سال ۱۳۵۸ سنگ بنای نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی با تدوین یک‌صد و ۷۷ اصل نهاده شد. در اصل ۵۷ این قانون، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، مستقل از یکدیگر، اما «زیر نظر ولایت امر و امامت امت»، در نظر گرفته شدند. طبق اصل ۶۱ قانون اساسی، اهداف و وظایفی که  بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده‌‌ عبارتند از «حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی».  در اصل ۱۵۶ همان قانون، قرار بود قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد.

آیا اصول «استقلال»، «بی‌طرفی» و «عدالت‌جویی»، به عنوان مشخصه‌های اصلی این نهاد، در عمل پیاده شده‌اند؟ افکار عمومی، به‌ویژه در سال‌های اخیر و با شکل‌ گرفتن شبکه‌های اجتماعی، همواره نشان داده‌اند که نسبت به «استقلال» و «بی‌طرفی» این نهاد تردید جدی وجود دارد.

«ایران‌وایر» در یک سلسله مطلب، با تکیه بر نمونه‌های عینی و اظهارات کارشناسان حقوقی، به اشکالات ساختاری در این قوه خواهد پرداخت.

***

مهر ماه سال ۱۳۹۵ بود که اتهام تجاوز و آزار جنسی توسط خانواده چند کودک قربانی، متوجه «محمد گندم‌نژاد طوسی» معروف به «سعید طوسی» شد. اما او نه یک قاری معمولی، بلکه از قاریان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، عضو شورای عالی قرآن، داور مسابقات اروپایی و همچنین برنده مسابقات بین‌المللی قرآنی بسیاری بود.

خانواده چند تن از شاکیان در گفت‌وگو با رسانه‌های جمعی از شواهد و مدارک کافی مبنی بر تجاوز به کودکان‌شان حرف زدند. متن توبه‌نامه سعید طوسی و چند مدرک دیگری که می‌توانست سند بزه‌کاری این متهم باشد، در شبکه‌های مجازی منتشر شد. «محمود صادقی»، نماینده مجلس دهم، که از قضا وکیل دادگستری و دانش‌آموخته رشته قضا و وکالت است، برخی اسناد مرتبط به این پرونده را در صفحات مجازی منتشر کرد و «علی مطهری» و بسیاری شخصیت‌های سیاسی و قضایی در مورد اتهامات و مدارک موجود علیه این مربی صوت و لحن قرآن اظهارنظر کردند. اما در نهایت دادگاه او حکم به بی‌گناهی متهم داد و گفته شد که افراد ذی‌نفوذ در بیت رهبری خواستار بسته شدن این پرونده بوده‌اند.

ذکر پرونده سعید طوسی صرفا به خاطر شهرت عمومی آن است. چرا که غالب متهمان سیاسی و امنیتی حداقل یک بار در اظهارات‌شان به این نکته اشاره کرده‌‌اند که پرونده آن‌ها فاقد مدارک و ادله محکم بوده و علی‌رغم اذعان قاضی مبنی بر بی‌گناهی، در نهایت رای به محکومیت آن‌ها صادر شده است.

پدر «آتنا دائمی» چندی پیش در گفت‌وگو با ایرانوایر، با یادآوری روز دادگاه آتنا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به اظهارات این فعال مدنی در زمان اعلام حکمش اشاره کرد: «آتنا به قاضی گفت من از شما ناراحت نیستم، چون شما فقط یک خودکارید و چاره‌‌ای به جز صدور این احکام ندارید.»

روایت حقوق‌‌دانان

«محمد اولیایی فرد»، حقوقدان و وکیل دادگستری که اکنون ساکن کاناداست، می‌گوید یکی از موکلانش به او گفته بود بارها در دوره بازجویی توسط بازجو تهدید به شش سال زندان می‌شده است: «بعد از دفاع‌ متوالی و مدارکی که در خصوص اتهامات انتسابی به دادگاه ارائه کردیم، باز هم در نهایت، قاضی پرونده حکم همان شش سال حبسی را که مورد نظر بازجو بود برای موکلم صادر کرد.»

