روزپنج‌شنبه چهارم دی ۱۳۹۹، «بابک پاک‌نیا»، وکیل دادگستری از ارجاع پرونده «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» به شعبه ٢٣ دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی مجدد خبر داد.
مرادی، نجفی و تمجیدی از معترضان آبان ۱۳۹۸ هستند که ابتدا به اعدام محکوم شده بودند. بابک پاک‌نیا پانزدهم آذر ۱۳۹۹ در صفحه توییتر خود از نقض حکم اعدام این سه جوان در دیوان عالی کشور نوشته بود.
نقض حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی،سه شهروند بازداشتی در اعتراضات آبان ۱۳٩٨ را می‌توان یکی از پیروزی‌های انگشت‌شمار کمپین‌های جلوگیری از اعدام متهمان پرونده‌های سیاسی در جمهوری اسلامی دانست.
پیش و پس از صدور حکم اعدام برای این سه جوان، در تهران و دیگر شهرهای کشور زندانیان سیاسی متعددی با حکم اعدام روبه‌رو شده بودند اما فعالیت‌های مختلف برای جلوگیری از تأیید و اجرای حکم آن‌ها موفق نبود.
حکم اعدام سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی تازه با اعلام تأیید آن در دیوان عالی کشور، از سوی سخن‌گوی قوه قضاییه در اسفند سال گذشته مطرح شد؛ این یعنی در تمام مراحل بازداشت، بازپرسی و صدور حکم بدوی و تجدید نظر، هیچ کس جز خانواده و وکلای آن‌ها از وضعیت این بازداشتی‌ها با خبر نبودند.
بار سنگین اعتراض به این احکام و وادار کردن قوه قضاییه به تغییر آن را کاربران فضای مجازی به دوش کشیدند. از اسفند سال گذشته تا تیر ماه امسال، برای مدت چهار ماه، کاربران به بهانه‌های مختلف تلاش کردند توجه افکار عمومی، رسانه‌ها و نهادهای مدنی داخلی و خارجی را به این احکام حفظ کنند.
هنرمندان، ورزشکاران، برخی احزاب اصلاح‌طلب و حتی شماری از مسوولان جمهوری اسلامی هم به دایره کاربرانی وارد شدند که خواستار لغو این احکام بودند. ادبیات هر کدام از آن‌ها هم برای طرح درخواست از جمهوری اسلامی متفاوت بود؛ عدهای با هرگونه حکم اعدام و برای اتهامی مخالف بودند، برخی جمهوری اسلامی را به «بخشش» این سه متهم جوان فرا خواندند و عدهای دیگر هم حکومت را به توجه به عواقب سیاسی اجرای این احکام دعوت می‌کردند.
دادرسی ناعادلانه، نبود مستندات حقوقی کافی در پرونده و ایرادات قانونی متعدد، از جمله اعتراف‌گیری زیر شکنجه، زمینه را برای اتحاد بیشتر طیف‌های فکری و سیاسی برای اعتراض به این احکام فراهم کرد.
اصرار افکار عمومی و انکار مسوولان
سخن‌گوی قوه قضاییه در پاسخ به انتقادات از پرونده‌سازی علیه این سه جوان، به اعتراف آن‌ها در جلسه دادگاه علیه خودشان استناد کرد: «آن‌ها به دست خودشان بهترین مستندات را ضبط و در جلسات دادگاه به جرایم ارتکابی اقرار کردند.»
استناد به اعتراف این سه متهم در حالی رخ داد که دست‌کم در مورد امیرحسین مرادی، مشخص بود او در دادگاه به صراحت اعتراف خود در مرحله بازپرسی را رد کرده است و هیچ مستندی از اعترافات دو متهم دیگر هم جز یک فیلم که آن هم در صداوسیما پخش شد، وجود نداشت.
همان روزهای ابتدایی داغ شدن هشتگ اعتراض به این احکام، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به این اعتراضات، مدعی شد این احکام نه به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ماه سال گذشته که به اتهام‌های «سرقت مسلحانه»، و «تهدید امنیت شهروندان» صادر شده‌اند.
این ستاد مدعی شد: «این دو نفر از اراذل و اوباشی بوده‌اند که مسیر اعتراض مردم به برخی مشکلات اقتصادی در کشور را منحرف کرده و به سمت آشوب برده‌اند.»
«بابک پاک‌نیا»، وکیل امیرحسین مرادی که بعد از تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور توانسته بود پرونده را مطلعه کند، به «روزنامه شرق» گفته بود هرچند سرقت مسلحانه یکی از اتهامات مهم این متهمان بوده ولی رضایت بی‌قید و شرط شاکی گرفته شده است و بهانه دیگر برای صدور این حکم، آتش زدن اموال عمومی بود که برای آن نیز هیچ‌گونه فیلم یا مستند دیگری وجود ندارد.
