ماجرای صلاحیت‌فروشی شورای نگهبان به کجا رسید؟

بحث صلاحیت‌فروشی را اولین‌بار، محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم شورای اسلامی افشا کرد. بعدتر، اکبر اعلمی، نماینده تبریز در مجلس ششم و هفتم نیز به او پیوست. تنها یک‌ روز بعد از ادعای اعلمی درباره اطلاع نهادهای امنیتی از صلاحیت‌فروشی در شورای نگهبان، دادستان تهران از بازداشت ۱۲ نفر به اتهام «کلاهبرداری و ادعای نفوذ در شورای نگهبان» خبر داد. 

اما سوال اصلی همانطور که صادقی نیز از احمد جنتی، رییس شورای نگهبان پرسیده‌، این است که چگونه کسانی که یا قبلا نماینده بوده یا در شرف نمایندگی مجلس هستند، بدون بررسی درباره صحت ادعای نفوذ این افراد در شورای نگهبان، حاضر به پرداخت مبالغ سرسام‌آوری مثل ۴ میلیارد تومان شده‌اند؟

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸، از بازداشت ۵ نفر به اتهام کلاهبرداری از نامزدان انتخابات مجلس خبر داد.  او درباره دلیل بازداشت این افراد گفت: «این افراد کلاهبردار هستند و هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها ندارند».

اسماعیلی در ادامه با تاکید بر اینکه در این پرونده از بخش های حاکمیتی هیچ فردی حضور ندارد، گفت: «موضوع این پرونده کلاهبرداری است نه رشوه!» او نیز به پرسش محمود صادقی پاسخ نمی دهد و می کوشد با تاکید براینکه این افراد هیچ ارتباطی با شورای نگهبان نداشته اند، فقها، حقوقدانان و اعضای هیات های نظارت شورای نگهبان در استانها را تبرئه کند حال آنکه پذیرش ادعای بی ارتباط این افراد با شورای نگهبان و دریافت رشوه های نجومی چندان ساده نیست.

صادقی پیشتاز افشای صلاحیت‌فروشی در شورای نگهبان

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در مجلس دهم، در صفحه توییتر خود نرخ صلاحیت‌فروشی را ۴ میلیارد تومان ذکر کرده‌بود. او همچنین در توییتی دیگر، خطاب به عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفته بود که اگر نگران پروژه‌های ضدملی است درباره تایید صلاحیت سلمان خدادادی، نماینده ملکان، در انتخابات مجلس دهم و ۲۰۰ میلیون تومان رشوه‌ای که خدادادی پرداخت کرده‌است، توضیح دهد. 

گفتنی‌است کدخدایی انتقاد روحانی درباره ردصلاحیت‌های گسترده در هیات‌های نظارت را که گفته بود «اینکه انتخابات نمی‌شود!» را، «پیشگامی رییس جمهور در پروژه ضد‌ملی» خوانده بود.

البته این مواجهه توییتری، اولین و آخرین مواجهه صادقی با شورای نگهبان نیست. وقتی صادقی درباره صلاحیت فروشی به قیمت ۴ میلیارد تومان افشاگری کرد، کدخدایی ادعا کرد که شورای نگهبان از او شکایت خواهد کرد. او همچنین در توییتی دیگر در لفافه خطاب به محمود صادقی، گفته بود: «نماینده‌ای در طول چند سال گذشته شایعاتی را دامن زده و به اتهام زنی خود ادامه می دهد! ظاهرا هر  صبح آنچه را خواب می بیند بی محابا منتشر می کند! نه هیات نظارت رسیدگی می کند و نه ظاهرا از قوه قضائیه کاری ساخته است؟ هر بار که از او سند خواسته می شود، شنیده هایی بی اساس را تکرار می کند!»

بعدتر، صادقی از ناموفق بودن شکایت شورای نگهبان از خود خبر داد.

آنگونه که از ظاهر امر برمی‌آید، صادقی ول کن ماجرا نیست. او هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه از او خواسته‌بود که در جریان صلاحیت‌فروشی شورای نگهبان ورود کند. 

در مدت کوتاهی پس از این افشاگری‌ها، دادستانی تهران در روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن از بازداشت ۱۲ نفر «کلاهبردار و مدعی نفوذ در شورای نگهبان» خبر داد.

بلافاصله پس از انتشار این خبر، در نامه‌ای خطاب به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نوشت: «بعید است که یک نماینده مجلس آنقدر ساده‌لوح باشد که بدون حصول اطمینان از صحت ادعای طرف، حاضر به پرداخت این مبالغ هنگفت باشد. بعضی از مستندات از جمله صدای ضبط‌شده بعضی از مدعیان نفوذ، حاکی از دسترسی آن‌ها به اطلاعات موجود در پرونده‌های نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان است.»

صادقی همچنین در بند دوم این نامه از جنتی خواسته‌است که پیش از اعلام نهایی نتایج بررسی صلاحیت‌ها، تحقیقات کاملی انجام شده و حداقل پرونده نامزدهایی که صلاحیت‌شان قبلا رد و در دوره بعدی تایید شده‌است، مورد بررسی قرار بگیرد.

در بند سوم این نامه نیز از مسبوق به سابقه بودن صلاحیت‌فروشی در انتخابات‌های قبلی نیز یادی کرده و خواهان پیگیری آن می‌شود.

اکبر اعلمی هم آماده همکاری است!

افشاگری در مورد صلاحیت فروشی منحصر به صادقی نیست. اکبر اعلمی، نماینده مجلس ششم و هفتم نیز هفته گذشته در کانال تلگرام خود مطلبی منتشر کرد و در آن از خرید و فروش صلاحیت در هتل هویزه تهران خبر داد. او در این مطلب گفته‌بود که نهادهای امنیتی نیز از این ماجرا مطلع‌اند و در حال پیگیری قضیه هستند.

تنها یک روز بعد بود که دادستانی تهران خبر بازداشت ۱۲ نفر که «با شورای نگهبان در ارتباط نبوده ولی مدعی بوده‌اند که ارتباط دارند» را منتشر کرد. این امر خود از صحت گفته‌های اعلمی خبر می‌دهد.

اعلمی روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸، در مطلب دیگری در کانال تلگرام خود، ضمن انتشار خبر بازداشت این افراد و ادعای شورای نگهبان درباره عدم ارتباط این افراد با آن شورا، با طعنه نوشت: «اگر دادستانی تهران مایل به آگاهی بیشتر از جزییات این پرونده بزرگ باشد، آماده همکاری هستیم!»

 در آخرین واکنش، اعلمی، علی افراشته، معاون اجرایی سابق مجلس و کاندیدای انتخابات دور یازدهم از حوزه دشتی و تنگستان را متهم به پرداخت رشوه به شورای نگهبان، کرده‌است. بنا بر گفته اعلمی، افراشته اول توسط هیات‌های نظارت رد صلاحیت شده و سپس صلاحیت او در بررسی‌های شورای نگهبان تایید شده‌است.

بازداشتی‌های شورای نگهبان چند نفرند؟ ۱۲ یا ۵ ؟!

در حالیکه، دادستانی تهران تعداد بازداشتی‌های پرونده صلاحیت‌فروشی را ۱۲ نفر اعلام کرده‌بود. سخنگوی قوه قضاییه تعداد آن‌ها را ۵ نفر خوانده‌است. نمونه‌ای دیگر از عدم شفافیت نهادهای حاکمیتی در مورد موضوعی که مستقیما با مردم و شعور آنان در ارتباط است. 

هم اعلمی و هم صادقی درباره این ناهم‌خوانی واکنش نشان داده‌اند. صادقی در توییتی علت این اختلاف را پرسیده‌است. با این وجود، به نظر می‌رسد که قوه قضاییه تمایلی به ارایه پاسخ به  دو افشاگر این پرونده و افکار عمومی ندارد. بنابراین برای رسانه‌ها راهی باقی نمی‌ماند جز حدس و گمان. گمان ما بر این است که یا از این ۱۲ نفر، ۷ نفر آزاد شده‌اند؛ یا بخش‌های مختلف قوه قضاییه بدون هماهنگی با هم، به انتشار اخبار نادرست دست می‌زنند. در هر دو صورت، بعید نیست که قوه قضاییه که نهادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی است، چشم بر تخلف نهاد دیگری که زیر نظر رهبر است، ببند و این موضوع را نیز منتفی اعلام کند!