حبيب الله عزيزي: مواطن بهائي وهو ضحية أول جريمة قتل لشخص ثنائي الجنسية ترتكبها الجمهورية الإسلامية

في 14 يناير/كانون الثاني، أعدمت الجمهورية الإسلامية علي رضا أكبري، نائب وزير الدفاع السابق والمواطن الإيراني البريطاني ثنائي الجنسية. لكن أكبري لم يكن أول مزدوج الجنسية يرسله القضاء الإيراني إلى المشنقة. في عام 2011، حكم على زهرة بهرامي، وهي مواطنة تعيش في بريطانيا وتحمل الجنسيتين الإيرانية والهولندية، بالإعدام من قبل القاضي الشهير الملقب بـ "قاضي الشنق" أبو القاسم سلافاتي.

ولكن قبل حوالي 30 عامًا من إعدام زهرة بهرامي، سافر مواطن بهائي يبلغ من العمر 66 عامًا، ويعيش في إنجلترا، إلى طهران لزيارة والدته المسنة والعناية بها. وبعد أيام قليلة اعتقله الحرس الثوري في منزل والدته. حكمت عليه المحكمة الثورية في طهران بالإعدام وأُعدم في عام 1981. والتزمت الحكومة البريطانية الصمت بشأن إعدامه حتى يومنا هذا.

ولد حبيب الله عزيزي عام 1915 لعائلة بهائية في طهران. تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة التربية، وهي مدرسة غير دينية يديرها بهائيون، ودار الفنون في طهران. أكمل تعليمه العالي في جامعة طهران حيث درس الأدب الفارسي. بعد خدمته العسكرية كضابط، بدأ العمل مع والده.

تزوج عزيزي من ابنة عمه في عام 1947 - وكان ذلك أمراً تقليديًا في ذلك الوقت - وأنجبا أربعة أطفال. في عام 1969، انتقل هو وعائلته إلى بورنموث في إنجلترا لتعليم أطفالهم.

في كل عام، كان عزيزي يسافر إلى طهران لزيارة والدته المسنة وأفراد آخرين من عائلته. وصل إلى طهران في إحدى هذه الزيارات السنوية في 15 يونيو/حزيران 1980، وتم اعتقاله بعد ثلاثة أيام أثناء مداهمة الحرس الثوري لمنزلهم. احتُجز في بداية الأمر في مقر اللجنة الثورية رقم 9 في شارع الفردوسي ثم نُقل لاحقًا إلى سجن إيفين.

بعد 14 شهرًا من السجن، حكمت محكمة طهران الثورية على حبيب الله عزيزي بالإعدام. لا يُعرف سوى القليل عن التهم الموجهة إليه أو القاضي الذي أصدر الحكم أو حتى موعد المحاكمة. جرت محاكمته خلف أبواب مغلقة ولم يدافع عنه أي محام. كل ما نعرفه هو أنه، في ذلك الوقت، كان محمد مهدي جيلاني هو رئيس المحكمة الثورية في طهران، وكان أسد الله لاجوردي هو المدعي العام للثورة في طهران.

خلال فترة سجنه، تم الضغط على عزيزي للتخلي عن عقيدته وتم وعده بأنه سيستعيد حريته إذا فعل ذلك.

تم إعدام حبيب الله عزيزي رمياً بالرصاص دون زيارة أخيرة من أسرته ومن دون حتى إبلاغهم. ودُفن جثمانه في ركن منفصل بمقبرة إسلامية، دون مراسم دينية بهائية، ودون حضور أسرته الذين قرأوا عن إعدامه في الصحف بعد يومين.

كانت زوجة عزيزي وأطفاله في إنجلترا، وأثناء وجوده في السجن، تواصل معهم عبر الرسائل. لم يستطع سوى أقرباؤه المقربون الوحيدون في إيران، وهم والدته وشقيقتيه، من زيارته في السجن كلما سمح لهم بذلك. بعد 24 ساعة وجهود مكثفة، تمكنت عائلة عزيزي من استعادة الرفات ودفن عزيزي في مقبرة بهائية وفق الطقوس الدينية البهائية. بعد وقت قصير من الإعدام، قُبض على والدة عزيزي البالغة من العمر 86 عامًا وشقيقتيه وأزواجهم بتهم مجهولة وتم استجوابهم في سجن إيفين.

صادرت المحكمة الثورية جميع ممتلكات حبيبي وحوائجه، وممتلكات عائلته الموجودة في إيران. قال شخص مقرب من عائلة عزيزي إن والدته أُطلق سراحها قبل أيام قليلة من ابنتيها، ولم تكن تعلم بمصادرة ممتلكاتهم، فذهبت إلى منزلها لتجد الباب مختوماً بالشمع الأحمر. لم يكن لديها مكان آخر تذهب إليه، وكانت متعبة جدًا، لذا جلست واتكأت على جدار المنزل الذي تمت مصادرته. تواصل جيرانها مع أقاربها الذين جاؤوا وأخذوها معهم.

في 31 أغسطس/آب من عام 1981، نشرت صحيفة اطلاعات بيانًا رسميًا يفيد بأن المحكمة الثورية قد أدانت 15 شخصا من أعضاء "الجماعات الإرهابية" بتهمة "الفساد في الأرض" والتآمر والانتفاضة المسلحة ضد الثورة الإسلامية، وأنه قد تم إعدامهم قبل ليلتين. وكان الشخص الرابع في القائمة هو حبيب الله عزيزي البالغ من العمر 66 عامًا. وبما انه اعدام مع أعضاء "الجماعات الإرهابية"، وجهت السلطات إليه التهم نفسها، رغم أنه إعدام بسبب إيمانه كبهائي.

وأدرج البيان التهم الموجهة إلى "حبيب الله عزيزي ابن مرتضى" على أنها "علاقات مكثفة" مع منظمة فدائيان الشعب الإيراني وهي جماعة ماركسية، ومنظمة مجاهدي الشعب، و"توزيع منشوراتهم"، و"تقديم مساعدة مالية" لمنظمات الدعاية البهائية في الدول الصهيونية، والمشاركة في "أنشطة دولية" لدعم البهائيين و"إنشاء مراكز بهائية".

في 12 تشرين الأول/أكتوبر من عام 1996، بعد 15 عامًا من إعدام عزيزي، نشرت صحيفة سلام تقريرًا عن الخلافات الجارية داخل نظام الجمهورية الإسلامية حول ملكية الممتلكات المصادرة لبهائي تم اعدامه، وهو حبيب الله عزيزي. يبدو أن كاتب المقال قد استطاع الوصول إلى سجلات المحكمة وكشف عن بعض التفاصيل التي لم تكن معروفة حول القضية.

كما أظهر التقرير أن الفرع 2 من محكمة طهران الثورية قد نظر في قضية عزيزي وأن حكم الإعدام قد صدر عن رئيس الفرع نفسه. في غضون ذلك، تبين أن الفرع الثالث من المحكمة الثورية العليا قد أيد الحكم في 27 مارس/آذار 1982، مما يعني أن عزيزي قد أُعدم قبل سبعة أشهر من تأييد الحكم الصادر ضده. وكان آخر ما ورد في التقرير هو أن المتهم نفى جميع التهم الموجهة إليه ولكن تم إعدامه دون أن تتاح له فرصة استئناف الحكم.