مولاوردی از روستایی در سیستان و بلوچستان گفت که همه مردان آن اعدام شده اند

استان وایر- معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت:«در برنامه پنجم توسعه، موضوع حمایت از خانواده اعدام شدگان به طور کلی حذف شده بود که ما آن را دوباره در برنامه ششم گنجانده ایم.»

«شهیندخت مولاوردی» از روستایی در سیستان و بلوچستان نام می برد که تمامی مردان آن اعدام شده اند. او به مهر گفت:«بازماندگان آن ها امروز قاچاق چی بالقوه هستند؛ هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده ها. اما هیچ حمایتی از این افراد نمی شود. ما معتقدیم اگر از این افراد حمایت نشود، این ها مستعد تکرار جرایم هستند. پس جامعه در قبال این خانواده ها که قربانی جرم سرپرست خود هستند، مسوول است.»

اصل دهم «قانون اساسی جمهوری اسلامی» می گوید خانواده باید محور تمام قوانین باشد اما در حال حاضر این چنین نیست. مولاوردی با اشاره به این اصل، می گوید:«امروزه قوانین ما به گونه ای است که اگر مرد خانواده مرتکب خلافی شود، همسر و فرزندان وی باید مجازات شوند. موارد بسیاری سراغ داریم که مرد خانواده به دلیل مواد مخدر یا هر جرم دیگری به زندان افتاده و قانون اموال وی را مصادره کرده است در حالی که یک آپارتمان کوچک تنها سرپناه همسر و فرزندان وی است.»

می افزاید:«قانون در مقابل زن و سه فرزندی که تنها سرپناه آن ها مصادره می شود، چه مسوولیتی دارد؟ دستگاه های اجرایی ما چه وظایفی دارند؟ در حال حاضر ۱۷ دستگاه و نهاد در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی بودجه و مسوولیت دارند اما باید پرسید جایگاه این دستگاه ها در کاهش عوارض اجتماعی جرم که بر نهاد خانواده تحمیل می شود، چیست؟ خانواده ای که تنها یک واحد آپارتمان داشته را مصادره کرده اند و اصلا توجهی ندارند که یک زن با ۳ فرزند می خواهد چه کند؟ پاسخ این سوال به هیچ وجه برای دستگاه اجرای قانون مهم نیست.»

وی تقویت بنیان خانواده و کمک به استحکام و پایداری خانواده‌های زندانیان و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه در قشر زنان و دختران را از اولویت‌های جدی این معاونت امور زنان و خانواده عنوان کرد: «لایحه احکام برنامه ششم توسعه ۳۰ ماده دارد که ماده ۲۶ آن مربوط به زنان و خانواده است. در این ماده تاکید شده است به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌ هستند با سازمان دهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند.»

مولاوردی می افزاید:«در برنامه پیش بینی شده که شاخص های مفهوم "عدالت جنسیتی" باید در فاصله شش ماه پس از تصویب احکام برنامه ششم در مجلس، تدوین و ارایه شود و هر سال این شاخص ها مورد ارزیابی قرار بگیرند. البته ما برنامه خود را در زمینه شاخص های عدالت جنسیتی ارایه داده ایم و عدالت و تعادل جنسیتی در جای جای برنامه پیشنهادی دیده شده که نزدیک ۲۰ صفحه است. قرار است دولت این برنامه را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند.»

وی توضیح می دهد:«قرار نیست برنامه ششم توسعه برای تصویب به مجلس برود و این نظر شخص رئییس جمهور بود که فقط احکام مورد نیاز برنامه را به مجلس ارایه دهیم. اما در اولین فرصت پس از تصویب احکام، برنامه ما در حوزه عدالت جنسیتی ارایه می شود.»