«محمد کلهر» و «شایان سعیدپور»، دوکودک مجرمی هستند که هفته گذشته خبر اجرایی شدن حکم اعدامشان فضای مجازی را تحت تاثیر قرار داد. بسیاری از فعالان حقوق کودک، فعالان مبارزه با مجازات اعدام و سازمان‌های حقوق بشری درخصوص خطر اجرای حکم این دو کودک اطلاع رسانی کرده و از جامعه جهانی خواستار کمک شده‌اند. هر دو این مجرمان به هنگام ارتکاب جرم، زیر ۱۸ سال سن داشتهاند و در پرونده‌های آن‌ها شواهد و گزارشهای تایید شده‌‌ای مبنی بر مشکلات روحی، افسردگی و تلاش ناموفق برای خودکشی وجود دارد.
محمد کلهر آذرماه سال ۱۳۹۳، وقتی تنها ۱۵ سال داشت، به جرم قتل معلم فیزیکش، «محسن خشخاشی»، بازداشت و طی یک پروسه دو ساله، به اعدام محکوم شده است. حالا خانواده او گفته‌اند مقامات زندان بروجرد از اجرای حکم او به زودی خبر داده‌اند. این حکم در حالی برای این کودک مجرم صادر شده است که طبق گزارش پزشکی قانونی، اختلال عقلی او در دادگاه نخست تایید شده است.
«شایان سعیدپور»، کودک مجرم دیگری است که او نیز در مردادماه ۱۳۹۴، وقتی ۱۸ سال داشت، به اتهام قتل یک شهروند اهل سقز به نام «سلیمان آزادی»، به اعدام محکوم شده است. این کودک مجرم هفته گذشته از زندان سنندج به زندان سقز منتقل شده و همین موضوع ظن اجرای زودهنگام حکم او را برای خانواده‌‌اش تقویت کرده است.
شایان متولد ۳۰ شهریور ۱۳۷۶ و اهل سقز، به اتهام قتل فردی در جریان یک درگیری بازداشت و در آبان ماه ۱۳۹۷ به اعدام محکوم شد. او نیز به گواه گزارش پزشکان متعدد از سال ۱۳۹۳، پیش از ارتکاب به جرم، تحت نظر روان‌پزشک بوده و اقدام به خودکشی نیز در پرونده پزشکی او ثبت شده است.
یکی ازنزدیکان شایان سعید پور در این خصوص به «ایران‌وایر» می‌گوید: «شایان سابقه چند نوبت خودکشی و بیماری شدید افسردگی دارد اما خانواده‌‌اش تا قبل از این جریان، اطلاعی از این مساله نداشتند. وقتی هم جرم اتفاق افتاد و درگیری شد، شایان مشروب دست ساز خورده بود و حال روحی عادی نداشت. بعد از این اتفاق هم به همراه پدرش خودش را به پلیس بوکان تسلیم کرد. شایان قبل از این مشکلات، قهرمان ورزش زورخانه‌‌ای بود. اما از سال ۱۳۹۳، یعنی یک سال قبل از این اتفاق، دچار افسردگی شدید شده و چند بار هم خودزنی کرده بود ولی با تمام این‌ها، پزشکی قانونی رشد عقلی او را تایید کردهاند و برای همین هم تلاش ما و وکیلش در اعتراض به حکم اعدام بی‌نتیجه بوده است.»
اما بر اساس چه پروتکلی برای افرادی که مشکلات روحی و روانی آن‌ها به تایید پزشکی قانونی رسیده و حداقل در مورد یکی از آن‌ها، دادگاه اول حکم به پرداخت دیه داده بود، حکم اعدام صادر شده است؟ «مدیار سمیعی نژاد»، فعال حقوق بشر ساکن نروژ و گزارش‌گر سازمان عفو بینالملل در گفتوگو با «ایران‌وایر» می‌گوید: «هیچ پروتکل مشخصی وجود ندارد. محمد کلهر، هم زیر سن قانونی بوده -۱۵ سال در هنگام وقوع جرم- هم مشکلات شدید روحی و روانی داشته که در دادگاه بدوی، پزشکی قانونی هم آن را تایید کرده است. اما در دادگاه تجدید نظر و پس از اعتراض نماینده حقوقی آموزش و پرورش، رای دیوان عالی پذیرفته شده است.»
«حسن آقاخانی»، وکیل محمد کلهر نیز پیشتر در مصاحبه با «کمپین بین‌المللی حقوق بشر»، ضمن تایید این موضوع، دلیل ارتکاب قتل را «خوب نبودن درس محمد و اعتراض معلمش نسبت به این موضوع» عنوان کرده و گفته است دفاعیاتش از سوی قضات پذیرفته شده‌اند و متهم به پرداخت دیه محکوم شده بود: «بر اساس مدارک موجود در پرونده و نظریه پزشکی قانونی، محمد دچار اختلال عقلی است و همین باعث شده است تا قوه تمییز نداشته باشد و متوجه رفتاری که کرده نیز نبوده است. هم‌چنین بر اساس نظریه‌ای که کارشناس حاضر در دادگاه که معتمد قوه قضاییه نیز هست داده است، محمد دچار قوه تشخیص نیست.»
مطابق «قانون جدید مجازات اسلامی»، در پرونده‌هایی که متهم نوجوان است، یک کارشناس که مورد تأیید دستگاه قضایی است، در جلسه حاضر می‌شود و نظریه خود را که مشورتی است، به دادگاه ارایه می‌دهد. وکیل محمد کلهر تصریح کرده است که در این پرونده این اتفاق افتاده و کارشناس مذکور نیز اعلام کرده است محمد قوه تشخیص ندارد.
