مشروب نوشیدید؟ رسیدگی به پرونده شما از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است

موضوع خرید و فروش، نگه‌داری و نوشیدن مشروبات الکلی که از ابتدای انقلاب بهمن ۱۳۵۷ از موضوعاتی بود که دادگاه‌های انقلاب به آن‌ رسیدگی می‌کردند، با تصمیم دیوان عالی کشور، نزدیک به ۴۵ سال پس از انقلاب، از صلاحیت این دادگاه خارج شده است.

در بیش از چهار دهه گذشته، انبوهی از شهروندان ایرانی در پرونده‌های مربوط مشروبات الکلی به دادگاه‌های انقلاب ارجاع شده‌ و محاکم انقلاب مجازات‌هایی هم‌چون جریمه نقدی، بازداشت، شلاق و حتی اعدام علیه افراد صادر کرده‌اند.

«حسین حبیبی شهری»، وکیل یک زندانی در مشهد، در تابستان ۱۳۹۹ خبر داده بود که موکلش به اتهام نوشیدن شراب در زندان مرکزی این شهر به چوبه دار آویخته شد. بر اساس گزارشی که این وکیل دادگستری داده بود، موکل او شش بار بابت اتهام نوشیدن شراب زندانی شده بود و دست آخر نیز به همین اتهام اعدام شد!

جریمه نقدی و مجازات زندان و حتی شلاق که به دلیل صدمات جسمی روحی فراوان، یک مجازات غیرانسانی محسوب می‌شود، یکی از رویه‌های دادگاه‌های انقلاب در جمهوری اسلامی ایران بوده است.

زمانی که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی «رکسانا صابری»، خبرنگار ایرانی امریکایی را در سال ۱۳۸۷ در تهران بازداشت کردند، دلیلی که برای دستگیری و سپس ارجاع پرونده او به دادگاه انقلاب ارایه شد، خرید مشروب الکلی و یافتن بطری شراب در اتومبیل او بود.

بازداشت رکسانا مرتبط با رویه گروگان‌گیری جمهوری اسلامی از شهروندان دو تابعیتی بود اما این پرونده در ابتدا و دست‌کم به صورت ظاهری به دلیل ارتباط با جرایم مرتبط با مشروبات الکلی به دادگاه انقلاب تهران رفت.

اینک بر اساس رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، پرونده‌هایی که درباره جرایم مربوط به مشروبات الکلی هستند، به کلی از صلاحیت دادگاه‌های انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری قرار گرفته‌اند. این رای با اکثریت ۷۶ رای موافق در برابر ۳۶ رای مخالف صادر شده است.

مطابق «قانون مجازات اسلامی»، هرگاه شخصی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری شده باشد، مجازات حد علیه او در مرتبه چهارم اعدام است. حد در جمهوری اسلامی ایران، مجازاتی است که شرع اسلام بر خلاف مجازات تعزیری، میزان آن را تعیین کرده است.

بنابراین، خارج شدن موضوعات مربوط به مشروبات الکلی از دایره صلاحیت دادگاه انقلاب به معنی سبک شدن میزان مجازات در صورت «گناه‌کار» شناخته شدن شهروندان ایرانی نیست بلکه صرفا ممکن است به دلیل این که قضات محاکم کیفری که نوعا در برابر قضات دادگاه‌های انقلاب، هم‌چون «ابوالقاسم صلواتی»، می‌توانند از دانش و سواد حقوقی بالاتری برخوردار باشند، در صدور مجازات‌های بی‌قید و شرط علیه شهروندان ایرانی، بیشتر موازین  حقوقی را رعایت کنند.

اینک اگر شما هم پرونده‌ای مرتبط با مشروبات الکلی دارید، قاضی دادگاه انقلاب باید فوری  قرار «عدم صلاحیت» صادر و پرونده را خارج از صلاحیت این دادگاه اعلام کند. شما می‌توانید راسا یا از طریق وکیل خود درخواست کنید که پرونده از دادگاه‌های انقلاب، به محاکم کیفری۲ ارجاع شود.

محاکم کیفری۲ به جرایمی کیفری رسیدگی می‌کنند که معمولا مجازات سبک‌تری نسبت به جرایم ارجاعی به محاکم کیفری یک دارند؛ مثلا جرم روابط جنسی خارج از ازدواج یا زنا در جمهوری اسلامی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است اما جرایمی هم‌چون در آغوش گرفتن و بوسیدن خارج از ازدواج، در صلاحیت دادگاه کیفری۲ محسوب می‌شود.

دادگاه‌های کیفری۲ با یک قاضی و در نبود او، با یک دادرس علی‌البدل رسمیت خواهند یافت و به اتهام وارده رسیدگی می‌کند.