«غلامحسین محسنی اژه‌ای»، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه ۱۲ اسفند در نشست خبری هفتگی خود ریاست «ابراهیم رئیسی» بر دستگاه قضایی را تایید کرد. پیش از این، «حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۲۷ بهمن ماه از قطعی بودن ریاست رئیسی بر قوه قضاییه خبر داده بود. «یحیی کمالی‌پور»، عضو هیات رییسه این کمیسیون نیز گفته است رییسی روز ۱۷ اسفند جایگزین «صادق لاریجانی» می‌شود.
ابراهیم رئیسی ۵۹ سال سن دارد، در مشهد متولد شده و داماد «احمد علم‌الهدی»، امام جمعه تندرو و جنجالی مشهد است. او سال ۱۳۵۹ و در حالی که ۲۰ سال سن داشت، به عنوان دادیار شهرستان کرج مشغول به کار و مدتی بعد به عنوان دادستان این شهر منصوب شد. رئیسی در سال ۱۳۶۱ با حفظ سمت، عنوان دادستان همدان را نیز به دست آورد. او در سال ۱۳۶۴ به عنوان جانشین دادستان تهران و چهار سال بعد به عنوان دادستان این شهر منصوب شد و از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ نیز به مدت ۱۰ سال رییس سازمان بازرسی کل کشور بود.
رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، برای ۱۰ سال معاون اول قوه قضاییه و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ دادستان کل کشور بود تا این که پس از مرگ «ناصر واعظ طبسی»، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او همچنین از سال ۱۳۹۱ با حکم رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان دادستان ویژه روحانیت نیز منصوب شده است. از سال ۱۳۷۶ نیز نماینده استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری است.
با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رییس قوه‌قضاییه از سوی رهبر جمهوری اسلامی، او ششمین نفری خواهد بود که سکان دستگاه قضایی ایران پس از انقلاب اسلامی را در دست میگیرد. «سیدمحمد بهشتی» نخستین رییس دستگاه قضا در جمهوری اسلامی بود. او اسفند سال ۱۳۵۸ به این سمت رسید و تا هفت تیر ۱۳۶۰ و حادثه بمب‌گذاری در دفتر «حزب جمهوری اسلامی»، در ریاست این قوه باقی ماند. «سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی» از تیر ۱۳۶۰ تا ۲۳ مرداد ۱۳۶۸ رییس این قوه بود. پس از او، «محمد یزدی» از ۲۴مرداد ۱۳۶۸ تا ۲۳ مرداد ۱۳۷۸ریاست قوه قضاییه را در دست داشت. «سیدمحمود هاشمی شاهرودی» نیز یک دوره ۱۰ ساله رییس قوه قضاییه ایران بود؛ از ۲۴ مرداد ۱۳۷۸ تا ۲۳ مرداد ۱۳۸۸. صادق آملی لاریجانی که قرار است صندلی خودرا به ابراهیم رئیسی بسپارد، از ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ تا به امروز ریاست بر قوه قضاییه را بر عهده داشته است.
ابراهیم رئیسی قرار است از روز ۱۷ اسفند جانشین لاریجانی شود که قوه قضاییه تحت زعامت او بیشتر به سوی سیاست غلطید تا قضاوت. صادق آملی لاریجانی با تحویل گرفتن سکان این قوه در مرداد ۱۳۸۸، یعنی در یکی از پرحادثه‌ترین ماه‌های سالی که آبستن رویدادهای فراوانی بود، با شعار اصلاح دستگاه قضایی ایران آغاز به کار کرد. او با جلوگیری از برگزاری علنی دادگاه‌های معترضان انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به صورت تلویزیونی که باعث اعتراضات فراوانی شده بود، در اولین قدم چهره‌‌ای اصلاح‌گر و حقوقی از خود نشان داد.
اما هم‌سویی و همرایی بی‌نظیر او با رهبر جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی کشور و سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه و نیز ایجاد مصونیت آهنین، حریم امن و حیاط خلوت در قوه قضاییه برای نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران منجر به آن شدند تا در دور اول ریاست لاریجانی بر قوه قضاییه، موارد گوناگونی از مرگ بر اثر بدرفتاری دربازداشتگاه‌های ایران خبرساز شوند. «ستار بهشتی»، «محسن روح‌الامینی»، «محمد کامرانی»، «امیر جوادی‌فر» و «رامین قهرمانی» از معروف‌ترین قربانیانی بودند که بر اثر شکنجه در دوران بازداشت جان باختند.
ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، متولد اول شهریور ماه سال ۱۳۵۵ بود و ۱۳آبان سال ۱۳۹۱درحالی که تنها چند روز از بازداشت وی توسط پلیس فتای نیروی انتظامی گذشته بود، بر اثر شکنجه در حین بازداشت کشته شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی سرانجام «اکبر تقیزاده»، مامورپلیس فتا نیروی انتظامی و بازجوی ستار بهشتی را به اتهام «قتل شبه عمد»، به سه سال زندان، دو سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. اعضای خانواده ستار بهشتی پیش از صدور چنین حکمی، در اعتراض به روند ناعادلانه و غیرقانونی برگزاری دادگاه، از حضور در آن خودداری کردند.
محسن روح‌الامینی، محمدکامرانی و امیر جوادی‌فر از کشته شدگان زندان معروف «کهریزک» بودند. هر سه نفر در زندان کهریزک بر اثر شکنجه جان دادند و رامین قهرمانی پس از آزادی از این زندان، دچار تشنج شد و در راه بیمارستان جان سپرد.
نحوه رفتار با زندانیان در زندان‌ها نیز در همین دوره به کرات جنجال آفرید که مرگ «هدی صابر» بر اثر عدم رسیدگی پزشکی در زندان، از معروف‌ترین نمونه‌های آن بود. بازداشت وکلا، خبرنگاران و وب‌نگاران و نیز همراهی با مجازات بدون محاکمه منتقدان حکومت، دفاع از «حصر خانگی» درازمدت رهبران «جنبش سبز» بدون حکم قضایی و صدور احکام سنگین قضایی برای متهمان حوادث پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از جمله دیگر اقدامات دوران مسوولیت صادق لاریجانی بوده که منجر به حساسیت‌های گسترده داخلی و خارجی شدهاند. همین اقدامات، او را از فروردین ماه ۱۳۹۱ به دلیل «نقض فاحش حقوق بشر»، در فهرست تحریم‌های بین‌المللی اتحادیه اروپا قرار داد.
اما ریاست مجدد صادق لاریجانی بر قوه قضاییه برای دور دوم که موجب افزایش موج شدید احکام اعدام، ادامه بد رفتاری دربازداشتگاه‌های ایران شد. مرگ «کاووس سید امامی»، فعال محیط زیست و چند متهم ناآرامی‌های دی ماه سال گذشته در زندانهای ایران از آن جمله است. این موارد و ادامه بازداشت وکلا، خبرنگاران و فعالان سیاسی، مدنی و محیط زیستی همگی حکایت از کارنامه سیاه صادق لاریجانی در دوران ریاست برقوه قضاییه ایران دارد. در یک ارزیابی کلی، نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و فعالان داخلی، عملکرد ۱۰ ساله دستگاه قضایی تحت ریاست لاریجانی را موجب سرکوب رسانه و نقض آزادی بیان، نقض معاهده‌های بین‌المللی که ایران به آن متعهد است، اعدام افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل شدهاند، سرکوب اقلیت‌های دینی، از جمله بهائیان و درویشان، دخالت فزاینده دستگاه‌های امنیتی در کار دادرسی، جلوگیری از دادرسی منصفانه و بی‌طرفانه در پرونده‌های امنیتی و سیاسی و موارد متعدد دیگر از نقض حقوق بشر میدانند.
بر خلاف صادق لاریجانی که در بدو ورود به قوه قضاییه، اشرافی بر امر قضا و قضاوت نداشت، ابراهیم رئیسی اما سابقه طولانی در نهادهای قضایی پس از انقلاب اسلامی دارد. او از سال ۱۳۵۹ و در حالی که تنها۲۰ سال سن داشت، به عنوان دادیار شهرستان کرج وارد دستگاه قضایی ایران شد. وابستگی به جناح راست حکومت و نزدیکی او به بیعت رهبری از طریق پدر همسرش موجب شد که خیلی زود و در اوان جوانی مورد توجه رهبر جمهوری اسلامی قرار بگیرد و از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ۱۰ سال در پست معاون اول قوه قضاییه و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ به عنوان دادستان کل کشور فعالیت کند و در سال ۱۳۹۱ نیز با حکم «علی خامنه‌ای»، به سمت دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت منصوب شود.
نام ابراهیم رئیسی برای آن دسته از افرادی که اطلاعی از سابقه او در دهه ۶۰ نداشتند، در سال ۱۳۹۵ پس از نامزدی جناح محافظهکار در انتخابات ریاست جمهوری ایران بر سر زبان‌ها افتاد. تا پیش از آن، با وحود نزدیک به سه دهه کار در مهم‌ترین مشاغل قوه قضاییه، مقام شناخته شده‌‌ای نبود. در سال‌هایی که رئیسی معاون اول قوه قضاییه بود، با توجه به سابقه‌اش، عملا بسیاری او را همه‌کاره دستگاه قضایی می‌دانستند اما به ندرت در مجامع عمومی ظاهر می‌شد.
او انتخابات سال ۱۳۹۶ را با اختلاف زیاد به «حسن روحانی» واگذار کرد. مخالفانش سابقه طولانی رئیسی در نهادهای قضایی که از ابتدای انقلاب آغاز شد و تا امروز ادامه دارد را بزرگ‌ترین نقطه ضعف او در انتخابات می‌دانستند؛ به ویژه این که نامش در مرداد ماه ۱۳۹۵ در فایل صوتی منتسب به «حسینعلی منتظری» در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی ایران مطرح شد و «علی مطهری»، نایب رییس مجلس شورای اسلامی از او خواست در این باره توضیح دهد. «احمد منتظری»، فرزند آیت‌الله منتظری نیز نامزدی ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری را توهین به ملت ایران خوانده و گفته بود: «شرکت مستقیم و بدون انکار ایشان در کشتار تابستان۶۷ مساله‌ای بسیار بااهمیت است. اگر یکی از کاندیداها یک‌بار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد، موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوءپیشینه بگیرد؛ تکلیف ایشان که کاملاً روشن است.»
ابراهیم رئیسی بر اساس فایل صوتی منتسب به حسینعلی منتظری که در مرداد ماه ۱۳۹۵ منتشر شد، به عنوان یکی از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ معرفی می‌شود. بازماندگان اعدام‌های این دوران شهادت داده‌اند که او از اعضای «هیات مرگ» در تابستان ۱۳۶۷ بود. اما خودش در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، عضویت در هیات مرگ دستگاه قضایی را رد و در آذر ماه امسال نیز تاکید کرد که در زمینه اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ هیچ مسوولیتی نداشته است. با این حال، شاهدان عینی اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ خورشیدی نقش رئیسی در اعدام حداقل پنج هزار زندانی سیاسی را تایید کرده‌اند. هر چند علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در خرداد ۱۳۹۶ بدون نام بردن از رئیسی، اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ را از افتخارات بزرگ نظام خواند و اکنون نیز او را برای یک دوره پنج ساله، به عنوان رییس قوه قضاییه ایران برگزیده است.
انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رییس قوه قضاییه از سوی رهبر جمهوری اسلامی که این روزها مشغول مهره چینی سیاسی برای دوران پس از خود است، افکار عمومی و ناظران مسایل ایران را سخت نگران و آزرده خاطر کرده است. زیرا از یک طرف هم‌سویی زیاد رئیسی با دستگاه‌های امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران، وضعیت قوه قضاییه را وخیمتر از گذشته خواهد کرد و از طرف دیگر، انتخاب او که به لحاظ عضویتش در هیات مرگ و نقشی که در ماجرای اعدام زندانیان دهه ۶۰ ایفا کرده، مستحق محاکمه و مجازات است، معنایی جز نقض حاکمیت قانون و حقوق عامه و چشم‌پوشی از کشتاری که به معنای واقعی جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، نخواهد داشت. به همین جهت، انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رییس جدید دستگاه قضا را می‌توان «نمادی» از وضعیت قوه‌‌ای دانست که عملکرد آن به گونه‌‌ای روزافزون برای حکومت جمهوری اسلامی هزینهساز خواهد شد.
مطالب مرتبط:
رئیس جدید قوه قضائیه؛ اولین رییسی که آیت‌الله نیست!
رویاهای برادران لاریجانی برای رهبری و ریاست جمهوری
رئیس جدید قوه قضائیه؛ اولین رییسی که آیت‌الله نیست!
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر