گروه «اطلس زندانهای ایران» که در زمینه مستندسازی نقض حقوقبشر در ایران فعال است، بهتازگی گزارشی از جزئیات مبارزه ایرانیان علیه حجاب اجباری را منتشر کرده است. در این گزارش که مشخصا به مبارزه مخالفان حجاب اجباری از «ویدا موحد»، مبتکر حرکت دختران خیابان انقلاب تا به امروز اشاره شده، نام ۲۵ زن و مرد که در سالهای اخیر بازداشت شده و احکام سنگین زندان دریافت کردهاند، به چشم میخورد.
گزارش این سازمان میگوید که در ۵ سال اخیر، دستگاه قضائی ایران با اتهامات کلی، مبهم و امنیتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویق به فساد»، بیش از ۹۲ سال حبس برای کنشگران مخالف حجاب اجباری صادر کرده است؛ مدتی که احتمالا برای سایر حوزههای فعالیت مدنی به این میزان نبوده و نیست.
درباره فعالان مخالف حجاب اجباری و هزینهای که برای آزادی پوشش در ایران میپردازند چه میدانیم و چرا جمهوری اسلامی شمشیر را برای کنشگران مبارزه با حجاب اجباری از رو بسته است؟ برای جزئیات بیشتر با «امین ریاحی»، فعال حقوقبشر و مدیر گروه اطلس زندانهای ایران، گفتگو کردهایم.
***
همه آنهایی که برای مبارزه با حجاب اجباری هزینه دادهاند
گزارش گروه اطلس زندانهای ایران، روز پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ منتشر شد. در این گزارش، جزئیاتی از شهروندانی که اعم از زن و مرد در طی ۵ سال اخیر علیه حجاب اجباری کنشگری کرده و بابت آن با برخورد قضائی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران مواجه شدهاند، مطرح شده است.
این گزارش مشخصا نقطه شروع خود را از ششم دی ۱۳۹۶ و شال بر سر چوب کردن ویدا موحد، زن جوانی که در خیابان انقلاب تهران تقاطع وصال، روی سکوی مخابرات رفت و در سکوت، به حجاب اجباری اعتراض کرد، قرار داده است. از آن پس، دستکم ۲۵ شهروند ایران، از جمله «یاسمن آریانی»، «صبا کردافشاری»، «منیره عربشاهی»، «اکرم نصیریان»، «مریم محمدی»، «راحله احمدی»، «مجید عزیزی»، «فرهاد میثمی»، «محمد ابوالحسنی»، بابت اعتراض به حجاب اجباری در بند شدهاند.
اغلب این شهروندان در روزهای پس از دیماه ۱۳۹۶، در همراهی با ویدا موحد و حرکتی که آغاز کرده بود، به مخالفت با حجاب اجباری پیوستند.

اما، بنا به اطلاعاتی که گروه اطلس زندانهای ایران منتشر کرده، علاوه بر شهروندانی که حکم قطعی خود را بابت کنشگری علیه حجاب اجباری دریافت کردهاند، دستکم ۵ زن دیگر نیز یا در بازداشت موقت هستند، یا هنوز محاکمه نشده و به قید وثیقه و در انتظار صدور حکم هستند. نام «سپیده رشنو»، «سوری بابایی چگینی»، «ملیکا قراگوزلو» ، دو زن دیگر در شیراز که نام آنها اعلام نشده، نیز بهعنوان زنانیکه در انتظار حکم یا در بازداشت موقت هستند، آمده است.
صفحه اینستاگرام و حساب کاربری توئیتر اطلس زندانهای ایران، نتایج تحقیقات این گروه را به صورت چند اینفوگرافیک و تصویر نیز منتشر کردهاند تا در دسترس عموم قرار بگیرد. در نتایجی که این گروه منتشر کرده، به دو سوال اساسی که «حکومت ایران برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری چه اتهاماتی به آنها زده» و «چه مجازاتهایی برای مخالفان حجاب اجباری صادر شده»، پرداخته شده است.
تحلیل دادههای در دسترس، نشان داده که پرتکرارترین اتهاماتی که جمهوری اسلامی علیه مخالفان حجاب اجباری به کار برده، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، به میزان ۴۲ درصد، «تبلیغ علیه نظام»، در ۱۱.۵ درصد موارد و «تشویق به فساد»، شامل ۲۱.۵ درصد از موارد محکومیت بوده است. در مجموع نیز، ۹۲ سال و شش ماه حکم حبس تعزیری صادر شده که ۷۰ سال و ۱۱ ماه آن قابل اجراست.
امین ریاحی مدیر گروه اطلس زندانهای ایران در توضیح اتهاماتی که مقامات قضائی به مخالفان حجاب اجباری زدهاند، میگوید:«اتهام کشف حجاب (ماده ۶۳۸ ق.م.ا) تنها در حدود ۲۰ درصد پروندههای زنانی که برای مبارزه با حجاب اجباری دستگیر شدهاند مورد استفاده قرار گرفته است.»
او توضیح میدهد: «یک تفسیر میتواند این باشد که حکومت میداند که زندانیکردن یک فرد برای پوشیدن لباس مورد علاقهاش، نه تنها افکار عمومی داخل را خشمگین میکند، بلکه در سطح بینالمللی نیز مایه سرافکندگی است. بنابراین ترجیح میدهد که در ۸۰ درصد پروندهها، از این اتهام استفاده نکند و در عوض، با آوردن اتهامات امنیتی مبهم، برای مدافعانش فرصت مانور فراهم کند تا مخاطب را سردرگم کنند.»

اشاره این فعال حقوقبشر، به بخشی از دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی است که در خارج از مرزهای ایران با توجیه اینکه حجاب اجباری، اجباری نیست و یکی از قوانین ایران است که در راستای فرهنگ و سنتهای ایران نیز هست، خشونت و نقض سیستماتیک حقوق دستکم ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران را توجیه میکنند. پیش از این نام افرادی چون «هدی رستمی»، اینفلوئنسری که پروژه «فمتریپ» را راهاندازی کرد و از گردشگران خارجی میخواست تصاویر خود با حجاب را منتشر کنند، بهعنوان بخشی از این دستگاه پروپاگاندا مطرح شده است.
او در توضیح انگیزههای انجام این مطالعه نیز میگوید: «سازمان اتحاد برای ایران که گروه اطلس زندانهای ایران بخشی از آن است، به فمینیسم اینترسکشنال باور دارد و دموکراسی را برای ایران ممکن و ضروری میداند. بنابراین رصد وضعیت زندانیان سیاسی و زندانیان زن را در زمره اولویتهای خود میبیند. اما فارغ از انگیزه سازمانی، واقعیت این است که مسائل مربوط به مبارزات زنان برای بخش بزرگی از جامعه ایران مهم است و آن را همدلانه دنبال میکند.»
مردان هم مخالف حجاب اجباری هستند
آنگونه که از نتایج مطالعه گروه اطلس زندانهای ایران بر میآید، از ۲۵ نفری که این سازمان حقوقبشری به اطلاعات بازداشت آنها دسترسی داشته، ۸ نفر مرد هستند. فرهاد میثمی، پزشک، فعال مدنی و زندانی سیاسی است که آخرین بار در ۹ مرداد ۱۳۹۷ بازداشت شد. ماموران امنیتی که او را بازداشت کردند چند پیکسل (بج سینه) با مضمون مخالفت با حجاب اجباری و کتابهای او را بهعنوان مدارک جرم با خود بردند.

بعدا، فرهاد میثمی با اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت کشور از طریق «تحریک زنان به حضور خیابانی به صورت «سر لخت»، تبلیغ علیه نظام و توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام» محاکمه شد. دادگاه به او ۵ سال حبس تعزیری داد ولی در طی این دوران او در حبس بوده، دستکم دو بار دیگر نیز برای او پروندهسازی شده است.
اما، بنا به گفته امین ریاحی، حضور مردان در همراهی با زنان برای دستیابی به حقوق برابر پدیده جدیدی است. او در توضیح این موضوع به ایرانوایر میگوید: « الگوی دیگری که تغییر آن از دیماه ۹۶ محسوس بوده، بالارفتن نسبت مردانی است که در همراهی با زنان برای دستیابی به حقوق برابر دستگیر میشوند. در حالی که درصد مردانی که برای این فعالیتها دستگیر میشدند پیش از سال ۹۶ برای دورههای متوالی صفر یا نزدیک به صفر بود، امروز حدود ۳۰ درصد فعالان حقوق زنان زندانی را مردان تشکیل میدهند.»
به باور این فعال حقوقبشر، با وجود تلاشهای نظام سیاسی ایران برای ارائه توجیه در برابر تبعیض و ستمی که بر زنان روا داشته میشود، مقامات جمهوری اسلامی موفق نشدهاند جامعه ایران و به ویژه مردان را با خود همراه کنند. او توضیح میدهد: «وجدان جامعه نمیتواند آزار هر روزه نیمی از جمعیت کشور را با استناد به اسطوره توجیه کند و منطقی برای حذف یا تضعیف نیمی از جمعیت یک کشور وجود ندارد.»
ریاحی در ادامه نیز به دلایل همراهی مردان با جنبش مخالفت با حجاب اجباری زنان ایران اشاره کرده و میگوید: «جمهوری اسلامی هنوز میتواند با تمسک به مفاهیمی چون امنیت و منافع ملی یا با بریدن تکههایی از تاریخ، سرکوب فرودستان را در دیگر دوگانههای فرادست-فرودست توجیه کنند، اما هیچ روایتی برای توجیه آزار نظاممند زنان، دست کم در قالب حجاب اجباری، ارائه نشده است.»
این فعال حقوقبشر همچنین میگوید: «این وضعیت کارزار سراسری زنان علیه ارزشهای منسوخ اما مورد علاقه حکومت را تقویت کرده و اکنون، طرف مقابل، چارهای جز تکیهزدن بر سرنیزه ندارد. روشن است حکومت شانس همزیستی منصفانه را از مردان فمینیست نیز سلب کرده و جبهه نبرد را علیه خود گسترش داده است.»
مبارزه زنان با حجاب اجباری، مبارزهای ریشهدار است
اگرچه شروع گزارشی که اطلس زندان های ایران درباره مخالفان حجاب اجباری منتشر کرده، حرکت دختران خیابان انقلاب است، ولی مدیر این گروه میگوید که مخالفت با حجاب اجباری بسیار ریشهدار است و نقطه شروعی که آنها بر این کار نهادهاند، بهمعنای انکار مبارزههای قبلی نیست.

او توضیح میدهد: «واقعیت این است که ما دادههای خود را تقریبا همزمان با ظهور دختران خیابان انقلاب و البته پیش از آن، کمپین «چهارشنبههای سفید» آغاز کردیم. علاوه بر این، سال ۹۶ از این جهت نیز شاخص است که پیش از آن نسبت جمعیتی زندانیان سیاسی زن به مرد، حدود ۱۱ درصد بود، اما پس از آن این نسبت افزایش یافت و در دورههایی حتی به بیش از ۲۵ درصد رسید.»
ریاحی در ادامه با تاکید بر تاثیرگذاری حرکت دختران خیابان انقلاب بر فضای غالب بر زندانهای ایران نیز میگوید: « پیش از اینکه دختران خیابان انقلاب، شالهایشان را به اهتزاز درآورند، بیش از نیمی از زندانیان سیاسی زن، زندانیان مذهبی بودند؛ افرادی که بهدلیل باور به آیین بهائی، مسیحیت یا آموزههای عرفان حلقه به زندان میافتادند. اما پس از آن، این نسبت بهوضوح تغییر کرد، بهطوری که در دورههایی بیش از ۸۰ درصد زندانیان سیاسی زن، افرادی بودند که برای مشارکت در مبارزات مدنی و سیاسی سکولار دستگیر شده بودند.»
او این تغییر روند را نشانهای از موفقیت زنان ایران برای تسخیر فضای سیاسی و اجتماعی کشور دانسته و میگوید: «حکومت وادار شد الگوهای سرکوب را کاملا تغییر دهد و به دستگیریهای گسترده و صدور احکام بسیار سنگین برای فعالان زن روی بیاورد.»
ثبت نظر