ایران از دولت رومانی خواسته است تا علت مرگ «غلامرضا منصوری»، قاضی سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی که جنازه‌اش در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ در «هتل دوک» بخارست پیدا شد را روشن کند.

«سیدعباس موسوی»، سخن‌گوی وزارت امور خارجه ایران در تاریخ نهم تیرماه گفت ابهامات در مورد واقعیت حادثه پیش آمده هم‌چنان باقی است و با وجود درخواست‌های مکرر، دولت رومانی درباره روند تحقیقات به مقامات ایرانی اطلاع‌رسانی نکرده است.

موسوی افزود: «دولت رومانی باید رسما در مورد هر حادثه‌ای که اتفاق افتاده است، به جمهوری اسلامی اطلاع دهد.»
او ادامه داد: «مجددا اعلام می‌کنم و از مقامات رومانی می‌خواهیم در اسرع وقت با توجه به پیچیدگی پرونده، ما را در جریان آخرین اخبار و ابعاد پرونده قرار دهند.»

شکایت قبلی مقامات ایران در روز دوشنبه گذشته، نهم تیر ۱۳۹۹ مورد سرزنش مقامات رومانی قرار گرفت. وزارت امور خارجه رومانی «مرتضی ابوطالبی»، سفیر ایران را در مورد مرگ منصوری احضار کرد و به او تذکر داد که این موضوع در دست تحقیق و بررسی است.
مقامات رومانیایی به ابوطالبی گفتند که نتایج بلافاصله پس از تکمیل تحقیقات، از طریق کانال‌های رسمی به مقامات ایرانی ابلاغ می‌شوند.

کالبدشکافی جسد منصوری در روز سه‌شنبه سوم تیر انجام شد. بر روی بدن او نشانه‌هایی از جراحت‌های متعدد بود که به گفته محققان، می‌تواند بر این دلالت کند که او از طبقه ششم هتل دوک در مرکز بخارست سقوط کرده است.

یک سخن‌گوی پلیس بخارست به «ایران‌وایر» گفت انتظار می‌رفت که آزمایش‌های سم‌شناسی منصوری تا پنج‌شنبه ۲۴ تیرماه تکمیل شود. گزارش سم‌شناسی نشان می‌دهد که آیا قاضی ایرانی مسموم شده و یا استفاده از مواد او را دچار سرگیجه شدید کرده است یا خیر؟

پس از تحقیقات اولیه، تیم تحقیق این فرضیه را دنبال کرد که منصوری خودکشی کرده اما بنا به گفته پلیس بخارست، امکان وقوع جرم رد نشده است. هم‌چنین دادستان و پلیس دایره قتل مسوول این پرونده مشغول بررسی فیلم دوربین‌های مداربسته هتل هستند.

از تاریخ سوم تیرماه، جزییات بیشتری از تحقیقاتِ در حال انجام منتشر نشده است. «سیمونا میکائیلا پرسکورنیتزا»، سخن‌گوی دفتر دادستانی بخارست به «ایران‌وایر» گفت انتظار می‌رود یک بیانیه مطبوعاتی در تشریح نتایج نهایی تحقیقات به زودی منتشر شود و هیچ کنفرانس مطبوعاتی در مورد این تحقیقات برگزار نخواهد شد.
کارکنان هتل دوک پس از وقوع مرگ مرموز منصوری، بارها با «ایران‌وایر» صحبت اما پس از آن اعلام کردند که دیگر تمایل ندارند با مطبوعات گفت‌وگو کنند.

در صبح نهم تیر۱۳۹۹، دادگاه تجدیدنظر بخارست تهدید به بمب‌گذاری شد؛ دادگاهی که جای ترتیب دادن استرداد منصوری به ایران، او را تحت کنترل قضایی قرار داده بود. به همین دلیل، ساختمان دادگاه که یک کاخ مربوط به قرن نوزدهم میلادی است را تخلیه کردند و عابران پیاده و ترافیک در شاهراه شلوغ شهر، در امتداد رودخانه «دامبوویتا» تحت کنترل درآمدند.
به گزارش رسانه محلی «آجرپرس»، پلیس نتوانست دستگاه انفجاری را پیدا و یا تماس در مورد اطلاع از بمب‌گذاری را تایید کند.

منصوری، قاضی سابق که به فساد در ایران متهم شده بود، ظاهرا در اواسط خرداد ۱۳۹۹ به آلمان گریخته و سپس به رومانی سفر کرده بود؛ جایی که او با اعلام تحت تعقیب بودن از سوی اینترپل، توسط مقامات این کشور بازداشت شد.
روز ۲۳ خرداد، منصوری به دادگاه رفت زیرا ایران به اتهام پذیرش رشوه ۵۰۰ هزار یورویی، درخواست استرداد او را داشت. دادگاه تجدیدنظر بخارست درخواست دادستان مبنی بر باقی ماندن منصوری در بازداشت پلیس را رد کرد و دستور داد تا مقامات امکان استرداد امن او به ایران را ارزیابی کنند. رومانی توافق‌نامه استرداد با ایران ندارد.

غلامرضا منصوری اجازه خروج از کشور را نداشت و از او خواسته شده بود تا به طور منظم به یک ایستگاه پلیس محلی گزارش دهد. او در هتل دوک در «میدان روم»، مرکز شهر بخارست اقامت داشت و در انتظار جلسه بعدی دادگاه خود در تاریخ بیستم تیر بود. این هتل جایی بود که بدن بی‌جان او در روز جمعه سی‌ام تیرماه در شرایط مشکوکی پیدا شد.

 

مطالب مرتبط:

غلامرضا منصوری پیش از مرگ با هتل تسویه حساب کرده بود

چند دقیقه سرنوشت‌ساز در هتل دوک بخارست

آیا قوه قضاییه رومانی می‌تواند مستقل و با عدالت پرونده منصوری را پیگیری کند؟

قتل و حذف رازدانان؛ از عباس یزدان‌پناه یزدی تا غلامرضا منصوری

اعتراض گزارشگران بدون مرز از دو کشور برای بازداشت نکردن غلامرضا منصوری

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}