حسن آقاخانی، هم‌چنین گفته است با اعتراض اولیای دم پرونده به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور و با این استدلال که متن بازجویی‌ها و روند پرونده نشان می‌دهد محمد کلهر قوه تشخیص داشته است، رای پرداخت دیه نقض و پرونده به شعبه هم عرض فرستاده شد. قضات هم نظر دیوان را پذیرفته و رأی قصاص صادر کردند.
مدیار سمیعی‌نژاد می‌گوید این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی می‌افتد: «جامعه جهانی پیشتر امیدوار بود که با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ و اضافه شدن ماده ۹۱ در خصوص دخالت پزشکی قانونی در تعیین رشد عقلی کودک مجرمان، مجازات هولناک اعدام کاهش پیدا کند اما متاسفانه با وجود مانور جمهوری اسلامی در خصوص این ماده قانونی، عملا سلیقه قضات تعیین کننده حکم نهایی است. سوالات طرح شده در پزشکی قانونی برای مجرمان سطحی است و هیچ روند علمی یا پروسه تحقیق شده‌‌ای در خصوص تشخیص رشد عقلی وجود ندارد.»
در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کم‌تر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده محکوم می‌شوند.»
وکیل مدافع شایان سعیدپور در ارتباط با پرونده موکل خود به «هرانا» گفته است: «شایان علاوه بر صغر سن در زمان وقوع حادثه قتل، تحت تاثیر مشروبات الکلی بوده و دو نفر نیز به این موضوع در دادگاه شهادت داده‌اند. اتهامات عنوان شده علیه وی، "شرب خمر" و "قتل عمد" بوده که از بابت شرب خمر نیز در دادگاه به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است.»
او افزوده است:«با توجه به این که شواهد نشان می‌دهند شایان مقتول را از قبل نمی‌شناخته و دلیل شرب خمر، اقدام به قتل نبوده است، بنده لایحه فرجام‌خواهی در ارتباط با این موضوع را به دادگاه ارایه کرده‌ام.»
این وکیل دادگستری هم‌چنین اختلال روحی قید شده در پرونده پزشکی شایان را که توسط پزشکی قانونی استان کردستان بررسی شده، مشخص کرده و گفته است او سابقه «تکانه‌های روانی» (Impulse control disorder) داشته و در پرونده‌اش گزارش تایید شده پزشکی قانونی موجود است.
وکیل محمدکلهر هم تصریح می‌کند که در خصوص تغییر رای صادره تلاش کرده است اما این تلاش‌ها نتیجه‌‌ای در بر نداشتهاند: «درباره محمد گفته شده است این نوجوان اختلال عقلی دارد و کارشناس هم اعلام کرده او قوه تشخیص نداشته است. پس چه طور دیوان عالی کشور اعلام کرده او قوه تشخیص داشته است؟ ضمن احترام به غم اولیای‌دم و احترام به مقتول که معلم بسیار محترمی بوده است، باید بگویم این که مسوولان یک شهر به قوه قضاییه در دفاع از اولیای‌دم نامه می‌نویسند که البته این موضوع در پرونده نیز منعکس است و باعث تضییع حقوق موکل من که نوجوان است، می‌شود و من از مسوولان دستگاه قضایی درخواست دارم با توجه به مدارکی که ارایه داده‌ایم، درخواست اعاده دادرسی را در پرونده محمد یک بار دیگر بررسی کنند تا حقی از این نوجوان ضایع نشود.»
مدیار سمیعی نژاد به تلاش جامعه جهانی و گروه‌های حقوق بشری در خصوص پرونده محمد کلهر و شایان سعیدپور اشاره می‌کند و می‌گوید: «سازمان عفو بین الملل در تازه‌ترین گزارش خود به موضوع اعدام این دو کودک مجرم و نفر سومی به نام "برزان نصراللهزاده" که به جرم عضویت در گروه‌های سلفی و وهابی، در سن کم‌تر از ۱۸ سال حکم اعدام گرفته، اشاره کرده و از مقامات ایران درخواست کرده است که فورا نسبت به لغو حکم صادرشده برای آن‌ها اقدام کنند.»
در بخشی از بیانیه صادر شده از سوی عفو بین الملل آمده است: «مقامات ایرانی باید سریعا برای نجات جان این سه مرد جوان اقدام کنند. در صورت اجرای این احکام، مقامات ایران بار دیگر حقوق کودکان را به طرزی فجیع مورد تعرض قرار خواهند داد. قوانین بین‌المللی حقوق بشر استفاده از اعدام را برای مجازات افرادی که در زمان ارتکاب جرم کم‌تر از ۱۸ سال داشتهاند، مطلقا ممنوع کرده است.»
پیشتر نیز «اگنس کالامارد» و «رناته وینتر»، دو تن از کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ از ایران خواسته بودند اجرای حکم اعدام محمد کلهر را متوقف و با توجه به تعهدات بین‌المللی خود، از اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم «کودک» محسوب می‌شوند، خودداری کند.
سازمان عفو بینالملل پرونده ۹۰ نفر از افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال بودهاند و اکنون در ایران در صف اعدام هستند را مستند کرده است. هر چند که تعداد واقعی این کودکان بیشتر است.
در سال ۲۰۱۸، دستکم شش کودک زیر ۱۸ سال به نام‌های «محبوبه مفیدی»، «ابوالفضل چزایی شراهی»، «علی کاظمی»، «امیرحسین پورجعفر»، «زینب سکانوند» و «امید رستمی» که در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال داشتهاند، در زندان‌های ایران اعدام شدند.
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر