جمهوری اسلامی ایران فقط تا دو ماه دیگر برای پیوستن به کنوانسیون «FATF» فرصت دارد اما دعواهای داخلی و صف‌کشی‌های سیاسی مانع از تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌اند.
FATF یا «گروه ویژه اقدام مالی»، کنوانسیونی است که در راستای مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند.
از محافظهکاران نزدیک به آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر ایران به عنوان جدی‌ترین مخالفان دو لایحه پیوستن ایران به کنسوانسیون‌های مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم نام برده می‌شود که در یک سال اخیر بارها در مخالفت با آن‌ها موضع‌گیری و سخنرانی کرده‌اند.
سه تفنگ‌دار محافظهکاران، یعنی «احمد وحیدی» وزیر دفاع دولت «محمود احمدی‌نژاد»، «سعید جلیلی» دبیر شورای امنیت ملی در دوران احمدی‌نژاد و «پرویز داوودی» معاون اول احمدی‌نژاد به همراه شش نفر دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام از چهره‌های شاخص مخالف کنوانسیون FATF هستند.
۲۶ مهرماه سال ۱۳۹۸، گروه اقدام مالی اعلام کرد برای آخرین بار چهار ماه دیگر به ایران فرصت می‌دهد به این کنوانسیون بین‌المللی بپیوندد. اما به نظر می‌رسد با وجود این ۹ نفر، سرنوشت این لوایح هم‌چنان مبهم بماند.
«صادق لاریجانی»، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را باید شناخته‌شده‌ترین عنصر کلیدی در مخالفت با پیوستن ایران به این کنوانسیون دانست.
لاریجانی گفته بود: «اروپایی‌ها دو شرط برای اجرای سازوکار مالی گذاشته‌اند که دو شرط تحقیرآمیز است؛ یکی پذیرش FATF و یکی این‌که باید بپذیریم روی مسایل موشکی هم مذاکره کنیم. مگر جمهوری اسلامی ناتوان است که برای دارو و غذا، FATF را بپذیرد؟»
لاریجانی هم‌چنین افزوده بود: «بخش زیادی از عدم همکاری بانک‌های خارجی با شبکه بانکی ما، به موضوع FATF مربوط نیست و ناشی از ترس بانک‌های خارجی از تحریم‌های ظالمانه بانکی است.»
سعید جلیلی که در دوران احمدی‌نژاد، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، از دیگر چهره‌های محافظه‌کار مخالف FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
جلیلی سال گذشته گفته بود: «آن‌هایی که مدافع پیوستن به پالرمو و CFT هستند، می‌گویند می‌خواهیم بهانه‌ها را کم کنیم! خب این مسیری است که شما یک‌بار طی کردید، چه تضمینی وجود دارد؟!»
پرویز داوودی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد هم از مخالفان جدی تصویب قوانین مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
داوودی بهمن سال گذشته گفته بود: «پذیرش FATF اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را تکمیل می‌کند اما نگاه به بیرون برای حل مشکلات اقتصادی، مهم‌ترین مانع پیشرفت کشور است.»
احمد وحیدی که وزارت دفاع دولت محمود احمدی‌نژاد را در اختیار داشت، در حال حاضر یکی دیگر از مخالفان جدی FATF است.
وحیدی بهمن سال گذشته در این باره گفته بود: «FATF یک سازمان اقتصادی نیست بلکه یک سازمان امنیتی است... دشمنان از طریق FATF می‌خواهند مانع پیشرفت ما شوند و قدرت دفاعی کشورمان را کاهش دهند.»
«احمد توکلی»، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که ابتدا درباره ضرورت پیوستن به FATF سخن گفته بود، حالا تغییر رأی داده و گفته است: «درباره پذیرش FATF ابهام داشتم. اما بیانیه وقیحانه اروپا و شرایط تحقیرآمیزش برای تجارت با ایران در اینستکس نشان داد در مقابل مستکبران هرچه کوتاه بیاییم، طلب‌کارتر و گستاخ‌تر می‌شوند و پایانی هم ندارد.»
«غلامرضا مصباحی‌مقدم» هم از جمله مخالفان جدی تصویب لوایح پالرمو و CFT است. او گفته بود: «اگر FATF را قبول کنیم، امریکا به‌راحتی می‌تواند معاملات و تجارت ما را افشا کند.»
«حسین مظفر»، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که در دولت احمدی‌نژاد نماینده رییس‌جمهوری در نظارت بر سازمان صداوسیما بود هم از جمله کسانی است که درباره وجوه منفی پالرمو و CFT موضع‌گیری‌های متعددی داشته است.
مظفر گفته بود: «اگر FATF در مجمع تشخیص رد شود، هزینه آن را هم می‌پذیریم.»
«محمدباقر قالیباف»، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر مساعدی درباره FATF ندارد. او چندی پیش گفته بود: «FATF با مبانی اندیشه‌ای ما تفاوت دارد و امریکا می‌خواهد این لوایح را به ایران تحمیل کند.»
«احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این نیز در سال ۱۳۹۵ از امضای سند مربوط به این کنوانسیون انتقاد کرده بود.
جنتی ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته بود: «نمی‌دانم با چه جراتی، محرمانه یک سند را امضا کردند به نام FATF. آن‌ها می‌خواهند به نام مبارزه با پول‌شویی، اطلاعات مالی و بانکی ما را به دشمن بدهند.»
«محسن رضایی» به‌عنوان دبیر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقشی کلیدی در تصویب این لوایح دارد اما تا به حال به‌صراحت درباره مخالفت یا موافقت خود با FATF صحبت نکرده است.
او کسی است که درباره مغایرت لوایح FATF با «قانون اساسی» و سیاست‌های کلی نظام سخن گفته بود.
این ۹ نفر تنها بخشی از محافظه‌کارانی هستند که در مجمع تشخیص مصلحت نظام با کنوانسیون FATF مخالفت دارند. محافظهکاران در سایر بدنه‌های حکومتی و حاکمیتی، نیرو‌های تاثیر‌گذار دیگری دارند که مخالف پیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون هستند.
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه «جی۷» با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد گذاشته شد.
این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه FATF مستقر در مقر «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» در پاریس است.
این گروه ویژه یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای توافق هسته‌ای «برجام» است.
محافظهکاران پس از امضای توافق برجام هم دولت «حسن روحانی» را محکوم به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه گروه ۵+۱ کرده و از همان زمان هم پیوستن به FATF را اشتباه اعلام کرده بودند.
آن‌ها می‌گویند جمهوری اسلامی با عضویت در FATF، به تحریم نهادهای نظامی خود مانند وزارت دفاع، قرارگاه «خاتم‌الانبیا»، «قرب نوح» و... خواهد پرداخت و محدودیت‌های زیاد دیگری را پذیرا خواهد شد.
مطالب مرتبط:
اف‌ای‌تی‌اف چه تصمیمی درباره ایران می‌گیرد؟
مهلت خطرناک گروه ویژه اقدام مالی به ایران
مهلت سرنوشت‌ساز؛ داستان ایران و گروه ویژه اقدام مالی به کجا می‌رسد؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر