حذّر أحد مدرّسي الحوزة الدينية في إيران من أن قانون الحجاب والعفة الجديد قد يدفع الشباب الإيرانيين إلى رفض التعاليم الدينية.
وقال مصطفى محقق داماد في رسالة إنّ القانون الذي أقره البرلمان غير قابل للتنفيذ، ويتعارض مع المصلحة العامة.
وقال: "أقرّ البرلمان مؤخرًا قانونًا بعنوان قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب. وبحسب معلوماتي، إنّ السلطة التنفيذية غير مستعدة لتطبيقه، وتعتبره غير قابل للتنفيذ ويتعارض مع المصلحة العامة".
وأضاف رجل الدين أنّ "كبار المسؤولين أكدوا باستمرار في اجتماعاتهم مع سلطات الدولة أنّ قضية الحجاب يجب أن تعالج ثقافياً وليس من خلال ضرب المواطنين. ومع ذلك، يتناقض إقرار هذا القانون مع آراء ونصائح السلطات الدينية".
وبينما أعلن محقق داماد أنّ القانون يتعارض مع آراء السلطات الدينية، لم يعارضه أي من الزعماء الدينيين الشيعة علناً. واكتفوا بالمطالبة بجهود "ثقافية" إلى جانب التدابير القانونية.
وحذّر محقق داماد من أنّ القانون قد يأتي بنتائج عكسية، مما يدفع الشباب الإيرانيين إلى الهجرة.
ويتضمن القانون الجديد 74 مادة. وتم إقراره بعد عدة مراجعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. وسيتم إبلاغ وكالات إنفاذ القانون رسميًا في 13 ديسمبر/كانون الأول.
ويفرض القانون عقوبات مالية شديدة وقيودًا اجتماعية واسعة النطاق على النساء اللاتي يرفضن الامتثال لقواعد الحجاب الإلزامي.
إرسال تعليق