جمعه ۳۱ تیر ۱۴۲۹ / ۲۲ ژوییه ۲۰۵۰
ساعت ۶ صبح با ماشین از خانه به سمت دماوند راه می افتیم. دم جاده به لیلا خانم دخترخاله سارا و خانواده اش ملحق می شویم که قرار است در این سفر همراهشان باشیم. دو پسر ۱۵ و ۱۷ ساله دارند که برای اینکه با سامان سه تایی هم باشند به ماشین ما می آیند. باز به خاطر محافظ ها دچار عذاب وجدان هستیم که مجبور شده اند روز تعطیل، صبح به این زودی سر کار بیایند.
لیلا خانم و همسرش آقای طهماسب آرشیتکت هستند و شرکت ساختمانی دارند. در دماوند یک پروژه مسکونی را اجرا می کنند و در همان جا هم ویلایی برای خودشان ساخته اند که امروز قرار است آنجا باشیم. قبلا دعوتمان کرده بودند اما نشده بود برویم و امروز هم قرار شده برای اجتناب از ترافیک تا حدود نیمه شب بمانیم و بعد به سمت تهران برگردیم. فردا همه مان کمی دیرتر سر کار خواهیم رفت.
ویلای قشنگی درست کرده اند که یک باغ کوچک و استخر هم دارد. روز بسیار گرمی است و پسرها به محض رسیدن، توی آب می روند. آقای طهماسب از رونق ساخت و ساز در دماوند تعریف می کند که به گفته او، از زمان روی کار آمدن دولت جدید بیشتر شده است. دلیلش، افزایش شدید سخت گیری شهرداری در مقابل ساخت و سازهای جدید در تهران است که باعث شده تا بازار مسکن در شهرهای نزدیک رونق بیشتری بگیرد. به خاطر خط قطار سریع السیری که بین تهران و دماوند وجود دارد و گسترش ایستگاه های آن در مناطق مختلف پایتخت، رفت و آمد به دماوند بسیار راحت تر از گذشته شده و خیلی از ساکنان این شهر هر روز برای کارکردن، با قطار به تهران می آیند.
لیلا خانم می گوید با توجه به سخت گیری های بی سابقه شهرداری در مقابل ساخت و سازهای جدید، شرکت آنها در درازمدت به فکر ادامه فعالیت در دماوند است و اگر به خاطر بچه ها نبود که حاضر به خروج از تهران نیستند، خانه را هم به همین جا منتقل می کردند. واقعیت این است که دولت جدید، در همین مدت کوتاه اقدامات مهمی برای تمرکززدایی انجام داده. در زمان هر دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی، تهران همواره بزرگ تر و شلوغ تر شد و با وجود هشدارهای متخصصان و حتی مسئولان دولتی در مورد غیر قابل مدیریت شدن این شهر، بعضی از تصمیم های کلیدی برای تمرکز زدایی از پایتخت هرگز گرفته نشدند. با روی کار آمدن حکومت جدید، یکی از نخستین تصمیم های راهبردی دولت، تغییر بنیادی قواعد ساخت و ساز در پایتخت بود که به موجب آن، تحت هیچ شرایطی امکان گسترش تهران در حاشیه ها، تغییر کاربری زمین های غیر مسکونی یا انبوه سازی های جدید وجود نخواهد داشت. هر چند اگر در محل یک مجتمع مسکونی قدیمی، مجتمع جدیدی با همان مساحت و همان تعداد واحد مسکونی احداث شود، ساخت و ساز بلامانع خواهد بود.
تمام اینها در شرایطی است که با شروع اجرای طرح فدرالی شدن ایران، تمرکز زدایی از پایتخت در ابعاد بسیار متفاوتی انجام خواهد شد چون با تأسیس پارلمان های محلی و افزایش اختیارات ایالت ها، بسیاری از ادارات به مناطقی غیر از پایتخت منتقل می شوند. با شروع به کار پارلمان های محلی، به طور اجتناب ناپذیر هدایت پروژه های عمرانی به ایالت های مختلف نیز تحت فشار این پارلمان ها شدت خواهد گرفت که به معنی افزایش فرصت های شغلی در ایالت ها در مقایسه با تهران خواهد بود.
برای نهار با آقای طهماسب در باغشان جوجه کباب درست می کنیم. ابتدا قرار می شود که نهار را کنار استخر بخوریم اما هوا این قدر گرم است که به داخل ساختمان بر می گردیم. سر نهار لیلا خانم از ویلاهای بسیاری در دماوند حکایت می کند که متعلق به وابستگان رژیم سابق هستند و به گفته او صاحبانشان بعد از تغییر حکومت، از ترس "مصادره" اقدام به فروش آنها کرده اند. می گوید تعداد این ویلاهای فروشی آن قدر زیاد بوده که برای مدتی منجر به پایین آمدن قیمت ملک در دماوند شده، هر چند با اعلام تصمیم جدید دولت مبنی بر سخت شدن ساخت و سازهای جدید در تهران، دوباره قیمت ویلاهای دماوند بالا رفته است.
توضیح می دهم که نگرانی وابستگان رژیم سابق بعد از تغییر حکومت طبیعی است ولی دولت جدید، خانه هیچ کس را مصادره نکرده و نخواهد کرد. آقای طهماسب می گوید اما شخصاً مالکانی را می شناسد که می گویند بعد از تغییر حکومت، به حکم دادگاه ملک خود خود را از دست داده اند. می گویم که احتمالاً همه حقیقت را نگفته اند چون دادگاه ها حکم به مصادره اموال کسی نداده اند. اگرچه در مواردی املاک وابستگان حکومت سابق در گرو بانک بوده و صاحبانشان هم با استفاده از نفوذ حکومتی، بدهی های خود را پرداخت نمی کرده اند، اما در زمان دولت جدید، بانک ها آنها را برای بازپرداخت اصل و سود بدهی هایشان تحت فشار گذاشته اند که در صورت عدم توانایی، این املاک به تملک بانک های طلبکار درآمده اند. اضافه می کنم که بسیاری از وابستگان رژیم گذشته هم، دارای پرونده های فساد مالی بوده و به حکم دادگاه ملزم به پرداخت جریمه های سنگین شده اند که احتمالاً خیلی هایشان برای تأمین مبلغ آن، املاک خود را فروخته اند.
شب که هوا خنک تر می شود، بساط شام را کنار استخر پهن می کنند. با وجود اصرار من و سارا برای خوردن غذای سبک، آقای طهماسب دل و جگر کباب می کند! زیاد است ولی پسرها تا دانه آخر کباب ها را می خورند.
مدتهاست که این قدر به سامان خوش نگذشته و وقت برگشتن که نزدیک می شود، بفهمی، نفهمی دمغ است. لیلا خانم اصرار می کند که سامان شب خانه آنها برود و فردا او را با ماشین به منزل ما برگرداند. به زحمت می افتند ولی ظاهرا چاره ای نیست.
موقع برگشتن به تهران، من گیج خوابم و سارا که سر حال تر است پشت رل می نشیند. توی راه می گوید: "دلم به حال سامان می سوزد." با تعجب می پرسم چرا؟ می گوید: "این بچه دارد هزینه شغل من و تو را می دهد. هر شب دیر وقت خانه می آییم. به ندرت برنامه تفریحی داریم و تنها امکان مسافرتمان هم شده همین سفرهای یک روزه به جاهای نزدیک. "
می گویم تمام این وضعیت به خاطر کارزیاد ما نیست و بخشی هم به خاطر ملاحظات امنیتی است که امکان مسافرت طبیعی را از ما گرفته. سارا می گوید: "هر چه هست این بچه از زندگی عادی محروم شده، دیدی امروز چقدر خوشحال بود؟"
پنجشنبه ۳۰ تیر / ۲۱ ژوییه ۲۰۵۰
امروز وزرای کشور ایران و روسیه جلسه دارند. موضوع جلسه، بررسی پیشنهاد روس ها برای کمک به ایران در زمینه مقابله با عملیات انتحاری است و در آن غیر از وزرا، فرماندهان پلیس دو کشور نیز حضور دارند. از جمله جلساتی است که رئیس جمهور خواسته شخصا در آن حاضر باشم.
دولت روسیه، دارای تجربیات نسبتاً موفقی در مقابله با گروه های جهادی بوده است. در زمان فعالیت گروه داعش در خاورمیانه، بخش مهمی از اعضای آن را اتباع بعضی از جمهوری های آسیایی روسیه تشکیل می دادند که بعد از متلاشی شدن این گروه، بخشی از آنها به روسیه برگشتند. بسیاری از جهادی هایی که به روسیه رسیدند، در بدو ورود توسط ماموران امنیتی روسیه بازداشت شدند اما عده ای هم در جمهوری های مختلف و به ویژه چچن پراکنده شدند و با توجه به تجربیاتی که طی سال های طولانی در زمینه سازماندهی و اجرای عملیات تروریستی به دست آورده بودند، مشکلات امنیتی فراوانی را ایجاد کردند. با وجود همه اینها، دولت روسیه توانست که طی یکی -دو دهه، تقریباً تمام هسته های انتحاری ایجاد شده از سوی اعضای سابق داعش یا القاعده را متلاشی کند.
البته روش های مورد استفاده نیروهای امنیتی روسیه در مقابله با این هسته ها، توام با خشونت زیاد بود و از جمله شامل برخورد با اعضای خانواده های تروریست ها یا حذف افراد مظنون به دست "جوخه های مرگ" می شد که واکنش های نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت. اما به طور کلی به نظر می رسد که روس ها گذشته از میزان مشروعیت روش هایی که به کار گرفتند، در نتیجه گرفتن از اقدامات خود برای مهار تروریست ها موفق بودند.
در آغاز جلسه هیأت های ایرانی و روس، آقای ژوکف وزیر کشور روسیه با اشاره به تجربیات عملی مسکو در مقابله با حملات انتحاری می گوید که روسیه به خاطر نزدیکی نسبی مرزهای دو کشور، بیشتر از کشورهای دیگری که مایل به کمک به ایران در این زمینه هستند "انگیزه کمک دارد". وزیر کشور روسیه در بخشی از صحبت هایش، بدون رودربایستی این بحث را پیش می کشد که برای سرکوب تروریسم، باید "دست نیروهای امنیتی را باز گذاشت" و اینکه نیروها "دائماً به خاطر شیوه رفتارشان تحت فشار دادگاه ها و سیاستمداران باشند" جواب نخواهد داد. معنای واضح حرفش این است که مقابله موثر با تروریسم با رعایت حقوق بشر سازگار نیست.
آقای معصومی از اعلام آمادگی همتای روس خود برای همکاری تشکر می کند ولی می گوید ماهیت تروریسمی که ایران با آن رو به روست، با تجربه روسیه متفاوت است. وزیر کشور تاکید می کند که تروریست های ایرانی، مانند جهادی های فعال در روسیه، اعضای یک گروه قومی خاص نیستند که در منطقه جغرافیای خاصی از کشور ساکن باشند، بلکه بخشی از حامیان رژیم سابق هستند که در سرتاسر کشور پراکنده اند. آقای معصومی تأکید می کند که گذشته از "اعتقاد اصولی ایران به رعایت حقوق بشر"، فکر می کند برای ریشه کردن تروریست ها از کشور باید از آنها "مشروعیت زدایی" کرد، در حالی که عدم رعایت قانون یا اعمال خشونت در برخورد با تروریست ها، باعث مشروعیت زدایی از نیروهای دولتی می شود.
وزیر کشور روسیه می گوید خیلی از کشورهای اروپایی در مواجهه با تروریست های انتحاری، با استدلال هایی مشابه شدت عمل لازم را به خرج ندادند و تنها نتیجه آن، گسترش موج تروریسم در اروپا بود. یادآوری می کنم که در کنار آن تجربیات، تجربه کشورهای خاورمیانه هم وجود دارد که سرکوب های بی رحمانه به بهانه مقابله با تروریسم، در عمل به عضوگیری بیشتر گروه های افراطی و تشدید بحران کمک کرد. در عین حال تاکید می کنم که این ملاحظات به معنی نفی استفاده از تجربیات روسیه در مقابله با تروریسم نیست و رئیس جمهور از همکاری دو کشور در این زمینه حمایت می کند. قرار می شود که کلیات یک قرار داد دوجانبه با موضوع کمک روسیه به نیروهای امنیتی ایران برای مقابله با حملات انتحاری، در جریان سفر هیأت روسی به تهران نهایی شود.
بعد از جلسه، وزیر کشور تعریف می کند که پیشنهادهای مشخصی هم از طرف آمریکایی ها برای کمک به مقابله ایران با حملات انتحاری ارائه شده است. آقای معصومی می افزاید وزارت کشور قصد دارد در زمینه تامین تجهیزات الکترونیک حساس برای مقابله با حملات انتحاری از تولیدات آمریکایی استفاده کند، اما با توجه به تجربیات بیشتر روسیه در مقابله با این نوع حملات، استفاده از کمک روس ها را در زمینه آموزش مفیدتر ارزیابی می کند.
شب که به منزل می آیم، سارا در مورد قرارداد در حال انعقاد ایران و روسیه کنجکاوی می کند. به او می گویم کل ماجرا همان است که در رسانه ها اعلام شده و اطلاعات بیشتری ندارم. می پرسد در شرایطی که ایران خودش در گذشته نیروهای کشورهای دیگر را آموزش می داد، چه نیازی به استفاده از کمک آموزشی روسیه وجود داشته؟ یادآوری می کنم که اغلب آموزش های مربوط به مقابله با نیروهای انتحاری، از سوی سپاه پاسداران ارائه می شده که منحل شده و دولت قصد استفاده مجدد از پرسنل آن در دستگاه های نظامی و امنیتی را ندارد. سارا می گوید: "ولی دولت که تصویب کرده حقوق تمام پرسنل بر کنار شده سپاه را پرداخت کند. یعنی به ازای پرداخت حقوق نمی شود سپاهی هایی که پرونده قضایی ندارند را در زمینه تخصصی خودشان دعوت به کار کرد؟"
نکته ای که سارا مطرح می کند را خیلی های دیگر هم می گویند، اما تصمیم راهبردی دولت این است که افسران سپاه، حتی آنهایی که بر سر عملکردشان درگذشته پرونده قضایی ندارند، از بدنه نیروهای مسلح دور نگه داشته شوند. این یعنی اگر در آینده هم امکان اشتغال مجدد برایشان فراهم شود، تا اطلاع ثانوی در داخل نیروهای مسلح نخواهد بود. دلیل اصلی این تصمیم هم طبیعتا نگرانی از نفوذ پرسنل سابق سپاه به نیروهای مسلح برای اقدام علیه دولت بوده است.
همین توضیح ها را به سارا می دهم ولی خیلی متقاعد نمی شود.
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۲۹/ ۲۰ ژوییه ۲۰۵۰
صبح آقای مرندی دبیر شورای عالی امنیت ملی تماس می گیرد. خبر می دهد که با تمام اعضای شورا صحبت کرده و موافقتشان را برای استقرار مجدد نیروهای کمکی ارتش در خیابان ها گرفته است.
می گوید می خواسته دیشب گفتگو با اعضای شورا را نهایی کند، اما همان طور که قابل انتظار بوده، فرمانده ارتش و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تردید های جدی داشته اند. ظاهرا گفتگو با آنها در چند نوبت انجام شده که آخرینش همین امروز صبح بوده است.
