شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران، یک مامور وزارت اطلاعات را به‌اتهام قتل «محمد جامه‌بزرگ»، از جان‌باختگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به اعدام و سه مامور دیگر را به حبس و جزای نقدی محکوم کرده است. این در‌حالی‌ست که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، گزار‌ش‌هایی از قرار منع تعقیب یا برائت نیروهای امنیتی برای پرونده شکایت خانواده‌های دادخواه منتشر شده است.
در قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟ آیا عدالت اجرا می‌شود؟
***
درباره پرونده محمد جامه‌بزرگ چه می‌دانیم؟
محمد جامه‌بزرگ، متولد ۱۳۴۲ از تویسرکان همدان بود و در ملارد کرج یک مغازه فرش فروشی داشت. او در شب ۳مهر۱۴۰۱ و در اوج اعتراضات سراسری ایران، توسط نیروهای امنیتی وابسته به سپاه و بسیج در منزل شخصی خود به قتل رسید.
بنا به گفته‌های «پیام درافشان»، وکیل خانواده دادخواه آقای جامه‌بزرگ، رای دادگاه ۲۰دی به وکلای پرونده و شکات ابلاغ شده که به موجب آن متهم ردیف اول یعنی شلیک کننده با سلاح گرم، به قصاص نفس و در نتیجه مجازات اعدام محکوم شده است.
آقای درافشان که با سایت خبری و تحلیلی «امتداد» گفت‌وگو کرده، گفته است که متهم ردیف دوم پرونده که «فرمانده میدان» بوده، «بنا بر آمریت غیرقانونی در ورود به عنف با نظر دادگاه بدون رعایت مقررات مربوطه، به تخفیف مجازات به حبس محکوم شده است.»
همچنین متهم ردیف سوم به‌دلیل «ابراز ندامت و حسن سابقه» به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. به گفته آقای درفشان، متهم ردیف دهم این پرونده هم به‌اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی، به تحمل حبس تعزیری محکوم شده و متهم ردیف یازده این پرونده، حکم برائت دریافت کرده است.
وکیل خانواده محمد جامه‌بزرگ همچنین گفته است که پرونده شکایت از فرمانده یگان به‌صورت جداگانه در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر نظامی تهران در حال رسیدگی است و دادگاه روز ۲۷دی برای آن برگزار خواهد شد.
پیش‌تر همسر و فرزندان آقای جامه‌بزرگ به روزنامه «شرق» چاپ تهران گفتند که ماجرا از ۳۱شهریور۱۴۰۱، یعنی چند روز بعد از قتل حکومتی «ژینا (مهسا) امینی» آغاز می‌شود. براساس گفته‌های «مسعود»، فرزند آقای جامه‌بزرگ، غروب ۳۱شهریور در محله آن‌ها اعتراضات در جریان بوده و با شروع بازداشت‌ها، او تصمیم می‌گیرد مغازه را تعطیل و به خانه که آن‌طرف خیابان بوده برود، اما در همین فاصله ماموران لباس‌شخصی که بعدا مشخص شده از بسیج بودند، می‌خواهند او و برادرش را به‌زور بازداشت کنند. در همین حین پدرشان بیرون می‌آید و بدون درگیری، فرزندان به داخل می‌روند.
صبح یکم مهر، یکی از ماموران که خانواده را می‌شناخته سراغ آقای جامه‌بزرگ می‌رود و می‌گوید که نهادهای امنیتی قصد بازداشت خودش و پسرانش را دارند. تهدید شفاهی تا ساعت سه نیمه‌شب روز بعد تبدیل به واقعیت نمی‌شود، تا اینکه مامورانی که برای بازداشت آقای جامه‌بزرگ و پسرانش آمده بودند، ساعت سه نیمه‌شب ۳مهر، بعد از اینکه آقای جامه‌بزرگ در را برای آن‌ها باز نمی‌کنند، از بالای در به حیاط می‌پرند. برای یافتن پدر به پشت‌بام می‌روند، او را نمی‌یابند. یک نفرشان از داخل حیاط فریاد می‌زند که سایه‌ای روی بام دیده و بقیه دوباره روی پشت‌بام می‌روند و آقای جامه‌بزرگ را پیدا می‌کنند که از آن‌ها حکم می‌خواسته. این مطالبه او توسط همسایگانش هم شنیده شده است.
در قوانین جمهوری اسلامی بازداشت شهروندان بدون ارائه حکم امری خلاف قانون است، اما در سال‌های گذشته گزار‌ش‌های بی‌شماری از تخلف ماموران و عدم ارائه حکم از سوی آن‌ها، به‌ویژه در زمان اعتراضات منتشر شده است.
با اصرار آقای جامه‌بزرگ برای ارائه حکم توسط ماموران، آن‌ها تهدید می‌کنند که با گروه دیگری تماس گرفته‌اند که برای بازداشت بیایند، ولی اگر آن‌ها بیایند حتما او را می‌کشند. گروه دوم می‌آیند و در‌حالی‌که همسر او خانم «مریم جعفری» را در طبقه پایین حبس کرده بودند، با شلیک گلوله‌ای به چشمش، او را که فقط ارائه حکم جلب را می‌خواست، می‌کشند.
آیا محکومیت قاتلان محمد جامه‌بزرگ به معنای اجرای عدالت است؟
«قاسم بُعدی»، حقوق‌دان و وکیل حقوق‌بشری به ایران‌وایر می‌گوید که رای محکومیت ماموران امنیتی که آقای جامه‌بزرگ را به قتل رساندند، در دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی جزو استثناها است. او در کنار تلاش بی‌وقفه وکلای پرونده و ارائه ادله محکم، وجود انگشت‌شمار قضات و کارکنان مستقل در دستگاه قضایی ایران که احتمالا یکی از آن‌ها در این پرونده حضور داشته را، عامل صدور رای محکومیت برای مامورانی که محمد جامه‌بزرگ را به قتل رساندند می‌داند.
موضوع استقلال قضات و کارکنان دستگاه قضایی سال‌هاست که از سوی فعالان و وکلای حقوق‌بشری، به‌خصوص درباره دادگاه‌های انقلاب و نظامی عنوان می‌شود. با‌این‌حال، در گزارشی که شبکه شرق چند ماه بعد از قتل آقای جامه‌بزرگ از روند رسیدگی به پرونده نیز منتشر کرده، خانواده و وکیل پرونده از بازپرسی یاد کرده‌اند که دارای «دقت حقوقی» است و «پیگیری‌های مستمر» دارد.
«مسعود جامه‌بزرگ»، فرزند دادخواه آقای جامه‌بزرگ، همان زمان به شرق گفته بود: «بازپرس پرونده انسانی شریف و صادق است. او روند را کامل پیگیری کرد و قاتل را هم بازداشت کرد. تلاش‌های بسیاری شد تا قاتل را آزاد کنند، ولی بازپرس ایستادگی کرد و اجازه این اقدام را نداد.»
قاسم بعدی در ادامه با تاکید بر اینکه حکم صادر شده، حکم دادگاه بدوی است و در مراحل بعدی ممکن است نقض شود یا تغییر کند، می‌گوید: «ما به‌دلایل و مدارک پرونده‌ها دسترسی نداریم تا اظهارنظر دقیق و مصداقی مطرح کنیم، ولی در ماهیت قضیه، حکومت و سیستم قضایی در پرونده‌های به‌خصوص امنیتی و سیاسی، هیچ‌وقت دنبال اجرای عدالت نبوده است. همیشه یک ابزاری برای حاکمیت در کنار نهادهای نظامی و شبه‌نظامی و امنیتی جهت اجرای سیاست سرکوب و ارعاب بوده است.»
آقای بعدی در ادامه به پرونده شکایت سایر خانواده‌های دادخواه اشاره کرده و می‌گوید: «اینکه در پرونده‌های مشابه مربوط به شکایت خانواده‌های کشته‌شدگان، قرارهای منع تعقیب و برائت نهادهای امنیتی و نظامی به‌وفور صادر شده، شاهد همین موضوع است. در اغلب این پرونده‌ها اظهار کرده‌اند که ضارب را نمی‌توانیم شناسایی کنیم و نمی‌دانیم آیا ماموران نظامی و امنیتی این فرد را کشتند و مجروح کردند یا نه.»
اشاره این وکیل حقوق‌بشری به قرارهای منع تعقیب برای شماری از پرونده‌های شکایت خانواده‌های دادخواه است. برای مثال، دادسرای نظامی استان خراسان رضوی پرونده شکایت والدین «ابوالفضل آدینه زاده» را مختومه اعلام و برای قاتلان این نوجوان ۱۶ ساله کشته شده در جریان اعتراضات سراسری ایران، قرار «منع تعقیب» صادر کرد.
پیش‌تر «خسرو علیکردی»، وکیل خانواده ابوالفضل به ایران‌وایر گفته بود که باوجود بیش از ۲۰ دوربین مداربسته در نزدیکی محل قتل ابوالفضل، حتی یک حلقه فیلم هم در پرونده او نیست.
در اردیبهشت سال جاری نیز دادسرای نظامی سقز و بانه، شلیک نیروهای یگان‌ویژه جمهوری اسلامی به «فریدون محمودی»، از جان‌باختگان اعتراضات سراسری را تایید کرده، اما گفته چون امکان شناسایی مامور شلیک کننده وجود ندارد، در این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده است.
یک منبع مطلع پیش‌از این درباره پرونده شکایت والدین «پدرام آذرنوش»، نوجوان کشته شده در دهدشت نیز به ایران‌وایر گفته بود که یک کارشناس قوه‌قضاییه به پدر پدرام گفته که ۲۰۰ مامور مسلح در آن شب ۳۱شهریور۱۴۰۱ در دهدشت بودند و معلوم نیست کدام یک به پدرام شلیک کرده‌اند.
قاسم بعدی با تاکید بر «ماده۴۸۷ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۷۹۰» می‌گوید که مطابق این قانون و رای وحدت رویه، صدور قرار منع تعقیب غیرقانونی است، چون اگر شخصی در یک فضای عمومی و ازدحامی مثل خیابان کشته یا زخمی شود، چنانچه واقعا نتوانند ضارب را شناسایی کنند، حداقل کاری که سیستم قضایی باید بکند این است که جبران خسارت مادی حادثه را تحت‌عنوان دیه مشمول حکم قرار دهد و ادامه می‌دهد: «ما این‌ها را در احکام صادر شده ندیدیم.»
او البته بر قابل شناسایی بودن دست‌کم آمران شلیک به شهروندان و معترضان تاکید کرده و می‌گوید: «پیدا کردن شخص آمر و کسی که مجوز استفاده از اسلحه را داده یا کسی که اسلحه دست نیروی بسیجی و لباس شخصی داده که دیگر کاری ندارد. یک چارت سازمانی و اداری است و با یک استعلام ساده مشخص می‌شود که فرمانده آن منطقه در زمان واقعه چه کسی بوده و چه کسی فرمان شلیک داده است. این‌ها به‌راحتی مشخص می‌شود، ولی عملا اقدام نمی‌کنند.»
حقوق شما
«موسی برزین»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایران‌وایر می‌گوید که از بین بیش از ۵۰۰ کشته شده اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و حتی خود پرونده شکایت والدین ژینا امینی نیز، تنها دو پرونده به‌صورت جدی پیگیری شده که یکی از آن‌ها پرونده آقای جامه‌بزرگ بوده است.
او توضیح می‌دهد: «براساس قانون نحوه به‌کار‌گیری سلاح توسط نیروهای مسلح، سلاح باید در مواقع ضروری به کار گرفته شود و تشریفاتی دارد. اول اینکه مامور چاره‌ای به‌جز استفاده از سلاح نداشته باشد. دوم اینکه، اول ایست داده شود و بعد تیر هوایی، سپس تیر کمر به پایین و نهایتا کمر به بالا.»
این وکیل حقوق‌بشری مشخصا درباره پرونده این شهروند ۵۹ ساله که نیمه‌شب ۳مهر در منزلش توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیده، می‌گوید: «وقتی عده زیادی به خانه آقای جامه‌بزرگ مراجعه کردند، خب اصلا لزومی بر استفاده از زور نبوده و خیلی راحت می‌توانستند ایشان را بگیرند و ببرند. تخطی به حدی آشکار بوده که مقامات قضایی نتوانسته‌اند این را چشم‌پوشی کنند.»
به گفته او، «تعداد زیادی از مراجعه‌کنندگان از نیروهای بسیج بودند. بسیج ضابط قضایی محسوب نمی‌شود و برای بازداشت یک شخص نمی‌توانند بسیج را بفرستند. بنابراین با ایرادهای فاحشی مواجه هستیم که دستگاه قضایی مجبور شده رای محکومیت صادر کند.»
آقای برزین توضیح می‌دهد: «البته باید توجه کرد که این حکم قطعی نیست و در مراحل تجدیدنظر ممکن است حکم نقض هم بشود. تا الان نسبت به کسی که اعدام گرفته، براساس قوانین ایران حکم درستی صادر شده، چون ایشان واقعا مرتکب قتل عمد شده است.»
او می‌افزاید: «البته، یک پرونده یا دو پرونده نشان‌گر این نیست که واقعا در مورد مامورانی که تخطئی کردند از قانون سیاستی وجود دارد و می‌خواهند برخورد کنند. شاید پرونده‌هایی که در آن‌ها به تخلفات ماموران رسیدگی می‌شود، حتی یک درصد هم نشوند.»
او با‌این‌حال توصیه می‌کند: «اگرچه این سیاست قوه‌قضاییه نیست که به تخلفات ماموران امنیتی و نظامی رسیدگی کند، ولی توصیه ما به شهروندان آسیب‌دیده و خانواده‌های دادخواه این است که حتما شکایت کنند، چون هرچند به‌ندرت، ولی ممکن است تحت شرایطی نیروهای امنیتی و نظامی احکام محکومیت دریافت کنند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر