پیرمرد کمرش از داغ دختر خم شده بود؛ نه دلش میآمد غم جگر گوشهاش را فراموش کند و رضایت دهد، نه توان پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد را داشت. پسری که عاشق دخترش بود، او را کشته بود. پیرمرد می‌خواست قاتل قصاص شود اما چون در قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد است، پدر داغدیده باید نصف پول دیه را پرداخت میکرد و بعد طناب دار را برگردن قاتل دخترش میدید.
این تنها داستان این پیرمرد نیست. قانون نابرابری دیه، بسیاری از خانوادههای داغدیده را داغ‌دارتر میکرد.
ماده 300 قانون سابق مجازات اسلامی می‌گفت دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. نابرابری دیه زن و مرد به طور عمده متکی است بر آیه 178 سوره «بقره».
در قرآن آمده است:«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بر شما درباره کشته شدگان (به عمد، حکم) قصاص نوشته و مقرر شده است آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن. »
در این آیه، تنها قصاص زن در برابر زن مطرح شده و سربسته گفته شده که مرد برای کشتن زن نباید قصاص شود.
سال 1381، حرف و حدیث‌هایی درباره برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان مطرح شد. تلاش‌ها در این زمینه در تابستان 1382 به ثمر نشست و با مصوبه «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، اعلام شد «بر اساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمانان تعیین می‌شود.»
این تغییر تازه، فرصتی شد برای طرح درخواست برابری دیه زن و مرد مسلمان. پیش از این هم البته بروز برخی مشکلات سبب جلب توجه رسانهای به این معضل شده بود؛ برای نمونه، اردیبهشت 1374 ناتوانی یک خانواده کرمانشاهی در پرداخت دیه سبب اجرایی نشدن حکم قصاص قاتل دخترشان شده بود. متهم به دختراین خانواده کرمانشاهی تجاوز و سپس او را کشته بود.
رسانهای شدن این موضوع، سبب بحث‌های گسترده‌ای درباره تفاوت دیه زن و مرد شد و سرانجام با دخالت «هاشمی شاهرودی»، رییس وقت قوه قضاییه و کمک مالی به خانواده مقتول، حاشیه‌ها فروکش کرد.
کوشش ناموفق اصلاح طلبان
در سال‌های 1381 و 1382، در مجلس ششم انگیزه کافی برای اصلاح قوانین وجود داشت و موفقیت آن‌ها در برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان، این امیدواری را در میان فعالان مدنی ایجاد کرده بود که دیه زنان نیز فرجامی مشابه خواهد یافت.
با این حال، تلاش‌های اولیه در این زمینه با بلندشدن صدای اعتراض از قم روبه‌رو شد و اصلاح‌طلبان ترجیح دادند به طور جدی وارد میدان نشوند. در این میان، موافقت «یوسف صانعی»، از مراجع تقلید نسبت به برابری دیه زن و مرد هم کارساز نشد و فعالان مدنی تنها ماندند.
این تنهایی البته سبب توقف فعالیت‌های مدنی نشد؛ فعالیت‌هایی که مهم‌ترین جلوه‌گری آن‌ها، تشکیل کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر در شهریور سال 1385 بود.
نابرابری دیه زن و مرد از مهم‌ترین مطالبه‌های مورد توجه این کمپین به شمار می‌رفت. تحت تاثیر این فعالیت‌ها، تیرماه 1386، نامه‌ای سرگشاده از سوی 9 نهاد فعال در حوزه زنان به نمایندگان مجلس نوشته شد و در آن، فعالان خواستار رفع تبیعض گسترده حقوقی و اجتماعی علیه زنان شدند.
رهبران چه می‌‌گویند؟
اما افزون بر تلاش سازمان‌های مردم نهادمحور، گفته‌ها و دیدگاه‌های شخصیت‌های مهم جمهوری اسلامی نیز در سال‌های اخیر در جهت‌گیری این رویدادها تاثیرگذار بوده است. سال 1386 در مهم‌ترین اظهارنظرها، «اکبر هاشمی رفسنجانی» موافقت خود را با برابری دیه زنان و مردان اعلام کرد، از موافقت برخی مراجع تقلید با این موضوع خبر داد و از مجلس هفتم خواست که برای حل مشکل اقدام کنند.
