مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يراجع انتهاكات إيران

بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمراجعة وضع حقوق الإنسان في إيران عقب تقديم تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن.

وشارك مندوبون من كندا وبلجيكا والولايات المتحدة في النقاشات، اليوم الاثنين، وأدانوا انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة، وقمع الاحتجاجات، والإعدامات، والضغط على الصحفيين.

واعترضت الجمهورية الإسلامية على تصوير المندوب الأمريكي للوضع.

ومن ناحية أخرى، عارضَ بعض حلفاء إيران الإقليميين، بما في ذلك الصين وروسيا وكوريا الشمالية، نتائج التقرير، وخاصة فيما يتعلق بالانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات النسائية ضد الحجاب الإلزامي.

وحضرت ميرسيده شاهينكار وكوثر افتخاري اجتماع المجلس كشاهدين. فهما من ضحايا القمع الدموي الذي شنته الجمهورية الإسلامية على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2022. وأعربتا عن غضبهما من الدفاع الذي قدمه حلفاء إيران.

وقالت شاهينكار: "دفاعهم إهانة لنا. لقد جئنا إلى هنا للدفاع عن حقوق الإنسان، ويجب انتقاد الانتهاكات بغض النظر عن مكان حدوثها".

وأضافت افتخاري: "إنهم يعطون الأولوية للمصالح السياسية والاقتصادية على قمع المواطنين الإيرانيين. لا ينبغي لهم الدفاع عن حكومة ترتكب جرائم ضد الإنسانية".

وشددت كلا الضحيتين على ضرورة الدعم الدولي لمحاسبة الحكومة الإيرانية.

وتلقى تقرير جاويد رحمن الدعم من العديد من الحكومات الحاضرة.

وقالت شاهينكار: "لقد شهدنا جرائم الجمهورية الإسلامية خلال احتجاجات 2022 وحملات القمع السابقة. نأمل أن يكون التقرير والدعم لشهاداتنا مثمرين. قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن العملية بدأت".

وأكدت افتخاري على الفكرة، مسلطةً الضوء على رفض إيران الوقائي للتقرير باعتباره "غير قابل للتحقق ومشوهًا وسياسيًا".

وقالت: "نقف هنا كشهود أحياء، ولا يمكن للجمهورية الإسلامية أن تنكر جرائمها".