«زهرا روان آرام»، وکیل دادگستری ساکن خوزستان، نیز دقیقا تجربه مشابهی دارد: «موکل من جوانی از یک خانواده کم‌درآمد بود که از برادر ذی‌نفوذ یکی از مسئولان استانی شکایت کرده و او را محکوم کرده بود که پول‌هایش را با وعده و وعید بسیار گرفته است و در نهایت پس نمی‌دهد. هر بار هم به شکل زیرپوستی، به زور و تهدید با او روبه‌رو شده بودند. موکلم مدارک قابل توجه و غیرقابل‌انکاری هم داشت. چندین ماه با تکیه بر همین مدارک، با قاضی مجادله و مباحثه کردم. در نهایت یک روز که دادگاه خلوت بود، قاضی به من گفت خیال می‌کنی خودم نمی‌دانم که طرف پول موکل شما را بالا کشیده است؟ اما چه کنم؟ چاره‌‌ای ندارم. نمی‌توانم با مقامات بالا در بیفتم.»

«حسین رییسی»، وکیل دادگستری ساکن کانادا، در پاسخ به این سوال که «آیا قوه قضاییه یک نهاد بی‌طرف و قابل اتکا است؟» می‌گوید پاسخ به این سوال دو وجه کاملا جداگانه و متفاوت دارد.

به گفته این وکیل دادگستری: «وقتی دعاوی بین مردم و مردم مطرح می‌شود و پای منافع هیچ کارمند، مسئول یا بخش دولتی در میان نیست، می‌توانیم بگوییم قوه قضاییه نسبتا قابل اتکا است. از این بابت که وقتی آمار مراجعه به دادگستری بیش از آمار انتقام‌جویی‌های شخصی است، نشان‌دهنده این امر است که یک اعتماد نسبی به عملکرد آن در پرونده‌های شخصی وجود دارد. با این‌‌ که در جامعه ایران کماکان "شرخری"، "آدم‌ربایی"، "انتقام‌جویی شخصی" یا حتی مراجعه به دلالان و "کارچاق‌کن‌ها" وجود دارد، اما در عین حال با تکیه بر آمار پرونده‌های موجود، متوجه می‌شویم که مراجعه به دادگستری کم نیست.»

او به بخش دیگری از دعاوی اشاره می‌کند که دولت و حکومت به نوعی در آن ذی‌نفع‌اند و می‌گوید در این‌گونه دعاوی است که مشکلات ساختاری و بنیادی قوه قضاییه به روشنی خودش را نشان خواهد داد.

«گاهی این نهاد باید به امر داوری بین مردم و حاکمیت بپردازد و حکومت به نوعی شاکی یا ذی‌نفع است، مثل دزدی‌های کلان و اختلاس که هم جنبه حقوقی و هم جنبه خصوصی دارند، یا پرونده‌های سیاسی و امنیتی که وقتی به این‌جا می‌رسیم ماجرا کاملا متفاوت است و مشکلات ساختاری در این‌گونه دعاوی که یک پای آن حکومت است، خودش را نشان خواهد داد.»

محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری و حقوقدان، هم این نکته را تایید می‌کند: «در دعاوی عمومی و معمولی، قوه قضاییه سعی می‌کند اصل بی‌طرفی را مراعات کند، اما در پرونده‌های امنیتی نمی‌توانیم بگوییم بی‌طرف است.»

آیا بی‌طرفی قوه قضاییه ممکن است؟

محمد اولیایی‌فرد می‌گوید: «در حالی که طبق اصل ۱۵۷، رهبر باید برای ریاست قوه قضاییه یک فرد عادل را معرفی کند و عادل به این معناست که آن شخص باید بی‌طرف باشد. اما علی‌رغم این تاکید قانون اساسی، رییس قوه قضاییه هرگز بی‌طرف نبوده است. به این دلیل که او منصوب و گماشته رهبر و قاضی‌القضاتی است که وظایف قاضی‌القضاتی شخص رهبری به او تفویض و واگذار شده است. از آن‌جایی که او منصوب رهبری است، طبعا رهنمودهای رهبری را به شکلی جهت‌دار دنبال می‌کند. بدین معنا که او مراعات بی‌طرفی را که شاخصه عادل بودن است عملا رعایت نمی‌کند، چون در پی منویات رهبری است.»

اما چرا قوه قضاییه جمهوری اسلامی نمی‌تواند مشابه کشورهای دموکراتیک، اصل استقلال و بی‌طرفی را رعایت کند؟

حسین رییسی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «در متن قانون اساسی در ایران، قوه قضاییه یک نهاد مستقل فرض شده است که از دولت و قوه مقننه جداست، اما این جدا بودن بدین معنا نیست که از کل حکومت جداست. البته در غالب کشورهای جهان هم همین طور است و نهاد قضایی از کل حکومت جدا نیست. اما تفاوت عملکرد این نهاد در ایران با سایر نهادهای مشابه در کشورهای دموکراتیک در این است که در غالب کشورهای جهان، مکانیزم‌هایی برای حفظ بی‌طرفی قوه قضاییه طراحی شده است؛ همین مکانیزم‌ها، آن را در جایگاهی قرار می‌دهد که هنگام طرح دعاوی و شکایت‌هایی که جنبه عمومی و غیرشخصی دارند، مثل جرایمی که علیه امنیت کشور رخ می‌دهند، یا اتهامات سیاسی، تا جای ممکن شفاف و بی‌طرف عمل کند. در این بخش است که قابل اتکا بودن نهاد قضایی به میزان بی‌طرفی این قوه مرتبط می‌شود و این میزان اعتماد و اتکا بر اساس بی‌طرفی و همچنین تدوین قوانین شفاف و روشن تعیین می‌شود.»

به گفته این حقوق‌دان، دلیل دیگری مستقل‌ نبودن قوه قضاییه، این است که این قوه عملکرد دموکراتیکی ندارد.

«خصوصا بعد از بازنگری در متن قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اشکال بزرگی که بیش از گذشته در قوه قضاییه ایران نمود پیدا کرد، وجود سیستم "سلسله مراتبی" در این نهاد است. بدین معنا که این قوه تبدیل به نهادی دارای سلسله مراتب شده است که از بالا به پایین تنزل پیدا می‌کند. شخص رییس قوه تبدیل به "قاضی‌القضات" شده است و اختیارات وسیع و نامحدودی دارد. البته همین قاضی‌القضات به علت ترسی که از مراتب بالاتر– رهبری – دارد دارای یک احساس اطاعت نامحدود است. نوع تربیت و گزینش قضات و نظارت بر عملکرد قاضی این موضوع را تقویت می‌کند. نوعی سیستم هرمی که عملکردش در نهایت به اطاعت و فساد منجر می‌شود.»

مفهوم استقلال قوه قضاییه چیست؟

حسین رییسی می‌گوید استقلال به معنای طراحی سیستمی است که در آن از بالاترین تا پایین‌ترین درجه، تحت فشار نباشند و بتوانند مستقل و بی‌طرف عمل کنند.

«در یک سیستم مستقل، هر قاضی، در هر موقعیتی که باشد، یک شخص مستقل و بی‌طرف است و رای و حکمش را آزادانه صادر می‌کند. به باور من استقلال قوه قضاییه به معنای استقلال این قوه مثلا از قوه مجریه یا مقننه نیست؛ بلکه به این مفهوم است که شخص قاضی و هر جزء کوچکی از آن سیستم بتواند در داوری بین "مردم و مردم" و "مردم و حاکمیت"، به طور کاملا مستقل و فارغ از وابستگی و نگرانی تصمیم بگیرد. به همین دلیل هم ساختار قوه قضاییه در ایران یک ساختار معیوب است.»

محمد اولیایی‌فرد نیز که در زمان حضورش در ایران وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشت و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و زندانی شد، با رجوع به خاطراتش می‌گوید: «به شعبه ۲۶ برای پیگیری پرونده‌‌ام رفته بودم. به رییس دادگاه گفتم من در اظهاراتی که بابت آن متهم شده‌‌ام فقط در مورد عملکرد قوه قضاییه صحبت کرده بودم و راجع به روسای دو قوه دیگر حرف نزده بودم، پس چرا متهم به تبلیغ علیه نظام شده‌ام؟ آقای پیرعباسی گفتند رییس قوه قضاییه یکی از اجزای اصلی نظام است و انتقاد و مخالفت با او، مخالفت با کل نظام است.»

شاید این بخش از سخنان «قاضی پیرعباسی» گویای همه چیز باشد. قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در پاسخ به محمد اولیایی‌فرد که موضع او را سیاسی و غیرحقوقی خوانده بود، گفت: «من از نظام حقوق می‌گیرم و برای نظام و به نفع نظام حکم صادر می‌کنم.»

 

مطالب مرتبط:

چه کسی از دفتر خامنه ای در پرونده قاری قرآن دخالت کرد؟

دستگاه قضایی چگونه به نفع سعید طوسی دخالت کرد؟

چرا خامنه ای به پرونده تجاوز به دانش آموزان واکنش سریع نشان داد؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}