شود به منافع ملی صدمه وارد کرد.» 

 

ثبت نظر

استان‌وایر

عسل محمدی، فعال کارگری به ۲۰ ماه زندان محکوم شد

۱۸ بهمن ۱۴۰۰
خواندن در ۱ دقیقه
ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و نقض حقوق اقلیت‌های دینی