پشت پرده واگذاری پرسپولیس؛ یک پدیده احمدی نژادی

آرش مجد 

تقی گلرخسار را می توان یکی از پدیده های دولت محمود احمدی نژاد دانست. فردی با تحصیلات متوسط و برآمده از خانواده ای از نظر اقتصادی در طبقه میانی جامعه ایران. در سال های ابتدایی دولت احمدی نژاد در محله مهرآباد تهران نمایشگاه کوچک استیجاری اتومبیل داشت و بعد به شکلی عجیب به دولت احمدی نژاد متصل شد. در سال های ابتدایی تحریم که سرمایه دارهای متوسط ایرانی با ثبت شرکت های ریز و درشت در کشورهای همسایه مانند آذربایجان و ترکیه و امارات و ارمنستان سعی در دور زدن تحریم ها داشتند او با تاسیس دو شرکت کوچک در آذربایجان و ترکیه، ابزاری برای دولت شد و البته خیلی سریع پله های ترقی را طی کرد. به یکی از دلالان نفتی در زمان سرپرستی علی آبادی در وزارت نفت بدل شد و نمایشگاه کوچک اتومبیل خود را در تهران با شرکت واردات خودروهای لوکس عوض کرد. شرکت «اقتصاد جهان صنعت» حقیقت محصول خوش خدمتی های تقی گلرخسار به دولت محمود احمدی نژاد است که امروز ریاست آن را گلرخسار برعهده دارد. شرکتی که یکی از اقوام پدری امیر خادم، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر وزرش ایران هم در هیات مدیره آن عضویت دارد.

از جمله شرکت های زیرمجموعه «اقتصاد جهان صنعت»، شرکت بهنام پیشرو است. یکی از شرکت های حاضر در مزایده خرید باشگاه پرسپولیس. این نخستین باری نیست که بهنام پیشرو اطراف پرسپولیس آفتابی می شود. امیر خادم در زمستان سال 93 با بی کفایت خواندن اسپانسر قبلی پرسپولیس، شرکت بهنام پیشرو را جانشین اسپانسر قبلی کرد در حالی که همین شرکت سه روز بعد از ثبت قرارداد با پرسپولیس تازه در اداره ثبت تهران به رسمیت رسید!

این تنها حاشیه داستان واگذاری استقلال و پرسپولیس نبود. داستانی که در ایران به «فروش سرخابی ها» معروف شده بود، مصداقی شد بارز از ضرب المثل کهن ایرانیان که می گفتند سنگ بزرگ نشانه نزدن است!

داستان واگذاری ها، مجادله ای بود میان دو نهاد دولتی. یکی وزارت ورزش و دیگری سازمان خصوصی سازی. در این بین دو وزارت بزرگتر، به شکلی نامحسوس در تمام طول مسیر، نظارتی دقیق به روند خصوصی سازی داشتند. وزارت کشور که علاقمند بود استقلال و پرسپولیس براساس خط و مشی سابق در ید دولت و نظام باقی بماند و البته وزارت اطلاعات که هرگز به صورت علنی وارد این بازی نشد. وزارت ورزش در اولین و دومین مزایده های خود، به شکلی واضح، دور بی طرفی خودش در فروش مالمیکش را خط کشید. وقتی امیر خادم به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر ورزش و جوانان در امور استقلال و پرسپولیس از تمایلات شخصی اش برای واگذازی پرسپولیس (فقط پرسپولیس) به شرکت بهنام پیشرو حرف به میان آورد و البته برای استقلال هیچ بسته پیشنهادی به سازمان خصوصی سازی و میز مزایده نرسید، می شد حس کرد که وزارت در تلاش است کالای پرزرق و برق خودش را به جایی یا شخصی بفروشد که مورد وثوق خودش است. شرکتی به نام بهنام پیشرو که البته در قیاس با تمام شرکت ها یا کارخانجاتی که طی سال های اخیر اسم و رسمی در اقتصاد ایران داشتند، ناشناخته و گمنام بود. علاقمندی وزارت و نماینده تام الاختیارش برای این واگذاری، کار را به جایی رساند که سرانجام پای نهادهای دیگر دولتی یا نظامی را هم به این بازارمکاره باز کرد! چه کسی فکر می کرد ورق به این سرعت برگردد؟

داستان واگذاری را می توان از اسفند ماه سال 1393 رمزگشایی کرد. از وقتی که مجلس شورای اسلامی به دکتر گودرزی به عنوان وزیر ورزش و جوانان اولتیماتوم جدی داد که در صورت واگذار نشدن سرخابی ها به بخش خصوصی، این وزیر را در بهار سال جاری استیضاح خواهد کرد. اتفاقی که حتی در شفاهیات هم بعید به نظر می رسید. چرایش را می شد در این نکته دید که دکتر گودرزی، مهمترین و البته تنها وزیر وارد شده از مجلس اصولگرای کنونی در بدنه دولت روحانی بوده! این که مجلس به این وزیر چنین اولتیماتومی بدهد، همان قدر عجیب بود که همین نمایندگان از دکتر ظریف در صحن غیرغلنی مجلس قدردانی کنند!

تصویر مجلس از واگذاری سرخابی ها و تلاش دولت برای حفظ این دو باشگاه دقیقا همان تصویر دائمی دولت ها برای  محفوظ نگه داشتن استقلال و پرسپولیس در ید قدرت خود بود. دولت نمی خواست این دو پایگاه مردمی را از دست بدهد. از سویی دیگر مجلس تمایلی جدی برای خارج کردن این دوباشگاه از دست قدرت دولت روحانی نشان می داد و همین مسئله اسباب طرحی نو را در بدنه دولت ریخت.

وزارت اقتصاد و دارایی از اسفندماه سال 93 ماموریت یافت که شرکت های خصوصی تابعه ایران خودرو و سایپا را به شکل غیرعلنی وارد بازی واگذاری و خرید امتیاز دو باشگاه کند. یعنی باز هم استقلال و پرسپولیس در سایه، همچنان وامدار دولت بمانند. مهدی تاج به عنوان رییس کنونی سازمان لیگ و البته از مدیران بالارتبه فولاد کشور در همان روزها، زبان دولت شد و از سایپا و ایران خودرو خواست برای تمام شدن داستان بلاتکلیفی این دو قطب فوتبال وارد عمل شوند. در عین حال وزارت ورزش و جوانان که از ابتدا جزیره خودمختار و خودمحور در بدنه دولت روحانی بوده، از طریق امیر خادم کوششی را برای واگذاری پرسپولیس به شرکت محبوب خود آغاز کرد،.بهنام پیشرو.

چنین شد که پرسپولیس در مزایده میان یک سه راهی گیر افتاد. استقلال وضعیت مشخص تری داشت. یک خریدار از سوی دولت و آن هم نماینده یکی از شرکت های تابعه ایران خودرو. اما پرسپولیس باید از میان سه خواستگار جدی اش یعنی سایپا یا همان نیوان ابتمار با پیشنهاد 290 میلیارد تومانی و حسین هدایتی (با پیشنهاد وسوسه انگیز و تاریخی اش در ردای استیل آذین ایرانیان با رقم  336888666666 تومانی اش) و همین طور شرکت بهنام پیشرو با پیشنهاد 329888999888 تومانی به یکی جواب مثبت می داد.

اما سهم مجلسی که هم وزیر ورزش را بر مسند قدرت نشانده بود و هم در تهدیدی جدی، دولت را برای واگذاری این دو باشگاه در تنگنا گذاشته بود چه می شد؟ خیلی زود مقداد نجف نژاد به عنوان رییس فراکسیون مجلس ایران وارد بازی شد. او این بار با دست گذاشتن روی مفاد قانونی و اخذ اولین ایراد در رسیدن به سومین و چهارمین مرحله واگذاری در مزایده، واگذاری را معلق کرد و یک روز پیش از برگزاری آخرین مرحله از واگذاری، با جمع آوری 135 امضا از نمایندگان مجلس، طرح دو فوریتی جلوگیری از فروش سرخابی ها را در صحن علنی به تصویب رساند.

واکاوی این که چگونه مجلس از حامی درجه یک واگذاری به منتقد جدی این اتفاق در بازه ای سه ماهه بدل شد چندان سخت نیست. مقداد نجف نژاد در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا مدعی شد اگر 135 رای برای توقف واگذاری کفایت نکند، به سادگی قادر به جمع آوری 200 رای برای انحلال واگذاری خواهد بود. این رقم ما را به یاد آرای دکتر گودرزی وزیر ورزش و جوانان ایران در مجلس ایران می اندازد. گودرزی با 199 رای موافق، 44 رای مخالف و 24 رای ممتنع از مجموع 267 رای اخذ شده، وارد بدنه دولت شد. اتفاقی که از دید دولت، پس از سه بار رد صلاحیت شدن وزاری ورزش پیشنهادی روحانی در مجلس، معنی حضور نماینده مجلس در دولت را داشت. مقداد نجف نژاد به عنوان جدی ترین حامی دکتر گودرزی (که البته از سوی خود گودرزی به عنوان هضو هیات رییسه باشگاه استقلال هم منصوب شده) وعده همان تعداد رای موافق را برای رد واگذاری داده بود. مجلس در حقیقت اهداف خود از واگذاری استقلال و پرسپولیس را از دست رفته می دید. نه سهمی در این واگذاری داشت و نه می توانست جلوی دولت را برای دست داشتن دوباره در این دو باشگاه را بگیرد.

 مجلس جلوی واگذاری (از نوع دولتی و البته بدون حضور و سهم خودش) را گرفت. اما تصور می کنید دقیقا چه نمایندگانی پیشقراول این اتفاق و تصویب طرح دو فوریتی اش بودند؟ به اسامی دقت کنید: مهرداد بذرپاش عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماينده مردم اروميه، سیدهادی حسینی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس (او اخطار داده بود که اگر دو باشگاه به سايپا و ايران خودرو واگذار شوند، وزراي صنايع و ورزش در مجلس استیضاح خواهند شد)، فتح‌الله حسینی نماینده شهرستان‌های قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب، حسین طلا نماینده تهران، حسين گروسي نماينده شهريار، شهرقدس و ملارد، سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده دشتستان و ‌قسیم عثمانی نماینده بوکان. با این وصف، برای واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش های خصوصی یا واقع بینانه تر بگوییم به نهادهای نیمه خصوصی و در ظاهر خصوصی، منتظر تغییرات و تحولات در مجلس و بعد در وزارت ورزش بود!