مساله فساد در جمهوری اسلامی سالهاست که از سطح پروندههای پراکنده فراتر رفته و به موضوعی عمومی در بطن جامعه تبدیل شده است، از امتیازهای انحصاری، تا فقدان شفافیت در نهادهای قدرت و عدم پاسخگویی در برابر خطا نارضایتی عمومی را افزایش داده و شکاف عمیقی میان ادعاهای رسمی و تجربه زیست شهروندان ایجاد کرده است.
اعتراضات دی۱۴۰۴ فقط اعتراض به گرانی و کاهش ارزش ریال نبود، بلکه انباشت نارضایتی از ساختاری بود که معترضان آن را غیرشفاف، غیرپاسخگو و نابرابر میدانند.
گزارش زیر روایت یک فساد اداری به قلم یک شهروندخبرنگار است. او داستان پرونده فساد مالی بزرگ شهرداری و شورای شهر کرمانشاه را روایت کرده، واکنش مسوولان را که خواستار شفافیت و راهاندازی سامانهای برای نظارت بر عملکرد مسوولان شدهاند، منعکس کرده و به سامانههای شفافیت شهرداری و استانداری کرمانشاه سر زده است اما چیزی از شفافیت و ابهامزدایی ندیده است.
***
در پاییز ۱۴۰۴، طوفان افشاگری در کرمانشاه زودتر از بادهای فصلی وزید و پوشش ضخیمِ پنهانکاری را از چهره مدیریت شهری کنار زد تا بحرانی که سالها در سایهها رشد کرده بود، ناگهان عریان شود. مهر امسال دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، از دستگیری هفت نفر در یک پرونده بزرگ فساد مالی در شهرداری و شورای شهر خبر داد. در میان بازداشتشدگان، دو عضو شورای شهر، یک شهردار منطقه و چند مدیر ارشد قرار داشتند که به اتهام تشکیل شبکه ارتشاء، اختلاس و انحراف مبالغ هنگفت از پروژههای عمرانی و مجوزهای ساختمانی، روانه بازداشتگاه شدند.
این دستگیریها، نوک کوه یخ یک بحران ساختاری را نشان داد، شهری که سالها در آن شعار شفافیت اداری داده میشد، در عمل، فاقد شفافیت و سامانههای مربوط به آن منجمد و ناکارآمد بود. دستگیرشدگان به فروش مجوزهای ساختمانی و تسهیل غیرقانونی پروژهها متهم شده بودند، یکی از دلایل این وضعیت و تداوم فساد در این منطقه، انسداد عامدانه شریانهای اطلاعاتی بود.
فساد در بستری از مناسبات غیرشفاف شکل میگیرد. با وجود قوانین الزامآور برای انتشار اطلاعات مالی در «سامانه شفافیت»، شواهد نشان از نبود چنین سامانهای در عمل است. سامانههای شفافیت در کرمانشاه، به جایِ نور تاباندن بر تاریکخانهها، خود به بخشی از ساختار فساد تبدیل شدهاند.
شفافیت، مطالبه، شعار و واقعیت
«به احدی اجازه نخواهم داد که قصد تضییع حقوق مردم کرمانشاه داشته باشد و همچنین با قدرت مانع از هرگونه انحراف منابع مالی و وامهای بانکی به غیر از اجرای طرحهایی که در نظر گرفته شده، خواهم شد.» این سخنان «حجتالله دمیاد»، استاندار کرمانشاه در سال ۱۳۹۲ است. پس از نزدیک به ۱۲ سال این سخنان، فساد در شهرداری و شورای شهر کرمانشاه، از صدور مجوزهای غیرقانونی ساختوساز گرفته تا قاچاق سازمانیافته سوخت، چنان ابعادی یافته که راهی برای کتمان باقی نماند.
دستگاههای امنیتی و نهادهای قضایی به مساله ورود کردند. در همین خصوص «حمیدرضا کریمی» دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از دستگیری هفت نفر از جمله دو عضو شورای شهر کرمانشاه به اتهام تشکیل شبکه ارتشاء و اختلاس خبر داده و گفت: «دستگاه قضایی با هیچ فرد، گروه یا جناحی که بخواهد به اموال عمومی و بیتالمال دستدرازی کند، مماشات نخواهد.»
چند روز پس از اعلام رسمی این خبر، اعلام شد «سربازان و پاسداران گمنام امام زمان با رصد دقیق و اشراف اطلاعاتی مثالزدنی، تاریکترین زوایای فساد مالی را در شهرداری و برخی نهادهای شهری برملا کردهاند.» دو روز بعد کارزاری شروع به کار کرد که از زبان «خانواده شهدا» ضمن تشکر از «نهادهای امنیتی و نظارتی» استان، اعلام کرد «از اعمال نفوذ نزدیکان صاحبقدرت متهمان جلوگیری» شود.
با این حال، بررسی میدانی «سامانه شفافیت» شهرداری کرمانشاه در آذرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که این درگاه با ادعای انجام شده فاصله نجومی دارد. در ستون اقتصادی سامانه کل قراردادهای ثبتشده شهرداری به ۴۰ مورد هم نمیرسد. این موارد نیز به صورت گزینشی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ پراکندهاند. وقتی روی گزینههای حیاتی مثل «گزارش عملکرد مالی» یا «طرحهای سرمایهگذاری» کلیک میکنید، با پنجرههایی خالی روبرو میشوید. در بخش اطلاعات کارکنان، ساختمانهای ستادی و پاسخگویی به شکایات نیز نتیجه یکسان است: «هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.»
حوزه «فنی، عمرانی و شهرسازی»، تنها در حد چند تیتر باقی مانده است. جایی که باید «طرح تفصیلی» و مصوبات «کمیسیون ماده ۵» به عنوان شناسنامه حقوقی و فنی زمینهای شهر قرار میگرفت، سکوت مطلق حکمفرماست. اهمیت این بخش زمانی دوچندان میشود که بدانیم عدم شفافیت در کاربری زمینها و تراکمهای ساختمانی، ریشه اصلی بسیاری از پروندههای فساد اخیر است. جالب آنکه در وبسایت شورای شهر نیز فایلهای دفترچه طرح تفصیلی وجود دارند، اما امکان دانلود آنها وجود ندارد.
کنایهآمیزترین بخش این درگاه، گزینهای تحت عنوان «سامانه سوتزنی» است. ابزاری که قرار است پناهگاه گزارشگران فساد باشد، در شهرداری کرمانشاه تنها نقش یک دکمه تزئینی را ایفا میکند؛ با کلیک بر روی آن، هیچ فرم یا صفحهای باز نمیشود و کاربر صرفاً به بالای صفحه پرتاب میشود. این صفحه، استعارهای است از وضعیت شفافیت در این کلانشهر، یعنی ویترینی زیبا برای قانونی وجود دارد که اجرا نمیشود.
فاتحهی مجازی!
عدمشفافیت شهرداری کرمانشاه، در سایت آرامستان شهر جدیتر است. شهرداری در آن تنها امکانی برای زیارت مجازی قبرها به وجود آورده است. در این سایت با ویترینی معنوی مواجهیم که یکی از پرسودترین تجارتهای شهر در آن در جریان است.
گردش مالی سرسامآور قبرستان را میتوان در آگهیهای مربوط به آن جستجو کرد، جایی که در آن یک قطعه قبر در بلوک ۸ ردیف ۸ به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان آگهی شده بود. اما عمق فاجعه زمانی آشکار میشود که بدانیم در خرداد ۱۴۰۴، قوه قضائیه یک قطعه قبر در «باغ فردوس» را به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به مزایده گذاشته بود؛ رقمی که تنها مبلغ ضمانت آن ۳۶۰ میلیون تومان بود.
بررسی عایدیِ دادگستری از این مزایدهها، ما را به بنبستِ دیگری میکشاند. اگرچه شهرداری سامانه شفافیت ناقصی دارد، دادگستری استان کرمانشاه اصولاً فاقد چنین سامانهای است. در حالی که رسانهها از «ورود جدی دستگاه قضا به تخلفات شهرداری» میگویند، این نهاد خود در اتاق تاریکی از اطلاعات مالی قرار دارد. حتی سامانه کشوریِ رسیدگی به جرایم اقتصادی (eghtesadi.eadl.ir) نیز علیرغم شعار قرمزرنگِ «شفافیت علیه فساد»، تنها به اطلاعرسانیِ یکسویه برای اقناع افکار عمومی بسنده کرده است. در این ساختار، هیچ راهی برای نظارت مردم بر عملکرد مالی قضات، مسوولان و کارمندان وجود ندارد؛ گویی شفافیت تنها برای «دیگران» تجویز شده است.
شفافیت در خدمت پنهانکاری
شرایط در سایر نهادهای دولتی کرمانشاه تفاوت چندانی با شهرداری ندارد. پورتال شفافیت استانداری، علیرغم فهرست بلندبالای عناوینش در مورد مقوله شفافیت به جز چند شعار آن هم با غلط املایی چیزی ندارد. در این سایت با کلیک بر گزینه «اسناد مالی»، تنها با یک صفحه خالی روبرو میشویم. بخش «هزینهکرد سالانه» نیز به دادههای منجمد شده سال ۱۴۰۱ محدود مانده و از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعات جدیدی به آن افزوده نشده است. این خلاء اطلاعاتی در سایر ادارات استان نیز با قدرتی مشابه تکرار میشود؛ از آموزش و پرورش که آخرین فایل مالیاش متعلق به سال ۱۴۰۰ است، تا دانشگاه رازی که اساساً جایگاهی برای شفافیت در وبسایت خود در نظر نگرفته است.
در معدود دادههایی که در این سایت منتشر شده است، میتوان ردپای فساد را در شکاف میان قیمتهای رسمی و واقعیت بازار ردیابی کرد. به عنوان نمونه، بررسی تنها یک قرارداد در شهرداری منطقه ۵ نشان میدهد قیمت یک «الاکلنگ معمولی» ۴۰ میلیون تومان فاکتور شده، در حالی که قیمت بازار آن کمتر از ۱۴ میلیون تومان است. این تفاوتِ ۲۰۰ درصدی، نه یک اختلاف حساب ساده، بلکه نمادی از ریختوپاشهایی است که دقیقاً در خلاءِ «دادههای باز» و نظارت عمومی امکانپذیر میشود.
در غیاب اطلاعات رسمی، مهندسان و ناظران باسابقه از واقعیت تلخی پرده برمیدارند که همان دریافت مستمر رشوه برای تایید مصالح بیکیفیت و سازههای ناایمن است؛ پنهانکاری سازمانیافتهای که دقیقاً در نقطه مقابل ادعاهای «منوچهر حبیبی»، استاندار کرمانشاه قرار دارد. در حالی که او در ۲۰ آبان ۱۴۰۴ شفافیت را خط قرمز خود خواند و وعده داد که سیستم مالی شهرداری برای بازگشت اعتماد مردم در یک «اتاق شیشهای» قرار میگیرد، اما واقعیت نشان میدهد که نهتنها از این اتاق شیشهای خبری نیست، بلکه کتمان عملکرد به رویه ثابت دستگاههای اجرایی تبدیل شده است.
وقتی سامانههای حکومتی در ارائه دادههای شفاف چنین ناتوان عمل میکنند، انتشار پیدرپی اخبار فساد دیگر یک اتفاق نیست، بلکه پیامد منطقی انسداد اطلاعاتی در شهری است که اکنون فساد مالی به بزرگترین چالش حکمرانی آن تبدیل شده و تا زمانی که این دیوار پنهانکاری فرو نریزد، اعتماد عمومی در همان تاریکخانههای اداری حبس خواهد ماند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
با ایرانوایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر