همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها در ایران، سازمان «عدالت برای ایران» از اتحادیه اروپا درخواست کرد نیروی انتظامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تحریم کند.
عدالت برای ایران، یک سازمان غیرانتفاعی است که درزمینه نقض حقوق بشر فعالیت میکند.
اعتراضات سراسری ایران از روز بیست و چهارم آبان و بعد از اعلام افزایش سه برابری قیمت بنزین توسط دولت در شهرهای مختلف ایران آغاز شد؛ اعتراضاتی که تاکنون منجر به کشته شدن بیش از صد تن از معترضان و قطع کامل ارتباط مجازی ایران با دنیای بیرون شده است.
«محمد نیری»، مدیر حقوقی عدالت برای ایران می‌گوید آن‌ها مدارک مستند زیادی از جریانات چندروزه اخیر ایران گردآوری کرده و برای مقامات اتحادیه اروپا ارسال کردهاند.
آن‌ها همچنین درخواست کردهاند با استناد به این مدارک، دو نهاد نیروی انتظامی و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را که در سرکوب و بی‌خبری مردم مداخله داشته‌‌اند، به لیست تحریم‌شدگان این اتحادیه بیفزایند.
محمد نیری، در پاسخ به این سوال که مدارک و مستندات ارایه‌شده تا چه اندازه « راستی‌آزمایی» شده‌اند؟ می‌گوید بخشی از این اطلاعات به‌طور عمومی از طریق اظهارات رسمی و مصاحبه مقامات جمهوری اسلامی با رسانه‌ها اظهارشده است.
او تشریح میکند که مثلا در خصوص قطع اینترنت، وزیر ارتباطات، آقای «آذری جهرمی» مواردی را ذکر کرده یا «حسین اشتری»، فرمانده نیروی انتظامی در مورد شیوه برخورد ناجا با مردم توصیه‌هایی مطرح کرده، یا در سطوح پایین‌تر، افرادی همچون فرمانداران و بخشداران در مورد قطع اینترنت، سرکوب مردم یا نقش پلیس گزارش‌هایی منتشر کردهاند که همه این‌ها بخشی از مستندات ماست.
او می‌گوید عدالت برای ایران همچون سایر نهادهای حقوق بشری در طول سال‌های گذشته آموخته است که چطور اخبار کذب و درست مرزهای کشوری را که درگیر محدودیت اطلاع‌رسانی و در محاصره ارتش سایبری است، از همدیگر متمایز کند.
آن‌ها بخشی از اطلاعاتشان را از سوی منابع بیرون و درون ایران گردآوری کردهاند: «بخشی از اطلاعاتمان را از کسانی دریافت می‌کنیم که در داخل کشور با آن‌ها همکاری مستقیم داریم، گروه دوم کسانی هستند که در خارج از ایران هستند ولی در طول سال‌های متوالی این اعتماد و یقین ایجادشده که روش آن‌ها در مورد دریافت اطلاعات قابل‌اعتماد است. آن‌ها را بارها آزموده‌‌ایم و می‌دانیم که این‌ها با منابع معتبر و بلا واسطه در داخل ایران سروکار دارند و البته منابع سازمان‌های هم‌عرض دیگری که اطلاعاتشان را با ما به اشتراک می‌گذارند نیز وجود دارد.»
به گفته این وکیل دادگستری، اعداد و ارقام رو به افزایش و قابل‌توجه کشته‌شدگان معترض، به حدی است که نیازمند واکنش فوری اتحادیه اروپا و جامعه جهانی است.
او در پاسخ به این سوال که آیا تحریم دو نهاد پلیس و وزارت ارتباطات اساسا وجه عملی و موثر دارد می‌گوید: «سابقه جمهوری اسلامی نشان داده است که هر نوع واکنش تحریمی از سوی جامعه جهانی برایش مهم و قابل‌اعتناست. بااینکه بخشی از این تحریم‌ها جنبه سمبلیک داشته، اما بازهم دایره فعالیت‌های جمهوری اسلامی را محدود میکند.»
مدیر حقوقی عدالت برای ایران، از اروپا به خاطر سکوت در قبال اتفاقات دی ۱۳۹۶ انتقاد میکند: «در مورد اتفاقات دی ۱۳۹۶ شاهد کم‌کاری و کوتاهی جامعه بین‌المللی بودیم و در جریان بررسی ادواری پرونده حقوق بشری ایران که مدتی قبل در سازمان ملل مطرح شد، به‌طور خاص، کشورهای اروپایی واکنشی جدی نشان ندادند. این در حالی است که در طول پنج سال گذشته اگر بخواهید از نظر وسعت و تعداد قربانیان، یک واقعه مهم حقوق بشری را مثال بزنید، بی‌تردید اعتراضات دی ۱۳۹۶ خواهد بود. پیام ما به اتحادیه اروپا این است که عکس‌العمل مناسب شما می‌تواند مانع اتفاقات مشابه در آینده باشد.»
نیری با اشاره به اینکه این روزها «آدم‌ها را در خیابان‌ها می‌کشند و کسی مسوولیت نمی‌پذیرد، از بالای ساختمان دولتی تیراندازی می‌کنند و اولین واکنش نیروهای انتظامی در مقابل مردم معترض، نه مدارا و هشدار بلکه این است که اسلحه گرم جنگی روبروی مردم می‌گیرند»، وظیفه مکانیزمی به نام «اتحادیه اروپا» را موضع‌گیری فوری در قبال این اتفاقات می‌داند.
او با تشریح اینکه ناجا مردم را می‌کشد و وزارت ارتباطات هم مسوول بستن مسیرهای اطلاع‌رسانی است، تحریم این دو نهاد را ضروری می‌داند حتی اگر این اقدام سمبلیک بوده و به یک هشدار و پیغام، محدود بشود.
او به تجربه مشابه موثری دراین‌باره اشاره میکند: «در جریان تحریم مدیران پرس‌تی‌وی، شاهد تلاش جمهوری اسلامی بودیم. آن‌ها به دادگاه عدالت اروپا شکایت کردند، بهترین وکلا را استخدام کردند بیش از صد هزار دلار هزینه کردند تا تحریم پرس‌تی‌وی را بشکنند و نتوانستند. این تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی حتی در سطح مدیران میانی فوق‌العاده مهم است چون آن‌ها نیازمند حضور در اروپا به‌عنوان یک پایگاه فرهنگی هستند.»
او البته وجوه عملی‌تری را هم متصور می‌داند: «وقتی نهادی مثل وزارت ارتباطات از طرف اتحادیه اروپا تحریم شود، معاملات آن‌ها در محدوده اروپا هم محدود می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند به پلیس ایران وسیله سرکوب یا تکنولوژی شنود و ماشین و خودروی زرهی بفروشد تا در سرکوب و کنترل مردم از آن‌ها استفاده کنند. محدودیت‌های جدی در عملکرد و کارکرد و مبادلاتشان ایجاد خواهد شد.»
«شادی امین»، دیگر مدیر سازمان عدالت برای ایران نیز در ادامه سخنان محمد نیری با اشاره به اینکه آن‌ها یک سازمان خبری نیستند می‌گوید: «نتیجه تلاش و اطلاعات ما بعد از راستی‌آزمایی، می‌بایست برای اتخاذ سیاست مناسب و همچنین تحلیل شرایط به کار گرفته شود.»
به گفته وی این سازمان در طول هفته‌ای که گذشت نهایت تلاشش را کرده است تا از طریق منابع موثق، چه از طریق مستقیم و چه غیرمستقیم اطلاعات لازم در مورد وضعیت اعتراضات در داخل ایران را کسب کند: «ما درعین‌حال تمام اسناد مربوط به شرکت نیروی انتظامی در سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم و همچنین نقش وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی، یعنی «محمدجواد آذری جهرمی» را با خواست قرار دادن این دو نهاد و فرد در لیست تحریم‌های حقوق بشری به آن‌ها ارائه کرده‌‌ایم و در کنار اسناد مرتبط با این درخواست، برخی اطلاعات و مدارک مرتبط در مورد اعتراضات اخیر را نیز برایشان ارسال شده است.»
او امیدوار است که دولت‌های اروپایی و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی در این شرایط حساس، در عمل، به دفاع از اعتراضات مردم برخیزند و می‌گوید: «این موضوع تنها با فشار جامعه مدنی و تلاش خود ما میسر خواهد شد.»
عدالت برای ایران، فروردین امسال با انتشار کتاب «چهره جنایت» از پرونده حقوقی ۵۰۰ نفر از ناقضان حقوق بشر در ایران پرده برداشت. محمدجواد آذری جهرمی که با صفت وزیر جوان در کابینه «حسن روحانی» شناخته می‌شد و سکان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را در دست دارد، یکی از آن افراد است. فردی که حالا با قطع گسترده اینترنت در چند روز اخیر پرونده نقض حقوق بشر او سنگین‌تر شده است.
مطالب مرتبط:
چهره جنایت؛ کتابی در مورد اطلاعات شخصی ۱۰۰ ناقض حقوق بشر در ایران
موقعیت بی‌سابقه آقای وزیر؛ مقررات تحریم آیت‌الله خامنه‌ای مبنای تحریم ظریف است
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر