نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران «شارمین میمندی‌نژاد»، موسس خیریه «جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی» را پس از تفتیش منزل او بازداشت و هم‌زمان، «مرتضی کی‌منش»، مسوول روابط عمومی و «کتایون افرازه»، بازرس علی‌البدل این موسسه را دستگیر کردند.
ماموران دفتر این جمعیت را تفتیش کرده و اسناد و مدارک و کامپیوترهای موجود در آن را با خود برده‌اند.
در بیانیه‌ای که جمعیت امام علی منتشر کرده، گفته که دستگیری این افراد با شکایت «قرارگاه ثارالله» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رخ داده است. اتهام شارمین میمندی‌نژاد، «توهین به رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» و اتهام دو نفر دیگر، «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است.
«تسنیم»، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شده که شارمین میمندی‌نژاد با تشکیل موسسه‌ای خیریه و در پوشش اقدامات عام‌المنفعه، اقدام به شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی کرده است.
به طور معمول، این گونه پرونده سازی‌ها در نهایت مبنای صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام به دستگیرشدگان قرار می‌گیرند. از این رو، اتهام‌هایی که رسانه‌های امنیتی وارد می‌کنند، گرچه مبنای حقوقی ندارند اما به نحوی سرانجام در پرونده‌های بازداشت شده‌ها وارد می‌شوند.
وارد کردن چنین اتهامات ساختگی در رسانه‌های امنیتی و سپس تشکیل پرونده بر اساس آن‌ها علیه متهمان، خلاف دادرسی عادلانه و از نشانه‌های وابستگی قوه قضاییه به نهادهای امنیتی و پرونده‌ساز است.
جمعیت امام علی می‌گوید مقام‌های قضایی از پذیرش وکیل معرفی شده برای دستگیرشدگان و از پاسخگویی درباره وضعیت افراد بازداشت شده خودداری کرده‌اند.
در قوانین ایران، عنوان مجرمانه‌ای مبنی بر «شبکه‌سازی برای نفوذ در افکار عمومی» وجود ندارد و پرونده‌سازی و دستگیری افراد بر اساس چنین اتهامی کاملا غیرقانونی است. به بیان دیگر، نمی‌توان افراد را در ایران به اتهام «نفوذ در افکار عمومی» بازداشت کرد. به غیر از نبود چنین عنوانی در فهرست جرایم شناسایی شده در ایران، وظیفه ضابطان قضایی و ماموران امنیتی است که در صورت داشتن حکم رسمی قضایی برای دستگیری افراد، اولا حقوق اولیه افراد هم‌چون «حفظ کرامت انسانی» را رعایت کنند و سپس دلیل بازداشت، حکم قضایی و محل انتقال و بازداشت را به اطلاع فرد بازداشت شده و اعضای خانواده آن‌ها برسانند.
دستگیری موسس، مسوول روابط عمومی و بازرس علی‌البدل جمعیت امام علی بدون طی شدن این رویه بوده و حتی گزارش شده است که در زمان دستگیری مرتضی کی‌منش، ماموران او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
مقام‌های امنیتی و قضایی از پذیرش وکیل معرفی شده هم به بهانه این که نام او در فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای پرونده‌های امنیتی نیست، سر باز زده‌اند.
محل نگه‌داری افراد بازداشت شده طبق قانون باید در بازداشتگاه‌های رسمی و با قرار بازداشت قانونی باشد. این محل باید برای اعضای خانواده افراد بازداشت شده نیز معلوم باشد. با توجه به سابقه نامناسبی که جمهوری اسلامی ایران در زمینه فوت افراد بازداشتی دارد، تاکید بیشتری لازم است که مقام‌های قضایی و امنیتی مسوول حفاظت از جان و سلامتی بازداشت شده‌ها هستند.
بازداشت موسس، مسوول روابط عمومی و بازرس علی‌البدل جمعیت امام علی با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در روز آغاز به کار سرتیپ پاسدار «حسین نجات»، فرمانده جدید این قرارگاه رخ داده است.
قرارگاه ثارالله وظیفه تامین امنیت پایتخت در مواقع بحرانی را برعهده دارد اما در سال‌های اخیر، در سرکوب اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸، اعتراضات معیشتی دی ۱۳۹۶ و اعتراض به افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ نقش اساسی داشته است.
قرارگاه امنیتی سپاه حالا شاکی جمعیت امام علی است در حالی که فعالیت این خیریه نمی‌تواند مصداق اقداماتی باشد که امنیت پایتخت را به خطر می‌اندازد.
جمعیت امام علی یکی از بزرگ‌ترین خیریه‌های غیردولتی در ایران به شمار می‌رود که در سال ۱۳۷۸ از وزارت کشور ایران مجوز گرفته است. این جمعیت دارای بیش از ۱۰ هزار عضو فعال بوده و اساس فعالیت آن با کمک‌های داوطلبانه دانشجویی است. سه‌هزار و ۵۰۰ کودک و خانواده‌هایشان را تحت سرپرستی دارد و «گرسنگی سهم کودکان نیست» یکی از شعارهای آن است.
فعالیت‌های خیریه جمعیت امام علی هم‌چون نام آن، برگرفته از باورهای شیعه است. خیرین این جمعیت در طرحی به نام «کوچه گردان عاشق»، به صورت ناشناس به خانه نیازمندان کمک‌های خوراکی می‌رسانند. نام این طرح اشاره به امام اول شیعیان دارد که به صورت ناشناس به خانه فقرا غذا می‌برده است.
اساس فعالیت‌های خیریه جمعیت امام علی، کمک به کودکان، به ویژه در مناطق فقرزده ایران است. این جمعیت به دلیل فعالیت در این زمینه، آمار کودکان کار و معتاد، تعداد آزار جنسی و تجاوز به کودکان و شمار ازدواج اجباری کودکان را منتشر کرده است که به ویژه مورد سوم قابلیت آن را دارد که خشم مقام‌های سنتی‌تر در حکومت و حساسیت روحانیون شیعه که موافق ازدواج کودکان هستند را برانگیزد.
جمعیت امام علی در جریان سیل پرتلفات و مرگ‌بار سال ۱۳۹۸ در ایران، به کمک آسیب دیدگان رفت. توان کار این تشکل غیردولتی در برابر ناتوانی نهادهای حکومتی و حیف و میل منابع دولتی در بحران، این جمعیت را سرشناس‌تر و در میان ایرانیان اعتماد برانگیزتر کرده است.
فعالیت‌های این خیریه از سال‌ها پیش در زیر ذره بین پرونده‌سازان در جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است. به همین دلیل، اتهام‌های وارده به آن مانند تلاش برای نفوذ در افکار عمومی که مبنایی در قوانین ایران ندارد، بیشتر نوعی خصومت ورزی به شمار می‌رود.
در ویدیویی که این جمعیت منتشر کرده است، سیل زدگان از بی‌توجهی حکومت به وضعیت بحرانی زندگی خود انتقاد می‌کنند و خود را مستحق‌تر از دریافت کمک‌های مالی می‌خوانند که جمهوری اسلامی ایران به سوریه و فلسطین و لبنان می‌کند. این ویدیو در حساب توییتر «اسرائیل به زبان فارسی» بازتاب پیدا کرد و پس از آن شماری از اعضای جمعیت امام علی به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند.
یک سال پیش از آن، اعضای جمعیت امام علی از حمله به حساب‌های شبکه‌های اجتماعی و ای‌میل‌های خود خبر داده بودند که به طور معمول ماموران امنیتی از محتوای آن‌ها برای حجیم کردن پرونده‌ها استفاده می‌کنند.
از قدیمی‌ترین مستندات پرونده‌سازی علیه جمعیت امام علی، اظهارات «حسن شایانفر»، از بازجویان امنیتی و نویسنده پرونده‌ساز «روزنامه کیهان» است که چهار سال پیش درگذشت. او در مصاحبه‌ای با «روزنامه رسالت»، پدر موسس جمعیت امام علی را یکی از «عوامل ضد دین در دوره پهلوی» خوانده و گفته بود: «]فرزندان او[ در حال حاضر گروهی را به نام جمعیت امام علی راه انداخته‌اند که شب‌های ماه رمضان، در زمان حاکمیت اصلاح طلبان، برخی از دانشجویان از همه جا بی‌خبر را جمع می‌کردند و روی شانه‌های خود چند کیسه مرغ و برنج و گوشت و غیره می‌گذاشتند و بین فقرا تقسیم می‌کردند.»
«ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هم چند روز پیش از دستگیری موسس و دو عضو جمعیت امام علی گفته بود: «امروز برخی دشمنان دنبال این هستند که در قالب امور خیریه، مجموعه‌هایی را برپا کنند که ریشه خیرخواهی و توجه به مردم ندارد و اهداف بدخواهانه پشت آن است. یکی از رویکرد‌هایی که کشور‌های امریکایی و اروپایی در کشور‌های در حال توسعه و جهان سوم دنبال می‌کنند، این است که با گسترش بنیاد‌های خیریه، اهداف سیاسی و پلیدشان را دنبال کنند.»
این اظهارات رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اگر اشاره غیرمستقیم به جمعیت امام علی باشد، نوعی قضاوت نهایی و صدور حکم درباره فعالیت‌هایی است که با مجوز رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شده‌اند. این سخنان رئیسی «افترا» محسوب می‌شوند و در یک شرایط عادی اگر دادگستری عادل و بی طرف وجود داشت، قابل پی‌گرد قضایی بودند.
حتی اگر به فرض، اتهامی هم‌چون توهین به رهبر نظام جمهوری اسلامی متوجه شخصی از اعضای جمعیت امام علی باشد و دادگاه صالحه به شکل علنی با حضور هیات منصفه این اتهام را وارد بداند و موضوع پس از تایید فرضی، در دادگاه تجدیدنظر تایید شود، عمل مجرمانه صرفا قابل انتساب به یک فرد است و نمی‌توان بر آن مبنا، فعالیت قانونی یک موسسه را متوقف و برای بدنام کردن آن تلاش کرد.
حال آن که قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سه نفر را به طور هم‌زمان از این خیریه دستگیر کرده و اتهامات مختلفی به آن‌ها زده است و حتی آن‌چه تسنیم، رسانه وابسته به سپاه و قرارگاه ثارالله مطرح می‌کند، یعنی تلاش برای نفوذ در افکار عمومی، هیچ جایگاهی در موضوعات جرم انگاری شده جمهوری اسلامی ایران ندارد و اصولا جرم محسوب نمی‌شود.
مطالب مرتبط
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر