ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی یا اف.ای.تی.اف به ایران برای اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تمام شده است. این گروه سه سال پیش در برابر تعهد ایران به اجرای توصیه هایش، نام جمهوری اسلامی ایران را از بدترین فهرستی که در این نهاد وجود دارد موقتا خارج کرد تا ایران فرصت عمل به وعده هایش را داشته باشد. با وجود برخی از اقداماتی که ایران انجام داده و تمدید چهارباره ضرب الاجل، اما هنوز نتوانسته حتی به نیمی از تعهدات خود به طور کامل عمل کند. قرار است گروه ویژه اقدام مالی در جلسه ای عمومی خود که در حال برگزاری در پاریس است، درباره پرونده ایران هم تصمیم بگیرد. این تصمیم هرچه باشد تاثیر فراوانی بر روابط نهادهای مالی و اعتباری ایران با شبکه بین المللی بانکی خواهد داشت.

احتمال چه تصمیماتی درباره ایران وجود دارد؟

تصمیم گروه ویژه اقدام مالی می تواند این باشد که باز هم برای یک دوره دیگر جمهوری اسلامی ایران را از فهرست سیاه این نهاد تعلیق کند و برای اجرای توصیه های این نهاد فرصت بیشتری بدهد. با توجه به این که نیمی از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی به ایران هنوز عملی نشده، احتمال اینکه دوباره ضرب الاجلی برای ایران در نظر گرفته شود، بیشتر از دیگر گزینه هاست. اگر ضرب الاجل دیگری به ایران داده شود تا زمان آن تا جلسه عمومی بعدی گروه ویژه اقدام مالی است که در نیمه زمستان برگزار می شود. با توجه با شروع تحریم های امریکا، ادامه این وضعیت به معنی ادامه التهاب یا دست کم سرگردانی بازار و بانک های داخلی و تردید بانک های بین المللی برای کار با ایران است اما بدتر از این هم ممکن است. تصمیم دیگری که عواقب جدی تری خواهد داشت، می تواند این باشد که گروه ویژه اقدام مالی ایران را دوباره وارد فهرست «سیاه» و حتی فهرست «اقدامات مقابله ای» کند که بدتر از فهرست سیاه است. این فهرست توصیه به نهادهای مالی دنیا برای پرهیز از خطر تامین مالی تروریسم و پولشویی است و عملا تحریم همکاری بانکی با کشور هدف است.

گروه ویژه اقدام مالی وابسته به کجاست؟

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد خدمات بین‎المللی در زمینه مقررات مالی است که مقر آن در پلریس است. این نهاد در سال 1368 خورشیدی ابتدا برای مبارزه با پول‎شویی‌ تأسیس شد اما در سال های بعد دستور کار آن به مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم توسعه پیدا کرد. گروه ویژه اقدام مالی از موسسات سازمان ملل متحد محسوب نمی شود اما دستورات و قطعنامه های آن را در ارتباط با مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین منابع پولی و مالی برای گروه های تروریستی به مقررات الزام‌آور برای اعضا و توصیه به دیگر کشورها تبدیل می کند. این سازمان بر پایه کنوانسیون های بین المللی، مقرراتی وضع و بر اجرای آن نظارت می کند تا بانک ها و نهادهای مالی و اعتباری اطمینان داشته باشند در همکاری های بین المللی شان ناخواسته، پول گروه‌های تروریستی  یا تجار مواد مخدر را جا به جا نمی کنند و این افراد و سازمان‌ها پنهانی خدمات نمی گیرند.

سه جایگاهی که کشورها دارند، چیست؟

کشورها یا سازمان ها می توانند عضو کامل یا ناظر گروه ویژه اقدام مالی باشند یا فقط توصیه های این گروه را برای بهبود فضای کسب و کار بانکی شان اجرا کنند. مثلا کشور مالزی و شورای همکاری خلیج فارس عضو کامل گروه هستند و اسرائیل و اندونزی عضو ناظر هستند. لبنان و پاکستان هم نه عضو کامل و نه عضو ناظرند اما مقررات توصیه شده این گروه را عمل می کنند تا همکاری بانک های بین المللی به بالاترین سطح با خود را تشویق و آنها را از سلامت مبادلات مالی مطئمن کنند.

چرا کشورها به سه دسته تقسیم شده اند؟

از دیدگاه گروه ویژه اقدام مالی کشورها سه دسته هستند که برای درک راحت تر آن می توان از رنگ ها برای تشریح اش کمک گرفت: سبز، زرد، نارنجی، قرمز و خاکستری. دسته اول یا سبزها کشورهایی هستند که مقررات توصیه های این نهاد را اجرا کرده‌اند که اغلب دولت‌های این گروه متعلق به کشورهای در حال توسعه است. فرانسه، ژاپن، هند، مالزی و بریتانیا در این دسته قرار دارند. دسته دوم یا زردها کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و انطباق قوانین خود با مقررات گروه ویژه اقدام مالی هستند که این گروه از دولت ها متعلق به کشورهای در حال توسعه هستند. لبنان، پاکستان، عراق و حتی در دوره ای سوریه از کشورهای این دسته بندی‌اند. دسته سوم یا نارنجی ها، کشورهایی هستند که همکاری با  گروه ویژه اقدام مالی نداشتند و از نظر این نهاد، کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو بخش تقسیم می‌شوند. بخش اول قرمزها یا کشورهایی اند که در فهرست سیاه اند اما علیه آنها «اقدام مقابله‌ای» انجام نمی‌شود. بخش دوم، خاکستری ها یا کشورهایی هستند که علاوه اینکه در لیست سیاه قرار دارند، اقدامات مقابله ای هم باید در برابرشان انجام شود. ایران و کره شمالی در این فهرست قرار داشته اند.

اوضاع ایران اکنون چیست؟

ایران عضو کامل یا عضو ناظر گروه ویژه اقدام مالی نیست و هنوز تصمیمی هم برای آن ندارد اما تا سال 1395 هیچ کدام از مقررات توصیه شده این نهاد را هم جدی نگرفته و عمل نکرده بود. در واقع تحریم های بانکی بین المللی علیه ایران که تا پیش از توافق برجام مراودات مالی و بانکی بین المللی ایران را تقریبا به طور کامل به تعطیلی کشانده بود، انگیزه یا حتی اطلاعی درباره ضرورت به روزکردن مقررات جهانی بانکی را برای ایران به وجود نیاورده بود. با توافق موقت اتمی ژنو که برخی از تحریم ها را علیه ایران تعلیق کرد و چشم انداز رفع کامل تحریم های اتمی پیدا شد، دولت ایران خواهان اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی شد. در آن زمان نام ایران در فهرست «اقدامات مقابله ای» این نهاد بود که طی آن به بانک های جهان توصیه می کرد به دلیل تردیدی که درباره مقررات ضدپول شویی و تامین مالی گروه های تروریستی وجود دارد، با بانک ها ایرانی همکاری نکنند. دولت ایران در تابستان 1395 به گروه ویژه اقدام مالی تعهد داد که توصیه های چهل و یک گانه این نهاد را اجرا کند و در برابر نام ایران از فهرست اقدامات مقابله ای که بدترین گروه بندی از نظر خطر همکاری مالی است، موقتا خارج شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ایران از سوی جمهوری اسلامی مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی را آغاز کردند. از جمله خواسته های چهل و یک گانه این نهاد پیوستن به دو کنوانسیونبین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان یافته است. دو قانون ملی ایران درباره مقابله با پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم هم باید به روز می شد. دولت لوایحی برای اجرای این توصیه ها به مجلس فرستاد که آخرین آن به کمتر از دو هفته قبل از جلسه اخیر گروه ویژه اقداممالی تصویب شد اما دو مصوبه از این چهار مصوبه مجلس هنوز در شورای نگهبان معطل است و تکلیف آن روشن نیست.  در حالی که بیشتر از سه سال از شروع مذاکره ایران با گروه ویژه اقدام مالی می گذرد و ضرب الاجل این نهاد به ایران چهار بار تمدید شده کمتر از نیمی از چهل و یک توصیه این نهاد به ایران اجرایی شده و باقی آن بلاتکلیف است. 

گروه ویژه اقدام مالی چطور تصمیم می‌گیرد؟

گروه ویژه اقدام مالی حالا تا آخر هفته جاری بررسی می کند که آیا اقدامات ایران را کافی می داند تا مجددا ضرب الاجلی را تعیین کند یا دوباره ایران را وارد فهرست سیاه یا اقدامات مقابله ای می کند. تصمیم گیری درباره ایران  یا هر کشور دیگری باید با اجماع 37 عضو گروه ویژه اقدام مالی باشد. ریاست دوره ای گروه در حال حاضر با امریکاست که رییس جمهور آن تحریم های رفع شده اتمی را مجددا برگردانده و گفته می خواهد فشار اقتصادی سنگینی بر نظام جمهوری اسلامی وارد کند. اگر روزی ایران همه چهل و یک توصیه گروه ویژه اقدام مالی را انجام داده باشد و این نهاد تایید کند که اقدامات اولیه ایران یا هر کشور دیگری کافی بوده، هیاتی را برای بررسی بیشتر اسناد و سازوکارهای داخلی به آن کشور می فرستد. این بررسی ها از روی چک لیست های استانداردی انجام می شود که در همه کشورها به طور یکسان مبنای عمل و تصمیم گیری است. زمانی که هیات اعزامی گروه ویژه اقدام مالی برای اقامت در کشور هدف لازم دارد سه هفته است. در حال حاضر پاکستان که برخی از مناطق آن ناامن و محل استقرار گروه های تروریستی و تندروهایی همچون اسامه بن لادن بوده است، توصیه های گروه ویژه اقدام مالی را به کار گرفته و این نهاد در حال بررسی قوانین و سازکارهای مالی در داخل پاکستان است تا از اثربخشی مقررات ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم مطمئن شود. این که چه گروه هایی تروریستی هستند از دید برخی مقام های جمهوری اسلامی نگران کننده است و از دید آنها می تواند بر کمک رسانی به حزب الله، و حماس، جهاد اسلامی و گروه هایی نظیر آنها اثر منفی داشته باشد. همین موضوع باعث شده اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی با فرسایش و کندی فراوانی انجام شود. 

گروه هایی تروریستی چطور مشخص می‌شوند؟ 

اینکه چه گروه هایی تروریست هستند موضوعی نیست که گروه ویژه اقدام مالی راسا درباره آن تصمیم گیری کند. مبنای عمل و اقدام در این زمینه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت است که تا به حال شماری از گروه ها که در کشورهای اطراف ایران حضور داشته اند نظیر القاعده، داعش، بوکوحرام و جندالله را تروریستی اعلام کرده است. با اجرایی شدن توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در ایران به طور مثال اعضای جندالله که در استان سیستان و بلوچستان فعال بوده اند، دیگر نقل و انتقال مالی آسانی نخواهند داشت و این برای نظام جمهوری اسلامی که با این گروه مبارزه می کند، منفعت محسوب می شود. دلیل سخت شدن مبادلات مالی گروه های تروریستی همکاری دولت هایی است که مقررات گروه ویژه اقدام مالی را رعایت می کنند و از این طریق اطلاعات خود را درباره اقدامات احتمالی پولشویی و تامین پول مورد نیازهای گروه های تروریستی، مرتب به روز نگه می داند و با یکدیگر مبادله می کنند. اخیرا عراق که خاک آن محل استقرار گروه های متنوع تروریستی است، همکاری های وسیعی با گروه ویژه اقدام مالی آغاز کرده است. لبنان هم مقررات خود را مطابق خواست این گروه تطبیق داده و حتی عربستان سعودی که اتباع آن در برخی از اقدامات تروریستی نظیر حمله به برج های دوقلوی نیویورک در یازدهم سپتامبر 2001 دست داشته اند، تلاش می کنند حتی عضو گروه ویژه اقدام مالی شوند. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}