این دیدگاه یکی از معدود نظرات رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دهه گذشته است که با موافقت و همراهی اصول‌گرایان روبه‌رو شد. آن‌ها سعی کردند موافقت رهبر ایران را نیز برای حل این مشکل جلب کنند. با این حال، برخلاف برخی مراجع تقلید شیعه، رهبر ایران کماکان بر تفاوت داشتن دیه زن و مرد پای فشرد تا راه برای حل کامل مشکل، بسته شود.
آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود:«مرد برای ورود در میدانهای اقتصادی و مالی است. نه این كه زن حق ندارد، چرا ولی زن گرفتاری دارد، زن زایمان دارد، شیر دادن دارد، ظرافت جسمانی دارد، ظرافت احساسی دارد، این‌ها در ناحیه مالی و اقتصادی و فعالیت‌های مربوط به این‌ها، برای زن محدودیت‌هایی ایجاد می‌كند. اما مرد این محدودیت‌ها را ندارد. اصلا برای این است كه بار مسایل اقتصادی را بر دوش بكشد. بنابراین، در امر دیه، بین دیه مرد و زن تفاوت وجود دارد اما نه به خاطر این كه قیمت مرد بیشتر از زن است... چون در میدان مسایل مالی، مرد عمدتا فعال و منشاء مال و ثروت تولید است، دیه او با زن متفاوت است. البته همه این‌ها مبنی بر غلبه است، وَاِلا ممكن است زنی هم خلاف این قاعده پیدا بشود. در زمان ما و درگذشته هم بوده اما این‌ها موارد غالبی نیستند. احكام عمومی بر اساس موارد نادر وضع نمی‌شود، بر اساس غلبه و موارد غالب وضع می‌شود.»
اما تیرماه سال 1386، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با برخی زنان اصول‌گرا که از جمله مدافعان برابری دیه زن و مرد هم محسوب می‌شدند، روزنه تازه‌ای گشود: «برخی مسايلی که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد، سخن آخر نيست بلکه ممکن است با تحقيق يک فقيه ماهر و مسلم بر مبانی و متد فقاهت، نکات جديدی استنباط شود.»
این اظهارات با استقبال عموم زنان روبه‌رو شد. زنان اصول‌گرای مجلس هم که تا پیش از این اظهار نظر، درباره تساوی دیه حرفی نزده بودند، طرح برابری تساوی دیه زن ومرد را مطرح کردند. ولی گذشت زمان نشان داد که فعلا نظر رهبر ایران مبنی بر نابرابر بودن دیه، سخن آخر در این زمینه است.
برخلاف آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی عقیده دارد: «به لحاظ حضور اقتصادی زن در جامعه و نقشی که زنان در توليد ثروت در جامعه دارند، بايد ديه زن و مرد برابر باشد.»
این دیدگاه مورد حمایت یوسف صانعی نیز قرار گرفته است: «از نظر فقهى معتقدم ديه زن و مرد مسلمان برابر است و "مقدس اردبيلى" هم وقتى به اين بحث مى‌رسد، با تمام قداست و فقهش مى‌فرمايد من به روايتى دست نيافتم كه ديه زن را نصف ديه مرد بداند. بنده هم در اين مورد نوشتم و تعجب كردم از اين كه مقدس اردبيلى چرا اين طور مى‌گويد امّا در سال بعد و پس از مطالعه بيش‌تر، گفتم حق با ايشان است و ديه زن و مرد را مساوى دانستم.»
کلاه قانون بر سر شرع
در همین ایام، دیدگاه فقهی هاشمی شاهرودی که در دیدار با نماینده ارومیه مطرح شد، راه تازه‌ای برای حل مساله گشود و گامی برای برابری موردی دیه زنان و مردان برداشته شد.
او گفته بود:«حکومت مي‌تواند پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن را قبول کند.»
این روند از خرداد 1387 شروع شد. براساس تغییر تازه، در رویدادهایی چون تصادف، اگرچه دادگاه‌ها طبق قوانین اسلامی، دیه زن را نیمی از دیه مردان دانسته و بر این مبنا حکم صادر می‌کنند اما شرکت‌های بیمه مابه تفاوت را می‌پردازند.
این مصوبه مجلس به عنوان یک تبصره به ماده 4 «قانون بیمه شخص ثالث» افزوده و قرار شد به مدت 5 سال، آزمایشی اجرا شود. قانون تازه البته پیش از نهایی شدن، با مانع شورای نگهبان برخورد کرد.
مجلس مصوب کرده بود که مابقی دیه زن را بیت‌المال بپردازد اما شورای نگهبان به نامشخص بودن محل تامین هزینه‌ها گیر داد و آن‌ها یقه بیمه‌ها را گرفتند. شرکت‌های بیمه در ماه‌های بعد تلاش کردند با افزایش حق بیمه ثالث، کسری مالی ناشی از قانون جدید را جبران کنند که موفق نشدند.
با این حال، روشن بود قوه قضاییه جمهوری اسلامی این بار سعی کرده کلاه شرعی بر سر یک قاعده فقهی بگذارد که به عقیده مذهبیون ایرانی، برآمده از احکام قرآنی و به اصطلاح جزو محکمات دین است.
یک تغییر، چند نکته
تغییر ظاهری قانون بیمه، دیرتر در ماده 554 و 555 قانون جدید مجازات اسلامی که اردیبهشت ماه سال 1392 برای اجرا به دولت ابلاغ شد نیز گنجانده شد و تنها برخی منابع تامین هزینه‌ها تغییر یافت.
براساس قانون جدید، مابقی نرخ دیه زن از طریق «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» بیمه مرکزی پرداخت می‌شود. سابقه تاسیس این صندوق به سال 1347 باز می‌گردد. این صندوق، خسارت افرادی را می‌پردازد که در حوادث رانندگی دچار آسیب‌های جسمی شده‌اند ولی به دلیل شناسایی نشدن راننده متخلف، بیمه نبودن وسیله نقلیه و... قادر به دریافت خسارت نیستند.
در واقع، هم‌چنان دیه زن و مرد تفاوت ماهوی دارند و دیه مرد، معیار است. مرد قاتل نیمه دیه را می‌پردازد و نصف دیگر جریمه را همه رانندگان وسایل نقلیه که با پرداخت بیمه، پشتوانه مالی صندوق خسارات بدنی را تامین می‌کنند، می‌پردازند. قانون‌گذاران با وارد کردن یک قانون بیمه‌ای به قانون مجازات اسلامی که محدود به تصادفات غیرعمد است، فعلا ادعای حل مشکل را دارند.
نکته دیگر این که در قانون جدید، مشکل دیگر نابرابری دیه زن و مرد به قوت خویش باقی است؛ یعنی اگر یک زن توسط یک مرد کشته شود، خانواده مقتول تنها در صورتی می‌توانند قانون قصاص را اجرا کنند که نیمی از دیه کامل مرد را بپردازند. بسیاری از فعالان حقوق زنان با قانون قصاص مخالف هستند ولی با توجه به جاری بودن این قانون در دستگاه قضایی، انتظار رفع چنین تبعیض‌هایی را دارند. این انتظار نه تنها تاکنون برآورده نشده بلکه حکومت ایران با فعالانی که برای آگاه‌سازی عمومی درباره پیامد تبعیض‌های موجود می‌کوشیدند، برخوردهای جدی کرده است.
برخورد قضایی با بیش از 50 نفر از زنان و مردانی فعال در کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر، صدور حکم زندان برای برخی از آن‌ها، مهاجرت‌های اجباری، فشارهای امنیتی، اخراج از شغل و بازجویی‌های گسترده به خوبی نشان می‌دهد مانند بسیاری از معضلات دیگر، کماکان اراده جمهوری اسلامی بر نابرابری مرد و زن در جامعه است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر
الان اینکه نمی تونسته دیه بده که یکی دیگه اعدام شه بره بالای دار بده؟ این همه مثال هست برای نابرابری دیه مرد و زن اونوقت شما اینو آوردید که پیرمرد نمی تونست طناب دار روبندازه گردن یه انسان دیگه؟ این نا برابری هزار تا آسیب دیگه داره، بهتر بود داستان سراییتون رو از یه مثال دیگه می کردید!
شما طرفدار اعدامید؟ اون از فیلم اعدام اینم از این! ... بیشتر