روز گذشته، «زهره رستگاری»، همسر «مهدی حاجتی»، از اعضای شورای شهر شیراز در صفحه توییترش نوشت ماموران با مراجعه به در منزل آنها، همسرش را برای اجرای حکم یک سال حبس با خودشان بردند.
مهدی حاجتی روز سوم مهرماه سال گذشته در صفحه کاربری توییترش در مورد دو فعال بهایی نوشته بود: «ده روز گذشته را به هر دری زده‌‌ام تا دو دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیدهام. نسل ما موظف است مادامی که مقابل دشمن خارجی ایستاده است، در تلاش برای اصلاح رویه‌های قضایی و سایر اموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته، کم نگذارد.»
پیروان آیین بهایی سال‌ها است مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و از بسیاری حقوق اجتماعی مثل حق تحصیل دانشگاهی و حق برگزاری مراسم مذهبی محروم هستند.
مهدی حاجتی که متولد ۱۳۵۸ و متعلق به طیف اصلاح طلب در شورای پنجم اسلامی شهر شیراز است، بعد از انتشار این متن در صفحه توییترش، بازداشت شد. بازداشت او واکنش‌های مختلفی در پی داشت داشت. «بهرام پارسایی»، نماینده مردم شهر شیراز در مجلس شورای اسلامی ضمن اعتراض به بازداشت حاجتی گفت: «نباید اظهار نظر یک عضو شورای شهر باعث چنین واکنشی شود. این کار در وضعیت فعلی نگران‌کننده و موجب تشویش اذهان عمومی است. ما باید در برخوردها عدالت و درایت را لحاظ کنیم.»
او گفته بود: «متأسفانه بعضا با یک جرم مشهود مثل تخریب اماکن میراثی و اماکن ملی که در شیراز اتفاق می‌افتد، برخورد نمی‌شود اما یک عضو شورای شهر به خاطر توییتش بازداشت می‌شود که این به نفع منافع ملی و انسجام کشور نیست.»
«عباس عبدی»، فعال سیاسی اصلاح طلب هم در توییترش نوشت: «توییت آقای حاجتی، متنی انسانی و منصفانه بود. درخواست دادرسی عادلانه برای هر فرد ایرانی بیش از آن‌که دفاع از آن فرد تلقی شود،دفاع از کشور و قانون است. ظاهرا قوه عاقله‌ای بر اداره امور در برخی از حوزه‌ها وجود ندارد. این رفتار درهر شرایطی، بویژه شرایط کنونی باورناپذیر و غیرقابل قبول است.»
دو روز بعد از بازداشت مهدی حاجتی، بهرام پارسایی در صفحه توییترش نوشت که این عضو شورای شهر پیش از این مقابل تخریب اماکن تاریخی شیراز برای توسعه حرم «شاهچراغ» ایستاده و به پرونده سازی تهدید شده بود. مهدی حاجتی ۱۰ روز بعد به قید وثیقه آزاد شد.
حالا دو روز پیش حکم زندان مهدی حاجتی از طریق پیامک به او اطلاع داده شده است. گفته می‌شود روز بعد از اعلام نتیجه دادگاه، دوباره یک پیامک دیگر به تلفن او ارسال شده است و در آن به او گفتهاند حکم زندانش به اجرای احکام زندان «عادل آباد» شیراز فرستاده شده است. چند ساعت بعد از پیامک دوم، حدودساعت سه بعدازظهر ماموران به منزل مهدی حاجتی رفته و او را برای گذراندن حکم یک سال زندان با خود بردهاند.
«مصیب حاجتی»، برادر مهدی در مورد اتهام برادرش به «ایرنا» گفته است: «برای برادرم به خاطر حمایت از دو تن از فعالان بهایی پرونده قضایی تشکیل شد که اتهامات این پرونده، تشویش اذهان عمومی، عضویت در گروهک‌های معاند ملی و مذهبی و تبلیغ علیه نظام بود. به پرونده اتهامی تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروهک معاند، در دادگاه انقلاب رسیدگی شد که نهایتاً دادگاه پس از برگزاری دو جلسه، در خصوص عضویت در گروهک معاند، رأی به برائت و در خصوص تبلیغ علیه نظام، رای به یک سال حبس و دو سال تبعید داد.»
«مهری جعفری»، وکیل دادگستری و کنشگر اجتماعی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در صورتی که حکم صادر شده، حکم دادگاه بدوی آقای حاجتی بوده و قطعیت پیدا نکرده است، اجرای آن قانونی نیست.»
او میافزاید: «بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، قرار تامین قاعدتا سر جایش می‌ماند تا زمان قطعیت حکم. حالا این که چرا ایشان را برای بردن یک حکمی که قطعی نشده است با خودشان به زندان برگردانده‌‌اند، جای سوال دارد.»
مهری جعفری اضافه کرده است: «اگر حکم قطعی شده باشد، به این معنا که حکم دادگاه اولیه صادر شده و ایشان به آن اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی محول شده و دیوان عالی مجدد حکم داده باشد، با طی همه این مراحل است که می‌توان برای اجرای حکم زندان، ایشان را بازداشت کرد و به زندان برد. اما با توجه به اخبار منتشر شده، به نظر نمی‌رسد تمام این مراحل طی شده باشد.»
او به این نکته نیز اشاره می‌کند که تغییر قرار وثیقه به قرار بازداشت در شرایط خاص ممکن است: «قاضی می‌تواند قرار متهم را تغییر بدهد؛ به این معنا که قرار وثیقه متهم را تبدیل به قرار بازداشت کند. اما باید یک اتفاق مهم افتاده باشد که قرار تامین وثیقه تبدیل به قرار بازداشت بشود.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا با ارسال یک پیامک و بدون این که حکم به طور کتبی به متهم ابلاغ شود، امکان اجرای آن وجود دارد، می‌گوید: «این کار در هیچ جای دنیا رایج نیست.»
او اضافه می‌کند: «ممکن است با پیامک تلاش کنند که یک متهم را پیدا کنند یا ردش را بگیرند و از طریق پیامک به او اخطار بدهند که مثلا به پلیس مراجعه کند اما در هیچ جای دنیا پیامک نمی‌تواند وسیله ابلاغ رسمی باشد. حکم باید رسما از طریق وکیل به ایشان ابلاغ و فرصت خواندن آن، مطالعه در مورد آن و تصمیم گیری به متهم داده شود. بنابراین، با یک پیامک نمی‌توان کسی را از حکمش مطلع کرد. حکمی که شما کماکان نخوانده‌‌اید و به شیوه درست به شما ابلاغ نشده است، قابلیت اجرا ندارد.»
به گفته این وکیل دادگستری، در جرایم امنیتی که در مورد مهدی حاجتی صدق نمی‌کند، مامور می‌تواند حکم را به دست خودش به محل زندگی متهم ببرد و ابلاغ کند و همان زمان هم او را بازداشت کند.
«عثمان مزین»، دیگر وکیل پایه یک دادگستری نیز می‌گوید طبق قانون، اصل بر دو مرحله‌‌ای بودن رسیدگی‌ها است. او می‌گوید کلیه احکام محکومیت به حبس قابل اعتراض هستند و در صورت عدم اعتراض محکوم‌علیه، بعد از گذشت مهلت ۲۰ روزه اعتراض، پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال خواهد شد: «در مورد این نماینده مردم شورای شهر شیراز، صرف نظر از این که این رای از کدام دادگاه صادر شده است، اگر رای از دادگاه بدوی صادر شده باشد، قابل اعتراض است و مادامی که دادگاه تجدیدنظر به آن رسیدگی نکرده باشد، قطعیت پیدا نمی‌کند.»
او می‌گوید: «حتی اگر رای آقای مهدی حاجتی از دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعیت یافته باشد، به موجب ماده ۴۹۰ "قانون آیین دادرسی کیفری" مصوب سال ۱۳۹۲، اجرای احکام مکلف است نسبت به ابلاغ و سپس اجرای آن اقدام کند. لذا اجرای رای قبل از ابلاغ، وجاهت و مبنای قانونی ندارد.»
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به سوالی در مورد روند اجرای احکام می‌گوید: «ابتدا محکوم جهت اجرا دعوت و اگر حاضر نشد، از طریق کفیل یا وثیقه‌گذار احضار می‌شود. چون آنها اغلب نیرو و امکانات کافی حتی برای دستگیری محکومان خطرناک هم در اختیار ندارند.»
«موسی برزین خلیفه‌لو»، دیگر وکیل دادگستری در توضیح پرونده مهدی حاجتی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «مطابق ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا محکومٌ‌علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به طور هم‌زمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند. البته در این مورد یک تبصره نیز وجود دارد و آن این که درصورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ‌علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتدا دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند.»
این وکیل دادگستری می‌گوید: «این طور از این ماده قانونی بر میآید که اول باید طرف احضار شود. البته جدیدا از طریق اساماس هم امکان پذیر است. بعد به وثیقه گذار اخطار و بعد حکم جلب صادر می‌شود. اما به هر حال، در این ماده گفته شده است که قاضی اجرای احکام هم‌زمان می‌تواند حکم جلب صادر کند. در تبصره این ماده هم اشاره شده است که در صورت تشخیص، از ابتدا می‌تواند حکم جلب صادر کند؛ یعنی رفتار خلاف قانونی این جا انجام نشده است. به طور کلی، اصل بر این است که بعد از قطعیت حکم، محکومیت به سرعت اجرا شود.»
گفته می‌شود با وجود اما و اگرهای بسیاری که در مورد حکم مهدی حاجتی وجود دارد، تعجیل در اجرای حکم او برای متوقف کردن فعالیت‌های این عضو شورای شهر در تصمیم گیری‌های شورا بوده است.
مطالب مرتبط:
فعالان مدنی در شیراز؛ حمایت از بهاییان بهانه است، موضوع شاهچراغ است
مهدی حاجتی، نماینده شورای شهر شیراز با یک توییت بازداشت و با ۲۰۰میلیون تومان وثیقه آزاد شد
بازداشت عضو شورای شهر شیراز و موج حمایت از حقوق بهائیان
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر