رئيس القضاء يقول إن إعدام المتظاهرين سيستمر

قال رئيس القضاء الإيراني إنّ المدانين المحكوم عليهم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة سينفذون أحكامهم "دون أي تأخير"، وسط غضب دولي من ارتفاع وتيرة الإعدامات.

وفي خطاب ألقاه في طهران، في 30 مايو/ أيار، حثّ غلام حسين محسني إجعي أجهزة الأمن والاستخبارات على اعتقال النساء المخالفات لقواعد الحجاب الإلزامي، وتسليمهن إلى السلطات القضائية لينالوا "عقوبة شديدة".

وشنّت السلطات الإيرانية حملة صارمة ضد الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد على مدى شهور، بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر/ أيلول 2022 أثناء احتجازها لدى الشرطة.

وتم القبض على أميني في طهران بزعم ارتدائها الحجاب بشكل غير لائق.

وبحسب نشطاء، قتلت قوات الأمن أكثر من 520 شخصًا خلال المظاهرات واحتجزت بشكل غير قانوني أكثر من 20 ألفًا آخرين. كما أصدر القضاء، بعد محاكمات متحيزة، أحكامًا صارمة على المتظاهرين، من بينها عقوبة الإعدام.

ونفّذت الجمهورية الإسلامية حكم الإعدام بسبعة أشخاص على صلة بالاحتجاجات. وأثار إعدام ثلاثة رجال في 19 مايو/ أيار غضباً واسعاً داخل إيران وخارجها، حيث انتقدت جماعات حقوقية والعديد من الحكومات السلطات الإيرانية لإجراء محاكمات متسرعة، والإجبار على "الاعترافات" وحرمان المتهمين من الإجراءات القانونية الواجبة.

وفي 23 مايو/ أيار، أثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلق "بالغ" من أنّ ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين معرضون لخطر الإعدام بعد إدانتهم ظلماً فيما يتعلق بالاحتجاجات، بينما يواجه عشرات آخرون عقوبة الإعدام.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان صعّدت الجمهورية الإسلامية عمليات الإعدام في الأسابيع الأخيرة في محاولة لبث الرعب في المجتمع.

وردّ محسني إجعي على الانتقادات بالادعاء أنّ الإجراءات القضائية تلتزم تمامًا "بالمعايير القانونية" ومبادئ "العدالة والإنصاف".

ونجح القمع الوحشي الذي مارسته الجمهورية الإسلامية إلى حد كبير في قمع حركة الاحتجاج التي استمرت لأشهر. لكن أعمال العصيان المدني استمرّت، حيث ظهر العديد من النساء في الأماكن العامة دون ارتداء الحجاب.

وزعم محسني إجعي أنّ تلك الأفعال ضد "العفة" "، وهي من تدبير العدو الذي يسعى إلى النيل من الإسلام والثورة الإسلامية".