آیا نامزدهای انتخابات توانایی شکستن سد تحریم‌ها را دارند؟

هر یک از افرادی که نام‌شان به عنوان تایید صلاحیت‌شدگان از شورای نگهبان بیرون آمده است، در پی جلب نظر عموم با هدف کسب آرای بیشتر، در تلاش خواهند بود که وعده‌های خود را با خواسته‌های رای‌ دهندگان، هم‌جهت کنند. اما خواسته عموم چیست؟ 

دنیای اقتصاد در یک نظرسنجی، اولویت‌های اصلی دوهزار نفر از مخاطبان خود را مورد بررسی قرار داده و بر اساس نتیجه به دست‌ آمده مدعی شده است: «برگ برنده رییس جمهوری آینده، سدشکنی تحریم‌ها است.»

در این نظرسنجی، مهار تورم، حل چالش‌های اجتماعی و سرانجام، تولید مسکن اولویت‌های دوم به بعد مخاطبان معرفی شده‌اند.

در این میان، پرسش اساسی، راه‌های تحقق درخواست‌های مردم و وعده‌های نامزدها است. 

با پاسخ به این پرسش، در نهایت سوالی دیگر مطرح می‌شود؛ آیا اساسا این راه‌ها در حکومت جمهوری اسلامی قابلیت طی شدن دارند؟

***

 تحریم‌

تحریم‌ها علیه ایران از چند جهت قابل بررسی هستند؛ از ممنوعیت معامله انرژی و انسداد دارایی‌ها و تحریم‌های بانکی تا ممنوعیت فروش محصولات ایرانی در امریکا. اما اغلب، هدف از طرح برداشتن تحریم در افکار عمومی، تحریم‌های نفتی و بانکی است که مستقیما بر روی ذخایر ارزی کشور اثرگذار است. ولی آیا تحریم‌ها واقعا به ضرر حکومت هستند؟

چه کسانی از تحریم‌ها سود می‌برند؟ 

با وجود انتشار گزارش‌های متعدد از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی و برخی کارشناسان بانکی مانند «عبدالناصر همتی»، رییس سابق بانک مرکزی ایران در خصوص کاهش درآمدهای نفتی به دلیل وضع تحریم‌ها، گزارش نهادهای مستقل داده‌ای از افزایش تولید و فروش و البته درآمدهای میلیارد دلاری که با وجود تحریم‌های نفتی و بانکی نصیب جمهوری اسلامی شده، حکایت دارند.

گزارش «مرکز اطلاعات انرژی امریکا» ( US. Energy Information Administration) نشان می‌دهد که درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال پیش از آن ۴۹درصد افزایش داشته و درآمد نفتی تنها در عرض هفت‌‌ماه اول ۲۰۲۲، دو برابر درآمد کل ۱۲ ماه سال ۲۰۲۰ بوده است.

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی از ادامه افزایش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی در سال میلادی گذشته خبر می‌دهد.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد عوامل جمهوری اسلامی توانسته‌اند با استفاده از راه‌های غیر قانونی و دور زدن تحریم‌ها و تخفیف‌های سرسام‌آور، خریداران خود را علی‌رغم خطرات تحریمی ایالات متحده، به خرید نفت ارزان خود وسوسه کنند و پول آن را از همان راه‌های غیر معمول به دست آورند.

بنابراین، سود تحریم‌ها در درجه اول به نفع جمهوری اسلامی و در درجه دوم به نفع کاسبان تحریم است؛ افرادی که با استفاده از منابع ده‌ها میلیاردی دولتی، تحریم‌ها را دور زده و به عنوان واسطه، میلیاردها دلار به جیب می‌زنند.

«بابک زنجانی» ذره‌ای از این دریا است، چرا که او تنها دو میلیارد دلار از کل ۴۰۰میلیارد دلاری را به جیب زد که در دوران «محمود احمدی‌نژاد» و «حسن روحانی» برای دور زدن تحریم‌ها هزینه شده بود.

تحریم‌ها به ضرر چه اشخاصی هستند؟

تحریم‌های همه‌جانبه، خصوصا تحریم‌های مالی و بانکی، دسترسی ایرانیان و اغلب بخش خصوصی را به بازارهای جهانی به میزان قابل توجهی پایین آورده، هزینه تجارت‌های معمول را چند برابر کرده و در واقع، بیشترین تاثیر را بر تجارت غیر نفتی کشور داشته‌اند. این شرایط، تولید را در کشور به زانو درآورده و خود عامل پیشروی تورم شده است.

از طرفی، قطع ارتباط مالی بانک‌های ایرانی با دنیا به دلیل عدم پذیرش «اف‌ای‌تی‌اف» (FATF) بر مشکلات فعالان اقتصادی افزوده است، چرا که برقراری ارتباط مالی با دنیا، نیاز به پذیرش پیمان اف‌ای‌تی‌اف دارد که لازمه آن هم شفافیت مالی و بانکی است. 

در این رابطه، «مهدی پازوکی»، اقتصاددان می‌گوید: «پذیرش اف‌ای‌تی‌اف حتی در صورت تداوم تحریم‌های ایالات متحده، برای ما سودآور خواهد بود.» 

برداشت تحریم‌های بین‌المللی تا چه اندازه عملی است؟

ایجاد شفافیت مالی، آن هم در حالی که هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی که زیر نظر شخص «علی خامنه‌ای» بیش از ۵۰درصد اقتصاد ایران را بلعیده‌اند و در شبکه مالی کاملا غیرشفاف فعالیت دارند، بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد. از طرفی ، دور زدن تحریم‌ها با شفافیت مالی هرگز امکان‌پذیر نیست.

به علاوه، تمایل جمهوری اسلامی به کمک مالی به گروه‌های شبه نظامی حامی خود در منطقه یکی از مواردی است که معاهده‌های مالی بین‌المللی را تحت نام کمک مالی به تروریسم نقض می‌کند.

بنابراین، نام رمز برداشت تحریم‌ها و برقراری روابط مالی، تنها در اختیار شخص علی خامنه‌ای است. حتی در صورت وجود اراده‌ای برای این هدف در سطح ریاست‌جمهوری، پوشیدن کفش‌های آهنی و جنگ قدرت با مافیاهای اقتصادی درون‌حکومتی غیرقابل اجتناب خواهد بود.

 تورم و افزایش ارزش پول ملی

از پایه‌ای‌ترین عوامل کاهش تورم در علم اقتصاد، انضباط پولی و جلوگیری از تزریق نقدینگی به اقتصاد و افزایش تولید است.

رشد نقدینگی

تا زمانی که دولت به دلیل هزینه‌های بالا، با کسری بودجه مواجه است و به سازمان‌های مختلف بدهکار، چاپ پول یا استفاده بی‌رویه از منابع بانک‌ها و دامن زدن به آتش تورم ادامه خواهد یافت.

دولت برای تامین هزینه‌های خود به فروش نفت نیاز دارد و تراز تجاری مثبت. بخش بزرگی از ارز حاصل از فروش نفت وارد چرخه اقتصاد کشور نشده است، چرا که با وجود درآمد بالا، شرکت نفت یکی از بدهکارترین نهادهای داخلی است و یک‌سوم از کل بدهی پنج‌هزار تریلیون تومانی شرکت‌های دولتی مربوط به شرکت نفت است. 

این شرکت به «صندوق توسعه ملی» هم بدهکار است، چرا که مطابق قانون، موظف است ۴۰درصد از درآمد فروش ثروت ملی را برای آیندگان به این صندوق پرداخت کند.  

تراز تجاری غیرنفتی هم به دلیل تحریم‌های سنگین، در سال‌های گذشته منفی گزارش شده تا جایی که سال ۱۴۰۲ تراز تجاری ایران نزدیک به منفی ۱۷میلیارد دلار بوده است.  

نه فقط تحریم‌ها که سیاست‌های نادرست پولی نیز در این فرار سرمایه از کشور تاثیر دارند؛ به عنوان مثال، وضع قانون ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، آن‌ها را ملزم به تحویل ارز حاصل از فروش محصولات خود به مرکز مبادله طلا و ارز با نرخ دولتی می‌کند. تجار هم برای فرار از این قانون، یا ارز خود را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری، یا به صورت قاچاق وارد کشور می‌کنند و یا با خرید طلا، از پرداخت ارز خود به دولت خودداری می‌کنند.

به این ترتیب، کاهش منابع ارزی در داخل کشور به چاپ پول، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد.

افزایش تولید

تولید برای رشد نیاز به جذب سرمایه‌ دارد. عدم شفافیت مالی در ایران، این کشور را به منطقه‌ای ناامن برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است تا جایی که  نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند بلکه تداوم تغییر قوانین با تصمیمات ناگهانی، سرمایه‌گذاران داخلی را نیز فراری داده است.

در نبود سرمایه‌گذار، تولیدکنندگان می‌بایست از منابع ارزی و تسهیلات مالیاتی و بانکی برخوردار باشند. اما تا زمانی که دسترسی به منابع ارزی فقط برای عده‌ای خاص میسر بوده و پرداخت تسهیلات بانکی که با تورم بالا خود نوعی رانت به شمار می‌رود، به نزدیکی تولیدکننده به نهادهای قدرت وابسته باشد، تولیدکنندگان همچنان از تورم عقب می‌مانند و سهام آن‌ها هم در بورس خریداری ندارد. به این ترتیب، ورود به بازارهای دلالی بسیار پرسودتر از تولید خواهد بود.

از طرفی، قیمت‌گذاری دستوری هم به مراتب بر افزایش ضرر تولیدکنندگان می‌افزاید.   

بنابراین، می‌توان گفت برای حل مشکل تحریم و تورم، تغییر سیاست‌ها و خط مشی‌های کلی نظام ضروری است. در نهایت، ثبات سیاست‌های پولی و همچنین شفافیت مالی، لازمه جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و دسترسی ایرانیان به تجارت بین‌الملل است.

برای دست‌یابی به این موارد، می‌بایست بیش از ۵۰درصد اقتصاد ایران از زیر نظر علی خامنه‌ای و تاریک‌خانه مالی او خارج شود و به بازار اقتصادی کشور بپیوندند. 

به این ترتیب، کلید طلایی حل مشکلات اقتصادی کشور در دستان رهبر جمهوری اسلامی است و رییس جمهوری و دیگران تنها می‌توانند مرهم‌های سطحی و چسب زخمی بر این زخم عمیق بزنند.