گزارش

اختصاصی ایران وایر، اعدام‌های رجایی‌شهر به روایت فرهاد میثمی؛ این اجراهای لعنتی

۱۸ خرداد ۱۴۰۱
خواندن در ۸ دقیقه
فرهاد میثمی، پزشک ،معلم،  فعال مدنی و زندان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر این یادداشت را  درباره اعدام‌های این زندان در اختیار ایران وایر قرار داده است.
فرهاد میثمی، پزشک ،معلم،  فعال مدنی و زندان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر این یادداشت را  درباره اعدام‌های این زندان در اختیار ایران وایر قرار داده است.
آقای میثمی از روز ۱۵ اردیبهشت تا روز دوم خرداد ۱۴۰۱ در اعتراض به اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی اعتصاب غذا کرده بود.
آقای میثمی از روز ۱۵ اردیبهشت تا روز دوم خرداد ۱۴۰۱ در اعتراض به اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی اعتصاب غذا کرده بود.
تفهیم اتهام او در شعبه ۷ بازپرسی و به ریاست قاضی شاه‌محمدی و با اتهامات "اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور با تحریک زنان به حضور خیابانی به صورت بی حجاب، تبلیغ علیه نظام، و توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام" صورت گرفت
تفهیم اتهام او در شعبه ۷ بازپرسی و به ریاست قاضی شاه‌محمدی و با اتهامات "اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور با تحریک زنان به حضور خیابانی به صورت بی حجاب، تبلیغ علیه نظام، و توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام" صورت گرفت
این‌جا درباره‌ی قصاص صحبت نمی‌کنم که موردش پیچیدگی‌هایی خاصِ خود دارد، و البته درباره‌ی آن هم توصیه‌ی همه‌ی بزرگان همواره بر گذشت بوده که آن عملی والاتر است. تسهیلِ این امر هم البته نیاز به اصلاحِ قوانین درباره‌ی جنبه‌ی عمومیِ جرم دارد.
این‌جا درباره‌ی قصاص صحبت نمی‌کنم که موردش پیچیدگی‌هایی خاصِ خود دارد، و البته درباره‌ی آن هم توصیه‌ی همه‌ی بزرگان همواره بر گذشت بوده که آن عملی والاتر است. تسهیلِ این امر هم البته نیاز به اصلاحِ قوانین درباره‌ی جنبه‌ی عمومیِ جرم دارد.

فرهاد میثمی

بعد از همراهی با کنش‌هایی برای جلوگیری از یک اعدام و در پی آن ۵ روز بستری شدن در بیمارستان، عصر ۴ خرداد به زندان برگردانده شدم. از قضای روزگار، سحرگاه همان روز قرار بود ۱۱ اعدام در زندان رجایی‌شهر "اجرا" شود، اما در پیِ دو روز تعطیلیِ غیرمنتظره (به بهانه‌ی آلودگیِ هوا، اما در واقع برای پیش‌گیری از اعتراضات مردمی) برخی کارهای اداریِ مربوطه با اختلال مواجه شده و اجراها طول کشیده بود. از این رو وقتی کارکنانِ عادیِ زندان حدود ۷ صبح به جلوی زندان رسیده بودند، برخلاف روزهای اجرای دیگر که از طلوع آفتاب تا آن زمان قالِ قضیه کنده و کارها تمام‌شده می‌بود، این‌بار با شلوغیِ غیرعادیِ ناشی از ازدحامِ خانواده‌ها، ماشین‌های انتظامی و اضطراری و ترافیکِ غیرمعمول در اطراف زندان مواجه شده بودند. شب قبلش از روی همان تختِ بیمارستان به طریقی در جریان قرار می‌گرفتم که هماهنگی‌ها و پی‌گیری‌ها برای انتقالِ یک خانم از زندان زنان قرچک به زندان رجایی‌شهر برای اجرای اعدامش در جریان است. آن روز همه‌ی آن ۱۱ اعدام اجرا نشد، ولی چندتاشان اجرا شد. محلِ اجرای اعدام‌ها سوله‌ای است که تا درب بزرگِ هواخوریِ بند ۴ که همیشه برای ما بسته است، حداکثر ۳۰ قدم فاصله دارد. در این فاصله‌ی اندک از ما، سالانه حدود ۲۰۰ اعدام اجرا می‌شود. در آن سوله سکوهایی ساخته شده با دو ردیفِ ۵تایی طنابِ دار برای آقایان و یک تک‌طنابِ جداگانه برای خانم‌ها. زیر هر حلقه‌ی طناب، دریچه‌ای تعبیه شده که با کشیده شدنِ یک اهرمِ مخصوص به خود، باز می‌شود و زیرِ پای محکوم ناگهان خالی می‌شود؛ یعنی به تعدادِ طناب‌های دار، اهرم و دریچه وجود دارد و مثلاً برای ۱۰ اجرا باید ۱۰ اهرم یکی‌یکی کشیده شوند. پیش‌ترها این کارِ کشیدنِ اهرم‌ها را به جوانانِ سرباز می‌سپردند. بسیاری از آن‌ها در اثر انجامِ این کار به اختلالاتِ عصبی و روانیِ شدید و طویل‌المدتی دچار شدند که تا مدت‌ها نیاز به درمان داشته. این کار را بعداً به صورتِ ثابت به فرمانده یگان ویژه‌ی زندان سپردند. از بعدِ آن خبر ندارم.

این‌جا درباره‌ی قصاص صحبت نمی‌کنم که موردش پیچیدگی‌هایی خاصِ خود دارد، و البته درباره‌ی آن هم توصیه‌ی همه‌ی بزرگان همواره بر گذشت بوده که آن عملی والاتر است. تسهیلِ این امر هم البته نیاز به اصلاحِ قوانین درباره‌ی جنبه‌ی عمومیِ جرم دارد. برای خانواده‌ی یک مقتول بسیار سخت است که ببینند از قصاص صرف‌نظر کرده‌اند و قاتل از فردایش دارد راست‌راست توی خیابان می‌گردد. اگر قوانین به‌نحوی اصلاح شود که در صورتِ گذشت از قصاص، زندانِ طویل‌المدت (مثلاً بسته به مورد از ۲۵ سال تا حبسِ ابد) بابتِ جنبه‌ی عمومیِ جرم لحاظ شود، فرآیند گذشت از قصاص هم بسیار تسهیل خواهد شد. اما سخن من این‌جا عمدتاً درباره‌ی اعدام‌های حاکمیتی است. من در تجربه‌ی این سال‌های زندان به‌دفعات با کسانی مواجه شده‌ام که حکم اعدام داشته‌اند و بعدها مشخص شده که این حکم نادرست یا قابلِ نقض بوده است. نمونه‌اش هوشنگ رضایی که ۹ سال زیرِ حکم اعدامِ تأیید‌شده بود؛ درخواستِ اعاده‌ی دادرسی‌اش ۴‌بار رد شد و بالاخره در پنجمین بار پذیرفته و طی بررسی‌ها معلوم شد که حکم اعدامِ او باید نقض و به ۱۴‌سال زندان تبدیل شود. به‌این‌ترتیب او ۲‌سال بعد می‌تواند به عنوانِ یک فردِ آزاد به دامانِ جامعه بازگردد. اگر آقایان در طی آن ۹‌سال، آن اعدام را اجرا می‌کردند (که اکنون می‌دانیم نهایتِ ظلم و خطا می‌بود) آیا بعداً می‌توانستند کسی را که کشته‌اند و اکنون می‌دانیم که حقِ زندگی داشته دوباره زنده کنند؟! در بندِ بیست‌و‌چند نفره‌ی زندانیانِ سیاسیِ رجایی‌شهر فقط ۶ نفر از ابتدا حکم اعدام داشته‌اند و جالب آن‌که درباره‌ی هر ۶ نفرشان با گذشتِ زمان معلوم شده که حکمِ اعدام نادرست یا قابل نقض بوده و نهایتاً لغو شده است؛ به دلایلِ مختلف، در اثر اعاده‌ی دادرسی، به دلیل تغییر قوانین یا شمول عفو و تخفیف یا غیره. نسبتِ ۶ از ۶ جالب توجه نیست؟ راستی، اگر کسی توان مالیِ گرفتنِ وکلایی مجرّب را نداشته باشد، در چنین اوضاعی چه بر سرش می‌آید؟ یا اگر وکلایی شریف و با مسؤولیت که صرفاً برای نجاتِ جان انسانی وارد عمل می‌شوند به پُستش نخورند چه؟ یا اگر به لحاظِ فرهنگی از امکان چنین پی‌گیری‌هایی مطلع نباشد، یا فردی بی‌کس باشد، یا افسرده‌حال شده باشد یا ... آیا تقدیرش کشته‌شدن خواهد بود در‌حالی‌که حقِ زندگی کردن داشته است؟

این تجربه‌های ساده‌ی مشاهده‌ای موجب می‌شود به پژوهشگاه قوه‌ی قضاییه یا دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های حقوق سراسر کشور پیشنهاد کنم تا با بررسیِ پژوهشیِ پرونده‌های اعدامِ اجرا‌شده در طی سالیانِ گذشته، برآوردی بدارند که چند درصد از آن‌ها اگر امروز بررسیِ مجدّد می‌شدند به احتمالِ زیاد حکم‌شان نقض می‌شد؛ به عبارت دیگر، چه تعداد کسانی به دیار عدم فرستاده شده‌اند در‌ حالی که با همین قوانین امروزه حقِ زیستن داشته‌اند. آیا همین‌ها احتمالاً ساده‌ترین دلایل را فراهم نخواهند کرد برای آن‌که لااقل تا مدّتی درباره‌ی این اجراهای لعنتی دست نگه داریم؟ و آیا در آینده، صادرکنندگان و مجریانِ چنین احکامی مورد بازخواستِ جامعه‌ی مدنی قرار نخواهند گرفت؟ آیا بهانه‌ی نخ‌نمای "مأمور بودم و معذور" از چنان مجریانی پذیرفته خواهد بود؟

آقای عزیزی (رییس زندان رجایی‌شهر)، در مراسم اجرای اعدام‌ها حاضر نشوید و نگذارید این ننگ بر پیشانی شما باقی بماند. آقای حسن قبادی (معاون سلامت زندان)، نمی‌دانم پی‌گیری و اجرای فرستادن زندانیان به انفرادی یا خواندنِ نامه‌هایی که برایم می‌آید و تصمیم درباره‌ی تحویل دادن یا ندادن‌شان، چه ربطی به معاون سلامت دارد، در حالی که مکاتبه و هم مراجعه‌ام به شما از بابت بهبود سلامت زندانیان با گذشت بیش از سالی، هیچ واکنشی را موجب نشده. بهتر نیست بپذیریم که این عنوان فقط پوششی برای وظایفی به‌واقع امنیتی است؟ وگرنه باید فرض کنیم سر اجرای اعدام‌ها حاضر می‌شوید تا مطمئن شوید آیا آدم‌ها "به سلامتی" کشته می‌شوند یا خیر! از شما هم می‌خواهم در این کارناوالِ آدم‌کشی حاضر نشوید. آقای نادمی (رییس حفاظت و اطلاعات زندان)، آقای شهریاری (سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷)، این حضور در اجراها را کنار بگذارید، حتی اگر لازم باشد از مشاغل‌تان استعفا دهید. آقای نادر باقری (فرمانده یگان ویژه‌ی زندان)، آیا درست است که وظیفه‌ی کشیدنِ اهرم‌ها تا مدتی به صورت ثابت به شما واگذار شد؟ اگر چنان بوده باشد، هرچه سریع‌تر خودتان و خانواده‌تان را از خوردن نانی که از چنین مذلّتی حاصل می‌شود برهانید؛ وجدان‌تان را که مهم‌تر است نیز به‌هم‌چنین. من آن پزشکی را که از بیرون زندان می‌آید تا تأییدیه‌های مربوطه را صادر کند دعوت به تأمل می‌کنم که کجای قسم‌نامه‌ی پزشکی‌اش مربوط به ایفای چنین نقشی در فرآیندِ کشتنِ آدم‌ها می‌شود و چنین امری چه ارتباطی با روح پزشکی و درمان دارد.

آقایان، آیا تا‌به‌حال با آن کسانی که بعد از اجراها برای نظافتِ سکوها می‌بریدشان صحبت کرده‌اید؟ ازشان پرسیده‌اید از نظافتِ آن سکوها چه حالی می‌شوند؟ سکوهایی که مملو از استفراغِ ناشی از استرسِ محکومانی است که صحنه‌ی کشیده شدنِ اهرمِ محکومان دیگر را پیش از آن که نوبت خودشان برسد می‌بینند، یا آلوده به محتویات خروجی از مثانه یا روده‌های بی‌اختیار‌شده‌ی محکومِ آویزانِ در حالِ دست‌و‌پا زدن ... بیش‌تر شرحش ندهم.

من امیدوارم نظام به تعلیق این اجراهای لعنتی به‌طور جدّی بیاندیشد و یا دست‌کم مجریان، خود را از آن کنار بکشند. باور کنید هیچ افتخاری ندارد که نام زیبای این کشور عزیز، از این حیث در کنارِ ابن‌سعودهایی قرار گیرد که در یک روز بیش از ۸۰ نفر را به آن شیوه‌ی متوحشانه اعدام کردند.

باز هم صدای آن ارابه‌ی مرگ، همان کامیونتِ سفید یخچال‌دارتان می‌آید؛ همان که به‌جای یک درب پشتی، ۳ درب در کناره‌ی سمت راستش دارد تا جنازه‌ها را پس از اعدام، طَبَق‌طَبَق در آن بگذارید. این ماشین را هم بازنشسته کنید؛ اصلاً بفرستیدش به اوراقی، همراه با همه‌ی آن اندیشه‌هایی که باید به اوراقی فرستاده شوند. البته، امیدوارم که هیچ‌یک از شما پیش از این وجدانش را به آن اوراقی نفرستاده باشد.

فرهاد میثمی

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

بند ۴ زندان رجایی‌شهر

****

فرهاد میثمی کیست؟

فرهاد میثمی، پزشک ،معلم،  فعال مدنی و زندان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر این یادداشت را  درباره اعدام‌های این زندان در اختیار ایران وایر قرار داده است. او که  بنیانگذار«انتشارات اندیشه‌سازان» است، در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۷، به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. ماموران اطلاعات در محل کار او پیکسل‌هایی در اعتراض به «حجاب اجباری» پیدا کردند. تفهیم اتهام او در شعبه ۷ بازپرسی و به ریاست قاضی شاه‌محمدی و با اتهامات "اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور با تحریک زنان به حضور خیابانی به صورت بی حجاب، تبلیغ علیه نظام، و توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام" صورت گرفت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به ۶ سال زندان (پنج سال تعزیری) انجامید. حکمی که در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر هم عیناً تائید شد و به مرحله اجرا درآمد. 

او ابتدا در زندان اوین مجبوس بود اما مهر ماه سال ۱۳۹۸ و پس از ریاست غلامرضا ضیائی در زندان اوین بود که فرهاد میثمی به همراه محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان، طی نامه‌ی سرگشاده‌ای از زندان اوین خطاب به سیاستگذاران قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها اعلام کردند در اعتراض به "کاهش ملاقات‌های حضوری  زندانیان سیاسی، حذف روز اختصاصی ملاقات مادران زندانی با کودکانشان، ممنوعیت دریافت کتاب و نشریات مجاز و محدودیت تماس تلفنی"  دیگر در صف‌های آمارگیری زندان نمی‌نشینند و بدین وسیله اعتراضی مدنی را در زندان اوین سامان دادند. اعتراضی که تعدادی از زندانیان سیاسی بدان پیوستند اما در نهایت با تبعید فرهاد میثمی به زندان رجائی‌شهر و محمد حبیبی به زندان تهران بزرگ همراه شد . فرهاد میثمی تا به امروز در همان زندان تحمل حبس می‌کند. او  تا کنون از حق مرخصی استفاده نکرده  است. 

آقای میثمی از روز ۱۵ اردیبهشت تا روز دوم خرداد ۱۴۰۱ در اعتراض به اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی اعتصاب غذا کرده بود.   

احمدرضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی‌تبار و شهروند سوئد است که در سال ۱۳۹۵ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «فساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.

مقامات قضایی جمهوری اسلامی تهدید کرده‌اند که حکم اعدام آقای جلالی را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱اجرا خواهند کرد. آقای میثمی دوم خرداد، پس از اجرا نشدن حکم آقای جلالی، اعتصاب غذای خود را شکست. 

ثبت نظر

اخبار

واکنش‌های گسترده به عکس دیدار سفیر روسیه و سران سپاه

۱۸ خرداد ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
واکنش‌های گسترده به عکس دیدار سفیر روسیه و سران سپاه