تعریف مبهم وزیر کشور از هویت معترضان و ریشه‌های اعتراض دی ماه

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور با ارائه تعریف گنگی از هویت معترضان دی ماه ایران نسب به شلعه‌ور شدن دوباره این اعتراض‌ها هشدار داده است.

رحمانی فضلی اخیرا با دو روزنامه «ایران» و «همشهری» گفتگو‌های جداگانه‌ای داشته که بخشی از این گفتگو‌ها مربوط به تحلیل و بررسی اعتراض‌‌های سراسری دی ماه در ایران است.

وزیر کشور از بازداشت بیش پنج هزار نفر در جریان اعتراض‌ها خبر داده و گفته ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر از این افراد برای نهاد‌های بازداشت‌ کننده مهم بوده‌اند که «روی آنها کار جدی شده است.»

وی گفته برای وزارت کشور ثابت نشده که این اعتراض‌ها را جریان‌‌های داخلی و خارجی هدایت کرده باشند و براساس گزارش‌‌‌‌ه٬ مردم و هیچ‌یک از جنبش‌های اجتماعی در این اعتراض‌ها شرکت نداشته‌اند.

رحمانی‌فضلی در هیچ‌یک از این گفتگو‌ها به هویت معترضان سراسری دی‌ماه اشاره‌ای نکرده و از به کار بردن کلمه «مردم» برای آنها خودداری کرده و گفته وزارت کشور در این خصوص تلاش کرد تا مانع پیوستن مردم به این اعتراض‌ها شود.

وزیر کشور در شرایطی که تائید کرده دامنه این اعتراض‌ها در دی ماه به ۹۰ شهر کشید و در ۴۲ شهر منجر به بروز درگیری شده بود٬ اما حاضر نشده این معترضان را بخشی از مردم ایران معرفی کند.

رحمانی‌ فضلی همچنین تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها در معرفی بیکاری و مشکلات اقتصادی به عنوان یکی از ریشه‌های این اعتراض‌ها را رد کرده و گفته «بیش از ۶۰ درصد کسانی که در اعتراض‌ها حضور داشتند، شاغل بودند.»

وزیر کشور افزوده «اگر فشارهای اقتصادی مهم‌ترین انگیزه بود، اعتراض‌ها باید در حاشیه شهرها دیده می‌شد؛ در حالی که این گونه نبود.»

این مقام مسئول همچنین به تهیه گزارشی از سوی شورای امنیت کشور در خصوص ریشه‌های اعتراض دی ماه اشاره کرده و گفته در این گزارش «عوامل نزدیک نارضایتی‌ها در هر سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیده می‌شود و یک جرقه کافی است تا شعله‌ور شود.»

وزارت کشور در بخش دیگری از گفتگو‌های خود تلاش کرده به طور غیرمستقیم اعتراض‌های دی ماه را ناشی از «تغییرات نسلی» و «تغییر سبک زندگی» مردم ایران معرفی کند.

رحمانی فضلی ادامه داده «این حادثه را نمی‌توان یک حادثه ملی و مبتنی بر یک تحول عظیم جلوه داد. البته همین تعداد نارضایتی و هزینه‌هایی که از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به کشور وارد کردند غیرقابل جبران است.»

وی در عین حال افزوده در تحقیقات وزارت کشور مشخص شده تنها «برخی نارضایتی‌ها در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی» از جمله دلایل شکل‌‌‌گیری این اعتراض‌ها بوده است.

وزیر کشور در هیچ‌یک از این گفتگو‌ها اشاره‌ای به مصادیق این نارضایتی‌ها نکرده٬ اما گفته «سطح انباشتگی نارضایتی‌ها بالا رفته و عمومی شده» است.

از دولت حسن روحانی به عنوان دولتی امنیتی نام برده می‌شود که این اظهارات مبهم٬ کلی و دارای گره‌های بسیار وزیر کشور در خصوص ریشه‌های اعتراض‌های دی ماه در ایران٬ می‌تواند معرف چهره امنیتی این دولت باشد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد اعتراض‌های دی ماه اظهارات بلند و بالایی داشته٬ اما از محتوای هیچ یک از این اظهارنظر‌ها٬ تصویر روشنی و مصداقی از علت واقعی نارضایتی‌های اخیر به دست نمی‌آید.

در بخش‌های قابل توجهی از اظهارات وزیر کشور به خوبی می‌توان تشخیص داد که این مقام مسئول از بیان بسیاری از واقعیت‌های پشت پرده این اعتراض‌ها خودداری و به بیان برخی کلیات اکتفا می‌کند.

رحمانی‌فضلی در این گفتگو‌ها تلاش می‌کند نقش محافظه‌کاران منتقد دولت در شکل‌گیری این اعتراض‌ها را کم‌رنگ یا انکار کند و تعریفی نافص از گسترده‌ترین اعتراض‌های خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی ارائه دهد.

این مقام دولتی از ۳۰ تا ۴۰ هزار معترض در خیابان‌های ۹۰ شهر ایران سخن به میان آورده٬ اما حاضر نمی‌شود تعریفی از ترکیب جمعیتی این معترضان ارائه کند.

وی در عین حال به طور غیرمستقیم تلاش کرده این معترضان را گروهی جدا از مردم معرفی کند که با هدف تخریب اموال عمومی به خیابان‌ها آمده بودند.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از اظهارات خود به طور تلویحی گروهی از مدیران و مقام‌های جمهوری را به خاطر درک نکردن تغییر نسلی و سبک زندگی مردم ایران به باد انتقاد می‌گیرد و به آنها توصیه می‌کند این تغییرات را تجزیه و تحلیل کند.

اعتراض‌های سراسری دی ماه در ایران شوک بزرگی به مقام‌های جمهوری اسلامی و گروهی از جامعه شناسان و کارشناسان سیاسی وارد کرده٬ اما بسیاری از آنها تاکنون حاضر نشده یا نتوانسته‌اند به علت واقعی این اعتراض‌ها اشاره کنند.

پس از این اعتراض‌ها٬ نشست‌ها و تحقیقات قابل توجهی در خصوص ریشه‌یابی و علت شکل‌گیری اعتراض‌ها در۹۰ شهر ایران صورت گرفته که از محتوای بسیاری از آنها اطلاعاتی در دست نیست.

مبهم‌گویی‌٬ کلی‌گویی و انکار بسیاری از واقعیت‌ها در ایرن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بی‌تردید یکی از عوامل گسترش نارضایتی‌ها در این کشور است که در بررسی‌ها کم‌تر به چنین عاملی اشاره می‌شود.

مطالب مرتبط:

ارزیابی مراکز پژوهشی از عوامل اعتراض‌های ایران: نارضایتی عمیق و بی اعتمادی گسترده

نگرانی از تکرار اعتراض‌های دی ماه؛ وزارت کشور منشور نوشت