اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور ایران، روز ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ در جریان سفری به استان گلستان گفت: «در حق اهل سنت و زنان کوتاهی‌هایی شده است».
او همچنین با اشاره به اینکه «اهل سنت همواره در کنار انقلاب بوده‌اند و دولت مکلف است مسایل آنها را حل کند» گفت: «به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه مولوی عبدالحمید اشاره کنم که فرمودند مردم ایران بدون توجه به مذهب و قومیت در حقوق و مسئولیت هیچ تفاوتی ندارند و تنها موضوع برای کسب مسئولیت شایستگی مدیریتی است؛ قبول دارم که در حق اهل سنت و زنان کوتاهی‌هایی شده است».
به گفته جهانگیری، باید کاری کنیم جوانان، زنان، اقوام و پیروان مذاهب مختلف به آینده ایران امیدوار شوند.
آیا جمهوری اسلامی در حق اهل سنت و زنان «کوتاهی‌هایی» کرده و وضع چندان بد نیست؟ یا آنکه حقوق اهل سنت و زنان اساسا در این نظام سیاسی نادیده گرفته شده است؟ وضعیت اهل سنت و زنان در ایران بیانگر چه سطحی از کوتاهی حکومت در رعایت حقوق آنهاست؟
اهل سنت در ایران
جمعیت اهل تسنن ایران بین هفت تا هشت میلیون نفر، یعنی حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران، برآورد می‌شود. اهل سنت عمدتا در استان‌های کردستان، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ساکن هستند؛ همچنین گفته می‌شود که حدود ۱ میلیون نفر سنی‌مذهب در تهران سکونت دارند.
آیا آنچه بر اهل سنت در ایران می‌گذرد «کوتاهی» نام دارد؟
اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
با اینکه در این اصل از رنگ، نژاد و زبان به عنوان شاخص‌های دخیل در موضوع برابری نام برده شده ولی اشاره‌ای به دین، مذهب و جنسیت نشده است. عملا نیز در ۴۲ سال گذشته بخش عظیمی از تبعیض‌ها بر اساس دین، مذهب و جنسیت بوده است.
قوانین مکتوب و نامکتوب جمهوری اسلامی مذهب شیعه دارای امتیازی ویژه نسبت به سایر مذاهب اسلامی و همچنین تمامی ادیان دیگر است. یعنی برای دستیابی به پست‌های میانه به بالا در جمهوری اسلامی حتما باید شیعه بود.
یک سنی‌مذهب در ایران:
- حق رهبر و رییس جمهور شدن ندارد. (اصل ۱۰۷ و ۱۱۵ قانون اساسی)
- حق عضویت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری ندارد (اصل ۹۱ و اصل ۱۰۸ قانون اساسی)
- حق ریاست بر قوه قضاییه و عضویت در شورای عالی قضایی ندارد (اصل ۱۵۷ و اصل ۱۶۲ قانون اساسی)
- حق قاضی شدن ندارد
- و موظف است به قوانینی برآمده از مذهبی غیر از مذهب خود تن دهد (اصل ۴ قانون اساسی).
با این حال محرومیت اهل تسنن صرفا به همین موارد محدود نمی‌شود؛ طبق قوانین نانوشته جمهوری اسلامی، سنی‌ها تقریبا به هیچ نهاد عالی حکومتی راه ندارند.
تاکنون هیچ سنی‌مذهبی در ایران نتوانسته است به یکی از نهادهای زیر راه یابد:
- مجمع تشخیص مصلحت نظام
- شورای عالی انقلاب فرهنگی
- شورای عالی امینت ملی
- هیات وزیران
- مجمع استانداران
- شورای عالی قضایی
- نیروهای مسلح
- قوه قضاییه
سنی‌ها از حق تصدی کرسی قضاوت و همچنین از عضویت رسمی در نهادهای نظامی محروم‌اند و حتی در برخی مناطق سنی‌نشین هم امکان قضاوت نداشته‌اند. امام جمعه اهل سنت بندرعباس همین سال گذشته خواستار تعیین قاضی سنی برای قضاوت در مناطق سنی‌نشین استان هرمزگان شد.
مطابق فتوای روحانیون شیعه، از جمله آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، سنی‌ها فقط می‌توانند برای اهل تسنن قضاوت کنند و حق قضاوت میان شیعیان ندارند. با این حال به آنها برای قضاوت در میان اهل تسنن نیز اجازه داده نمی‌شود.
در قوه قضاییه نیز وضع به همین منوال است. محمدامین دهواری، عضو پیشین شورای عالی استان‌ها، چند سال پیش نوشت: «حتی برای اجرایی کردن اصل دوازدهم قانون اساسی (احوال شخصیه) حتی یک نفر سنی كارشناس امور مذهبی در قوه قضاییه مشغول به خدمت نیست.»
مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی، اهل تسنن در انجام مراسم مذهبی مطابق باورهای خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند. این اصل همچنین می‌گوید در هر منطقه‌‌ای که پیروان هر یک از مذاهب اهل سنت اکثریت داشته باشند، «مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود؛ با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب». اما برخلاف این اصل قانون اساسی، اهل سنت در تهران حتی از داشتن یک مسجد برای انجام مراسم مذهبی و اقامه نماز جماعت محروم هستند.
اهل سنت در تهران مدتی برای اقامه نماز جمعه به نحل سفارت پاکستان مراجعه می کردند؛ اما با دخالت نیروهای امنیتی حضور آنان در سفارت پاکستان در روزهای جمعه منع شد.
پس از آن اهل تسنن در تهران نماز جمعه را در هفت خانه مسکونی برگزار می‌کنند.
اهل تسنن در ایران طی سال‌های گذشته بارها از برخوردهای حذفی هسته‌های گزینش در نهادهای آموزشی، دانشگاهی، دولتی و عمومی گلایه کرده و مذهب خود را عامل محرومیت از مشاغل متعدد دانسته‌اند. گلایه‌ای که در نامه مولوی عبدالحمید از رهبران جامعه اهل تسنن ایران، به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز نمود پیدا کرد. عبدالحمید در این نامه خواستار اقدام برای رفع تبعیضات مذهبی و نابرابری‌های ۳۸ ساله در رده‌های مختلف شده و تصریح کرده بود: «تبعیض و نابرابری بر علیه اهل سنت بیداد می‌کند؛ به نحوی که اگر ما گزارش جزییات آن را از مناطق سنی‌نشین و مرکز کشور خدمت حضرتعالی تقدیم کنیم، قطعا خاطر مبارک مکدر خواهد شد.»
هیوا فولادی، فعال مدنی، می‌گوید: «نزدیک بیست سال در سازمان امور مالیاتی سابقه کار دارم ولی هنوز قراردادی‌ام. استخدام رسمی نشده‌ام. چرا؟ نه فقط به خاطر اینکه کرد و سنی‌ام، بلکه به این دلیل که کرد و سنی‌ای هستم که فعالیت فوق برنامه هم دارم.»
مسعود کردپور، از فعالان مدنی استان کردستان، نیز درباره محرومیت اهل تسنن می‌گوید: «محرومیت از حق برابر با اکثریت در تصاحب پست‌های کلیدی تنها محرومیت از ارتقا در نظام مدیریتی نیست؛ بلکه در کشوری چون ایران که قدرت مرکزی کنترل همه چیز را در اختیار دارد، غیبت در حلقه‌های مهم تصمیم‌گیری سبب می‌شود که فقر و محرومیت بر زندگی شما سایه افکند. همان‌گونه که امروز اقلیت‌های ساکن نوار مرزی کشور در فقر و محرومیت شدید، روزگار می‌گذرانند؛ چراکه در این حلقه‌ها کسی نیست که از حقوق آنها دفاع کند، کسی نیست که در هنگام توزیع ثروت به آنها یادآوری کند که کردستان و آذربایجان و سیستان هم گوشه‌هایی از همین خاک‌اند و مردمان‌اش شهروندان همین کشورند. اینکه آمار بیکاری در این استان‌ها بیش از سایر مناطق ایران است، اینکه افراد زیر خط فقر در این مناطق جمعیت بزرگ‌تری را تشکیل می‌دهند، اینکه توسعه نیافتگی در این مناطق بیشتر به چشم می‌آید، دلیل عمده آن غیبت کردهای سنی در حلقه‌های تصمیم‌گیری و نتیجه توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت است. چراکه کسی از کردهای سنی در قدرت حضور ندارد که برای استیفای حقوق مردم این مناطق تلاش کند.»
زنان در جمهوری اسلامی
رعایت «حقوق زنان» طبق اصل ۲۱ قانون اساسی به دولت تکلیف شده ولی به هیچ عنوان «اصل برابری جنسیتی» در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قیمومت فرزندان را در شرایطی حق مادران می‌داند که پدر و پدربزرگ در قید حیات نباشند یا صلاحیت قیمومت نداشته باشند؛ تنها در این صورت است که زنان می‌توانند با اثبات صلاحیت طبق بند ۵ اصل ۲۱ قانون اساسی قیمومت فرزندان را عهده دار شوند.
یا در اصلی دیگر ریاست جمهوری را حق «رجل سیاسی» خوانده است؛ هرچند کسانی کوشیدند تفسیری متفاوت از واژه «رجل» در این اصل ارائه دهند ولی در عمل، تاکنون زنی امکان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیافته است.
قوانین عادی و همچنین قوانین نانوشته در جمهوری اسلامی سرشار است از تبعیض‌های فراوان علیه زنان. از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
- پایین‌تر بودن سن مسئولیت کیفری دختران به نسبت پسران؛ در ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی آمده که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است
- محرومیت از قضاوت؛ مطابق قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری که در سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، قضات از بین مردان واجد شرایط انتخاب می‌گردند
- محرومیت از حق آزادی پوشش؛ در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد»
- نیم بودن ارزش شهادت زنان در مقایسه با مردان،
- نیم بودن سهم زنان از ارث،
- نیم بودن دیه زنان،
- محرومیت زنان از سفر بدون اجازه همسر،
- نداشتن حق طلاق،
- ممنوعیت ورود به ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال مردان،
- و نداشتن حق آوازخوانی و تک‌نوازی و اجرای کنسرت در اماکن عمومی.
زنان نیز همچون اقلیت‌های مذهبی و دینی از تصدی عناوین عالی حکومتی همچون رهبر، ریاست قوای سه گانه و عضویت در شوراهای عالی محروم مانده‌اند. تاکنون زنی به مقام استانداری نرسیده و بجز یک مورد، زنان تاکنون به هیات وزیران نیز راه نیافته‌اند.
جمع‌بندی
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مدعی است: «در حق اهل سنت و زنان کوتاهی‌هایی شده است».
بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهد که آنچه طی ۴۲ سال گذشته در ایران بر زنان و اهل سنت گذشته را نمی‌توان «کوتاهی» خواند؛ بلکه تبعیض‌های گسترده‌ای بوده که سبب محرومیت شدید زنان و اهل‌سنت و ظلم های ناروای بسیاری شده است.
زنان و اهل سنت از تصدی کرسی‌های عالی حکومتی بازمانده‌اند، سهم ناچیزی در بازار اشتغال دارند، حقوق اولیه آنها مثل حق آزادی پوشش، حق آزادی انجام آداب مذهبی، حق مشارکت آزاد در روند تصمیم‌گیری و ... از آنها سلب شده است.
زنان و اهل سنت طی این سال‌ها شهروند درجه دو و جنس دوم بوده‌اند و بر خلاف قانون اساسی که بر برابری انسان‌ها تاکید کرده، زن بودن و غیرشیعه بودن عامل از دست دادن بسیاری از فرصت‌ها و مزایا است و باعث چشیدن طعم تبعیض می‌شود.
از این رو ایران‌وایر به ادعای اسحاق جهانگیری مبنی بر اینکه «در حق اهل سنت و زنان کوتاهی‌هایی شده است» نشان «حقیقت ندارد» می‌دهد و بر این باور است که آنچه بر زنان و اهل سنت گذشته نامش کوتاهی نیست، بلکه تبعیض و چیزی بسیار فراتر از کوتاهی است که می‌تواند معنای سهل‌انگاری را به ذهن متبادر سازد.
حقیقت ندارد: اظهار دروغی درباره یک واقعه مشخص تازه یا چیزی است که قبلا عدم صحت آن اثبات نشده است، با استفاده از واقعیات و مدارک موجود.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، این‌جا را کلیک کنید.
مطالب مرتبط:
رئیسی: ایران خواهان امنیت و آسایش کردستان و انسجام همه گروه‌های کرد است
راستی‌آزمایی ادعای آقای رئیس‌جمهور: آیا در دولت روحانی برابری جنسیتی بیشتر شده است؟
نصب جی‌پی‌اس در بدن با تزریق واکسن کرونا؛ ریشه‌های یک ادعای جعلی
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر