یک شب بازداشت «مریم شریعتمداری»، از «دختران انقلاب» و پناهجو توسط پلیس ترکیه در اداره امنیت شهر «دنیزلی»، باز هم بحث وخامت اوضاع زندگی پناهجویان را در این کشور به بحث روز تبدیل کرد.
اگرچه مریم شریعتمداری بعد از یک شب بازداشت آزاد شد اما این اتفاق یادآور وقایع مشابهی بود که به آزادی ختم نشدند و حتی باعث بازگرداندن متهمان قضایی و قرار گرفتن آنها زیر حکم اعدام شدند.
بنا بر آمار، در یک سال گذشته ترکیه بیش از هشت هزار و ۷۰۰ پناهجوی ایرانی را به کشور بازگردانده است. این آمار و نیز شرایط زندگی پناهجویان، به ویژه سیاسی و همچنین خطراتی که آنها را تهدید میکند، دلایلی هستند برای آنکه موضوع پناهجویان ایرانی باید به محافل و مذاکرات سیاسی کشیده شود؛ نه از طرف حکومتها بلکه از سوی جامعه سیاسی ایرانیان در تبعید.
****
هفدهم شهریور۱۳۹۹، حوالی نیمهشب به وقت ترکیه بود که مریم شریعتمداری با ارسال ویدیویی در کانال اینستاگرام خود، خبر داد توسط پلیس این کشور به همراه تعدادی دیگر از پناهجویان بازداشت و به اداره پلیس امنیت این شهر منتقل شده است. نگرانیها پیرامون احتمال انتقال او به مرکز دیپورت (بازگرداندن) پناهجویان در حالی شدت گرفت که در ماههای اخیر، برخی از پناهجویان ایرانی توسط پلیس ترکیه به ایران بازگردانده شده بودند. مهمترین این موارد، بازگرداندن «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی»، از معترضان آبان ۱۳۹۸ بود که به محض بازگردانده شدن، به اعدام محکوم شدند.
با توجه به شناخته شده بودن مریم شریعتمداری، به محض انتشار خبر بازداشت او، روزنامهنگاران، نهادهای حقوق بشری و جمعی از کنشگران حقوق زنان در ترکیه، اروپا و امریکا دست به کار شدند و ضمن خبری کردن این مساله در رسانههای غیر فارسی، به دنبال نجات او از بازگردانده شدن به ایران بر آمدند.
در ادامه این پیگیریها، مریم شریعتمداری پس از یکشب بازداشت و ثبت درخواست پناهندگی در اداره پلیس ترکیه، آزاد شد. به او گفته بودند برای دریافت «کیملیک» یا همان برگه پناهجویی، باید مدارک لازم را ارایه دهد. خبر آزادی مریم، نگرانیها را از بازگردانده شدن این کنشگر مدنی رفع کرد.
این در حالی است که بنا بر آمار رسمی ترکیه، در یک سال گذشته بیش از هشت هزار و ۷۰۰ پناهجوی ایرانی از ترکیه به ایران بازگردانده شدهاند. این آمار به جز افرادی است که برگه ترک خاک دریافت کردهاند و در مهلتی مشخص، بین هفت روز تا دو هفته، باید از خاک این کشور خارج شوند. این در حالی است که برخی از مرزها به خاطر شیوع ویروس کرونا بستهاند و گروهی نیز چارهای جز فکر کردن به خروج غیرقانونی، آنهم از راه قاچاق انسان ندارند.
اغلب به پناهجویانی که گرفتار پلیس ترکیه شدهاند، توصیه میشود هیچ برگهای را بدون آنکه ترجمهاش را در اختیار داشته باشند، امضا نکنند، درخواست وکیل و مترجم بدهند و به محض بازداشت اعلام کنند که درخواست پناهندگی دارند.
بنا بر قوانین ملی در ترکیه و همچنین حقوق بینالمللی، وقتی انسانی درخواست پناهندگی میدهد، کشور مربوطه موظف است به درخواست او توجه کند و مورد بررسی قرار دهد. اما به نظر میرسد تخلفات از سوی کارمندان و عدم باور اظهارات پناهجویان میتواند منجر به بازگردانده شدن آنها شود.
در ترکیه، روایتهای بسیاری از دروغگویی مسوولان در ادارات مختلف به پناهجویان وجود دارد؛ به عنوان مثال، در پی بازداشت مریم شریعتمداری، پلیس مربوطه به او گفته است که آنها را به هتل منتقل میکنند اما سر از اداره پلیس امنیت شهر دنیزلی در آوردهاند. یا در موردی دیگر، در خرداد ماه، ماموران پلیس با حضور در خانه «عبدالله سربازی»، فعال بلوچ، به دروغ به او گفته بودند خودرویی به ماشینش زده است و باید به خیابان برود! او را پس از خروج از منزل، بازداشت و به مرکز بازگرداندن پناهجویان منتقل کرده بودند.
روایتهای دیگری هم موجود است؛ به عنوان نمونه، رشوهگیری برای ثبت درخواست پناهندگی یا پیشنهاد سوءاستفادههای جنسی از زنان مجرد و متاهل پناهجو در ترکیه.
در همین ماه گذشته، یکی از روزنامهنگاران پناهجو در این کشور خبر داد پلیسی که در اداره مهاجرت مسوول پرونده او است، بارها پیشنهاد رابطه جنسی به وی داده و حتی به این روزنامهنگار گفته است که در صورت عدم پذیرش این پیشنهاد، کارهای پناهندگی او را انجام نخواهد داد. روایتهایی وجود دارد از به هم پاشیدن زندگیهای زناشویی که به خاطر سوء استفادههای جنسی از سوی مسوولان ادارات مختلف ترکیه اتفاق افتاده است.
در عینحال، این گروه از پناهجویان، هم به خاطر بیاعتمادی به حکومت ترکیه و هم از این جهت که باید شکایت خود را نزد متهم این شکایتها ببرند، از اقدام قضایی سر باز میزنند. آنها ضعیفترین قشر جوامع انسانی هستند که تصمیمگیری برای سرنوشتشان، در اختیار سیاسیون است؛ البته نه فقط سرنوشتشان، بلکه معیشت، مکان زندگی، میزان درآمد و بهداشت و درمان آنها.
برای این ادعا، میتوان به عدم دادن مجوز اشتغال اشاره کرد که باعث میشود پناهجویان به کارهای غیرقانونی روی بیاورند و ساعتهای طولانی با حداقل دستمزد و برخوردهای غیرانسانی کار کنند.
شهرهای محل زندگی پناهجویان در ترکیه نیز توسط اداره مهاجرت این کشور تعیین میشود. در واقع، پناهجویان در ترکیه پناهجو نیستند بلکه در یک شهر حبس شدهاند و اجازه عبور و مرورشان به شهرهای دیگر، با مجوز پلیس امکانپذیر است.
در عینحال، بیمه درمانی آنها هم از سوی ترکیه قطع شده و در نتیجه، سلامت جان و روانشان هم در خطر افتاده است.
از سوی دیگر، بنا بر تصمیم دولت ترکیه، مواردی مثل عدم تمدید مدارک، عبور و مرور بدون مجوز پلیس یا حتی به همراه نداشتن مدارک میتوانند از نظر این کشور، «تخلف قانونی» محسوب شوند و این پناهجویان برگه ترک خاک دریافت کنند؛ اتفاقی که در ماههای گذشته بارها رخ داده است. در واقع، توصیهای که به پناهجویان ترکیه میشود، تن دادن به این تصمیماتی است که زندگی را برایشان به زندان تبدیل کرده است.
اخبار بازگردانده شدن بسیاری از پناهجویان از ترکیه به ایران رسانهای نمیشود. بسیاری از آنها به رسانهها دسترسی ندارند یا حتی از افشای این واقعیت میترسند. بنابراین، در سکوت و بیخبری، به ایران برگردانده میشوند.
این در شرایطی است که پناهجویان ایرانی در ترکیه اولویت پذیرش از سوی کشورهای اروپایی نیستند. در کنار این مساله، دستور «دونالد ترامپ»، رییسجمهوری امریکا در عدم پذیرش ایرانیها هم اضافه شده است و بسیاری از پناهجویان که قرار بود به امریکا منتقل شوند، پروندههایشان پس از سالها انتظار، به تعلیقی دوباره افتاده است. برای همین، انتظار آنها این است که سازمانهای حقوق بشری و آنهایی که در بخش ایران مسوولیت دارند، از پناهجویان ایرانی حمایت کنند؛ چه آنهایی که در حوزه روزنامهنگاری هستند، چه کنشگران سیاسی و مدنی، چه فعالان صنفی مثل کارگران و معلمان و چه گروههای مختلف جنسی مثل «الجیبیتی»ها.
منتقدان شرایط پناهجویان معتقدند که سازمانهای حقوق بشری میتوانند با اعمال فشار به سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای تصمیمگیر در حوزه پناهجویان، در سرنوشت معلق آنها تاثیرگذار باشند.
اما به نظر میرسد که تنها فشار حقوق بشری نمیتواند کارساز باشد. سالها است نهادهای حقوق بشری در خصوص وضعیت ترکیه هشدار میدهند؛ شرایطی که نه فقط پناهجویان ایرانی بلکه زندگی میلیونها پناهجو را در سراسر ترکیه تحت تاثیر قرار داده است.
ترکیه کشوری است که بیشترین آمار پناهجو را دارد؛ رقمی بیش از سه میلیون و ۵۰۰هزار نفر. در واقع، این کشور با دریافت بودجه و امتیازات سیاسی، سالها است که در توافق با اتحادیه اروپا، خانه موقت پناهجویان است. هرچند این موقت بودن گاه به بیش از ۱۰سال هم رسیده است.
در عینحال، ترکیه و جمهوری اسلامی توافق استرداد مجرمان را با هم امضا کردهاند. در نتیجه، این نگرانی وجود دارد که ترکیه در توافقاتی غیرعلنی، فعالان سیاسی را از این کشور به ایران بازگرداند. گروهی از وکلا و روزنامهنگاران در ترکیه میگویند این اتفاق به ویژه درباره کنشگران کُرد رخ داده است.
از سوی دیگر، این مساله در دهه ۶۰ بر سر برخی از اعضای «سزمان مجاهدین خلق» هم آمد. بنا بر اطلاع «ایرانوایر»، گروهی از حقوقدانها مشغول تحقیق روی این مساله هستند.
در کنار این شرایط، میتوان به آدمرباییهای رخ داده از سوی جمهوری اسلامی هم اشاره کرد که بر نگرانیهای پناهجویان ایرانی افزوده است. در دو مورد اخیر، میتوان به «روحالله زم» و «جمشید شارمهد»، کنشگران سیاسی اشاره کرد که توسط نهادهای حقوق بشری، «آدمربایی» نام گرفتهاند. آنها توسط جمهوری اسلامی دزدیده و به ایران بازگردانده شدند.
این آدمرباییها معطوف به سابقه هم هستند. میتوان به آبان ۱۳۶۷ برگشت، وقتی که پلیس ترکیه به خودرویی مشکوک شد و پس از متوقف کردن آن، «ابوالحسن مجهتدزاده»، یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را با دستوپا و دهان بسته در صندوق عقب همان خودرو پیدا کرد. خودرو متعلق به سفارت ایران و سرنشینان آن، دو دیپلمات جمهوری اسلامی بودند.
«میرحسین موسوی»، نخستوزیر وقت ایران در همان سال قرار بود به ترکیه سفری داشته باشد. چند روز پیش از این سفر، «علیاکبر محتشمیپور»، وزیر وقت کشور برای آمادهسازی زمینههای این مذاکرات به ترکیه رفته بود. قرار بود درباره ۷۰۰هزار پناهجوی ایرانی صحبت شود که پس از انقلاب ۱۳۵۷ به ترکیه گریخته بودند. یکسال پس از کشف آدمربایی کارکنان سفارت ایران، «منوچهر متکی»، سفیر وقت جمهوری اسلامی در این کشور، از ترکیه اخراج شد.
چنین سابقهای در کنار آدمرباییهای اخیر جمهوری اسلامی، وجود توافقنامه استرداد مجرمان، نمونههای اخیر که با تخلف کارمندان اداره مهاجرت ترکیه رخ دادهاند و حتی ترور ایرانیان در خاک ترکیه، فضای این کشور را که در همسایگی و مرزهای ایران قرار دارد، برای پناهجویان ایرانی به محیطی ناامن تبدیل کرده که حداقل از نظر روانی در فشار سختی قرار دارند.
از سوی دیگر، در ماه مارچ سال جاری، ترکیه که توافق خود با اتحادیه اروپا را رو به پایان میدید و با این اتحادیه برای توافقی دیگر بر سر پناهجویان چانه میزد، از هزاران پناهجو استفاده ابزاری کرد و در خبرها گفت که مرزها به سمت اتحادیه اروپا باز شدهاند. اما نگفت که اتحادیه اروپا مرزهای خود را همچنان بسته نگه داشته است. هزاران انسان برای یک ماه بین مرز ترکیه و یونان سرگردان شدند و وقتی این سیاست به شکست انجامید، ترکیه آنها را برای دو هفته به کمپها برد و در قرنطینه قرار داد. هزاران انسان سرخورده که به رهایی از شرایط زندگی پناهجویی در ترکیه دلخوش کرده بودند، زخمیتر از قبل در این کشور پراکنده شدند.
در واقع، پناهجویان ابزار توافقات و سیاستگذاری میان سیاسیون هستند. در هر انتخاباتی در سراسر جهان مشاهده میشود که موضوع آنها به یکی از ابزارهای انتخاباتی تبدیل میشود تا افکار عمومی را به سمت جهتگیری کاندیدای مشخصی هدایت کند. با روی کار آمدن و قدرتگیری جناحهای دستراستی، میبینیم که در سالهای گذشته قوانین چه در سطح ملی در کشورهای مختلف، از استرالیا گرفته تا امریکا و اروپا و همچنین قوانین بینالمللی مثل تصمیمگیریهای اتحادیه اروپا، شرایط را بر این قشر از جوامع انسانی سخت و دشوارتر کردهاند.
در چنین شرایطی که از پناهجویان به عنوان ابزاری برای چانهزنیهای سیاسی استفاده میشود و با توجه به شرایط غیرانسانی و خطراتی که آنها را تهدید میکند، به نظر میرسد که برای نجات آنها، در کنار نهادهای حقوق بشری، گروههای سیاسی فعال ایرانی در خارج از کشور هم باید مساله آنها را به میزهای مذاکره بکشانند. اگرچه آمار دقیقی از تعداد پناهجویان ایرانی در دست نیست اما هزاران نفر از کنشگران سیاسی، مدنی، روزنامهنگاران و فعالان حوزههای مختلف در شرایط ناامن جان میکنند تا زنده بمانند؛ پتانسیلی که انگار از چشم سیاسیون خارج از ایران پنهان مانده است.
مطالب مرتبط:
پناهجویی در ترکیه؛ چطور از خطر استرداد جلوگیری کنیم؟
پلیسهای نقابدار؛ دهها پناهجو، از جمله ایرانیها به ترکیه دیپورت شدند
خطر دیپورت عبدالله بزرگزاده سربازی، فعال بلوچ؛ سالها آزار و تهدید خانواده سربازی
علیرضا جاپلقی، پارکور کار ایرانی در کمپ استرداد کوروباش ترکیه است
ثبت نظر