پرونده نوجوانی که با استناد به قسامه به اعدام محکوم شد

«صالح شریعتی»، نوجوانی که در 16سالگی متهم به قتل مردی به نام «رسول بهرامیان» در چاه شده بود، با توسل به «قسامه» و بدون هیچ شاهد و ادله محکمی برای انجام این جنایت، برای دومین بار متوالی به قصاص محکوم شد. 

صالح در جریان بازجویی خشونت آمیزی که در مقابل خانواده مقتول از او شده بود، به قتل اعتراف کرد اما بعدها گفت آن اعتراف تحت فشار و شکنجه بوده و مرد مقتول در روز حادثه تعادلش را از دست داده و به علت ناایمن بودن چاه، در آن افتاده است.

در جریان این پرونده، قاضی با علم شخصی، به قسم 57 نفر از وابستگان مقتول اقتدا کرد و حکم به قصاص داد.

این اتفاق اسفندماه سال ١٣٩٤ رخ داد با حكم شعبه سه دادگاه كيفري استان فارس به اعدام محكوم شد. حکمی که در تجدیدنظر تایید شد. او به حكم صادره اعتراض كرد و در سال ٩٥ ديوان عالي كشور حكم اعدام رو نقض كرد و پرونده به شعبه سه براي رسيدگي مجدد ارسال شد، اين بار هم قاضي با فشار خانواده مقتول دستور به اجراي قسامه داد و حكم مجدد اعدام در بهمن ماه سال ٩٦ به صالح شريعتي به او ابلاغ شد و او باز هم اعتراض كرد و پرونده به ديوان بازگردانده شده و اکنون در مرحله فرجام خواهي است.

در  مورد این پرونده تردیدها و نقاط مبهم بسیاری وجود دارد که در جریان تحقیقات به سرانجام نرسیده یا اساسا پی گیری نشده اند؛ از جمله می توان به اصرار متهم بر بی گناهی و اقرار از سر فشار و هم‎چنین نگاه تردیدآمیز حقوق مدرن به استنادی به نام قسامه اشاره کرد. 

بر اساس قانون قسامه، لزومی ندارد سوگند خورندگان در محل حادثه حضور داشته باشند یا اساسا لزومی ندارد که قاضی انگیزه آن ها را برای سوگند بداند. براساس «قانون مجازات اسلامی»، همین که 50 نفر از خانواده مقتول به قاتل بودن متهم شهادت بدهند، برای صدور رای کافی است. بسیاری از حقوق‎دانها و وکلا این نکته را مورد تردید قرار داده اند. 

«عبدالصمد خرمشاهی»، وکیل دادگستری به «ایران وایر» می گوید در این گونه پرونده ها که خودش نیز بارها در حل و فصل آن ها نقش داشته است، افراد طایفه یا وابستگان فرد درگذشته با یارگیری از آشنایان دور و اطراف که گاهی حتی نه از ماجرا اطلاع دارند و نه تا چند کیلومتری محل وقوع اتفاق بوده اند، در این مراسم را پیش می برند.

بگذارید داستان را دقیق تر مرور کنیم. صالح شریعتی، کارگر فصلی که بخشی از سال را برای کمک خرج خانواده با پدرش کارگری می کرده است، روز 21فروردین ماه  سال 1391به همراه پدرش، «محمدعلی»، برای کار به مزرعه ای در بوشهر می رود. یکی از کارگرها به نام رسول در حال شست وشوی سرش بر فراز چاه بوده و صالح هم همان نزدیکی ایستاده بوده است که کارگر بی گناه به درون چاه سقوط می کند. صالح بعدها گفته که نه درگیری یا مشاجره ای با مقتول داشته است و نه انگیزه ای برای قتل.

صالح به عنوان شاهد در جریان رسیدگی به پرونده شکایت خانواده کارگر درگذشته از صاحب مزرعه، در دادگاه بدوی شرکت می کند. اما حدود یک سال و اندی بعد از این اتفاق، با طرح ادعای تازه از سوی خانواده رسول، این بار صالح را بازداشت می کنند. در حالی که حوزه استحفاظی پرونده مورد نظر شهر عسلویه بوده است اما با مداخله خانواده مقتول که ساکن شهر فسا هستند، پرونده به فسا منتقل می شود.

بعدها پدر صالح می گوید پسرش روز دادگاه آن قدر کتک خورده بوده که توان ایستادن نداشته و روی بدنش آثار شکنجه به راحتی مشهود بوده است. 

«عبدالرسول جهانخواه»، وکیل صالح شریعتی به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که قاضی در جریان پرونده موکلش، به اظهارت سه شاهدی که گفته اند مقتول حین شستن سرش در چاه سقوط کرده، توجهی نکرده است: «حتی در بدو امر، خانواده مقتول از صاحب چاه شکایت کرده بودند. اما بعدها در اداره آگاهی فسا، در حضور اولیای دم یک بچه ۱۵ ساله را شکنجه کرده و از او اقراری گرفته‌اند. آیا این اقرار بچه ۱۵ ساله زیر شکنجه می‌شود مستند رأی دادگاه؟ آن هم قصاص؟ صحبت در این مورد بسیار زیاد است.»

استناد به قسامه مورد انتقاد حقوق‏دان های زیادی است. آن ها می گویند این قانون جایگاهی درعلم قضایی مدرن و مستند نداردو فقط مناسب جوامع ملوک الطوایفی و قبیله ای گذشته است و مبنای علمی ندارد؛ به همین دلیل هم نمی شود سرنوشت مرگ و زندگی هیچ انسانی را با استناد به این جریان تعیین کرد. 

چند سال پیش، در جریان قتل یک تاجر دهلرانی که توسط یک مهاجم با صورت پوشیده به قتل رسیده بود، یکی از رقبای اقتصادی او به نام «رضا» که هم قد و قواره قاتل به نظر می رسید، با اجرای مراسم قسامه به اعدام محکوم شد. او سال ها ارتکاب قتل را انکار می کرد اما قاضی بر اجرای حکم پافشاری داشت. در شرایطی که متهم در انتظار اجرای اعدامش بود، در یک اتفاق بی ربط، قاتل اصلی در جریان پرونده دیگری بازداشت شد و به قتل تاجر دهلرانی اعتراف کرد. 

در جریان پرونده صالح شریعتی هم همان اصرار و ابرام برایاجرای حکم دیده می شود. صالح شریعتی حالا 22 سال دارد و قاضی با تاکید بر «حرمت خون یک مسلمان که نباید پایمال شود»، حکم به محکومیت او داده است.

عبدالصمد خرمشاهی نخستین ایرادی که به قانون قسامه وارد است را نقض اصل برائت می داند. 

برخی از حقوق‏دان ها بر این باورند که در زمان های دور که مستندات امروزی وعلم پزشکی قانونی وجود نداشته است، به قسمدر قبایل و طوایف مختلف استناد می شده است تا افکار عمومی را راضی نگه دارند. 

«صالح نیک بخت»، وکیل پایه یک دادگستری ساکن ایران که وکالت چند پرونده در ارتباط با قسامه را در طول دوران کاریخود برعهده داشته است، می گوید اجرای این قانون در صورتی که به همه تبصره های آن توجه می شده، در گذشته کارآمد بوده اما آن را مناسب دنیای امروز نمی داند.  او به «ایران وایر» می گوید: «در گذشته مردم به اعتقادات خودشان پایبند بودند و از قسم خوردن دروغ به شدت اجتناب می کردند؛ چیزی که متاسفانه امروز در جامعه ما بسیار نایاب و دروغ گویی و قسم خوردن به امری عادی تبدیل شده است. اگر قسامه را با آن روش و سابقه که در 35 ماده قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، می توانستیم به تمامی اجرا کنیم، اتفاقا در مواردی که با فقدان ادله و لوث مواجه می شدیم، می توانست مفید باشد.» 

اضافه می کند که اجرای قسامه در دنیای امروزی نمی تواند در نهایت به نتیجه مثبت منتج بشود: «در جامعه ما به علت وجود شکاف های مختلف و گسترش اختلافات بین اقوام و طبقات مختلف اجتماعی و فرهنگ های متفاوت، به نظر نمی رسد اجرای قسامه رهیافتی برای رسیدن به عدالت باشد.»

این وکیل دادگستری توضیح می دهد: «وقتی قسامه وارد قانون مجازات اسلامی شد، امر مبهم و عجیب و غریبی بود که به چهار یا پنج ماده محدود می شد. اما در سال 1392 بازنویسی شد و جزییات زیادی مورد توجه قرار گرفت. با این وصف، اگر شرایطی که قانون‏گذار پیش بینی کرده است، قابلیت اجرا داشـت، قانون بدی نبود و شاید می توانست در بسیاری جرایم، مثل گم شدن افراد، ادله قابل اعتنایی باشد. اما متاسفانه ممکن است به علت اختلافات قومی یا قبیله ای، همین که یک نفر کشته می شود، به جای پیدا کردن مدارک و برهان، اتهام متوجه شخصی بشود که سابقه اختلاف با فرد کشته شده را داشته و این انتقادی است که به این قانون می رود.»

به باور او، آن چه قانون‎گذار ایرانی در تدوین قسامه تدبیر کرده، با شرایط امروز به سختی امکان پذیر است، اگرچه شاید می توانست مفید باشد: «در مدینه فاضله افلاطونی که هیچ کس حرف غیر راست و عنادآمیز نخواهد زد!» 

مطالب مرتبط:

قانون قسامه با اصل برائت در تضاد است

آیا قسم خوردن پنجاه نفر از خانواده مقتول منجر به اثبات وقوع قتل می شود؟