آیا حکومت ایران در حال ارتکاب نسل‌کشی خاموش بهاییان است؟

کمتر روزی در ایران به پایان می‌رسد بدون اینکه جمهوری اسلامی، شهروندان بهایی را مورد آزار و اذیت‌های متنوع خود قرار نداده باشد. اصلا روزی بدون چنین بزهی وجود دارد؟  اینک ۴۴ سال است که بهاییان ایران با انواع رنج‌هایی که زندگی عادی آن‌ها و حتی حیات‌شان را تحت تاثیر قرار داده، دست و پنجه نرم می‌کنند. این وضعیت این سوال را مطرح می‌کند که آیا حکومت ایران در حال ارتکاب نسل‌کشی علیه بهاییان است؟

***

به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده تا رویکرد چند دهه‌ای جمهوری اسلامی در برابر بهاییان ایران در قالب ارزیابی یک نسل‌کشی احتمالی بررسی شود. فقط از ابتدای انقلاب بهمن ۵۷ تا سال ۱۳۷۰، دویست زن و مرد و کودک ایرانی به دلیل بهایی بودن اعدام شدند و هزاران نفر دیگر زندانی شدند، اموالشان مصادره شد و از کارهای دولتی اخراج شدند. بهاییان در ایران اجازه تحصیلات عالی هم ندارند.

اولین بار که از اصطلاح نسل‌کشی در ارتباط با بهاییان ایران استفاده شد، حدود ۶ سال پس از انقلاب بهمن ۵۷ از سوی گزارش‌گر سازمان ملل متحد بود. تا آن زمان شمار گسترده‌ای از بهاییان ایران با اتهامات ساختگی به جوخه‌های اعدام و تیرباران سپرده شده بودند، اما هنوز ابعاد سیاست متمرکز حکومت علیه اعضای پیروان این مذهب، همانند امروز مشخص نبود.

«بنجامین ویتاکر»، عضو بریتانیایی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد (بعدها به شورای حقوق بشر تغییر کرد) در یکی گزارش‌های خود به تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۶۴ از عنوان «نسل‌کشی» در ارتباط با عملکرد جمهوری اسلامی در برابر بهاییان استفاده کرد. گزارش او در اسناد سازمان ملل متحد، ثبت شده اما پس از آن موضوع پیگیری نشده است.

«روح‌الله خمینی»، موسس جمهوری اسلامی در روزهای اول انقلاب اعلام کرده بود که دین بهایی یک «حزب سیاسی» است که بریتانیا و ایالات متحده برای «برای نابودی اسلام» درست کرده‌اند و آن‌ها را «جاسوسان مرتد» خواند که باید نابود شوند. 

خمینی صراحتا بهاییان را اعضای «فرقه ضاله کافر و نجس» خوانده و گفته بود که «شكی نداریم كه بهاییان جاسوس و توطئه‌گر هستند». فتواهای خمینی علیه بهاییان، ادله‌ای از زمینه‌سازی رفتار بزهکارانه حکومتی، علیه این جمعیت مذهبی در ایران است.

مجازات ارتداد در اسلام، اعدام است و دادگاه انقلاب اسلامی وعده اجرای «فرامین اسلام» و تحقق خواسته‌های خمینی را می‌داد و روحانیون شیعه با حکم او به عنوان «حاکم شرع» به سرعت اجرای آن را از همان اولین روزهای ورود بازگشت خمینی از پاریس به تهران آغاز کرده بود. 

از بیستم آبان ۱۳۵۸، به تدریج هفت نفر از اعضای محفل بهاییان، افراد سرشناس این دین در تهران به طور قهری ناپدید شدند. سال‌ها بعد مشخص شد که آن‌ها در یک محاکمه پنهانی و ساختگی در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی محکوم به اعدام شدند.

«پیام اخوان»، وکیل بهایی ایرانی‌الاصل کانادایی، در کتابش «در جستجوی جهانی بهتر» نوشته که این افراد از دوستان خانوادگی والدینش بودند و سال‌ها بعد از اعدام‌شان، فیلمی کم کیفیت از دادگاه آن‌ها به دست‌شان رسید که نشان می‌داد در آخرین ساعات زندگی‌شان چه بر آن‌ها گذشته است: «دادستان بدون ارائه کوچک‌ترین شواهد و در حالی که مملو از خشم بود، نظریه‌های توطئه‌ای واهی به هم می‌بافت». 

آن‌ها کمتر از یک سال بعد تیرباران شدند. ۲۸ خرداد ۱۳۶۲، در اقدامی منزجرکننده، ماموران جمهوری اسلامی ، ۱۰ زن ۱۷ تا ۵۷ ساله را که پاییز سال قبل در شیراز بازداشت کرده بودند، در میدان چوگان پایتخت شعر و ادب ایران اعدام کردند. «مونا محمودنژاد»، دختر ۱۷ ساله‌ای که ماموران پیشتر پدرش را در همین میدان اعدام کردند بودند هم در بین زنان محکوم به اعدام بود.

«روحی جهانپور»، یکی زنان بازداشت شده بهایی در پاییز ۶۲ که به شکل معجزه‌آسایی از مرگ نجات یافت، گفته وقتی آن‌ها را بازداشت کردند «به چیزی شبیه تخت بستند و با شلاق و با فواصلی زمانی که درد را بیشتر حس کنند، به کف پاهایشان می‌زدند و می‌گفتند «اگر دینت را انکار کنی، تو را آزاد می کنیم». حاکم شرع به این زنان حق انتخاب داده بود: «اسلام یا اعدام». 

از بهمن ۵۷ تاکنون، اعدام بهاییان، ناپدیدسازی قهری آن‌ها، کشتن و مثله کردن‌شان، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه جسمی و روحی، ضبط و مصادره اموال، محاکمه‌های نمایشی و زندانی کردن با اتهامات ساختگی، رویه و سیاست ثابت جمهوری اسلامی ایران بوده است. مصادره اموال بهاییان در ایران امری روزمره است.

 دو فقره از مصادره‌ها که ثروت عظیمی محسوب می‌شود اکنون یکی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در تهران و دیگری در شهرک محلاتی، خانه‌های مسکونی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تهران است. 

بهاییان ایران می‌گویند مصادره اموال آن‌ها در سال‌های اخیر دوباره شدت گرفته که مصادره ملک مسکونی یک شهروند بهایی در استان مازندران با حکم مراجع تقلید شیعه، از جمله آن‌ها است. اموال مصادره شده به ستاد اجرایی فرمان امام می‌رسد که زیر نظر «علی خامنه‌ای» اداره می‌شود و از ثروتمندترین نهادهای تحت تسلط اوست.

سیاست ۴۴ ساله جمهوری اسلامی درباره بهاییان، وضعیتی است که اجمالا به تعریف حقوقی نسل‌کشی یا «ژنوسید» منطبق است و احتمالا به آستانه ارتکاب آن هم رسیده و حتی از آن عبور هم کرده است.

جنایت نسل‌کشی یک بزهکاری فرایندی است. یعنی یک شبه و دفعتا رخ نمی‌دهد. نتیجه یک سلسله اقدامات و اعمال بزهکارانه در طول زمان است. 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در قطعنامه ۹۶ که عنوان آن «جرم نسل‌کشی» است در ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ اعلام کرده است که «اگر قتل عمد سلب حیات از یک نفر است، نسل‌کشی سلب حق حیات یک گروه است». 

در این سال دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند هم اعلام کرد که ممنوعیت نسل‌کشی که در کنوانسیون مقابله با نسل‌کشی آمده است، یک قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل است و تعهد فرامعاهده‌ای محسوب می‌شود یعنی چه دولتی عضو این کنوانسیون باشد، چه نباشد، در برابر آن خواه‌ناخواه متعهد است. جمهوری اسلامی ایران به دلیل امضا و الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون مقابله با نسل‌کشی، تعهد قراردادی و معاهده‌ای هم به آن دارد.

قربانیان جنایت نسل‌کشی، گروه‌های مشخصی هستند که شامل گروه‌های چهارگانه قومی، ملی، مذهبی و نژادی می‌شود یعنی مثلا یک گروه سیاسی نمی‌تواند  بر اساس تعریف حقوقی آن قربانی جرم نسل‌کشی باشد. آن‌چه که در نسل‌کشی موضوعیت دارد نابود ساختن یک گروه و جمع به معنی یک کل و واحد است. 

منظور از کشتن در این اصطلاح، نابود کردن هویت گروه است. جنایت نسل‌کشی ماهیت تبعیض‌آمیز عمل از سوی بزهکار را نشان می‌دهد و در واقع جرمی علیه تفاوت مذهبی، قومی، نژاد یا ملی است که با نابودسازی فیزیکی اعضای یک گروه به دنبال پاک کردن تفاوت‌ها در یک جامعه است.

رفتارهای سازنده جنایت نسل‌کشی، یا عناصر مادی تشکیل دهنده جنایت نسل‌کشی عبارت از ۵  گروه از رفتار بزهکارانه است.  یک، کشتن اعضای گروه؛ دو، ایجاد آسیب بدنی که می‌تواند به سلب تدریجی حیات منجر شود یا رنجی دائمی و فراگیر بر زندگی فرد تحمیل کند؛ سه، تحمیل شرایطی بر زندگی به قصد نابودسازی گروه مورد هدف، مثل گرسنگی دادن یا قطع دسترسی به آب یا تحمیل شرایطی مثل محروم کردن افراد از لوازم بقا مثل ضبط و مصادره محل زندگی و کسب که در نهایت زندگی در یک محیط را غیرممکن کند؛ چهار، ایجاد شرایطی که مانع زاد و ولد و فرزندآوری شود یا به عقیم سازی افراد بیانجامد و تداوم نسل آن گروه مذهبی، قومی، نژادی یا ملی را غیرممکن کند؛  پنج، انتقال اجباری کودکان گروه هدف و قربانی. 

بنابراین نسل‌کشی فقط به معنی کشتن و قتل عمد افراد یک گروه چهارگانه نیست و پنج شکل مادی که در پاراگراف بالا گفته شده را هم در برمی‌گیرد و به معنی نابودسازی تمام با بخشی از گروه‌های قومی، نژاد، مذهبی و ملی است که عمدتا یک شبه انجام نمی‌شود بلکه با قصد ارتکاب آغاز می‌شود و می‌تواند برای نتیجه رسیدن، سال‌ها زمان ببرد.

بهاییان ایران از انقلاب بهمن ۵۷ تاکنون بی‌تردید قربانی چهار گروه از رفتارهای تشکیل‌دهنده نسل‌کشی که بالاتر گفته شد، بوده و همچنان هستند. این گروه قربانی یک نظام ساختاری تبعیض در جمهوری اسلامی است که هر آزار و تجاوزی به بهاییان را نه تنها مانع نمی‌شود بلکه مجاز می‌داند و مرتکبان آن هم  مصونیت قضایی دارد. 

دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران از بهاییان در برابر قتل و ضرب و تعرضات دیگر حمایت نمی‌کنند و آنان را مشمول حق دریافت خسارت نمی‌دانند. در نظام قضایی جمهوری اسلامی، شهروندانی که مرتکب جرح و جنایت علیه بهاییان شوند، محاکمه نخواهند شد زیرا قربانیان آن‌ها «کافر غیرذمی»‌ محسوب می‌شوند.

این وضعیت از بهاییان ایران بالقوه قربانیان نسل‌کشی ساخته است.

نسل‌کشی یک جرم بین‌المللی است که هم افراد در برابر آن مسوولیت کیفری دارند هم می‌تواند همزمان  به یک دولت منتسب شود و موجب مسوولیت بین‌المللی آن شود. بنابراین هم افراد دخیل در جنایت احتمالی نسل‌کشی می‌توانند تحت تعقیب بین‌المللی قرار گیرند هم دولت‌ها.  

جمهوری اسلامی بر اساس تعهد قراردادی که به کنوانسیون مقابله با  نسل‌کشی دارد و البته به عنوان یک قاعده آمره هم در برابر آن مسوول است، باید در برابر وضعیتی که بیش از ۴ دهه برای بهاییان به وجود آورده، پاسخگو باشد.

دولت جمهوری اسلامی بر اساس تعهدی که در کنوانسیون مقابله با نسل‌کشی دارد هم متعهد به پیشگیری از وقوع این جرم است و موظف به جرم‌انگاری نسل‌کشی و تعیین مجازات برای مرتکبان آن در قوانین داخلی خود بوده است، اما هیچ اثری از انگیزه این حکومت برای وارد کردن این عنوان مجرمانه به قوانین داخلی وجود ندارد.

بی‌عملی جمهوری اسلامی در این موضوع موجب از بین رفتن مسوولیت بین‌المللی یا مصونیت از تعقیب کیفری مقام‌های آن و دولت این کشور نمی‌شود. 

 مطابق رویه جهانی، هرکدام از دولت‌های عضو کنوانسیون مقابله با نسل‌کشی، می‌تواند از دولت جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند و هر دولتی که «صلاحیت جهانی» را در تعقیب جنایتکاران جنایت‌های بزرگ بین‌المللی نظیر نسل‌کشی اجرا می‌کند، می‌تواند مظنونان به نسل‌کشی بهاییان در ایران را در صورت ورود به آن کشور تحت تعقیب قرار دهد.

به نظر می‌رسد پس از ۴۴ سال تحمیل مرگ و رنج و خونریزی و شکنجه و محروم کردن بهاییان از یک زندگی عادی در ایران از سوی جمهوری اسلامی، وقت پاسخگوی کردن آن مدت‌هاست که رسیده است.