نگرانی مشابه فرمانده ارتش و رئیس ستاد کل از این زاویه بوده که قبل از رفراندوم، نیروهای کمکی ارتش تنها برای دو هفته به حفظ امنیت در شهرها کمک کرده اند ولی الان، صحبت از ورود آنها به شهرها از یک ماه مانده تا روز انتخابات است. آقای مرندی می گوید هر دو فرمانده هشدار داده اند که با توجه به تصفیه های گسترده انجام شده در ارتش و انحلال کلی سپاه پاسداران، تعداد نیروهای در اختیار برای دفاع از مرزها در صورت وقوع اتفاقات احتمالی بسیار کم است. طبیعتا فرماندهان نگرانند که اگر در چنین شرایطی بخشی از نیروهای موجود ارتش هم به داخل شهرها فرستاده شوند، یک تهاجم غیر منتظره از طرف سازمان های تروریستی برون مرزی یا حتی کشورهای دیگر، به فاجعه بینجامد.
آقای مرندی می گوید نهایتاً با فرماندهان به این توافق رسیده که از فردا، نیمی از نیروهای ارتشی که قبل از همه پرسی به حفظ امنیت کمک می کردند دوباره در سطح شهرها مستقر شوند، اما تصمیم گیری دراز مدت تر در مورد نحوه کمک همکاری ارتش با پلیس تا روز انتخابات، در جلسه هفته بعد شورای عالی امنیت ملی صورت بگیرد. خوشبختانه با توجه به تجربه ای که این نیروها از دوران قبل از همه پرسی به دست آورده اند، احتیاج به آموزش اضافی ندارند و می توانند سریع کارشان را شروع کنند.
نتیجه را به رئیس جمهور اطلاع می دهم، کاملا راضی است.
عصر وزیر کشور روسیه و فرمانده کل پلیس این کشور که برای دیداری رسمی به تهران آمده اند به حضور رئیس جمهور می رسند. آقای ژوکف وزیر کشور روسیه، دعوت رسمی رئیس جمهور کشورش از آقای امینی برای سفر به مسکو را ابلاغ می کند. رئیس جمهور با تشکر می گوید قصد ندارد تا زمانی که فرآیند تثبیت دولت جدید کاملاً سپری نشده، به کشورهای دیگر سفر کند و ادامه می دهد که در نامه ای رسمی، شخصاً به آقای برزوفسکی رئیس جمهور روسیه پاسخ خواهد داد.
آقای ژوکف می گوید می فهمد که ایران در آستانه انتخاباتی مهم است ولی شاید بتوان از هم اکنون برای زمانی بعد از انتخابات توافق کرد که از نظر رئیس جمهور مناسب باشد. آقای امینی جواب می دهد که در شرایط حاضر حتی به طور تقریبی هم نمی داند که چه زمان امکان مسافرت را خواهد داشت ولی از وزیر امور خارجه خواهد خواست تا هر زمان که شرایط مساعد بود، به دولت روسیه اطلاع بدهند.
بعد از رفتن مهمانان، به رئیس جمهور می گویم این چندمین بار است که دعوت برای سفر به کشورهای دیگر را رد می کند و یادآوری می کنم که با این کار، به طور غیر مستقیم جلوی سفر متقابل سران کشورهای دیگر به ایران را هم می گیرد. به نظر می رسد آقای امینی مایل به گفتگو در این زمینه نیست. به گفتن این جواب بسنده می کند که "اگر رئیس جمهور ماندم، سفر خارج هم می روم!"
هر روز که می گذرد نگرانیم از آخر و عاقبت انتخابات ریاست جمهور بیشتر می شود. تردیدی نیست که آقای امینی، اصلاً ریاست جمهوری مجدد خود را قطعی فرض نمی کند. می ترسم دلیلش این باشد که هنوز حتی تصمیم جدی برای کاندیدا شدن نگرفته است.
ساعت یک ربع به ۸ شب، در راه رسیدن به منزل هستم که خبر یک انفجار انتحاری جدید منتشر می شود. لعنتی ها این بار یک حوزه ثبت نام از کاندیداهای انتخابات را در قزوین منفجر کرده اند. انفجار در حد حمله سنندج قدرت داشته ولی چون یک ربع مانده به پایان ساعت کار حوزه بوده، افراد به نسبت کمی در محل حاضر بوده اند و تلفات کمتر بوده است.
سرجمع ۷ نفر کشته شده اند که ۳ تایشان از کارمندان استانداری، ۲ نفر پلیس و تنها ۲ نفر از ثبت نام کنندگان بوده اند.
سه شنبه ۲۸ تیر۱۴۲۹/ ۱۹ ژوییه ۲۰۵۰
حمله انتحاری دیروز، دوباره امنیت را به موضوع اصلی کشور تبدیل کرده.
محقق نشدن پیش بینی موکد وزارت اطلاعات در مورد انجام عملیات فداییان اسلام در آستانه همه پرسی، طبیعتاً همه را خوشحال کرد. اما درست در نیامدن آن، یک جنبه منفی هم داشت و آن اینکه ما قبل از انتخابات، بر مبنای همین پیش بینی به طور غیر عادی تمام نیروهای انتظامی و امنیتی و از آن مهم تر بخشی از نیروهای ارتش را بسیج کرده بودیم. اما حالا که فداییان اسلام حملاتش را به جای قبل از همه پرسی، بعد از رفراندوم انجام می دهد، بسیج کردن مجدد همه آن نیروها برای جلوگیری از حملات، بسیار دشوار خواهد بود.
رئیس جمهور امروز صبح دبیر شورای عالی امنیت ملی را برای یک جلسه اضطراری احضار کرده است و قرار شده من هم در جلسه حاضر باشم.
آقای مرندی قبل از ظهر می آید. رئیس جمهور با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی کشور در هفته های منتهی به انتخابات، از او می خواهد که بازگشت مجدد نیروهای کمکی ارتش به خیابان ها برای کمک به حفظ امنیت را پی گیری کند. آقای امینی ادامه می دهد که با توجه به برگزاری یک هفته در میان جلسات شورای امنیت ملی، می ترسد ۶ روز دیگر که جلسه بعدی شورا تشکیل می شود دیر شده باشد و به آقای مرندی توصیه می کند که با تماس تلفنی با اعضای شورای عالی امنیت ملی، نظر آنها را در مورد ورود ارتش خیابان ها بگرد. در زمان جمهوری اسلامی، جلسات اضطراری خیلی از شوراهای حکومتی به صورت تلفنی برگزاری می شد و این موضوع مورد انتقاد ماها بود، ولی ظاهراً خودمان هم چاره ای نداریم که بعضی وقت ها همین کار را انجام دهیم.
یاشار مرندی به طور غیر منتظره از رئیس جمهور می پرسد ناراحت نمی شود اگر انتقادی را مطرح کند؟ بعد از جواب منفی آقای امینی، می گوید: "شما شخص اول مملکت و فرمانده کل نیروهای مسلح هستید. اگر تشخیص می دهید ارتش باید به خیابان ها برگردد، دیگر نظر خواستن از اعضای شورای عالی امنیت ملی چه معنی دارد؟" پیش از این هم، خانم حافظی معاول اول رئیس جمهور بر سر موضوعی دیگر، انتقاد مشابهی را به نظرخواستن های پی در پی آقای امینی از همکارانش مطرح کرده بود.
رئیس جمهور می گوید که حضور ارتش در خیابان را مفید می داند ولی مایل است "میزان و نحوه این حضور، بر مبنای نظر کارشناسی اعضای شورا تعیین شود." آقای مرندی کوتاه نمی آید: "اگر فرمانده ارتش بگوید با حضور مجدد نیروهایش در خیابان ها مخالف است، آن وقت باید چه کار کنیم؟" رئیس می گوید: "من اصرار دارم که نیروهای ارتشی به پلیس کمک کنند، اما حتماً باید به نظر ارتش در مورد میزان حضور نیروهایش در خیابان ها توجه کرد." دبیر شورای عالی امنیت ملی بحث را ادامه نمی دهد ولی معلوم است که متقاعد نشده. می گوید با همه اعضای شورا تماس خواهد گرفت تا "دستور رئیس جمهور را به آنها ابلاغ کند".
بعد از جلسه، یاشار مرندی را تا توی محوطه ریاست جمهور همراهی می کنم. می گوید "رئیس جمهور را بیش از هر سیاستمدار دیگری قبول دارد" ولی "اینکه او "تجربه حکومتداری ندارد بعضی وقت ها کار را مشکل می کند". ادامه می دهد: "دورانی که آقای امینی فعال سیاسی بوده گذشته و الان ایشان فرمانده کل قوا هستند. باید در مواقع بحرانی به صراحت دستور بدهند و نیازی نیست که این قدر نگران نظر بقیه باشند." با حرفش موافقم ولی با توجه به اینکه آقای مرندی خودش در زمان جمهوری اسلامی سابقه حکومتی داشته به آدم بر می خورد که با چنین لحنی در مورد آقای امینی صحبت می کند. می گویم: "نگران بناشید، انشاالله ایشان هم مانند بقیه تجربه حکومتی پیدا می کنند." آقای مرندی از کنایه ام جا می خورد و با گفتن اینکه نتیجه پی گیری هایش در مورد استقرار نیروهای ارتش را "همین امروز به اطلاع رئیس جمهور خواهد رساند" می رود.
بعد از رفتن دبیر شورای عالی امنیت ملی، با رئیس جمهور تماس می گیرم و می پرسم برای چند دقیقه دیگر صحبت وقت دارد؟ می گوید الان درگیر است ولی اگر بخواهم می توانیم ناهار را با هم بخوریم. موقع نهار به اتاق آقای امینی می روم و می پرسم ایا قصد ندارد زودتر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند؟ توضیح می دهم که اعلام کناره گیری از سمت ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات پیش از موعد، نوعی احساس عدم اطمینان به آینده را در جامعه ایجاد کرده و در چنین شرایطی احتمالاً ثبت نام هرچه سریع تر رئیس جمهور، در کاهش حس بی ثباتی در افکار عمومی مفید خواهد بود.
آقای امینی می گوید برای آنکه همه چیز قانونی انجام شود، باید استعفای او در جلسه بعدی هیأت دولت مطرح و پذیرفته شود و بعد از آن "برای تصمیم گیری راجع به کاندیدا شدن وقت هست". می گویم: "جلسه بعدی هیأت دولت تنها سه روز قبل از پایان مهلت ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری است. کاهش می شد زودتر ثبت نام کنید و جامعه را از نگرانی بیرون بیاورید." می گوید متوجه ملاحظه من هست ولی فکر می کند تا به طور رسمی در یک جلسه عادی هیأت دولت استعفا ندهد، "فکر کردن به کاندیداتوری مجدد بلاموضوع خواهد بود".
اشاره های آقای امینی به "فکر کردن" راجع کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری حسابی آدم را نگران می کند. من نمی فهمم چرا باید برای نامزد شدن در انتخابات تردید داشته باشد. اگر به هر علت در انتخابات نامزد نشود، واقعاً برای کشور فاجعه خواهد بود.
دوشنبه ۲۷ تیر ۱۴۲۹ / ۱۸ ژوییه ۲۰۵۰
بیانیه دیشب آقای امینی که در آن از تصمیم خود به کناره گیری برای زمینه سازی انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری خبر داده، بازتاب بین المللی بسیار گسترده ای داشته است.
بیشتر واکنش ها توام با ابراز تعجب بوده و البته، خیلی ها هم در داخل و خارج از کشور از تصمیم رئیس جمهور تمجید کرده اند. با وجود این، تعدادی از فعالان جریان های سیاسی رقیب، این طور اظهارنظر کرده اند که آقای امینی "زیر فشار" تن به کناره گیری زود هنگام داده است. احیاناً تعدادی مقاله که خودشان و همفکرانشان در طول این ماه ها در مورد ضرورت کناره گیری رئیس جمهور نوشته اند را به "فشاری" تعبیر کرده اند که باعث تصمیم رئیس جمهور شده است! در حالی که آقای امینی قبل از اینکه رقبایش به صرافت موضوع بیفتند و در واقع از ابتدای فروردین مصمم شده بود که بعد از تصویب قانون اساسی جدید کناره گیری کند تا زمینه برای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری فراهم شود. از همان هم وقت که این تصمیم را در کابینه اعلام کرد، با مخالفت شدید بسیاری از اعضای هیأت دولت مواجه بود که می گفتند اگر حتی یک درصد آقای امینی در انتخابات بعدی رأی نیاورد، تبعات سنگینی در انتظار کشور خواهد بود.
امروز برخی از چهره های سیاسی سکولار – اعم از موافق یا منتقد دولت – هم، دقیقاً از همین زاویه از تصمیم رئیس جمهور ابراز نگرانی کرده اند. نگرانی شان از این بابت است که اگر به هر دلیل، رئیس جمهوری که گذار به حکومت سکولار را ممکن کرده بر سر قدرت نماند، تثبیت این حکومت در ایران مشکل تر شود.
به هر ترتیب، می توان انتظار داشت که اعلام تصمیم آقای امینی، خیلی از چهره های سیاسی را به طمع ریاست جمهوری بیندازد و از همین نخستین روز ثبت نام کاندیداها، فضای رقابت انتخاباتی را داغ تر از پیش بینی های اولیه کند.
از حوزه های ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری خبر می رسد که افراد بسیار زیادی در همان ساعات اول ثبت نام کرده اند که طبیعتاً عمده شان مایل به کاندیداتوری در انتخابات مجلس هستند. البته می شود حدس زد بعضی از چهره های سنگین وزنی که قصد ثبت نام برای مجلس را داشته اند، با توجه به اعلام کناره گیری آقای امینی به وسوسه کاندیداشدن برای ریاست جمهوری افتاده باشند.
تا عصر وضعیت ثبت نام به طور عادی پیش می رود ... که ناگهان خبرگزاری ها به هم ریزند. در بزرگ ترین حوزه ثبت نام کاندیداها در سنندج، یک نفر خودش را منفجر کرده. حداقل ۱۲ نفر را درجا کشته و ۱۷ نفر را زخمی کرده که حال عده ای از آنها وخیم است. حدود نصف کشته شده ها نیروهای اداری وزارت کشور و پلیس و بقیه، گروهی از فعالان سیاسی – اجتماعی کردستان بوده اند که دستجمعی، برای ثبت نام در محل حوزه حضور داشته اند.
حدود نیم ساعت بعد از انفجار سنندج، پلیس از خنثی شدن حمله انتحاری در یکی از حوزه های ثبت نام تهران خبر می دهد. مهاجم، بلافاصله بعد از شناسایی شدن با خوردن کپسول سمی که در دهانش بوده خودکشی کرده است. محلی که تروریست قصد منفجر کردنش را داشته، از حوزه سنندج شلوغ تر بوده و اگر منفجر می شده، تلفات بیشتری ایجاد می کرده است.
به فاصله کوتاهی فداییان اسلام بیانیه می دهد و مسئولیت حمله سنندج را به عهده می گیرد. مانند ماجرای حمله ناکام به مراسم ترحیم خانم خزایی، این بار هم در بیانیه شان کوچکترین اشاره ای به عملیات ناموفق تهران نکرده اند. انگار قرار نانوشته شان با نیروهای عملیاتی این است که اگر نیرویی در انجام عملیات شکست بخورد، فداییان اسلام اسم او را هم نخواهد برد.
با توجه به اینکه بر خلاف گذشته، نامزدهای انتخابات نباید "تأیید صلاحیت" شوند و تکلیف آنها در همان موقع نام نویسی برای انتخابات مشخص می شود، تعداد حوزه های ثبت نام از کاندیداها به مراتب بیشتر از زمان جمهوری اسلامی و در سطح شهرها پراکنده است. این موضوع، تراکم افراد حاضر در هر حوزه را کاهش می دهد و در صورت وقوع فاجعه، تعداد تلفات را کاهش می دهد. با وجود این، به علت تعداد زیاد حوزه های ثبت نام، محافظت از آنها بار زیادی را بر روی نیروهای امنیتی تحمیل می کند.
اینکه فداییان اسلام در نخستین روز نام نویسی برای انتخابات، به دو حوزه ثبت نام حمله کرده اند، پیام کاملاً واضحی دارد. همان طور که از بیانیه روز شنبه شان بر می آمد، قاعدتا مصمم هستند بیش از این منتظر نتیجه دادن فعالیت های انتخاباتی سیاستمداران همسو نمانند و خودشان برای مختل کردن انتخابات دست به کار شوند.
یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۲۹/ ۱۷ ژوییه ۲۰۵۰
جلسه هیأت دولت به مرور نهایی برنامه برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اختصاص دارد.
هرچند به خاطر انحلال مجلس سابق بعد از تغییر حکومت، برگزاری انتخابات پارلمانی اجتناب ناپذیر است، اما الزام مشابهی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد؛ چون بعد از تغییر رژیم، رئیس جمهور برکنار نشده و اساسا او همان کسی است که این تغییر را امکانپذیر کرده. با وجود این، آقای امینی شخصاً اصرار دارد از مقام خود به عنوان رئیس جمهور کناره گیری کند تا انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری، همزمان با انتخابات مجلس برگزار شود. تصمیم رئیس جمهور، هنوز رسماً اعلام نشده و در گذشته، تنها در داخل کابینه مورد بحث قرار گرفته است. اما این خبر، کمابیش به فضای رسانه ای هم درز کرده و برخی رسانه ها، به عنوان خبر تأیید نشده آن را منتشر کرده اند.
وزیر کشور در آغاز جلسه گزارش کوتاهی از نحوه برگزاری همه پرسی قانون اساسی ارائه می کند و بعد به سرعت سر موضوع دو انتخابات آینده می رود. مطابق زمان بندی وزارت کشور، فردا ۲۷ تیر ثبت نام کاندیداهای هر دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آغاز می شود و به مدت ۱۰ روز (تا ۵ مرداد) ادامه می یابد. بر خلاف دوران رژیم سابق، هیچ نهاد حکومتی مسئول "تایید صلاحیت" کاندیداها نیست و بنابراین، مجبور نیستیم که مانند زمان جمهوری اسلامی، وقت و هزینه فراوانی را صرف بررسی صلاحیت ها، رسیدگی به شکایت رد صلاحیت شدگان و ... بکنیم. در هر دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، تنها کسانی امکان کاندیدا شدن را نخواهند داشت که مدارک هویتی آنها ایراد داشته باشد (مثلاً غیرایرانی یا زیر سن قانونی باشند)، یا اینکه حکمی قضایی، حق کاندیدا شدن را از آنها گرفته باشد. این گروه دوم، از مرتکبان برخی جرایم شخصی (چون جنایات جنسی و حملات خشونت آمیز) گرفته تا مرتکبان برخی جرایم عمومی (چون اختلاس یا نقض حقوق بشر در زمان حکومت گذاشته) را شامل می شوند.
برای جلوگیری از کاندیداتوری افرادی که مطابق حکم دادگاه امکان نامزد شدن در انتخابات را ندارند، نیازی به وجود هیأت های بررسی کننده شرایط کاندیداها نیست. آقای معصومی تأکید می کند اسامی تمام کسانی که به حکم دادگاه حق کاندیدا شدن را ندارند در سیستم کامپیوتری وزارت کشور ثبت شده و تنها کار دفاتر ثبت نام کاندیداها، وارد کردن مشخصات دقیق هر داوطلب در این سیستم خواهد بود. به گفته وزیر، در صورتی که فرد طبق قانون نتواند کاندیدا شود، سیستم کامپیوتری به طور خودکار جلوی ثبت نام او را می گیرد و مشخصات حکم دادگاه مرتبط با او را هم ارائه می کند. از سوی دیگر، در صورتی که علیه یک متقاضی کاندیداتوری حکم قضایی وجود نداشته باشد، ثبت نام او در سیستم وزارت کشور بدون مشکل انجام می شود و در همان لحظه، گواهی رسمی ثبت نام را هم دریافت می کند که به معنی اضافه شدن نام او به فهرست کاندیداهای انتخابات است.
وزیر کشور ادامه می دهد که کسانی که به خاطر محکومیت های قضایی مشخص، سیستم کامپیوتری وزارت کشور جلوی ثبت نامشان را بگیرد، تنها در صورتی می توانند اعتراض کنند که مدعی باشند حکم قضایی علیه آنها صادر نشده یا بعداً تبرئه شده اند. در این صورت، در همان زمان می توانند نسبت به ثبت نشدن نام خود به عنوان کاندیدا در سیستم کامپیوتری وزارت کشور اعتراض کنند و وزارتخانه موظف است طی حداکثر ۵ روز، با استعلام مجدد از وزارت دادگستری، مشخص کند آیا اعتراض افراد معترض وارد است یا نه.
مطابق توضیحات آقای معصومی، با اتمام مهلت ثبت نام کاندیداهای هر دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ۵ تیر، تا ۱۱ مرداد کار رسیدگی به اعتراضات کاندیداهایی که به خاطر پرونده قضایی یا مشکلات موجود در مدارک هویتی خود موفق به ثبت نام نشده اند خاتمه می یابد و نهایتاً، وزارت کشور روز پنجشنبه ۱۲مرداد اسامی نهایی کاندیداهای حاضر در رقابت ها را اعلام می کند. سپس، کاندیداها از ۱۲ تا ۲۵ مرداد به مدت دو هفته کامل برای انجام تبلیغات انتخاباتی فرصت خواهند داشت. با پایان مهلت تبلیغات در پایان روز چهارشنبه ۲۵ مرداد، در روز ۲۶ مرداد انجام هر گونه تبلیغات ممنوع خواهد بود و نهایتاً، جمعه ۲۷ مرداد هر دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همزمان برگزار می شوند.
قرار می شود بلافاصله بعد از جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور با انتشار بیانیه ای به اعلان رسمی تصمیم خود برای کناره گیری و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری بپردازد و بعد وزارت کشور، زمان بندی ثبت نام کاندیداها، نهایی شدن اسامی کاندیداها، تبلیغات انتخاباتی و نهایتاً برگزاری دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را اعلام کند.
بقیه جلسه به بازخواست اعضای کابینه از وزارت اطلاعات به خاطر پیش بینی غلط آن در مورد عملیات تروریستی فداییان اسلام در روزهای منتهی به رفراندوم سپری می شود. وزیر اطلاعات می گوید اطلاعاتی که به دست این وزارتخانه رسیده بود حکایت از عزم فداییان اسلام به انجام عملیات داشت و حتی در۱۴ تیر هم (در جریان مرسام ترحیم سحر خزایی) تلاش نافرجامی برای عملیات صورت گرفت. با وجود این، آقای صبوحی اذعان می کند که کارشناسان وزارتخانه، در هنگام ارائه پیش بینی عملیات فداییان اسلام، تحت تأثیر تجربه عملیات تروریستی این گروه در روز قبل از انتخابات مجلس موسسان بوده اند.
آقای صبوحی می افزاید اگر چه اطلاعات قطعی در مورد علت تغییر تصمیم فداییان اسلام در دست نیست، اما به نظر می رسد رهبران این گروه، با هدف کمک کردن به ائتلاف جمهوری اسلامی عملیات را متوقف کرده بودند که امید داشت با استفاده از ساز و کار های سیاسی، جلوی رأی آوردن قانون اساسی را در رفراندوم بگیرد. وزیر اطلاعات می گوید لحن تند اطلاعیه فداییان اسلام بعد از رفراندوم در مورد "نیروهایی که نمک خورده نظام جمهوری اسلامی هستند" و "با ساده لوحی تن به رفراندوم تقلبی داده اند"، آشکارا حکایت از نارضایتی این گروه از نتیجه اعتماد خود به ائتلاف جمهوری اسلامی دارد. ظاهرا فداییان اسلام، معتقد شده اند که سیاسیون طرفدار جمهوری اسلامی، در مقابله با حکومت سکولار کارایی ندارند و در نتیجه، فعالان مسلح باید به شیوه خودشان ابتکار عمل را به دست بگیرند.
از وزیر می پرسم فرضیه توقف موقت عملیات فداییان اسلام برای کمک به ائتلاف جمهوری اسلامی، در صورت اثبات به معنی وجود ارتباط میان این دو گروه نیست؟ آقای صبوحی پاسخ می دهد این احتمالی است که وزارت اطلاعات هم دارد روی آن کار می کند.
بلافاصله بعد از جلسه هیأت دولت، پیام رئیس جمهور منتشر می شود که در آن، خبر تصمیم خود به کناره گیری برای فراهم شدن زمینه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را اعلام می کند. استدلال آقای امینی این است که او در زمان جمهوری اسلامی و بر مبنای قانون اساسی قدیمی ایران به ریاست جمهوری رسیده و حالا که قانون اساسی عوض شده، ترجیح می دهد "برای پرهیز از شبهه قانونی"، داوطبانه از سمت خود کناره گیری کند تا انتخابات مجدد برگزار شود. او در عین حال تاکید می کند که تا زمان روی شروع به کار دولت جدید، به انجام وظایف خود به هنوان رئیس جمهور ادامه خواهد داد.
بعد از بیانه رئیس جمهور، اطلاعیه وزارت کشور هم منتشر می شود که در آن، تاریخ برگزاری دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اعلام شده است.
برای مطالعه فصل های ۱ تا ۱۷ کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر