کمتر از یک هفته پس از درخواست «علی خامنه‌ای» برای تشدید مبارزه با حجاب اختیاری و اعمال حجاب اجباری با توسل به قوه قهریه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده که از ۲۵فروردین ۱۴۰۳ دور تازه ای از سخت‌گیری‌ها را آغاز خواهد کرد.
هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی، پیش از این در گزارش خود از سرکوب اعتراضات در ایران، استفاده از زور برای ناچار کردن زنان و دختران ایرانی به رعایت حجاب مورد تایید حکومت را از رفتارهای سازنده جرم بین‌المللی «جنایت علیه بشریت» خوانده است.
اینک جمهوری اسلامی برای اولین‌بار پس از انتشار این گزارش، درصدد توسل مجدد به قوه قهریه برای اعمال حجاب اجباری است.
با توجه به تمدید ماموریت هیات برای نظارت بر ادامه سرکوبها در ایران و ارائه گزارش آن به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بی‌تردید توسل مجدد به‌زور برای اعمال حجاب اجباری از ۲۵فروردین ۱۴۰۳ در گزارش بعدی هیات منعکس خواهد شد.
در گزارش مکتوب اول هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی که استفاده از زور و توسل به قوه قهریه یکی از رفتارهای سازنده جنایت علیه بشریت توصیف شده، به جزییات توضیح داده شده است که مقام‌های حکومت ایران که ابتدا مدعی متوقف کردن فعالیت «گشت ارشاد» بودند، در میانه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» یعنی از بهمن ۱۴۰۱، دست به تقویت و تشدید اقدامات مرتبط با شناسایی و مجازات زنان و دختران به علت عدم رعایت قوانین حجاب اجباری زدند.
تشدید سخت‌گیری‌ها بر زنان برای اعمال حجاب اجباری از جمله با گسترش استفاده از دوربین‌های مداربسته در فضاهای عمومی بوده که از سوی مقام‌های ارشد حکومت و در بالاترین سطوح سیاسی و نظامی بر آن صحه گذاشته شد.
به دلیل همین تایید از سوی رهبران سیاسی و فرماندهان ارشد نظامی است که هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی می‌گوید جرایم انجام‌شده از ۲۵شهریور۱۴۰۱ تاکنون، سازمان‌یافته بوده و آن را نمی‌توان اتفاقی، موردی و محدود یا خودسرانه دانست، بلکه سازمان‌یافته و با دستور و سپس تایید مقام‌های ارشد و فرماندهان عالی رتبه بوده است.
رفتارهای سازنده «جنایت علیه بشریت» در موضوع اعمال حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران به‌غیر از کنترل فیزیکی و با دوربین‌های مداربسته، اقدامات قوه قضاییه در «محرومیت اجتماعی» علیه زنان بابت استفاده اختیاری از حجاب و پوشش، توقیف اتومبیل، اعمال جریمه مالی، شلاق، اجبار به شستشوی اموات، ارجاع به روان‌پزشک، خودداری از ارائه از خدمات کنسولی و تمدید گذرنامه، ابطال کارت ملی، خودداری از ارائه خدمات بانکی، مهروموم مراکز صنفی و کسب وکارها، محرومیت از تحصیل و خدمات درمانی است.
از مثال‌هایی که هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی آورده این است که در جریان سرکوب زنان، مجوز طبابت یک زن پزشک پس از حضور در یک مراسم دولتی بدون حجاب اجباری باطل شد که نشانه روشنی از ساختاری بودن تبعیض و توسل به رفتارهای غیرقانونی برای اعمال حجاب است.
تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی برای ادامه تحقیقات درباره سرکوب‌های پس از شهریور ۱۴۰۱ در ایران با دور تازه‌ای از تشدید توسل به‌زور علیه زنان ایرانی بابت استفاده اختیاری از پوشش و حجاب، هم‌زمان است. این هم‌زمانی برای اعضای این هیات مستند مهمی درباره ادامه سرکوب‌های سال ۱۴۰۱ از سوی جمهوری اسلامی است.
پس از تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب، خانم «ریم السالم»، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه زنان، از دولت جمهوری اسلامی خواسته است درباره توضیح درباره مرگ «آرمیتا گراوند» و همچنین انطباق لایحه جنجالی «حجاب و عفاف» با تعهدات حقوق بشری ایران توضیح دهد.
این لایحه که تبعیض فعلی علیه زنان را عمیق و شدیدتر می‌کند، در حال رفت‌و‌آمد میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و مقام‌های جمهوری اسلامی امیدوار به لازم‌الاجرا شدن آن در سال جاری خورشیدی هستند.
نامه رسمی در این زمینه بهمن ماه سال گذشته برای دولت ایران ارسال شده اما متن آن اکنون عمومی شده است.
جمهوری اسلامی می‌توانست با توقف رویکرد ۴۵ ساله خود در توسل به زور و قدرت نظامی برای اعمال حجاب اجباری، مدعی پایان دادن به رفتاری شود که سازنده یکی از جرایم بزرگ بین‌المللی یعنی «جنایت علیه بشریت» است.
اما در حالی که مقام‌ها، سیاست‌مداران و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در مظان اتهام ارتکاب این جنایت هستند و می‌توان در کشورهای مختلف آن‌ها را تحت تعقیب قرار داد، دور تازه‌ای از فشار و توسل به‌زور را بی‌توجه به تبعات فزاینده آن آغاز کرده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر