مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در یک سال اخیر علاقه فراوانی به برگزاری دادگاه‌هایی پیدا کرده‌اند که رهبران خارجی را به محاکمه بکشند. دادگاهی در تهران در هفته‌های اخیر در سه جلسه، دست‌کم سه رییس جمهوری امریکا را بابت اقدامی که تاریخ وقوع یکی از آن‌ها اوایل دهه ۶۰ خورشیدی بود، محاکمه کرده است.
در روزهای اخیر که بیشتر از دو ماه از جنگ میان اسرائیل و «حماس» می‌گذرد، «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفت حکومت ایران باید کیفرخواست سنگینی علیه مقام‌های اسرائیلی صادر کند. به فاصله کوتاهی، «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر امور خارجه اظهارات دیگری در همین باره داشت.
در یک سخنرانی در جمع سفرا و روسای نمایندگی‌های دیپلماتیک و سازمان‌های بین‌المللی مقیم تهران، امیرعبداللهیان گفت: «اقدام بین‌المللی برای پی‌گیری کیفری نسل‌کشی و جنایات جنگی رژیم اسرائیل در دستور کار جدی برخی کشورها قرار دارد.» منظور از برخی، یکی هم جمهوری اسلامی است.
گرچه «اقدام بین‌المللی برای تعقیب جرایم بین‌المللی» علاقه‌مندی جمهوری اسلامی برای محاکمه رهبران اسرائیلی، از جمله نخست وزیر آن کشور که دارای مصونیت سیاسی است را نشان می‌دهد، از نظر حقوقی کلی‌گویی کم معنایی است.
دلیل این وضعیت این است که جمهوری اسلامی از بیم این که مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی آن درگیر تعقیب بین‌المللی نشوند، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را نپذیرفته است و قانون داخلی هم برای پیش‌گیری از جنایت نسل‌کشی و پی‌گیری عاملان و مظنونان آن ندارد.
به بیان دیگر، جمهوری اسلامی که خود در مظان اتهام از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی در ارتکاب جنایت علیه بشریت در سرکوب‌های سال ۱۴۰۱ و البته مظنون به جنایت نسل‌کشی بهاییان در ۴۴ سال گذشته و جنایت علیه بشریت در اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ است، برای جلوگیری از تعقیب قضایی رهبرانش، از عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی پرهیز کرده است اما می‌خواهد برای رهبران اسرائیلی در این دیوان پرونده تشکیل دهد.
انگیزه دیگر جمهوری اسلامی که از اظهارات محسنی اژه‌ای مشخص است، علاقه‌مندی به محاکمه غیابی رهبران اسرائیل است که می‌تواند بر مبنای اصل حقوقی «صلاحیت جهانی» باشد. بر اساس این اصل، کشورها حق دارند مقام‌های سیاسی و نظامی دارا یا فاقد مصونیت دیگر کشورها را به اتهام ارتکاب جرایم بزرگ بین‌المللی محاکمه کنند. منظور از این جرایم، اعمال کیفری چهارگانه جنایت علیه بشریت، جنایت نسل کشی، جنایت تجاوز و جنایت جنگی است.
در ۴۴ سال گذشته، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، از جمله «علی خامنه‌ای»، «اکبر هاشمی رفسنجانی»، «علی‌اکبر ولایتی»، سرلشکر پاسدار «محسن رضایی»، سرتیپ پاسدار «احمد وحیدی» و در سال‌های اخیر، «حمید نوری» و «اسدالله اسدی» بابت اقدامات مشابهی تحت تعقیب بین‌المللی بوده‌اند. نوری اینک در سوئد زندانی است و دادگاهی در استکهلم او را به اتهام جنایت جنگی و اعدام خودسرانه زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم کرده است. دادگاه تجدیدنظر هنوز نتیجه فرجام‌خواهی او از این رای را اعلام نکرده است.
جمهوری اسلامی از دولت‌هایی که مقام‌های آن را تحت تعقیب قرار می‌دهد، از این زاویه انتقاد می‌کند که مصونیت سیاسی آن‌ها را نادیده گرفته و نقض کرده یا این که در امور داخلی جمهوری اسلامی با برگزاری محاکمی هم‌چون دادگاه نوری، مداخله می‌کند.
علی خامنه‌ای در هفته‌های اخیر بدون نام بردن از هاشمی رفسنجانی، انتقاد کرده بود که بلژیک در سال‌های ریاست جمهوری او، برایش قرار بازداشت صادر کرده است.
با وجود انتقاد از اقدامات مدرن در حقوق کیفری و تلاش محدود برخی از کشورهای دموکراتیک در حفاظت حقوق بشر در حال نقض شدن ایرانیان توسط جمهوری اسلامی، حکومت ایران در پی اقدام مشابهی در تهران است.
اینک با برگزاری دادگاه‌هایی در تهران که در آن‌ها «جیمی کارتر»، «بیل کلینتون»، «دونالد رایگان» و «جورج بوش»، روسای جمهوری پیشین ایالات متحده محاکمه شده‌اند، ایران وعده برگزاری دادگاه غیابی برای «دونالد ترامپ» و اینک رهبران اسرائیل، از جمله «بنیامین نتانیاهو» را می‌دهد اما در این زمینه موانع حقوقی جدی وجود دارد.
به دلیل شیوه قانون‌گذاری بیمناک و محافظه‌کارانه در حکومت ایران که بازتاب نگرانی بابت تعقیب احتمالی مقام‌های بزه‌کار جمهوری اسلامی است، محاکم ایران فاقد صلاحیت قضایی برای تعقیب قضایی رهبران اسرائیل یا هر رهبر خارجی دیگری بابت جرایم بزرگ بین‌المللی، از جمله جنایت نسل‌کشی هستند.
به بیان دیگر، اعلام اتهام علیه مقام‌های خارجی و صدور قرار بازداشت در مورد آن‌ها، به دلیل نبود قانون داخلی در ایران، اگر رفتار «فراقانونی» تلقی نشود، قطعا از نظر حقوقی «بی‌معنا و اثر» است. زیرا نه قانون تشکیل چنین دادگاهی در ایران وجود دارد، نه صلاحیت و حدود قانونی بررسی چنین جرایمی مشخص شده و نه آیین دادرسی برای آن موجود است؛ حتی اگر مقام‌های اسرائیلی خود را به فرض محال تحویل جمهوری اسلامی دهند.
ایران درصدد کشاندن اسرائیل به دادگاهی بین‌المللی است که خود محافظه‌کارانه از عضویت در آن خودداری کرده است و می‌خواهد مقام‌های این کشور را در ایران تحت تعقیب قرار دهد، در حالی که هیچ زمینه و امکان قانونی داخلی برای آن ندارد؛ موقعیتی کم و بیش مشابه پیشنهاد برگزاری رفراندوم یا همه‌پرسی در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی برای حل بحران موجود در حالی که خامنه‌ای برگزاری همه‌پرسی در ایران و پرسش از شهروندان درباره سرنوشت‌شان را منع کرده است.
درباره مسایل جمهوری اسلامی و بخوانید:
شباهت حکومت ایران در سرکوب، با آن‌چه به اسرائیل نسبت می‌دهد
جنایت علیه بشریت چیست و سال ۱۴۰۱ در ایران رخ داده است؟
آیا حکومت ایران در حال ارتکاب نسل‌کشی خاموش بهاییان است؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر