close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
فرهنگ

چهارده تیر روز ممنوع القلم ها

۱۴ تیر ۱۳۹۴
آیدا قجر
خواندن در ۸ دقیقه
چهارده تیر روز ممنوع القلم ها

روز قلم چهاردهم تیرماه سال ۱۳۸۱ پس از پیشنهاد انجمن قلم ایران و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقویم رسمی ایران به ثبت رسید. اما با توجه به محدودیت نویسندگان و خبرنگاران در ایران این روز را باید "روز ممنوع القلم ها" نامید.  ممنوع‌القلم کردن نویسندگان و روزنامه‌نگاران پدیده‌ای نوظهور نیست و پیشینه آن در ایران به دهه پایانی حکومت شاه باز می‌گردد. با وجود تغییر شرایط جهانی، گستردگی رسانه‌ها و امر اطلاع‌رسانی، قلم‌ها در جمهوری اسلامی به مراتب بیش‌تر از حکومت قبلی، از گردش منع شده‌اند. 

اما با ممنوع‌القلم شدن یک روزنامه‌نگار، چه اتفاقی برای وی می‌افتد؟ چه خطرهایی او و زندگی‌اش را تهدید می‌کند و آیا  صدور چنین احکامی در دین اسلام محمل قانونی دارد؟ 

در جمهوری اسلامی، یکی از روش‌های مقابله با گسترش آگاهی، سانسور رسانه‌ها و ممنوع‌القلم کردن روزنامه‌نگاران است؛ حکمی که نه تنها‌ حرفه‌ خبرنگار را از او می‌گیرد بلکه راه امرار معاش وی را نیز مسدود می‌کند. اگرچه بسیاری از روزنامه‌نگارانی که بر قلم‌شان مهر «ممنوع» خورده، هم‌چنان در وبلا‌گ‌ها یا رسانه‌های برون مرزی می‌نویسند اما پیوسته امنیت خود را در معرض خطر می‌بینند. 

«حسن یوسفی اشکوری»، دین‌پژوه و نماینده‌ دور اول مجلس شورای اسلامی در حالی ‌که هفت جلد از کتاب‌هایش سال‌ها است در انتظار صدور مجوز چاپ از سوی وزارت ارشاد قرار دارد، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، با  استناد به آیه‌ «فبشرعبادالذین یستمعون القول ویتبعون احسنه»، صدور حکم ممنوع بودن قلم‌ها را خلاف شرع دانسته و می‌گوید: «خداوند می‌فرماید مردم آرا و نظرات مختلف را می‌شنوند و از میان آن‌ها بهترین را خودشان انتخاب می‌کنند. بنابراین، حق انتخاب با مردم است. به نظر من، هر نوع سانسور و هر نوع ممنوع‌القلم کردن افراد، چه به شکل رسمی و چه عملی، خلاف شرع است.»

اما سابقه‌ صدور این قبیل احکام به چه زمانی باز می‌گردد؟ آیا تنها حکومت جمهوری اسلامی حکم به «ننوشتن» داده است؟ 

«علی خدایی»، روزنامه‌نگاری که سال‌های قبل از انقلاب در کیهان مشغول به کار بوده و مدت‌ها پیش ایران را ترک کرده، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید که در زمان حکومت شاه نیز روزنامه‌نگاران ممنوع‌القلم می‌شدند: «آخرین لیست ممنوع‌القلم‌ها در پنج سال اول دهه‌ ۵۰، هم‌زمان با اعلام تشکیل حزب رستاخیز و جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی به مطبوعات ابلاغ و متعاقب آن، تعدادی مجله نیز ممنوع‌الانتشار شدند. یکی از اهداف صدور این حکم، نوعی فشار معیشت زندگی به آن فرد مورد نظر حکومت بود؛ "علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی" از جمله این افراد بود که در همین زمان، نامش در لیست ممنوع‌القلم‌ها قرار گرفت.» 

به گفته‌ خدایی، تعیین آن‌ که چه کسی می‌تواند بنویسد و چه کسی نمی‌تواند، در سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد در اختیار فرمانداری نظامی بود. اما بعدتر، این وظیفه میان اداره‌ مطبوعات ساواک و وزارت اطلاعات که وظایفی مشابه وزارت ارشاد کنونی را برعهده داشت و گاه دربار شاهنشاهی، تقسیم شد. افزون بر ساواک، گاهی اداره‌ دوم ارتش که بخش اطلاعاتی آن بود و یا اداره‌ اطلاعات شهربانی نیز تصمیم می‌گرفتند که چه کسی «حق اسم» را در مطبوعات ندارد. حق اسم به این معنا بود که به نشریه‌ها اعلام می‌شد هیچ مطلبی نباید با نام‌های مشخصی که ابلاغ شده بود، منتشر شود. 

خدایی در توضیح می‌گوید: «بیش‌تر ممنوع‌القلم‌ها در حقیقت ممنوع‌الاسم بودند زیرا می‌توانستند با اسامی مستعار، بی‌ سر و صدا به کار خود ادامه دهند اما نه با حضور ثابت در روزنامه‌ها و مجله‌ها چرا که خبرچین وجود داشت و فوری ساواک، شهربانی و وزارت اطلاعات و جهانگردی در جریان این حضور قرار می‌گرفتند.» 

«عیسی سحرخیز»، روزنامه‌نگاری که مدتی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، دیگر روزنامه‌نگاری ا‌ست که «حق اسم» در رسانه‌های داخلی ندارد.  سحرخیز به «ایران‌وایر» می‌گوید که از سال‌ها پیش می‌دانست مطالبش در روزنامه‌های داخلی قابل انتشار نیستند:«پروسه‌ ممنوعیت برای من از 10 سال پیش شروع شد. در گذر زمان متوجه شدم مطالبی که می‌نویسم یا سانسور می‌شوند یا در تماس با ناشر، از او می‌خواهند که مطلب را منتشر نکند. از سخنرانی‌ام در انجمن صنفی نیز جلوگیری می‌شد. حس خوشایندی نبود اما برای من مهم این بود که با این پدیده چه  گونه باید برخورد کرد.»‌

سحرخیز معتقد است ممنوع‌القلم شدن از میزان کار او نکاسته بلکه بر ظرفیت‌های دیگرش افزوده و نگاهی «فرامرزی» به وی بخشیده است: «در بستری جهانی راه و جایی را فراهم کردم تا به جای محدودیت، من را بیش‌تر ارضا کند و بتوانم با مخاطبان جدیدتری ارتباط برقرار و دوستی‌های جدیدتری پیدا کنم.» 

یکی از مهم‌ترین پیامدهای ممنوع‌القلم کردن روزنامه‌نگاران بنا به گفته‌های آن‌ها، به خطر افتادن معیشت‌شان است. بسیاری از آن‌ها ناچار به کنار گذاشتن حرفه‌ خود شده‌اند، شماری دیگر هم‌چنان در زندان به سر می‌برند و خانواده‌هایشان به سختی امرار معاش می‌کنند. 

آن‌چه از سحرخیز نیز گرفته شده، «منبع مالی» است. زمانی‌که سحرخیز ممنوع‌القلم ‌شد، برای تامین معیشت به بخش بازرگانی مطبوعات و نشر کتاب روی آورد اما فشارها در این کار جدید نیز متوقف نشدند: «دزدهایی شناخته شده به انتشاراتی که در آن مشغول به کار بودم می‌آمدند و اموال را می‌بردند. شرایطی ایجاد می‌شد که من نتوانم جایی استخدام شوم. مهم‌ترین مساله این است که در تمام کشورهایی که چنین حکومت‌هایی را بر خود می‌بینند، حاکمیت مخالفان خود را از لحاظ مالی در تنگنا قرار می‌دهد و بی‌کارشان می‌کند تا مقاومت آن‌ها را کاهش دهد. من نیز مجبور بودم در حرفه‌هایی کار کنم که به آن‌ها علاقه‌ای نداشتم و از نظر روحی ارضا نمی‌شدم اما خب باید از لحاظ مالی زندگی خود و خانواده‌ام را می‌گذارندم.»

«احمد زیدآبادی»، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر امور سیاسی، یکی دیگر از روزنامه‌نگارانی‌ است که پس از تحولات سال ۱۳۸۸ ممنوع‌القلم شده و به حکم دادگاه، تا پایان عمر نباید بنویسد. یکی از نزدیکان زیدآبادی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» از روحیه‌ «قوی» و «تسلیم» نشدن او مقابل زندان و ممنوع‌القلمی می‌گوید اما معتقد است که «ممنوع‌القلم بودن برای زیدآبادی سنگین‌تر از زندان بود. او همیشه می‌گفت که در لحظه‌ نوشتن، حس زنده بودن داشتم؛ زنده بودنی که از خلاقیت و آفرینش ناشی می‌شد. بزرگ‌ترین داشته‌ای که پس از دریافت و اجرای حکم ممنوع‌‌القلمی از زیدآبادی گرفته شد، "خلاقیت" او بود.»

شخص نزدیک به زیدآبادی ضمن اشاره به خطری که امرار معاش خانواده‌ این روزنامه‌نگار را مورد تهدید قرار داده است، می‌گوید:‌ «ایشان هیچ تخصصی غیر از این ندارد. بعضی وقت‌ها به این فکر می‌کرد که زمینی بخرد و آن‌جا کشاورزی کند. زمانی که زندان بود که کاری نمی‌توانست انجام دهد، وقتی هم که از زندان بیرون آمد، باز هم به دلیل این حکم نمی‌توانست مشغول شود. احمد خستگی‌ناپذیر بود اما طبیعی ا‌ست که مردی که پایش را از خانه بیرون نمی‌گذارد، نمی‌تواند دوستانش را ببیند و با آن‌ها حرف بزند یا پی‌گیر عشق خود ـ روزنامه‌نگاری ـ باشد، روحیه و  سرزندگی خود را از دست می‌دهد. درست است که او آدم مقاومی ا‌ست و سعی کرده بر این شرایط غلبه کند اما نتایج این مساله غیر قابل انکار است.»‌

او به نقل از زیدآبادی می‌گوید که دست‌های احمد به شوق نوشتن، در هوا بالا و پایین می‌روند؛ «مانند فیلم پیانیست، چشمانش را می‌بندد و انگشتان خود را در هوا بالا و پایین می‌برد؛ انگار که مشغول نوشتن است». 

هیچ‌یک از ممنوع‌القلم‌ شده‌ها به درستی نمی‌دانند که کدام بخش از نوشته‌ یا کدام جمله‌ در یادداشت‌هایشان به عنوان «تبلیغ علیه نظام» یا «تشویش اذهان عمومی» شناخته شده است. آن‌ها یا حکم را به شکل رسمی در دادگاه دریافت می‌کنند یا از تهدید‌ها و سخنان بازجوها و مسوولان متوجه می‌شوند که دیگر «نباید» بنویسند. 

بنا به گفته اشکوری، نمی‌توان صدور این حکم را به مذهب مرتبط دانست چراکه در صدر اسلام کتابت وجود نداشت اما این احکام بر اساس «کتب ضلال» صادر می‌شود. 

به گفته‌ فقها، کتب ضلال به نوشته‌ها و کتاب‌هایی گفته‌ می‌شود که عموم مردم را گمراه می‌کند و خرید و فروش یا تبلیغ آن «حرام» شناخته شده است. 

اشکوری می‌گوید: «درهمین مورد هم ابهامات زیادی وجود دارد. معیار ضلالت و گمراهی چیست، چه کسی مسوول تشخیص این معیار است و در نتیجه‌ این ابهامات، نمی‌توان هیچ  راه‌کار قانونی از آن استخراج کرد.» 

اما به خطر انداختن معیشت افراد چه طور؟ آیا آن‌هم می‌تواند خلاف شرع شناخته شود؟ روزنامه‌نگاران و قلم به دستانی که ابزار حرفه‌ خود را از دست می‌دهند، امرار معاش خود و وابستگان به خود را در خطر می‌بینند. 

حسن اشکوری در پاسخ به این سوال، با اشاره به وجود سه قاعده در فقه، می‌گوید: «طبق قاعده‌ "تزاحم"، وقتی فقیهی می‌خواهد فتوایی صادر کند، باید ضرر و زیان آن را بسنجد و اگر ضرر آن بیش‌تر از نفعش است، مانع شود. سوال این‌جا است که ضرر انتشار یک مطلب بیش‌تر است یا بستن روزنامه‌ای با ۲۰۰ روزنامه‌نگار؟ قاعده‌ دوم، «لاضرار» است. طبق این قاعده، هیچ‌کس نباید موجب ضرر به دیگران شود در غیر این صورت، خلاف شرع عمل کرده است. علما به جای آن‌که به یک مقاله پاسخ علمی بدهند، وزارت ارشاد و دولت را تحت فشار قرار می‌دهند، به توقیف موقت یا دستگیری هم رضایت نداده، می‌خواهند نویسنده را بالای دار ببرند. قاعده سوم، "ضمان" است که طبق آن، اگر بر فرض، حکومت یا دولتی بخواهد تصمیمی بگیرد که از نظر خود موجه است و موجب ضرر به دیگران شود، موظف است ضرر را جبران کند.  اگر ضرر معنوی بسته شدن یک روزنامه یا ممنوع‌القلم شدن روزنامه‌نگار را کنار بگذاریم، آیا جمهوری اسلامی در برابر ضررهای مادی که وارد کرده، ضامن بوده است؟»  

در کنار روزنامه‌نگاران زندانی یا ممنوع‌‌‌القلم شده، بسیاری از روزنامه‌نگاران نیز هستند که از سال‌های پیش از انقلاب تا به امروز به دلیل از دست دادن حرفه‌ خود، جلای وطن کرده و در تبعید به سر می‌برند. اما جمهوری اسلامی هم‌چنان رای به بسته شدن روزنامه‌ها می‌دهد و بر نام منتقدان خود خط قرمز می‌کشد. 

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

جامعه مدنی

آخرین تهدید تندروها: آقای ظریف، توافق را نیاور تهران

۱۴ تیر ۱۳۹۴
رضا حقیقت‌نژاد
خواندن در ۶ دقیقه
آخرین تهدید تندروها: آقای ظریف، توافق را نیاور تهران