فرامرز داور
«محمود صادقی»، نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتی گفته است که شورای نگهبان بر خلاف مصوبه سال ۱۳۷۷ مجلس و تاییدیه این شورا، هنوز ساختار تشکیلاتی خود را به تصویب نرسانده است.
صادقی در توییتر نوشته است: «از رییس دیوان محاسبات خواستم درباره وجاهت قانونی تشکیلات شورا و تصرفات مالی مترتب بر آن توضیح دهد.»
آیا محمود صادقی درست می‌گوید؟
مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی که در دهم آبان ۱۳۷۷ تصویب و ۱۰ روز پس از آن از سوی شورای نگهبان تایید شده بود، این شورا باید ساختار تشکیلاتی خود را به تصویب مجلس می‌رسانده اما با گذشت ۲۳ سال، هنوز به این الزام قانونی عمل نکرده است.
طی این مدت، به طور موقت بودجه شورای نگهبان از طريق دولت در لايحه بودجه كل كشور پرداخت شده و مقررات استخدام و ترفیع کارکنان اداری آن مثل کارکنان مجلس شورای اسلامی است.
شورای نگهبان موقتا می‌توانسته است در این سال‌ها از كاركنان مجلس و يا از كاركنان دولت به صورت «مأمور به خدمت» استفاده یا از كاركنان غير شاغل دعوت به کار موقت کند.
شورای نگهبان یکی از بحث برانگیزترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران است که از سوی «روح‌الله خمینی»، رهبر پیشین انقلاب اسلامی تاسیس شد و سپس آیت‌الله «علی‌خامنه‌ای»، رهبر کنونی چنان به قدرت بی‌پاسخ‌گوی آن افزود که اینک یکی از موانع عمده حاکمیت قانون و توسعه سیاسی و اجتماعی در ایران شده است.
این شورا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را که مورد پسندش نباشند، رد صلاحیت می‌کند و آن قدرت را دارد که مصوبه‌های مجلس را رد و حتی مفاد قانون اساسی را مطابق نظر خود تفسیر کند. به تازگی افرادی که به تایید این شورا رسیده و در انتخابات رای آورده‌اند هم در صورت صلاح‌دید شورای نگهبان، پس از پیروزی، رد صلاحیت می‌شوند.
شورای نگهبان برای کار بررسی تایید صلاحیت‌ها، تشکیلات نیمه امنیتی وسیع و پرخرجی در شهرهای مختلف ایران به راه انداخته است که اطلاعات محلی افراد را جمع‌آوری و یا پس از ثبت‌نام افراد به عنوان نامزد در انتخابات، تحقیقات را در مورد آن‌ها آغاز می‌کنند.
در سال ۱۳۹۱، زمانی که «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کنونی کشور رییس دیوان محاسبات (بازوی نظارتی مجلس) بود، در نامه‌ای به «احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان، از او خواست «قانون تشکیلات شورای نگهبان» را پس از ۱۴ سال اجرا کند. اما شورا در نامه‌ای به امضای عباسعلی کدخدایی، معاون احمد جنتی، این درخواست قانونی را رد و اعلام کرد قانون مذكور الزام‌آور نيست و شورا در سال ۱۳۸۶ نظریه مشورتی داشته که همان ملاک است.
در آن نظریه که به امضای عباسعلی کدخدایی، سخن‌گوی فعلی شورای نگهبان رسیده، شورا اعلام کرده بود: «قانون اساسی وظایف و اختیاراتی را مستقیماً به عهده شورای نگهبان گذاشته است و شورا هم نهادی مستقل بوده و زیر نظر هیچ کدام از قوا و دیگر دستگاه‌ها نیست. تصویب ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی توسط مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران و دیگر مقامات و دستگاه‌ها ممکن است موجب اختلال در انجام وظایف و اختیارات شورای نگهبان گردد و متناسب با وظایف تفویض شده نباشد.»
پاسخ به سوال محمود صادقی از هم اکنون روشن است. هرچند پرسش‌گری او امری لازم است اما پیش زمینه این سوال، اطلاع از این است که شورای نگهبان در سال ۱۳۸۶ بر خلاف قانون، مصوبه مجلس را تفسیر کرده بود.
هرچند زمان چندانی از عمر مجلس دهم باقی نمانده است اما قانون تشکیلات شورای نگهبان را مجلس می‌توانست تفسیر و روشن کند که آیا این قانون الزام‌آور بوده یا آن طور که شورای نگهبان با رویکردی غیر دموکراتیک می‌گوید، غیر الزامی است.
مطالب مرتبط:
محمود صادقی: نرخ تایید صلاحیت ۴ میلیارد تومان است!
مخالفت محمود صادقی با حکم حکومتی خامنه‌ای
منظور محمود صادقی از آخرین میخ آیت‌الله خامنه‌ای به تابوت مجلس چیست؟
شورای نگهبان ردصلاحیت کاندیداها بر مبنای گزارش مخبران خود را انکار کرد
ماجرای صلاحیت‌فروشی شورای نگهبان به کجا رسید؟
درخواست دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از دبیر شورای نگهبان درباره بودجه ۹۹
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر