تاسف وزیر کار درباره مجازات شلاق کارگران معدن آق‎قلا: مرا ببخشید

استان وایر- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی، به اجرای حکم مجازات شلاق برای 17 نفر از کارگران معدن طلای «آق دره»، از متداول شدن برخوردهای قضایی با اعتراضات صنفی کارگری انتقاد کرد.

«علی ربیعی» پس از برکنار کردن مدیرکل اداره کار استان آذربایجان غربی و ارایه درخواست بازبینی پرونده این کارگران به دادستان کل کشور، با طبیعی قلمداد کردن ماهیت اعتراضات صنفی کارگری تاکید کرد: «بنده به نوبه خودم و بنا بر وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود، تلاش خواهم کرد از این گونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود.»

اونوشت:«در مطالعات روزانه‌ام از مسایل کارگری، پیش از این در جریان مسایل کارگران معدن طلای آقدره تکاب قرار گرفته بودم. از نیمه دوم سال 1392 که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمدم... و به معاونت روابط کار خود دستور دادم تا تمام سعی و تلاش خود را برای مصالحه به کار بندد. یک شکایت از سوی کارفرما و یک شکایت نیز از سوی کارگران قسمت نگهبانی علیه 17 کارگر وجود داشت. با تلاش صورت گرفته، خوش بختانه شکایت‌ها منتفی و ما نیز آسوده خیال شدیم. لیکن شنیدن خبر مجازات شلاق به دلیل اخلال در نظم عمومی، آن هم در معدنی دور افتاده از شهر قابل تامل بوده و بسیار متاسفم کرد.»

وی افزوده است:«آیا از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آقدره تکاب، جامعه ایرانی به طور کلی و جامعه کارگری به طور خاص، احساس بهتری دارد و عزم آن برای سخت کوشی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیش تر شده است؟ امروز جامعه کارگری با صادرکننده و اجراکننده حکم هم‎دلی می‌کند یا دل به حال کارگرانی می‌سوزاند که از سختی معیشت و دریافت نکردن حق و حقوق خود دست به اعتراض زده اند؛ هر چند به شکل غیرمعمول و غیرمتعارف؟»

ربیعی نوشته است:«توسیع مفهوم"اخلال در نظم عمومی" به نحوی که هر گونه اعتراض کارگری را در برگیرد و آن را به یک مساله اجتماعی بدل کند، کمکی به تقویت نظم عمومی نمی‌کند... بنده به نوبه خودم و بنا بر وظایف قانونی، شرعی و اخلاقی خود، تلاش خواهم کرد تا از طریق مذاکره با برادران بزرگوارم و مسوولان قوه قضاییه، از این گونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود.»

وزیر کار اضافه کرده است:«من با برادران خوب تکابی‌ام ابراز هم‎دردی می‌کنم... اما اطمینان دارم اگر تصور این است که من در این میان قصوری نیز داشته ام، مرا خواهند بخشید.

براساس گزارش باشگاه خبرنگاران، «حیدری»، رییس کل دادگستری آذربایجان غربی اجرای حکم شلاق 17 نفر از تجمع کنندگان معدن آق قلا را تکذیب کرده و گفته است:«برای 9 از تجمع کنندگان حکم حبس و شلاق صادر و اجرا شد و ضمنا مجازات حبس نام‎بردگان نیز مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت. »

حیدری گفته است: «بر خلاف ادعاهای مطرح شده و جوسازی‌ها، این موضوع اجرای حکم شلاق برای کارگران نبوده است بلکه این افراد برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند.»

دی ماه سال 1393 شرکت «پویا زرکان» به عنوان پیمان کار اصلی معدن طلای آق‌ دره در آذربایجان غربی ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد که در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن برگزار شد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد و آن ها به شلاق محکوم شدند. به تازگی اجرای این حکم شلاق علیه این 17 کارگر اجرا شد.