تداوم اعتراض نهادهای مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی، اعتراض گسترده نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را در پی داشت. «کانون نویسندگان ایران» در بیانیه‌ای، هدف از صدور این احکام را گسترش فضای رعب و وحشت در میان معترضان ارزیابی کرد: «اگر مشاهده می‌کنیم که دادگاه‌ها فعال‌تر از پیش به صدور حکم‌های سنگین پرداخته‌اند، از آن رو است که با توجه به شرایط حاکم بر جامعه، حتی برخی مقامات حکومتی نیز بروز اعتراضات مردمی را پیش‌بینی و این‌جا و آن‌جا، مستقیم و به اشاره بیان کرده‌اند.»
در همین گیر و دار صدور بیانیه‌ها و داغ شدن هشتگ‌های اعتراضی بود که خبر «فارس»، خبرگزاریِ نزدیک به سپاه پاسداران در مورد توقف اجرای حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، امیدها را برای نتیجه بخش شدن تلاش افکار عمومی تقویت کرد.
خبر فارس البته خیلی زود تکذیب شد اما هم‌چنان اظهارات نخستین «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه در مورد شانس اعاده دادرسی در این پرونده، امید کارشناسان را زنده نگه داشته بود.
هم‌زمان، کارشناس حقوقی«ایران‌وایر» با اشاره به همین اظهارنظر رییس قوه قضاییه و غیرمستند بودن ادعاهای موجود در پرونده گفته بود، این موضوعات شانس اعاده دادرسی برای این متهمان را به شدت تقویت می‌کنند.
با این حال، پرسشی که در میان افکار عمومی وجود دارد، این است که چه عاملی به اعاده دادرسی پرونده سه جوان اعتراضات آبان ماه منجر شد در حالی که در همین ماه‌ها، حکم اعدام شمار دیگری از متهمان سیاسی، مثل «نوید افکاری»، «روح‌الله زم»، «مصطفی صالحی» و بسیاری دیگر از آن‌ها با وجود فشار افکار عمومی، اجرا شدند.
«محمد اولیایی فرد»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی «ایران‌وایر» سه عامل اشکالات حقوقی پرونده، فشار افکار عمومی و واکنش نهادهای بین‌المللی را در لغو این احکام موثر می‌داند: «در مورد احکام اعدام شهروندانی که در سال‌های گذشته به خیابان آمده‌اند، تجربه شخصی من می‌گوید تا امروز حکم اعدام کسی صرفاً با اتهام‌های ادعایی حکومت مبنی بر اعتراض، تخریب اموال و نظایر این‌ها نهایی و اجرا نشده است. معمولاً حتی اگر حکومت برای معترضان به اتهام افساد فی‌الارض، حمله مسلحانه و نظایر این‌ها حکم اعدام صادر کند، در مراحل نهایی دادرسی این احکام نقض شده‌اند. در مقابل، تقریباً همه معترضانی که در نهایت اعدام شدند، یا از جانب حکومت ادعا شده است متهم به قتل بودند یا این که به ارتباط با گروه‌های مسلح متهم شدند. در مورد خاص آقای زم، داستان کمی متفاوت است. جمهوری اسلامی در مورد او ادعا می‌کند اسرار طبقه‌بندی شده را افشا و جاسوسی کرده است و بسیاری دیگر از اتهامات را علیه او طرح کرد. با این توجیهات هرچند غیرمستند، جمهوری اسلامی آقای زم را اعدام کرد.»
اولیایی فرد با این مقدمه به موضوع فشار نهادهای بین‌المللی و افکار عمومی اشاره می‌کند: «اتفاقاً فشار نهادهای بین‌المللی یکی از دلایل مهمی است که جمهوری اسلامی تنها راه اعدام مخالفان خود را طرح اتهام قتل می‌بیند. حکومت در برابر سوال نهادهای حقوق بشری، یک سری مستندات را طرح می‌کند و مدعی می‌شود فلان معترض مرتکب قتل شده و بر اساس قانون حکم او قصاص بوده است. نهادهای حقوق بشری هم چون به مستندات مستقل دسترسی ندارند، نمی‌توانند در این مورد جز اعتراض به اجرای حکم قصاص، به عنوان حکمی ضد حقوق بشری، ادعای دیگری کنند.»
فشار افکار عمومی به خاطر نبود مستندات مشخص در پرونده سه جوان بازداشتی اعتراضات آبان سال گذشته، یکی دیگر از دلایلی بود که از نظر این حقوق‌دان به لغو حکم اعدام آن‌ها منجر شد: «اگر دقت کرده باشید، سخن‌گوی قوه قضاییه درست هم‌زمان با اعلام تأیید حکم اعدام این سه فرد، از امکان اعاده دادرسی برای آن‌ها سخن گفت. این دقیقاً به همان دلیل است که اولاً آن‌ها با اتهام قتل روبه‌رو نبودند و ثانیاً اتهامات دیگر آن‌ها فاقد هرگونه مستندات حقوقی است. افکار عمومی هم درست روی همین نکته دست گذاشت و با تداوم اعتراض خود، به خواست لغو حکم اعدام این سه فرد تا این جای کار دست پیدا کرده است.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر